

یک میلیون و 100 مترمربع زمین با تخفیفات ویژه بیش از 50 درصد به افراد واگذار شده است و شهردار برای این ماجرا از اختیارات ویژه خود که در شورای دوم به او داده شده، استفاده کرده است. تخفیفهایی که در این پرونده به افراد خاص داده شده، دوهزار میلیارد تومان است. ماجرا از جلسه علنی هفته گذشته شورای شهر شروع شد که غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر با بیان این موضوع، از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خواست اگر گزارشی در رابطه با این واگذاریها دارد به اعضای شورا تقدیم کند، اما چمران با قاطعیت از این موضوع ابراز بیاطلاعی کرد. این درحالی است که به گفته انصاری، سازمان بازرسی کل کشور به این ماجرا ورود کرده است و نام بیش از 150 نفر در لیست دریافتکنندگان ملک وجود دارد. حالا خبر میرسد نام برخی اعضای شورای شهر تهران و برخی کارکنان شورا در این فهرست وجود دارد. در این میان یک منبع آگاه خبری را به «فرهیختگان» میدهد که براساس آن شوهر یکی اعضای شورا نیز جزء کسانی است که از این تخفیفات استفاده کرده و ملکی را با تخفیف 20 درصد در خیابان وصال تهران خریداری کرده است. البته این عضو شورا در گفتوگو با «فرهیختگان» این موضوع را تکذیب میکند. او تاکید کرد: «این مساله کذب محض است و من نه خریدار بودهام و نه بهرهبردار و از طراحان این ماجرا نیز شکایت میکنم.»
اما ابوالفضل قناعتی، عضو هیاترئیسه شورای شهر تهران که نامش در لیست خریداران املاک با تخفیف ویژه آمده است در گفتوگو با «فرهیختگان» اصل ماجرا را تکذیب نمیکند. او میگوید: «اواسط سال گذشته تخفیف هفت درصدی برای خرید ملکی در نیاوران به ارزش 44 میلیارد تومان به من ارائه شد که من از خرید آن منصرف شدم، چراکه چنین پولی نداشتم.» به گفته او، ملک موردنظر در حال حاضر در تملک شهرداری تهران است. او میگوید که خود یکی از منتقدان این واگذاریهای بیضابطه است و این موضوع را از شهرداری پیگیری میکند.
قالیباف: واگذاریها قانونی است
در این میان اما محمدباقر قالیباف، شهردار تهران که در مراسم قدردانی از کارکنان نمونه شهرداری سخن میگفت، واگذاری امتیازات پروانه و زمین به برخی افراد را براساس مقررات اعلام کرده است. البته کار به جایی کشیده است که براساس گفتههای قالیباف، برخی تعاونیها که متعلق به شهرداری نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفتند، که تعاونی قوه قضائیه جزء آن است. البته شهردار تهران میگوید که خود او تا به حال از این مزایا استفاده نکرده است اما برای تامین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و با گرو گذاشتن آبرو تلاش میکند.
محمد حقانی، رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر تهران در گفتوگو با «فرهیختگان» و در واکنش به قانونی خوانده شدن این واگذاریها از سوی قالیباف میگوید: «کدام قانون شما را مجاز میکند که بیتالمال را واگذار کنید.» به گفته حقانی این موضوع باید روند خود را طی میکرد و در ابتدا به تصویب شورای شهر و بعد تایید وزارت کشور میرسید. حقانی میگوید: «شهردار این موضوع را قانونی میداند، چراکه در شورای دوم اختیارات ویژهای به او داده شد.» البته حقانی معتقد است که مصوبه شورای شهر دوم در دادن این اختیارات هم غیرقانونی بوده است. در این میان به چمران هم انتقاد میکند که نسبت به این قبیل ماجراها کملطفی کرده است. احمد حکیمیپور، رئیس فراکسیون اصلاحطلبان شورای شهر با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور وارد این ماجرا شده است به «فرهیختگان» میگوید: «حضور این سازمان و پیگیریها نشان میدهد این واگذاریها غیرقانونی بوده است.»
حافظی: آیا تمام شهروندان از این امتیازات برخوردارند؟
اما رحمتالله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در گفتوگو با «فرهیختگان» میگوید: «اگر قانونی بودند، یعنی ماجرا را از نظر شکلی طوری ترتیب بدهیم که نهادهای نظارتی نتوانند هیچ ایرادی بگیرند، بلکه این موضوع قانونی بوده است، اما آیا تمامی شهروندان از این امتیاز برخوردارند؟ یا فقط برخی افراد خاص که به مدیران ارشد شهرداری متصلند و برخی اعضای شورا از این امتیاز برخوردار میشوند؟» به اعتقاد حافظی «هر اتفاق خوب و بدی که در 15 سال اخیر در مدیریت شهری رخ داده است، چمران در آن نقش دارد.» افکار عمومی و رسانهها در انتظار واکنش دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی به این افشاگری هستند. باید دید این بخشها چه برخوردی با این امتیازات خواهند داشت؟
الهام کاظمی
