امیرحسین چیت‌ساززاده، پژوهشگر و مدیر برنامه آفاق: موسسات جذب دانشجو هرچند در تمام دنیا رابط دانشگاه‌ها به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات آموزش عالی با دانشجویان به‌عنوان متقاضیان این خدمات هستند اما به‌واسطه سیاست‌های کلان آموزش عالی هر کشوری با مقتضیات متفاوتی مواجهند که نحوه عملکرد آنان را متاثر می‌سازد. لذا ارائه هر پیشنهادی برای تنظیم روابط آنان با دانشگاه‌ها و دانشجویان بین‌المللی باید با توجه به محیط سیاستی که در آن فعالیت می‌کنند، باشد. به‌طور مثال الزام تدریس به زبان فارسی در دانشگاه‌های ایران تمایل حضور دانشجویان بین‌المللی را در ایران کم می‌کند و به‌عنوان یک مانع در کسب‌وکار موسسات جذب دانشجویان بین‌المللی عمل می‌کند. نمونه دیگر بحث صدور ویزاست که با توجه به حساسیت‌هایی که درمورد حضور اتباع خارجی در کشور وجود دارد طولانی‌تر از کشورهای همسایه است و مزیت رقابتی ایران در جذب دانشجویان بین‌المللی و به‌تبع آن فعالیت اقتصادی موسسات جذب را متاثر می‌سازد.

باید توجه کنیم، بین‌المللی‌سازی آموزش عالی و جذب دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های ایران عمر کوتاهی دارد و تجربه دانشگاه‌ها در این زمینه به چند سال هم نمی‌رسد. لذا همچنان ذهنیت‌ها و ساختارها برای این موضوع آمادگی کامل را ندارد و اقتصادی‌شدن فرآیند جذب دانشجو را مختل می‌کند. در زمینه ذهنیت، فعالان این حوزه معتقدند اکثر مدیران دانشگاهی نوع کسب‌و‌کار جذب دانشجویان بین‌المللی را درک نکرده و درنتیجه برای آن ارزشی قائل نیستند. حتی می‌توان مخالفان جدی برای جذب دانشجو در سطح هیات‌علمی دانشگاه‌ها مشاهده کرد که معتقدند پذیرش دانشجویان بین‌المللی شهریه‌پرداز نوعی علم‌فروشی و مدرک‌فروشی است. در زمینه ساختار نیز هرچند با ایجاد معاونت بین‌الملل در دانشگاه‌ها در چند سال اخیر نوعی تمرکز تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاد شد اما مدیران دانشگاهی انتخاب‌شده از بین اعضای هیات‌علمی برای این معاونت از دانش و توانایی لازم برای مواجهه با این پدیده برخوردار نیستند و حتی اگر دارای چنین تخصصی باشند باز هم نمی‌توانند مستقلا تصمیمات خود را پیش ببرند و باید تابع تصمیمات هیات‌رئیسه یا هیات‌امنای دانشگاه‌ها باشند که خود اشراف چندانی به مدیریت ابعاد مختلف این موضوع ندارند.

هیچ قانون یا دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای برای تنظیم فعالیت‌های موسسات جذب دانشجو در ایران وجود ندارد و این موضوع باعث شده جنبه‌های منفی احتمالی حضور کارگزاران در فرآیند جذب دانشجویان بین‌المللی را نسبت به منافع عمده و بلندمدت آن پررنگ کند. تبعات این فقدان قانون خود را در مسائلی همچون عدم‌شفاف بودن قراردادها، ایجاد انحصار، رشوه‌دهی و بروز تخلفات در دانشگاه‌ها نشان داده است.

در سطح رابطه بین دانشگاه‌ها و موسسات عدم وجود قانون باعث می‌شود دانشگاه‌ها شناختی نسبت به توانایی موسساتی که برای ارائه خدمات مربوطه به آنان مراجعه می‌کنند نداشته باشند. عدم ارزیابی و رتبه‌بندی موسسات توسط یک نهاد ارزیاب مانع شکل‌گیری رقابت مثبت بین موسسات جذب و ارتقای کیفیت خدمات و دانش عملکردی آنان می‌شود. به‌طور مثال یکی از مواردی که دانشجویان بین‌المللی درگیر با این موسسات اشاره می‌کنند، این است که موسسات درمورد قوانین تحصیلی ایران اطلاعات کمی به دانشجویان می‌دهند و کسب اطلاعات درباره شرایط و قوانین آموزشی و تحصیلی را به خود دانشجویان واگذار می‌کنند.  عدم‌وجود قانون جهت نظارت هدفمند فعالیت موسسات جذب، زمینه را برای سوءاستفاده بعضی از موسسات نیز فراهم می‌کند و درنهایت منجر به پایین‌آمدن کیفیت دانشجویان معرفی‌شده به دانشگاه‌ها می‌شود. علاوه‌بر این ابهام قانونی و رسمی نبودن موسسات باعث می‌شود رابطه دانشگاه‌ها با موسسات یک‌طرفه و نامتوازن باشد و مدیران و کارمندان مربوطه از امتیاز ویژه‌ای برای ایجاد انحصار، دریافت پورسانت‌های غیراصولی یا فسخ قرارداد بهره‌مند شوند. یکی از راه‌های مدیریت این موضوع این است که مدیران و کارمندان بخش بین‌الملل دانشگاه‌ها از آن جهت که به‌نوعی بازاریابی برای خدمات آموزشی دانشگاه اقدام می‌کنند و درواقع بخش درآمدزای دانشگاه هستند و به همین خاطر نیز باید مهارت‌های زبانی و ارتباطی بالاتر و متفاوتی از همکاران‌شان داشته باشند درمورد بحث حقوق و دستمزد و مزایای کاری نیز باید دارای پروتکل متفاوتی باشند تا‌ انگیزه آنان برای درگیر شدن در روابط ناسالم با کارگزاران جذب کاهش یابد.

آنچه به‌صورت مختصر در بالا از مسائل و مشکلات کسب‌و‌کار موسسات جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران گفته شد، درواقع نشان از آن دارد که اگر سیاستگذاران بین‌المللی‌سازی آموزش عالی را به‌عنوان دریچه‌ای به تحول اقتصاد آموزش عالی در ایران می‌بینند باید برای جایابی موسسات جذب دانشجو در فرآیند ارائه خدمات به دانشجویان بین‌المللی چاره‌اندیشی کنند. سپس تلاش کرده با تدوین دستورالعمل یا قانونی نحوه تعامل بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه را تنظیم و با جلوگیری از ایجاد زمینه بروز تخلف فضا را برای بهره‌مندی مشروع مادی فعالان این حوزه مساعد کنند.