واگذاری املاک و مستغلات بلااستفاده تحت تملک شهرداری برای تسویه مطالبات پیمانکاران و تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار، سیاست کادر مدیریتی شهرداری برای مقابله با رکود عمرانی حاکم بر شهر به حساب می‌آید.

 فرسوده شدن تجهیزات و زیرساخت‌ها در کشور از سال‌های گذشته سرعت گرفته و همان‌طور که در نمودار شماره یک پیداست، نسبت بودجه عمرانی به مصارف عمومی دولت، روزبه‌روز آب می‌رود. براساس گزارش‌های تفریغ بودجه طی سال‌های 1396 تا 1399، در سال 1396، 19.9 درصد از بودجه عمومی دولت، صرف فعالیت‌های عمرانی شده است. اما در سال 1399 این نسبت باز هم کاهش یافته و به 16.9 درصد رسیده که کمترین مقدار طی سالیان گذشته بوده است.

به عبارتی، تمام تمرکز دولت در سال‌های اخیر معطوف بر تامین مصارف جاری ازجمله حقوق و دستمزد کارکنان بوده و تامین حداقلی منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور، بخش‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور را در رکود کامل فرو برده است. از این‌رو، زنگ خطر سبقت میزان استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه ثابت به صدا درآمده است.

 وقتی استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است!

در همین راستا اواسط پاییز سال جاری، وحید شقاقی‌شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره میزان تشکیل سرمایه ثابت و استهلاک سرمایه در اقتصاد ایران اظهار داشت: «تا سال ۱۳۹۷ همواره رقم سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رقم جبران استهلاک سرمایه بالاتر بوده است. این امر موجب می‌شد، اقتصاد ایران فرسوده نشود و وارد فاز استهلاک نشود، ولی از سال ۱۳۹۷ یک اتفاق نادری رخ داد که این وضعیت بالعکس شد.»

یکی از مواردی که امروزه تعبیر به گنجی در دستان دولت می‌شود، اموال مازاد و راکد در اختیار دولت است. به گواه کارشناسان اقتصادی، دولت می‌تواند با کمک مولدسازی دارایی‌های منجمد و بلااستفاده، روند نزولی نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه دولت را به یک روند صعودی بدل کند و توسعه زیرساخت‌های کشور را با اثر حداقلی تورمی در مقطع کنونی رقم بزند.

به گفته محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آذرماه 1400، دارایی‌های شناسایی شده دولت معادل دو برابر حجم نقدینگی در اقتصاد(حدود 8 هزار هزار میلیارد تومان) است و تنها قسمتی از این دارایی‌ها توسط دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، بخش دیگر آن همچنان بدون استفاده مانده که می‌توان با مولدسازی از این ظرفیت استفاده کرد.

زمانی که صحبت از مولدسازی دارایی‌ها به میان می‌آید، ایده‌های متفاوتی به اذهان خطور می‌کند. یکی از این ایده‌ها، فروش دارایی‌ها برای تامین هزینه‌های جاری دولت ازجمله پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان است. البته بسیاری از کارشناسان آن را به واسطه ناپایداری دارایی‌های سرمایه‌ای، مذموم می‌دانند.  اما یکی دیگر از ایده‌ها، استفاده از دارایی‌های مازاد دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها در جهت پیشبرد و توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور است. به عبارت دیگر، واگذاری املاک غیرکاربردی و دارایی‌های غیرمنقول بلااستفاده برای تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ضروری، گره‌گشای رکود عمرانی حاکم بر اقتصاد ملی است.

 مخاطرات مولدسازی‌های غیرشفاف!

با وجود بروز پیامدهای مثبت اقتصادی بر اثر مولدسازی دارایی‌های منجمد، عدم اجرای صحیح مولدسازی نیز می‌تواند معایبی داشته باشد؛ معایبی از جنس حیف‌ومیل دارایی‌ها و بروز انواع مفاسد در فرآیندهای واگذاری.

به همین جهت، شناسایی و یکپارچه‌سازی اطلاعات اموال بلااستفاده و نیز انتخاب سازوکار هوشمندانه جهت فروش، اجاره مدت‌دار، مشارکت و... به‌منظور تحرک‌بخشی به این منابع مالی اهمیت بسزایی دارد و در زمینه فروش اموال مازاد، عرضه در بورس کالا را می‌توان یکی از کم‌حاشیه‌ و شفاف‌ترین روش‌ها دانست.  بررسی‌ها نشان می‌دهد، شکل‌گیری معاملات در بورس کالا به واسطه ویژگی‌هایی ازجمله کشف قیمت منصفانه، جذب سرمایه‌های سرگردان، تسهیل تبادلات فیزیکی، تنظیم بازار، بازاریابی از طریق شبکه کارگزاران، انتشار اطلاعات بازار و تضمین اجرای تعهدات، محیطی امن برای مبادلات املاک مازاد ایجاد می‌کند.

شهرداری پایتخت و خوداظهاری به مولدسازی!

در همین رابطه، شهرداری تهران با اتخاذ سیاست مولدسازی املاک و مستغلات بلااستفاده، شناسایی و عرضه املاک شهرداری در بورس کالا را آغاز کرده و این کانال مالی جدید را برای تسویه مطالبات پیمانکاران از محل به جریان انداختن اموال منجمد تحت سیطره‌اش برگزیده است.  دارایی‌های غیرمنقولی که به گفته علیرضا زاکانی برای شهرداری تهران، به مثابه نفت برای دولت‌ها است و می‌تواند به جای آنکه عامل ایجاد مفسده و بلای جان شهرداری شود، با عرضه در بورس کالا و سایر مسیر‌های واگذاری شفاف، ترقی و توسعه شهر را به دنبال داشته باشد.  از این‌رو، اخیرا فلاح، معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه عرضه مستمر و مداوم املاک شهرداری در بورس کالا به‌ویژه برای سال 1401 در دستور کار است، در نشست معاونان مالی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران اظهار داشت: «سازوکاری که بازار سرمایه در اختیار ما گذاشته این است که حواله غیرنقد پیمانکار را به‌عنوان آورده نقدی پیمانکار می‌پذیرد. معاملات در تالار شیشه‌ای، برای مردم قابل رصد و کاملا شفاف است و از طرفی سهولت بیشتر معاملات، سبب از بین رفتن تشریفات مزایده، تسریع در واگذاری‌ها و پرداخت مطالبات پیمانکاران می‌شود.»

آمادگی شهرداری برای عرضه املاک به ارزش 4 هزار میلیارد تومان

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان آمادگی برای عرضه املاک شهرداری به ارزش 4 هزار میلیارد تومان در بورس کالا می‌افزاید: «با این اقدام، هیچ ملک رها شده‌ای در مجموعه شهرداری تهران وجود نخواهد داشت و نسبت به شناسایی تمامی املاکی که در دوره‌های گذشته در اختیار مجموعه‌های مختلف غیراز شهرداری قرار داشته، مجدانه عمل خواهیم کرد.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود اصلاح و کاهش بودجه سال جاری شهرداری از 48 هزار و 800 میلیارد تومان به 37 هزار و 700 میلیارد تومان به واسطه برآوردهای درآمدی غیرواقعی در گذشته، یکی از راهبردهای کادر جدید مدیریتی شهرداری تهران، جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه پروژه‌های عمرانی و ترمیم فرسودگی تجهیزات سرمایه‌ای پایتخت باشد؛ چراکه افزایش صددرصدی اعتبارات هزینه‌ای نسبت به بودجه سال جاری این بخش در لایحه پیشنهادی شهرداری به شورای شهر تهران برای سال 1401 و افزایش اعتبارات هزینه‌ای به بیش از 22 هزار و 600 میلیارد تومان برای سال آینده، آن هم در تنگنای کنونی، سیگنال انبساط مالی در پروژه‌های عمرانی را دربر دارد.

براساس آنچه مطرح شد و با تاکیدی که شهرداری تهران بر مولدسازی اموال بلااستفاده دارد، می‌توان انتظار داشت، رونق معاملات مسکن در بورس کالا به واسطه عرضه املاک شهرداری، علاوه‌بر رفع مشکلات مالی در پروژه‌های‌ عمرانی پایتخت، اموالی که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای شهرداری‌ به همراه نداشته را بهره‌ور کند. همچنین فرآیند تسویه با پیمانکارانی که مداوم در سال‌های اخیر از بی‌پولی و انقباض منابع مالی شهرداری به‌عنوان کارفرما گلایه داشتند، تسهیل شود.