

در این نامه که اواخر اردیبهشت ماه و همزمان با پایان رقابتهای انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، رسانهای شد، با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده است که در ماههای اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیدهای برای شرکتهای پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که میتواند اثرات جبرانناپذیری را برای شرکتهای داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران داشته باشد.
همچنین در این نامه به این موضوع اشاره شده بود که از ابتدای ماه می سال 2017 اقدامات محدودکننده جدیتری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکتهای ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که میتواند این مشکلات را اضافه کند.
این اتفاقات در حالی صورت میگرفت که در اوج تحریمها و حتی قبل از اجرای برجام، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حسابهای خارجی منتقل میشد و در زمینه تنظیم بازار ارز در کشور و نگهداشتن تعادل بین عرضه و تقاضای آن، نقش ایفا میکرد.
برای حل این مشکل صنعت پتروشیمی، اخیرا علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی راهی چین شد و مذاکراتی با مقامات چینی انجام داد. هرچند اطلاعات خاصی درباره نتایج این سفر رسانهای نشده است اما مسئولان ارشد دولتی و دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی درباره مشکل ایجاد شده در مراودات مالی بین پتروشیمیها با چین ارائه کردهاند که به تحلیل بهتر موضوع کمک میکند.
ابتدا حسین یعقوبی، مدیرکل بینالملل بانک مرکزی در گفتوگو با «فارس» درباره مشکل به وجود آمده برای انتقال ارز پتروشیمیها گفت: «ما دقیقا این موضوع را بررسی کردیم و مساله درخواست طرف چینی برای فراهم شدن زمینه استعلام صحت اسناد ارائه شده توسط صادرکنندگان ایرانی است. شرکتهای پتروشیمی و دیگر شرکتهای صادرکننده به بانک چینی اسناد گواهی مبدا میدادند اما بانک چینی نمیتوانست صحت این اسناد را استعلام کند.» سپس اواسط هفته گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت در گفتوگو با «فارس» و در پاسخ به سوالی درباره نتایج سفر وزیر اقتصاد به چین درباره بلوکه شدن ارز پتروشیمیها در این کشور و ترتیبات اتخاذ شده برای حل این مشکل، گفت: «در مطلب گذشته خود گفتم که آن سفر اتفاق افتاده و این موضوع هم در جریان آن سفر آقای طیبنیا دنبال شده است. اکنون هم دارند این موضوع را دنبال میکنند، مشکلات بین بانکی وجود دارد که باید حل کنند. چینیها هم صحبتهایی داشتند که البته ربطی به ایران ندارد و بحثشان شفافیت پولی یا همان FATF است و این موضوع دارد دنبال میشود.»
همچنین احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتوگو با پایگاه خبری این تشکل صنفی با اشاره به اینکه کارگروهی برای حل مشکل ایجاد شده برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین با حضور مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی تشکیل میشود ولی این مشکل هیچ ارتباطی با تحریم و محدودیتهای بینالمللی ندارد، گفت: «این مشکل به دلیل صدور بخشنامهای در مبارزه با پولشویی از سوی دولت چین، نهتنها برای دولت ایران بلکه برای اکثر کشورها به وجود آمده است.»
منتقدان چه میگویند؟
با این وجود، برخی کارشناسان سوال مهمی درباره مشکل ایجادشده برای انتقال ارز صادرات محصولات پتروشیمی به چین مطرح میکنند که تاکنون بیپاسخ مانده است.
ماجرا از این قرار است که طبق توافقی که ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اوایل سال 95 انجام داده است، ایران حداقل به مدت 12 ماه بهطور مشروط از شرایط اقدام متقابل یا همان لیست سیاه خارج شده است و هنوز چند ماهی از این تعلیق 12 ماهه باقی مانده است. بر همین اساس، قرار بود همکاری با FATF سبب تسهیل روابط بانکی ما با بانکهای خارجی شود و در نتیجه، انتظار میرفت که در شرایط تعلیق 12 ماهه حضور ایران در لیست سیاهFATF، وضعیت روابط بانکی ایران با بانکهای خارجی بهتر از دوره مشابه قبلی باشد. اما مشکل ایجاد شده برای انتقال ارز صادرات محصولات پتروشیمی به چین که مربوط به دو ماه اخیر است نشان میدهد وضعیت روابط بانکی ایران بدتر از گذشته شده است. آیا این اتفاق نشاندهنده آن نیست که توافق و همکاری گسترده با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اثر جدی بر بهبود روابط بانکی ایران نداشته و نخواهد داشت؟ آیا این گزاره که FATF تنها بهانه و ابزاری برای مدیریت رفتار ایران در حوزه بانکی است، معنا پیدا نمیکند؟
بررسی این موضوع وقتی از اهمیت بیشتری برخوردار میشود که نگاهی به انتقادات برخی کارشناسان درباره FATF داشته باشیم. در تیرماه 95 و پس از تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» FATF، این گروه وضعیت ایران در لیست سیاه را برای مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد. این برنامه دارای 41 بند اجرایی است که موارد متنوعی را شامل میشود. اما بندهای 21 و 31 این برنامه مربوط به شناسایی و به اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی است که تهدیدکننده جدی امنیت ملی است. در واقع، با اجرای کامل این دو بند برنامه اقدام توسط ایران و فراهم شدن امکان شناسایی ذینفع واقعی و تبادل اطلاعات مربوط به آن، مهمترین شرط موفقیت اجرای تحریمهای اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران محقق میشود و بستر مناسب برای اعمال این تحریمها توسط نظام بانکی ایران فراهم میشود. علاوهبر این، اجرای کامل این دو بند برنامه اقدام، خودتحریمی نهادهای تحریمی ایرانی را نیز به دنبال خواهد داشت زیرا بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانکهای خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجهه با این وضعیت با انتخاب گزینه دوم اقدام به خودتحریمی میکنند.
همه این اتفاقات در حالی صورت میگیرد که تیرماه امسال فرصت 12 ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای اجرای تعهدات تعیین شده در برنامه اقدام به پایان میرسد و با توجه به مخالفتهای جدی صورت گرفته برای اجرای این برنامه در ایران، احتمال زیادی وجود دارد که اقدامات کشورمان از نظر FATF کافی تشخیص داده نشود و در نتیجه، ایران به لیست سیاه (اقدام متقابل) باز گردد. به همین دلیل برخی کارشناسان اعتقاد دارند که مشکلات ایجاد شده برای انتقال ارزهای پتروشیمیها که بعد از نفت مهمترین منبع درآمد ارزی ایران است و هرگونه اختلال در این درآمدها اثر مستقیم بر بازار ارز ایران خواهد داشت، پیامی روشن برای مسئولان ایرانی دارد و هزینههای همکاری نکردن با FATF را برایشان گوشزد میکند تا فضای لازم برای افزایش همکاریهای ایران با گروه ویژه اقدام مالی و اجرای کامل برنامه اقدام فراهم شود.
