یک بانک خصوصی می‌خواهد یک کارخانه فعال در منطقه خوش آب‌وهوای کردان کرج را به بهانه بدهی به تعطیلی بکشاند
بانک سامان بانکی خصوصی است که به‌هیچ‌وجه با تولیدکننده‌ها مدارا نمی‌کند. همین الان هم این کار را نمی‌کند. سال 93 اجرائیه‌ای صادر کرد و کلیات مجموعه را به اجرا گذاشت که در اداره ثبت ساوجبلاغ بود. درخواست مزایده و کارشناسی و مراحل را جلو رفت. مرحله کارشناسی ادامه یافت. یک‌بار با قراردادهای رهنی آمدند که چند متمم اصلی به آن خورد.
  • ۱۴۰۰-۱۲-۱۲ - ۰۰:۰۳
  • 00
یک بانک خصوصی می‌خواهد یک کارخانه فعال در منطقه خوش آب‌وهوای کردان کرج را به بهانه بدهی به تعطیلی بکشاند
ویلا جای کارخانه
ویلا جای کارخانه

سودای ویلاسازی روی صنعت : پیامش را زیر پست اینستاگرامی روزنامه دیدم. آنقدر متن بلندبالایی داشت که دلم می‌خواست قید خواندنش را بزنم، گذشتم، اما خب یکی از دوستان پیامش را فرستاد و این‌بار بادقت خواندم و دیدم چقدر آدم پیگیری هم بود. برای کارخانه‌اش، برای زحماتی که کشیده و کارگرانی که آنجا نان می‌خورند و ایرانی که نیاز به این صنایع و افراد دارد، از هیچ دستاویزی نمی‌گذرد. همان‌جا خواستم شماره‌اش را بفرستد و خیلی زود جواب داد و شماره‌اش را هم فرستاد و پیرو همین موضوع، گفت‌وگویی انجام دادیم.

با فرشید عابدی، مدیر کارخانه گروه صنعتی عابدی گفت‌وگویی انجام دادیم و ابتدا سراغ معرفی و ظرفیت‌های این مجموعه رفتیم و او در این‌باره گفت: «این کارخانه از سال 56 یعنی از اول انقلاب در کشور شروع به‌کار کرده است. ابتدا تولید ما پرس‌های هیدرولیک بود، که حدود دو دهه پرس هیدرولیک در این کارخانه تولید می‌کردیم. درواقع صنایع مادر و ماشین‌آلات سنگین بود. از سال 90 در پروسه تولید کپسول‌های CNG و کپسول‌های اکسیژن بیمارستانی آمدیم. عمدتا کپسول‌های CNG و سوخت سبز است و در کشور خیلی احتیاج است و خودروهای زیادی است که در داخل پارکینگ‌ها هستند که لنگ این مخازن CNG هستند و می‌خواهند دوگانه شوند. خیلی از قراردادهای شرکت نفت بوده که طی این مدت به ما مراجعه شد ولی به‌‌خاطر اینکه بانک سامان کلیات مجموعه ما را در رهن خود داشت و اجرائیه صادر کرده، هرچند طلب این بانک این میزان نیست، معادل کل مجموعه نیست، اجازه کار کردن نداده است. هرکسی با ما قرارداد می‌بندد بانک سامان جلوی آن را می‌گیرد و افرادی که می‌آیند می‌خواهند پولی پرداخت کنند، جلویشان می‌ایستند. می‌ترسند و بستر امن را نمی‌بینند و منافع مالی خود را در خطر می‌بینند و می‌روند. مبلغ بدهی هر چقدر باشد، فرقی نمی‌کند، هدف این است که آن کارخانه را تبدیل به ویلاهای لاکچری کنند و نگذارند چرخ تولید این کارخانه بچرخد. مساحت این مجموعه 13 هزارمتر است و بنای هم یک هکتار سالن در ارتفاع 40-35 متر است. در زمانی که بانک اجرائیه را اجرا کرد به‌صورت پلکانی در یکی دو سال، 297 نفری که به‌صورت مستقیم و دو هزار نفری که به‌صورت غیرمستقیم کار می‌کردند یعنی پیمانکار بودند و آنجا کار می‌کردند، عملا همه بیکار شدند. الان هم در مجموعه به‌صورت مشارکتی کار می‌کنیم. آنجا 4 سالن داریم که دو سالن را به‌صورت مشارکتی به‌خاطر اینکه از اشتغال حمایتی کنیم، کارهای هیدرولیک و آسانسور را راه انداختیم که 70 نفر آنجا کار می‌کنند. 40 نفر خانم و 30 نفر آقا هستند. ناگفته نماند خانم‌هایی که اینجا کار می‌کنند سرپرست خانواده هستند. این نکته مهمی است. این قابل رویت است و می‌توانید سوال کنید. اینها از جایی معرفی شدند و اینجا کار می‌کنند. ارزش ریالی ماشین‌آلاتی که در این کارخانه است اگر بتوان در کشور وارد کرد که نمی‌شود، دستگاه‌هایی داریم که در صنایع نظامی هم استفاده می‌شود و می‌توانند کلاهک‌های موشک را با اینها تولید کنند، ورود به کشور نه‌تنها الان که تحریم شدیم و قبل از این تحریم نیز ورود این تجهیزات به کشور ممنوع بوده است، یعنی ما اینها را وارد کردیم با کلی معضل و مشکلات و ترفندهای خاص داخل کشور آوردیم، مبلغ ریالی اینها را حساب کنیم، کل خط را بخواهیم تکمیل کنیم، بالغ‌بر هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در کل اینجا مجموعه بزرگی است که به‌خاطر مطامع یک بانک، به این روز افتاده است.»

چگونه یک کارخانه بزرگ را زمین‌گیر کنیم؟ به روش بانک سامان

عابدی در ارتباط با اتفاقات چند سال اخیر پیرامون این مجموعه و از حرکت ایستادن یکی از قطب‌های تولید کپسول CNG و اکسیژن گفت: «سال 90 مجموعه ماشین‌سازی عابدی با بانک سامان در قالب مشارکت مدنی قراردادی را با هم منعقد کردند. مشارکت مدنی اهمیت دارد چون بانک شریک مجموعه ما شد. 15 میلیاردتومان بانک سامان بابت تولید خط پرس‌های داخل کارخانه پرداخت کرد. یک‌سری پرس‌ها ورودی کارخانه دیده می‌شود که اینها را سال 90 با 15 میلیاردی که بانک سامان داده است، خریداری کردیم و خط ورق برای کپسول CNG را راه‌اندازی کردیم. بانک سامان این میزان را پرداخت کرد و قرار بود این مبلغ 4-3 ساله بازگردد. متاسفانه این خط جدید بود و ساخت این در کشور زمان برد و قطعات باید از خارج از کشور وارد می‌شد و به‌سختی وارد شد، تولید این خط و ساختار این خط تا سال 93 طول کشید. در این سال‌ها نتوانستیم اقساط را پرداخت کنیم، با بانک سامان درحال مذاکره بودیم و طبیعتا وقتی خط به تولید برسد می‌توانید سهم و حق خود را دریافت کنید. بانک سامان بانکی خصوصی است که به‌هیچ‌وجه با تولیدکننده‌ها مدارا نمی‌کند. همین الان هم این کار را نمی‌کند. سال 93 اجرائیه‌ای صادر کرد و کلیات مجموعه را به اجرا گذاشت که در اداره ثبت ساوجبلاغ بود. درخواست مزایده و کارشناسی و مراحل را جلو رفت. مرحله کارشناسی ادامه یافت. یک‌بار با قراردادهای رهنی آمدند که چند متمم اصلی به آن خورد. نماینده‌ها دائم عوض می‌شد و سیاست‌های دولت تغییر می‌کرد و ما هم برای کارگروه‌ها مراجعه می‌کردیم، متاسفانه کارگروه‌ها هیچ‌یک مصوبه‌ای مبنی‌بر اینکه توقفی را داشته باشد و بانک خسارت‌هایی که به ما وارد کرده و کارخانه را 93 تعطیل کرد، نداشت. پلکانی در دو سال تولید می‌کردیم، مثلا قرارداد با شرکت زامیاد داشتیم و قرارداد با شرکت ساپکو داشتیم، قرارداد با سایپا داشتیم که همگی قراردادهای کلانی بود که می‌توانستیم از راه فروش و قراردادهایی که بستیم تعهدات را نسبت به بانک پرداخت کنیم ولی بانک کلیات را به اجرا برد و حساب‌ها را مسدود کرد و هیچ بستر امنی نداشتیم. نامه به تمام خودروسازی‌ها زده شد و خودروسازی‌ها یکطرفه قراردادها را تعلیق کردند. ضمانت‌های ما را اجرا گذاشتند و این یکی از ضربه‌هایی بود که بانک سامان به ما زد. از سال 95 به بعد محصولاتی که تولید می‌کردیم آن هم با قدرت خیلی کم بود که با ظرفیت یک‌دهم بود تا بتوانیم تعداد کارگری که باقی مانده را حفظ کنیم؛ چراکه نیروهای متخصص بودند. شاید فرجی شود و مجدد بتوانیم از جای خود بلند شویم که متاسفانه نتوانستیم این را هم انجام دهیم و به کسری بودجه خوردیم و مواد اولیه تمام شد و نتوانستیم مواد اولیه وارد کنیم و کارخانه از سال 95 به بعد خط تولید مخزن CNG و کپسول اکسیژن به‌واسطه اجرائیه اشتباه بانک سامان تعطیل شد و بانک از آن سال‌ها درحال ارزیابی است که هر بار انجام می‌دهد، یک‌سری ماموران را می‌آورد و ماشین‌آلاتی را که در کارخانه است، کارشناسی می‌کند و کلیات کارخانه را ارزیابی نمی‌کند. سال 96 یک‌بار اینها آمدند و کل کارخانه را ارزیابی کردند که ارزش آن اگر 500 میلیارد بود، با 20 میلیارد در مزایده به فروش می‌رساندند. یک خانم آمده بود و همراه خود چک آورده بود و این کارخانه را با آن خانم معامله می‌کردند که ما رسیدیم و اعتراض را به اداره ثبت اعلام کردیم که کلیات این رهنی که انجام شده، تماما ارزیابی نشده و این را رایگان به مزایده گذاشته‌اند. دستگاه‌های استرینگ، کوره‌ها، پرس‌ها و... را مجانی می‌بردند. برای مسئول کارخانه که پدر من هستند مشکلی ایجاد کردند که نمی‌توانست به محل کار خود برود. نماینده‌ها در این مدت این کارها را انجام دادند و از سال 96 به بعد بیشتر پیگیر شدیم و یک سال اینها نیامدند و مجموعه‌های ما را تعطیل گذاشتند. هر بار به اداره ثبت و دادگاه و صنعت‌ومعدن می‌رفتیم تا این مشکل را حل کنیم. در این چند سال به‌کرات به اداره صنعت‌ومعدن رفتم و خواهش کردم، استانداری رفتم، دفترهای امام‌جمعه رفتم و خواهش کردم، نزد دادستان رفتم و خواهش کردم. هر جایی که فکر کنید، من و برادرم و تیم وکلا رفتیم. گاهی یک‌سری پیشنهادها می‌شد که درست هم نبود ولی می‌گفت من مشکل را حل می‌کنم و شما باید فلان چیز را بدهید. کسی می‌گفت 10درصد مجموعه را می‌گیرم و فلان دستور را برای شما می‌گیرم. چرا من به‌عنوان تولیدکننده باید به چنین افرادی اطمینان کنم و من را مجبور کنند وارد این مسائل شوم؟ این درست نیست که بخواهم مسئول مافوق خود را ببینم و یک‌سری افراد در سیستم را این‌طور راضی کنم. این افرادی که نمی‌خواهند از تولید حمایت کنند، زیاد هستند. همیشه پشت درهای بسته در این مدت بودیم.»

عابدی در پاسخ به اینکه چرا در این مدت نتوانستند تعهدات خود را عملی کنند، گفت: «خط ورقی که بابت این به ما پول دادند، تکمیل آن سه سال طول کشید. ما به‌خاطر اینکه به درآمد برسیم، یک‌سری مخازن را از طریق لوله تولید می‌کردیم و از دو راه مخازن در کشور تولید می‌شود که یکی از طریق لوله است که از چین عمدتا وارد می‌کنند که به‌خاطر اینکه نتوانستیم به‌دلیل تحریم‌ها وارد کنیم و استفاده دوگانه دارد و در موشک‌سازی هم استفاده می‌شود، آلیاژ این لوله‌ها MO4 است و خاصیت نظامی دارد، قابلیت این را دارد که در موشک‌سازی انجام شود، این لوله‌ها را نتوانستیم وارد کنیم. خیلی از مخزن‌سازان در کشور با این مشکل مواجه شدند و تنها کارخانه ما نبود. ما خواستیم خط ورق را تولید کنیم که از اهواز ورق پیدا می‌شد ولی لوله را نمی‌توانستیم وارد کنیم. کار خوابیده بود. گفتیم خط ورق را با پرسی تولید می‌کنیم و تولیدات را انجام می‌دهیم و مخازن را تولید می‌کنیم که متاسفانه وقتی خط تمام شد بانک سامان اجرائیه را صادر کرد و ما را رها نکردند. هر چقدر خواهش کردیم که ما را از بلک‌لیست بانکی خارج کنید، قبول نکردند. خودروسازی هم پولی به حساب من نمی‌ریخت و می‌گفت هر پولی بریزم بانک برمی‌دارد و شما به تعهدات عمل نمی‌کنید و ما در این سال‌ها به‌خاطر سه سالی که توقف داشتیم، کار طول کشید ولی بانک می‌توانست کمک کند چون می‌دانست بعد از آن بازدهی این کارخانه بالا می‌رود. این کارخانه همین الان می‌تواند تولید کند و روزانه می‌توان 300 کپسول تولید کرد. ظرفیت ما مشخص است و سالانه می‌توانیم 250 هزار مخزن تولید کنیم و شیفت‌ها را تقسیم کنیم، این ظرفیت را خواهیم داشت.»

نماینده بانک در جست‌وجوی قیمت ویلا در منطقه بود!

مدیر کارخانه گروه صنعتی عابدی در پاسخ به این سوال هم که اصرار بانک به تعطیلی این کارخانه برای چیست، گفت: «الان زمین این کارخانه متری حدود 10-8 میلیون تومان است. شاید بیشتر باشد ولی همین حدود حدس می‌زنم چون اطراف زمین‌های کشاورزی است که متری 5-4 میلیون می‌فروشند و هیچ‌چیزی ندارد و زمین خشک است. زمین ما صنعتی است و کاربری صنعتی دارد و تبدیل کردن کاربری صنعتی به مسکونی هیچ مانعی ندارد و این کار شدنی است. الان اجازه تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی را نمی‌دهند، به‌علاوه اینکه چاه عمیق 150 متری داریم و ایستگاه گاز اختصاصی داریم که خود ما کیلومترها در اینجا گازکشی کرده‌ایم. تمام اطراف ما در شعاع چند کیلومتری این کارخانه کسی گاز ندارد و فقط ما گاز داریم و بعد سر اتوبان و کارخانه ماموت می‌رود که با ما فاصله دارد. تا پشت چندار و کردان و آن اطراف و شعاع چند کیلومتری ما گاز نیست. ما ایستگاه گاز را کشیدیم. چنین زمین بزرگی در آنجا قابلیت دارد ده‌ها ویلای لاکچری را پوشش دهد و نماینده بانک به من گفت که به املاک اطراف رفته است. املاکی که آنجا بود ما را می‌شناسند و به ما گفته بودند که نماینده بانک برای زمین شما آمده بود و قیمت ویلا را هم می‌گرفتند. چندین‌بار با افرادی که آمدند، مشخص بود برای ملک آمده‌اند و صحبت این کار را می‌کردند. اگر دنبال تولید باشند کارخانه حاضر است. ماشین‌آلاتی که در کارخانه وجود دارد، باارزش است. ما کوره داخل زمین داریم. کوره را نمی‌توانم بکنم و ببرم. از آن در بیرون نمی‌آید و بخواهم بکنم باید ببرم و ضایعات کنم تا بتوانم به‌عنوان ضایعاتی بفروشم. کوره‌های رنگ که پشت کارخانه است و تمام تجهیزات آنجا وجود دارد، زیر زمین هم بنا داریم و روی زمین هم هست. اینها قابلیت جداسازی و کندن ندارد و می‌گویند یا بکنید و بیرون بریزید و فقط زمین را می‌خواهند. آخرین درخواستی که تقریبا 20 روز پیش آوردند که سریعا مزایده ملک را می‌خواهیم و هرچه می‌گوییم ملک به چه دردی می‌خورد و مگر نمی‌خواهید کار کنید؟ گفت کار نمی‌خواهیم انجام دهیم. سیاست این است و کارخانه را تخلیه می‌کنند و متروکه می‌شود و سال‌ها بعد می‌کوبند. اینها ضرر نمی‌کنند. این برنامه بانک است که مطمئنا اگر در این قضیه اتفاقی نیفتد و جلوگیری نشود این کارخانه مشابه در کشور 6-5 مورد است و مثل مشاغل دیگر نیست که بگوییم رقابتی وجود دارد و خیلی دست در آن زیاد است. در این شرایط کرونا آیا کپسول‌های اکسیژن نیاز نیست؟ الان بحث سوخت داریم و کپسول CNG برای خودروها لازم نیست؟ طبیعتا کشور و دولت این را نیاز دارد. این چیزی نیست که بگوییم در کشور نیاز نیست و به هرکسی مراجعه می‌کنیم که چنین زیرساختی را ایجاد کرده‌ایم و به هرکسی بگوییم این کارخانه را تحویل می‌دهیم، کار می‌کنند. اگر ما بد هستیم، کنار می‌رویم و کارخانه را به دست کس دیگری می‌سپاریم که کار کند. راه می‌اندازیم و روشن می‌کنیم و شما کار کنید، چرا کارخانه را ضایعات کنیم؟ اگر روزی من بمیرم این کارخانه باید ضایعاتی شود؟ من عمر جاودان ندارم و عمر ما تمام می‌شود و بعد از ما باید این کارخانه‌ها ضایعاتی ‌شوند؟ من بسیار دویدم تا این کارخانه را سرپا نگه دارم. از صبح کار من این است که دنبال این بروم آنجا را بانک ضایعاتی نکند. من نمی‌توانم فکر کار باشم. هر روز نماینده بانک جلوی در کارخانه است؛ و خانم‌هایی که آنجا هستند، گریه می‌کردند که سر خیابان می‌ایستند و گاهی برخی را نگه می‌دارد و می‌گوید این کارخانه را می‌گیریم و اگر می‌توانید اطلاعات از داخل اینجا بدهید. یک‌سری نکات را مطرح می‌کنند چون بیکار هستند و پورسانتی می‌گیرند و می‌گویند کار مزایده را تمام کنید و 400 میلیون بگیرید. پول مفت است و به اینها می‌دهند. این محصول وارداتی هم ندارد. قبلا واردات ما از چین بود؛ به‌خاطر اینکه استانداردی درباره محصولات چینی وجود نداشت، کلا واردات مخازن CNG به کشور 100درصد ممنوع است. از سه سال پیش به دستور دادستان‌کل کشور ممنوع شد. هیچ‌گونه مخزن CNG از خارج وارد نمی‌شود. مخازنی که منفجر می‌شود مخزن‌های داخلی نیست و تماما محصولات چین است. طبیعی است که باندی بود و از راه‌های غیرمجاز مخازن را وارد کشور کردند و خیلی از اینها به دستور دادستان ضبط شد. اطلاعات این را می‌توانم بدهم و نمونه مخزن‌ها را در کارخانه دارم. کلا این مخزن‌ها غیراستاندارد است و به هیچ‌عنوان واردات مخزن به کشور نداریم. در گوگل هم سرچ کنید این مساله عنوان شده که واردات مخزن آزاد است یا ممنوع! به داد تولیدکننده‌ها برسند. بانک‌ها اجازه ندهند این مجموعه‌ها نابود شوند. من به‌عنوان کارخانه‌دار دنبال منافع مالی نیستم و می‌گویم بانک پول برای مشارکت داده و خواسته من این است که ملک من را به‌تنهایی برندارید و از ماشین‌آلات و ملک که ارزیابی آن فراتر از طلب شماست، سهمی را بردارید و حساب خود را تسویه کنید تا کارخانه را به تولید برسانیم. شما یک نماینده بگذارید. 15 میلیارد به من وام داده است و 90-80 میلیاردتومان از من می‌خواهند. من می‌گویم مشکلی نیست، با اینکه به این تعلق نمی‌گیرد چون شریک من بودید ولی شما کل مجموعه را برندارید بلکه از کلیات اموال منقول و غیرمنقول سهم خود را بردارید. درخواست من در این مدت همین بوده است. می‌گویم از منقول و غیرمنقول من سهم بردارید. این کارخانه را تبدیل به ضایعات نکنید که اینها ضایعات نیست. طبیعتا دشمنی به کشوری تجاوز کند، همین‌طور تخریب می‌کند. همانند کاری است که بانک با ما می‌کند. هیچ‌وقت بچه‌مسلمان و یک ایرانی صنایع کشور خود را نابود نمی‌کند. یک‌سری بدهی به اشخاص برای ما ایجاد شده و طبیعتا وقتی کارخانه تعطیل می‌شود بدهی‌هایی ایجاد می‌شود ولی این بدهی‌ها خیلی راحت تسویه می‌شوند وقتی بانک دست از سر ما بردارد و ما به تولید برسیم. بدهی‌ها کار ما را قفل نکرده است. آقای ایکس از ما 100 میلیون طلب دارد ولی کل مجموعه را نابود نکرده است. با من صحبت می‌کند و صبر می‌کند تا تولید انجام شود ولی بانک نمی‌گذارد من کار کنم و تولید انجام دهیم.»

دادستان اجازه ورود به این پرونده را ندارد!

عابدی در پایان گفت: «دادستان هم برای مجموعه ما دستوراتی دادند و گفتند طوری عمل شود که کارگران بیکار نشوند. دادستان ساوجبلاغ دستوری را مبنی‌بر این صادر کرد که پرس‌هایی که برای خط تولید است و بانک بابت آن پول داده در مزایده بردارند. مزایده برگزار شد و دادستان دستور داد ولی چه اتفاقی افتاد؟ به اداره ثبت رفت و مزایده را برگزار کردند و آنها اعتراض کردند و به استان البرز رفت و هیات نظارت استان البرز مزایده را باطل کرد. دفتر هیات نظارت البرز گفت دادستان به هیچ‌عنوان اجازه ورود در پرونده ما را ندارد. حق این کار را نداشته است. این چیزی است که شفاهی عنوان کردند و در رای نوشتند اجرا کار غیرقانونی انجام داده، درحالی‌که اجرا پیرامون دستور دادستان ساوجبلاغ و دستور معاون دادستان‌کل کشور، آقای عمرانی، بوده است. درنهایت مزایده باطل شد و درخواست مزایده ملک را دادند؛ می‌خواهند اینجا را تخریب کنند.»

در همین رابطه مطلب زیر را بخوانید:

«فرهیختگان» گزارش می‌دهد: ۵۸ درصد کارخانه‌های تملیکی غیرفعال شدند

بانک‌ها علیه هزار کارخانه (لینک)

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰