مائده منصوری، کارشناس ارشد اقتصاد: از زمان فعالیت مناطق آزاد در ایران برای تشویق و دستیابی به اهدافی نظیر جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و... معافیت‌ها و امتیازهای خاصی برای این مناطق لحاظ شده است اما طی این سال‌ها با وجود این امتیازها، این مناطق نه‌تنها به اهداف تعیین‌شده نرسیدند، بلکه به‌واسطه‌ نظارت و کنترل کمتر، جولانگاهی برای فعالیت‌های غیرمولد شدند، برای مثال افرادی در این مناطق با خریدوفروش ملک، سودهای کلانی به‌واسطه‌ ارتقای مناطق آزاد بردند. این مساله به‌حدی است که سعید محمد، دبیر فعلی شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بیان کرده که «این موضوع سبب‌شده در برخی مناطق زمین نایاب شود که متاسفانه خریداران زمین نه برای تولید و اشتغال، بلکه برای سوداگری آمده‌اند.» همچنین در این مناطق به‌علت منفعت ناشی از عوارض واردات یا ورود و خروج مسافر، جهت تامین بودجه برای مواجهه با کمبودها و تامین امور زیرساختی، مدیران به‌جای تمرکز بر صادرات، درگیر واردات‌های هنگفت شده‌اند. این درحالی است که مقایسه ایران با کشورهایی که تجربه موفق در این زمینه دارند، نشان می‌دهد عدم توجه به فراهم بودن امکانات زیرساختی این مناطق و سیاست‌های جمعیتی-منطقه‌ای عاملی مهم برای رخ دادن این مساله است.

  امتیازات غیرهدفمند، مشوق بورس بازی

مشوق‌های مختلفی از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات و ضوابط خاص در حوزه ثبت شرکت، واگذاری زمین، تاسیس بانک و بیمه، مبادله و نرخ ارز، سرمایه‌گذاری، ورود اتباع بیگانه، واردات و صادرات، منطقه ویژه انتظامی، اختیارات مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و... در نظر گرفته شد تا اهداف اصلی از ایجاد مناطق آزاد -که همانا حمایت از تولید و توسعه صادرات بوده- محقق شود. اما آنچه آمار نشان می‌دهد، این است که این امتیازات برخلاف انتظار، مسیر فعالیت‌های غیرمولد را نیز تسهیل و گاهی تشویق کرده است. به‌گونه‌ای که برای مثال افرادی به امید افزایش قیمت به‌واسطه‌ این امتیازات زمین‌هایی را خریدوفروش می‌کنند و این تا جایی پیش می‌رود که حتی زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری می‌دهند و صاحبان آنها به کارگران روزمزد تبدیل می‌شوند. در صورتی که اگر مطابق کشورهایی مانند چین و کره جنوبی و... این امتیازات اعطایی به هر منطقه براساس ظرفیت‌های آن منطقه و به‌صورت هدفمند تعیین می‌شد، ما را به مطلوب می‌رساند. از سوی دیگر اتخاذ تصمیم تامین منابع مالی سازمان هر منطقه از طریق اخذ عوارض از واردات موجب شده مطلوبیت مناطق آزاد به‌سمت واردات سوق پیدا کند و مناطق آزاد ایران به‌جای تقویت صادرات، به دروازه واردات تبدیل شوند که وجود مناطق مسکونی در محدوده مناطق آزاد ایران، به گسترش برخی تخلفات و انحراف مناطق آزاد از اهداف اصلی خود دامن زده است، برای مثال محصورسازی منطقه و مبارزه با قاچاق کالا در محدوده مسکونی و دارای تردد بالای بومیان تقریبا غیرممکن است و افزایش نظارت‌ها موجب نارضایتی عمومی خواهد شد. از طرفی سازمان منطقه آزاد درگیر معضلات و مشکلات منطقه‌ای می‌شود و از رسیدگی به امور اصلی باز می‌ماند، درحالی‌که از 130 کشوری که مناطق اقتصادی در آنها ایجاد شده است، صرفا 13 کشور با مناطق ویژه دارای جمعیت وجود دارد، برای نمونه منطقه آزاد جبل‌علی امارات، مساحت کمتر از 5 هزار هکتار دارد و براساس برآوردها حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی امارات را برعهده دارد. درواقع وسعت زیاد مناطق آزاد در ایران چالشی است که این مناطق را درگیر امور شهری و روستایی و مسائل اجرایی کرده و مغایر با اهداف و راهبردهای تاسیس این مناطق است.

  توسعه زیرساختی، عامل موفقیت مناطق آزاد

تحقق اهداف مولد نیازمند توسعه زیرساخت‌های مرتبط است که متاسفانه در ایران برخلاف سایر نقاط جهان، مناطق آزاد در محروم‌ترین نقاط ایجاد می‌شوند، برای مثال یکی از زیرساخت‌های اساسی، احداث بنادر و اسکله با ظرفیت پذیرش و پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکر است. در بنادر هنگ‌کنگ، هاینان و شنزن چین و همچنین جبل‌علی در کشور امارات، محدودیتی در پذیرش کشتی‌ها وجود نداشته و کشتی‌های بیش از 100 هزار تن نیز در این بنادر پهلو می‌گیرند. ارائه خدمات انبارداری در سطح وسیع و تسهیل خدمات گمرکی نیز در این مناطق از کیفیت بالایی برخوردار است. به‌دلیل وجود همین زیرساخت‌های مناسب، اغلب اقلام وارداتی به مقصد ایران که از طریق دریا حمل می‌شوند، ابتدا در مناطق آزاد امارات تخلیه شده و سپس در قالب کشتی و لنج‌های کوچک‌تر به بنادر ایران ارسال می‌شوند که به‌تبع‌آن مسیر حمل کالا و هزینه‌های واردات به ایران افزایش می‌یابد. سالیانه حدود 10 میلیارد دلار معادل بیش از 20 درصد واردات رسمی ایران از کشور امارات صورت می‌گیرد. با این اوصاف مناطق آزاد ایران در حوزه واردات کالا به مقصد ایران ناتوان بوده و مناطق آزاد دبی با ایجاد زیرساخت مناسب عملکرد بهتری داشته‌اند. ایران با قرار دادن مناطق محروم به‌عنوان مناطق آزاد، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت اقتصادی را محدود کرده است که درنتیجه‌ آن توسعه‌ای در مناطق آزاد تجاری مشاهده نمی‌شود.

  تخصصی شدن مناطق آزاد با تدابیر دولت

بنابراین برای بهبود عملکرد مناطق آزاد در ایران باید این مناطق از امور غیرتخصصی خارج شوند و صرفا به تولید و صادرات بپردازند که این امر نیازمند تکمیل زیرساخت‌های مناطق توسط سازمان‌های مناطق آزاد با کمک مالی دولت است. در این حالت جانمایی مناطق آزاد دارای اهمیت است و نباید نقاط جمعیتی داخل محدوده مناطق آزاد باشد تا درگیر امور شهری و روستایی و اصطکاک با دستگاه‌های اجرایی نشوند. این وظیفه‌ای است که دولت و سازمان برنامه و بودجه باید براساس برنامه مدون آمایش سرزمینی اقدام به توسعه نقاط مرزی کشور کنند؛ چراکه توسعه متوازن کشور نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون و مشخص است. در این صورت امکان بررسی و نظارت جدی برای پیشبرد اقتصادی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی هموارتر و موثر‌تر خواهد بود.