علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست: شفافیت واژه‌ای است که این روزها در اخبار تکرار می‌شود. روز یکشنبه اخبار مرتبط با شفافیت در شهرداری کرمان رسانه‌ها را تحت‌تاثیر قرار داد و قبل‌تر نیز نامه نمایندگان مجلس به قالیباف درباره شفافیت آرا خبرساز شده بود.  آنچه از هر دو اتفاق بر‌می‌آید اما این است که مطالبه عمومی برای تحقق شفافیت توانسته منطق خود را به تصمیم‌گیران اثبات کند و دیگر بحث از سطح چرایی این مطالبه خارج شده و چگونگی اجرای آن موردبحث نهاد‌های مختلف است.  مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان عصر یکشنبه خبر شفافیت در این نهاد غیردولتی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را اعلام کرد. مطابق آنچه اعلام شده است درحال حاضر جزئیاتی شامل نام و نام‌خانوادگی، نوع قرارداد استخدامی، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، تعداد اعضای خانواده، به‌همراه مبلغ فیش حقوقی، ساعات اضافه‌کاری ماهانه و درنهایت مبلغ خالص دریافتی هر کارمند پس از کسر کسورات قانونی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در سایت شفافیت شهرداری کرمان بارگذاری شده و هم‌اکنون، دسترسی به آخرین فایل واریزی حقوق و اضافه‌کار شهرداری کرمان برای عموم مردم فراهم است. آنطور که شهرداری کرمان اعلام کرده است قرار است در گام بعدی، جزئیات مبالغ واریزی بیش از دوهزار و ۴۰۰ نیروی مرتبط با قراردادهای حجمی (شرکتی) نیز، به‌همراه میانگین مبالغ رفاهی واریزی به حساب کارمندان، منتشر شود.  استقبال از این اقدام شهرداری کرمان به وضوح تاثیر شفافیت در افزایش اعتماد عمومی را نشان داده و لزوم آن را برای سایر دستگاه‌ها نیز اثبات می‌کند. اگرچه راه‌اندازی یک سامانه جامع برای دستیابی به داده‌های همه نهادها اعتبار بیشتری به چنین اقدامی بخشیده و داده‌های ارائه‌شده توسط ارگان‌های مختلف را قابل‌ارزیابی و مقایسه می‌کند اما این اقدام شهرداری کرمان نشان داد تا قبل از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای سایر نهادهایی که برای اعتماد عمومی جایگاهی قائل هستند نیز به‌صورت خودجوش می‌توانند داده‌های مالی خود را برای عموم منتشر کنند.  مجلس یکی از همین نهادهایی است که در اولویت مطالبه مردم برای شفافیت سازوکار خود قرار دارد؛ چراکه نمایندگان مجلس با شعار شفافیت رای لازم برای نشستن روی کرسی نمایندگی را به دست آوردند. این مطالبه اما با وجود گذشت سه سال از آغاز به کار مجلس یازدهم هنوز محقق نشده و تصمیم‌گیری درمورد آن در سال پایانی نیز معلق مانده است. دادن وعده شفافیت و عدم‌تحقق آن باعث شده جایگاه مجلس در ذهن خیلی از مردم خدشه‌دار شده و اعتماد عمومی نسبت به این نهاد قانونگذار کاهش یابد. در ادامه ابعاد مختلف نامه نمایندگان مجلس به قالیباف درباره شفافیت موردبررسی قرار می‌گیرد.

  چه چیزی منجر به نامه‌نگاری شد

یک‌سال پیش در چنین ایامی یعنی 15 بهمن 99 مجلس یازدهم سه رای کم داشت تا بتواند کلیات لایحه شفافیت را تصویب کند. به هر ترتیب لایحه شفافیت در مجلس رای نیاورد تا این مجلس نیز همچون مجلس دهم عنوان مجلس غیرشفاف را یدک بکشد. ایراداتی که برخی نمایندگان به لایحه اولیه شفافیت داشتند، باعث شد لایحه جدید با ذکر اصلاحاتی شهریور امسال به هیات‌رئیسه مجلس تحویل داده شود. لایحه جدید اما هنوز در دستورکار مجلس قرار نگرفته است. این نامه در واکنش به مطرح‌نشدن مجدد لایحه شفافیت، توسط نمایندگان مجلس خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نگاشته شده است.

  مطالبه این نامه چیست

نمایندگان مجلس ضمن اینکه افراط‌وتفریط برخی جریانات خودی در مطالبه هیجانی محتوای طرح، عدم‌تحقق حمایت کلیت مجلس از نمایندگان محلی در رای‌های ملی آنها و نیز تمرکز ضدانقلاب برای بالابردن انتظارات غیرمعقول از طرح به‌منظور وارد کردن ضربه به مجلس انقلابی با خشکاندن ریشه طرح شفافیت را به‌عنوان چالش‌های موجود در مسیر شفافیت برشمردند، سه خواسته را از هیات‌رئیسه مجلس مطرح کردند که در ادامه به شرح و بررسی هریک از آنها خواهیم پرداخت.

1 -کلیات طرح به‌صورت دوشوری به رای گذاشته شود و رای‌گیری برای آن طبق درخواست تقدیمی گذشته جمعی از نمایندگان به‌صورت علنی و شفاف انجام پذیرد.

دوشوری شدن لایحه شفافیت باعث می‌شود تا این لایحه سریعا در دستورکار مجلس قرار نگرفته و همچون سایر طرح‌ها و لوایح قانونی در مجلس بررسی شود، به این ترتیب که در یک شور کلیات به تصویب رسیده و در شور دیگر به بررسی جزئیات پرداخته شود.

درمورد علنی‌شدن رای‌گیری نیز 75 نفر از نمایندگان مجلس پس از رد لایحه شفافیت در بهمن 99 درخواستی را به هیات‌رئیسه مجلس ارائه کردند تا رای‌گیری شفاف درباره این لایحه در دستورکار مجلس قرار گیرد و ارجاع کنونی درخواست فعلی نیز به همان نامه است.

۲ -تا قبل از رای‌گیری طرح، از همین تاریخ بخش‌هایی از مفاد گزارش نهایی تقدیم‌شده طرح که به حقوق فردی نمایندگان مربوط است، ازجمله اعلام شفاف وضعیت آرای نماینده در هر جلسه علنی، درباره امضا‌کنندگان این نامه به‌صورت داوطلبانه اجرا شود.  

مطابق این بند نمایندگان از هیات‌رئیسه درخواست کردند بندهای مرتبط با حقوق فردی آنها به‌صورت داوطلبانه و درحالی که هنوز شفافیت در مجلس اجرا نشده است از تاریخ تحویل این نامه اجرایی شود. اگرچه با اجرایی‌شدن این درخواست شفافیت‌آرای نمایندگان که یکی از حقوق فردی آنها محسوب می‌شود محقق خواهد شد اما این سوال وجود دارد که مگر در شرایط فعلی خود نمایندگان قدرت شفاف‌کردن موارد فردی مربوط به خود را ندارند؟

۳ -هیات‌رئیسه مجلس نیز بخش مربوط به خود در متن گزارش نهایی طرح را در اولین جلسه‌اش به تصویب رسانده و اجرا کند.

  زمانی برای دوشوری‌شدن باقی نمانده است

یکی از مهم‌ترین ایرادات به دوشوری‌شدن رای‌گیری همان ایرادی است که پیش از این در زمان رای‌گیری برای نخستین لایحه شفافیت الیاس نادران به آن اشاره کرده بود. نادران در زمان بررسی لایحه شفافیت در بهمن 99 در واکنش به دوشوری‌شدن این لایحه گفته بود طرحی که 9 ماه در مجلس مانده و پخته نشده کی قرار است پخته شود. مگر چقدر دیگر از عمر این مجلس باقی مانده است؟

حال اما با کاسته‌شدن از عمر مجلس تنها یک سال از عمر مجلس باقی مانده و ایرادی که نادران به آن اشاره کرده بود، همچنان پا برجاست و باید با اضافه کردن کلمه «یک سال» به سوال نادران، پرسید طرحی که یک‌سال و 9 ماه در مجلس مانده و پخته نشده کی قرار است پخته شود؟

اینکه شفافیت در مجلس رای نیاورده و اصلاحیه برای آن ارائه می‌شود نشان‌دهنده این است که زور نمایندگان مخالف نسبت به موافقان چربیده و ایرادهایی که آنها مطرح می‌کردند وارد دانسته شده است. در چنین شرایطی دوشوری شدن لایحه شفافیت باعث می‌شود تا بعد از تصویب کلیات، جزئیات نیز مورد بررسی دقیق‌تری قرار گرفته تا رضایت نمایندگان مخالف نیز جلب شود. اگرچه با این استدلال دوشوری شدن در ظاهر مثبت انگاشته می‌شود اما یک ابهام مهم وجود دارد و آن این است که مجلس یازدهم زمان زیادی برای بررسی شفافیت ندارد؛ چراکه تنها حدود یک‌سال تا پایان کار آن باقی مانده و اگر بررسی این طرح همچون سایر لوایح عادی در مسیر دوشوری قرار گیرد، اولا معلوم نیست چه زمانی نوبت به بررسی آن برسد و ثانیا اگر در مجلس رای نیاورد احتمالا زمان دیگری برای بررسی آن باقی نخواهد ماند و نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار شفافیت رای آورده بودند بدون تصویب آن بهارستان را ترک خواهند گفت.

در شرایطی که نزدیک به دوسال از ارائه لایحه شفافیت در مجلس می‌گذرد از نمایندگان این توقع می‌رفته است که تاکنون به جزئی‌ترین موارد این امر پرداخته و با سایر نمایندگان مخالف نیز چانه‌زنی‌های خود را کرده باشند تا در شرایط فعلی که زمان کمی نیز دارند، بررسی مهم‌ترین مطالبه مردم از آنها به‌صورت فوری و نه دوشوری در دستورکار مجلس قرار گیرد.

 استثناها از شفافیت برداشته شود

اگرچه طرح اولیه شفافیت که در مجلس رای نیاورد با ایرادات ضدشفافیت زیادی مواجه بود و به همین جهت نیز مورداصلاح قرار گرفت اما همین اصلاحات نیز با ابهاماتی مواجه است که پیش از این به‌طور مفصل در شماره 12 مهر 1400 روزنامه «فرهیختگان» به آن پرداخته شده است. به‌طور مثال ماده 122 لایحه جدید را می‌توان مجمع استثناهای شفافیت‌آرا دانست. در این ماده مواردی همچون انتخاب اعضای هیات‌رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیات‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع‌به اشخاص، انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها، رای اعتماد و عدم‌اعتماد به وزیران و هیات‌وزیران و رای عدم‌کفایت به رئیس‌جمهور و همچنین رای نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند با الزام به رای‌گیری ورقه‌ای از شفافیت معاف شده‌اند.

این معافیت در موارد حساس اینچنینی این ابهام را به وجود آورده است که اساسا نمایندگان قرار است هزینه چه شفافیتی را پرداخت کنند و این نگرانی احساس می‌شود در موارد دیگر که از حساسیت بالا برخوردار است چه تضمینی وجود دارد نمایندگان مجالس آتی با استثنا دانستن آنها نیز از زیربار شفافیت شانه‌خالی نکنند.

در این رابطه مطالب زیر را بخوانید:

بررسی طرح شفافیت احتمالا به 1401 موکول شود (لینک)

فوریت طرح شفافیت می‌تواند تصویب شود (لینک)

دوشوری شدن طرح شفافیت به‌دلیل اهمیت بالای جزئیات آن برای مجلس است (لینک)