شهاب نورانى‌فر، پژوهشگر حوزه عراق: دادگاه فدرال عراق چند روز پیش با رای خود، هوشیار زیباری نامزد حزب دموکرات برای ریاست‌جمهوری و نیز نامزد مورد‌توافق از سوی ائتلاف سه‌گانه را به‌دلیل پرونده‌های فساد موجود علیه وی که تحت‌عنوان عدم‌ دارابودن «السمعة‌الحسنة» (عدم‌خوشنامی و دارا بودن سوءپیشینه) بیان شده بود، از رقابت بر سر کرسی ریاست‌جمهوری عراق کنار گذاشت. درواقع می‌توان این رای دادگاه را اولین شکست مهم ائتلاف سه‌گانه درمقابل الإطار التنسیقی در مجموعه کشمکش‌های حقوقی صورت‌گرفته میان دو طرف‌ دانست.

  آرای دادگاه فدرال و اعتراض‌های دو طرف

درواقع تا بدین‌جا می‌توان گفت دادگاه فدرال هیچ رایی را برای جلب‌رضایت دو طرف شیعی (جریان صدر و الإطار) و متحدان کرد هریک از آنان (اتحاد میهنی و حزب دموکرات) صادر نکرده است. به بیان دیگر هر رای دادگاه فدرال صدای تایید یک طرف و صدای اعتراض طرف دیگر را درآورده است و نکته جالب‌توجه این‌جاست که قانون دادگاه فدرال و چیدمان اعضای آن اساسا با تایید همین فراکسیون‌ها بوده است! هرچند ذکر این نکته نیز لازم است که تا بدین‌جا هریک از این احزاب بزرگ و جریان‌ها به رغم اعتراض‌های خود و سیاسی و ظالمانه خواندن این احکام، حال یا از طریق اظهارات شخصیت‌های نزدیک به خود یا از طریق بیانیه‌های رسمی یا خطاب موجود میان هواداران‌شان اما همگی آنان این موضوع را قبول کرده و دست به اقدامی خشونت‌آمیز نزده‌اند، خصوصا اینکه در این جو ملتهب در عراق باید در نظر داشت تمامی احزاب و جریان‌های بزرگ شیعی و کرد دارای جناح‌های مسلح نیز هستند و به همین خاطر تقبل آرای دادگاه فدرال از طرف آنان یک امر مثبت و نشان‌دهنده نوعی بلوغ سیاسی درمیان آنان نیز است. اما به طورکل تا بدین‌جا دادگاه فدرال سه شکایت را از طرف الإطار التنسیقی رد کرده است که اینها شامل موضوع ابطال انتخابات، موضوع فراکسیون اکثریت بودن الإطار و همچنین موضوع غیرقانونی بودن انتخاب الحلبوسی به ریاست مجلس است، در همه این شکایت‌ها دادگاه فدرال به ضرر الإطار رأی خود را صادر کرد. اما برای ائتلاف سه‌گانه نیز تا بدین‌جا دادگاه فدرال دو رأی به ضرر آنها صادر کرده است؛ یکی مربوط به حدنصاب و تعداد آرای انتخاب رئیس‌جمهور که دادگاه فدرال هردوی آن را دوسوم نمایندگان اعلام کرد که این باعث سخت‌تر شدن کار ائتلاف سه‌گانه در تجمیع آرا شد و نیز رای اخیر دادگاه فدرال درخصوص مخالفت با نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست‌جمهوری که این هم به شدت به ضرر این ائتلاف بود.

  الکاظمی و فرصت استفاده از این اتفاق اخیر

نکته قابل‌توجه پس از ردصلاحیت هوشیار زیباری این بود که شب چهارشنبه مصطفی الکاظمی به نجف‌اشرف سفر کرد و دیداری پشت‌درهای بسته با مقتدی‌صدر داشت؛ طبق اعلام برخی منابع خبری در این دیدار الکاظمی به مقتدی‌صدر خبر داده است که موافقت ائتلاف السیادة و حزب دموکرات و بخشی از الإطار التنسیقی را دارد و همچنین ایران و قدرت‌های جهانی نیز مشکلی با دوره دوم نخست‌وزیری وی ندارند. صدر نیز پس از آن به وی گفته است که او یکی از نامزدهای وی برای این پست است اما جریان وی هنوز به تصمیمی نهایی در این خصوص نرسیده است. درواقع علت این تلاش‌ها از طرف الکاظمی و شتاب وی در این راستا را باید در مواضع دو حزب بزرگ کردستان عراق دید. بلافاصله بعد از کنار گذاشته‌شدن زیباری، حزب موکرات یک نامزد جدید را معرفی کرد و اتحاد میهنی نیز بر نامزدی برهم صالح تاکید کرد. درواقع موضوع آنجاست که در شرایط فعلی با وجود اینکه برهم صالح کماکان برای پیروزی در رقابت ریاست‌جمهوری از شانس برخوردار است اما شانس وی به دلیل مخالفت بخشی از جناح‌های الإطار و بخشی از اتحاد میهنی و مخالفت قاطع ائتلاف سه‌گانه، کمتر از نامزد حزب دموکرات است به همین دلیل با وضعیت رقابت یا با فرض راضی‌کردن برهم صالح برای انصراف از رقابت بر سر منصب ریاست‌جمهوری، الکاظمی شانس بالاتری برای دوره دوم نخست‌وزیری خود خواهد داشت؛ چراکه از نظر افکار عمومی نیز تمدید دوره دو تن از روسای سه‌گانه فعلی (روسای‌جمهور و مجلس و نخست‌وزیر) قابل‌درک‌تر و قابل‌هضم‌تر خواهد بود تا تمدید دوره هرسه تای آنان.

  ریبر احمد بارزانی گزینه جدید حزب دموکرات

همانطور که گفته شد، ساعات اندکی پس از ردصلاحیت هوشیار زیباری از طرف دادگاه فدرال، حزب دموکرات اعلام کرد ریبر احمد بارزانی نامزد جدید آنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس است؛ اعلانی که به‌مثابه اصرار حزب دموکرات درمقابل اتحادیه میهنی مبنی بر این موضع است که «یا نامزد ریاست‌جمهوری گزینه موردتوافق میان دو حزب خواهد بود یا اینکه حزب دموکرات بر داشتن نامزدی جداگانه پافشاری خواهد کرد». البته این موضوع نیز همچنان دارای ابهام می‌ماند، زیرا اساسا برخی معتقدند اعلان دوباره مجلس درجهت فراهم‌شدن فرصتی دوباره برای ثبت‌نام نامزدها در انتخابات رئیس‌جمهوری اشکالی قانونی دارد و ثبت‌نام ریبر احمد نیز در فرصت دوم صورت‌گرفته، به همین خاطر ممکن است که نمایندگانی از الإطار یا اتحاد میهنی شکایتی را اینبار به دادگاه فدرال مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام مجلس در اعطای فرصتی دوباره برای ثبت‌نام نامزدها تقدیم دادگاه کنند و درصورتی که رأی دادگاه به سود آنان تمام شود چه‌بسا ریبر احمد بارزانی نتواند برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند. درخصوص سوابق ریبر بارزانی نیز باید بگوییم وی درحال حاضر وزیر امور داخله اقلیم و یک شخصیت امنیتی است که در سرکوب فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران کرد نقش بسزایی داشته است و سابقا نیز رئیس دفتر پسر مسعود بارزانی یعنی مسرور بارزانی بوده و چه‌بسا این اقدام مسعود بارزانی مبنی بر نامزد کردن یک شخصیت تقریبا درجه دوم از کادر حزب دموکرات و نه شخصیت‌های درجه یک و قدیمی مثل فاضل میرانی یا آزاد برواری یا فواد حسین یا حتی بنگین ریگانی یا پسر برادر خود مسعود بارزانی یعنی سیروان بارزانی را می‌توان اقدامی درجهت تحقیر بغداد قلمداد کرد که با وجود انشقاق‌های موجود میان احزاب بغداد و نیز فسادهای بسیار درمیان سران آنان طبیعی است که مسعود بارزانی اقدام به چنین کاری کند!

  مقاله فائق زیدان و مواضع قابل‌توجه وی درخصوص رای دادگاه فدرال

پس از آرای اخیر دادگاه فدرال، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق طی مقاله‌ای خواستار ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در قانون اساسی شد؛ موضوعی که به‌طور کل جدید به حساب نمی‌آید و بسیاری از نخبگان سیاسی عراق از هر طیف و جریانی خواستار این موضوع شده‌اند اما پیوستن فائق زیدان به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضایی به این صداها امری بس قابل‌توجه به نظر می‌رسد. در این مقاله فائق زیدان به صراحت از دو تفسیر دادگاه فدرال انتقاد کرده است:

-موضوع انتخاب رئیس‌جمهور با حضور دوسوم اعضای مجلس و رای دوسوم آنان که وی خواستار انعقاد جلسه انتخابات با حضور اکثریت مطلق یعنی دوسوم اما انتخاب رئیس‌جمهور با اکثریت شکننده یعنی همان 50 درصد +1 شده است که درحال حاضر درخصوص نخست‌وزیر وضع چنین است.    

-موضوع تفسیر معنای فراکسیون اکثریت در قانون اساسی عراق، زیرا دادگاه فدرال به ریاست مدحت المحمود در سال 2010 این موضوع را اینچنین تفسیر کرده بود که فراکسیون اکثریت، فراکسیونی است که با یک ائتلاف مشخص در انتخابات شرکت کند و پیروز شود یا اینکه دو یا چند فراکسیون در صحن علنی مجلس با یکدیگر متحد شوند و یک فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند و از هریک از این دو طریق، فراکسیون اکثریت تشکیل یابد، رئیس‌جمهور باید آن را مکلف به تشکیل دولت کند. دقیقا همین تفسیر از فراکسیون اکثریت باعث شکست ایاد علاوی در تشکیل دولت درمقابل نوری المالکی در آن سال شد؛ به‌رغم اینکه در انتخابات ایاد علاوی پیروز شده بود. اما این درحالی است که بسیاری از حقوقدانان عراقی امروزه معتقدند فراکسیون اکثریت در قانون اساسی عراق همان فراکسیونی است که در انتخابات اول شده و پیروز آن شده است؛ طبق این تفسیر جدید و مقبول نزد اکثریت نخبگان سیاسی و حقوقی عراقی، فراکسیون صدری‌ها در زمان فعلی فراکسیون اکثریت است و فائق زیدان نیز در مقاله خود از این تفسیر جدید حمایت کرده است، هرچند دادگاه فدرال فعلی تفسیر قدیمی از موضوع فراکسیون اکثریت را در رای خود درخصوص شکایت‌نامه الإطار التنسیقی درخصوص بطلان جلسه افتتاحیه پارلمان رد کرده است اما تا بدین‌لحظه تفسیر روشنی هم از معنای فراکسیون اکثریت ارائه نکرده است. در اینجا این نکته نیز قابل‌توجه است که موضع فائق زیدان درخصوص این دو رای دادگاه فدرال که به شدت نزدیک به مواضع جریان صدر است درحالی صادر می‌شود که وی یکی از گزینه‌های نخست‌وزیری بوده است و از مقبولیت بالایی نزد ایران و الإطار و حتی تاحدودی نزد آمریکا و صدر برخوردار است و به همین دلیل صدور چنین موضعی از وی در این برهه زمانی قابل‌توجه به نظر می‌رسد، هرچند نباید فراموش کرد که فائق زیدان همیشه اختلافاتی با مدحت المحمود داشته است و اعضای جدید دادگاه فدرال بیشتر نزدیک به وی هستند و چه‌بسا این اقدام فائق زیدان در راستای اعمال و تحکیم قدرت و نفوذ وی بر این دادگاه و نیز تحکیم نفوذ و هماهنگی وی با آرایش جدید نیروهای سیاسی بعد از نتایج انتخابات 2021 باشد.

  سخن پایانی

در پایان باید گفت یکی از درس‌هایی که آرای اخیر دادگاه فدرال به فراکسیون‌های سیاسی (خصوصا ائتلاف سه‌گانه) داد این است که بهتر است مسائل خود را برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به‌صورت توافقی با حداقل بخشی از رقبای خود حل کنند، زیرا رفتن به طرف دادگاه فدرال ممکن است آرایی را برای آنان در پی داشته باشد که به مذاق‌شان چندان خوش نیاید، برای مثال همین جریان هوشیار زیباری اگر به صورت توافقی حل شده بود چه‌بسا اصلا کار به دادگاه فدرال و شکایت بردن به سوی آن نمی‌کشید و حالا زیباری هم رئیس‌جمهور شده بود چون این مساله را هم نباید فراموش کرد که این آرای دادگاه فدرال به صورت مدعی‌العمومی نیست بلکه با شکایت مدعی انجام می‌شود و چه‌بسا اگر توافقی حاصل شده بود، شکایتی هم صورت نمی‌گرفت.