روز گذشته پارلمان عراق در انتخاب رئیس‌جمهور این کشور ناکام بود. جلسه رأی‌گیری جهت انتخاب رئیس جمهور به دلیل خودداری اکثریت گروه‌های سیاسی از شرکت در این جلسه به نتیجه نرسید.

این جلسه که قرار بود راس ساعت 12:30 به وقت محلی تشکیل شود با وجود تمدید زمان آن، پس از حضور تنها 58 نماینده از 329 نماینده کل پارلمان تغییر موضوع داده و به بررسی مسائل جاری این کشور پرداخت. جریان صدر به همراه متحدان سنی و کرد خود و چهارچوب هماهنگی شیعیان پیش‌تر اعلام کرده بودند در این جلسه شرکت نخواهند کرد.  این دو گروه در جریان نخستین جلسه پارلمان کمتر از 30 روز قبل( 19 دی/9 ژانویه) نیز با یکدیگر مواجهه سختی داشتند. در این روز پس از آنکه «محمود المشهدانی» مسن‌ترین نماینده مجلس به ریاست سنی پارلمان رسید و چهارچوب هماهنگی را بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان اعلام کرد اعضای جریان صدر با حمله به وی باعث مجروحیت او و انتقالش به بیمارستان شدند. پس از آن نیز این جریان به کمک متحدانش با وجود خروج اعضای چهارچوب هماهنگی از پارلمان، در انتخاباتی جنجالی محمد الحلبوسی را به ریاست پارلمان رساند. اقدامی که با اعتراض مخالفان نیز روبه‌رو شد اما دادگاه فدرال عراق ضمن تایید انتخابات ریاست پارلمان، جریان صدر را به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی اعلام کرد.

  چرا در مرحله فعلی بن‌بست ایجاد شده است؟

چهارچوب هماهنگی که متشکل از گروه‌های شیعه نزدیک به مقاومت است گرچه در جلسه انتخاب رئیس پارلمان موفق به پیگیری نظرات خود نشد اما از آن مرحله به بعد به دلیل رویه‌های متفاوت وضعیت متفاوت است. در نظام پارلمانی عراق انتخاب رئیس پارلمان و نخست‌وزیر به آرای نیمی از نمایندگان به اضافه یک نیاز دارد اما در قضیه انتخاب رئیس‌جمهور این کار نیازمند دوسوم آرای نمایندگان است. به همین دلیل اگر چهارچوب هماهنگی و متحدانش موافق فردی در مقام ریاست‌جمهوری نباشند یا در سطحی بالاتر اساسا خواهان انتخاب رئیس‌جمهور به دلیل وضعیت فعلی نباشند، نظام سیاسی عراق با بن‌بست روبه‌رو شده و جریان صدر و متحدانش قادر به روی کار آوردن رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر مدنظرشان نخواهند بود.

پیش‌تر جریان صدر به «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح پیشنهاد کرده بود حاضر است با تمام گروه‌های حاضر در چهارچوب هماهنگی ائتلاف تشکیل دهد، به این شرط که نوری المالکی در این ائتلاف حاضر نباشد.  با این حال روز شنبه هفته جاری العامری در حاشیه مراسم روز شهید در بغداد جواب قطعی خود را خطاب به مقتدی صدر به‌صورت علنی ابراز داشته و تاکید کرد چهارچوب هماهنگی تقسیم نمی‌شود و نوری المالکی جزئی از این چهارچوب باقی می‌ماند.

رئیس ائتلاف الفتح می‌گوید چهارچوب هماهنگی به‌صورت یکپارچه عضو دولت می‌شود یا با تحریم فرآیند سیاسی از تعاملات در جریان خارج خواهد شد. این سخنان العامری تهدیدی در رابطه با بازگشت این گروه به قضایای پس از انتخابات است. احزاب عضو چهارچوب هماهنگی پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی 10 اکتبر 2021 این کشور و با مشخص شدن وقوع تقلب گسترده در آن وارد فاز اعتراضی شده و چندین تجمع و تحصن را در نقاط مختلف کشور ازجمله منطقه سبز بغداد برگزار کردند که منجر به شهادت تعدادی از معترضان نیز شد.  تهدید چهارچوب هماهنگی برای بازگشت به فرآیند پس از انتخابات نشان می‌دهد برخلاف خواست صدر که پیش‌تر از آنها خواسته بود نقش اپوزیسیون پارلمانی را ایفا کنند، آنها به سمت مواجهه سنگین با دولت مورد حمایت صدری‌ها گام برمی‌دارند.

صدر اصرار دارد که به جای مفاهمه ملی و تشکیل دولت همه شمول، خواهان دولت اکثریت است که تنها از احزاب پیروز انتخابات تشکیل می‌شود و دیگران باید همانند نظام‌های پارلمانی دیگر به جایگاه اپوزیسیون پارلمانی بروند. این درخواست صدر از رقبای خود درحالی است که خود حتی در دوره‌هایی که وزن چندانی در پارلمان نداشته هیچ‌گاه راضی به ایفای نقش اپوزیسیون پارلمانی نبوده و همزمان با کسب سهمیه‌اش در دولت با حمله طرفدارانش به مقرهای دولتی ازجمله در زمان نخست‌وزیری حیدرالعبادی همواره به دنبال افزایش امتیازات خود بوده است.

  محدودیت بارزانی برای همراهی با صدر

متحدان صدر در پارلمان عراق هرکدام دارای محدودیت‌هایی برای همراهی با او هستند. جریانات کردی حامی مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات با مقتدی‌صدر ائتلاف کرده‌اند اما این ائتلاف تا مسیری بی‌نهایت قادر به حیات نیست. در ائتلاف بارزانی و صدر از نقطه‌ای به بعد به دلیل افزایش شدید مشکلات، هزینه‌های این ائتلاف برای هردو گروه افزایش خواهد یافت. از این‌رو طولانی‌شدن بحران سیاسی فعلی و مواجه‌شدن آن با بن‌بستی که صدر موجب آن شده است می‌تواند درنهایت منجر به فرسایش هم‌پیمانی حزب دموکرات با این جریان ‌شود.  گروه‌های سیاسی عراقی به شکل عمومی نگاهی خاص به اقلیم دارند و نمی‌خواهند قدرت در این اقلیم در دستان یک گروه و یک جریان منحصر شود. به همین دلیل در بغداد گروه‌های سیاسی در تعاملات سیاسی می‌کوشند رفتارهای موازنه بخش میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی داشته باشند تا یک گروه بر اقلیم مسلط نشود. بارزانی نیز بر این نکته واقف است و به همین دلیل تا نقطه‌ای مشخص شانس خود را برای همراهی همه‌جانبه با صدر آزموده و از مرحله‌ای مشخص فراتر نمی‌رود.  به غیر از نگاه موازنه‌ای بغداد به تعاملات درونی اقلیم کردستان موضوع مهم دیگری نیز در چشم گروه‌های سیاسی عراقی وجود دارد. تغییر سهمیه‌بندی پیشین در اقلیم می‌تواند به سراسر کشور تعمیم یابد. براساس سهمیه‌بندی داخلی اقلیم کردستان ریاست دولت این اقلیم به حزب دموکرات و پست ریاست‌جمهوری به اتحادیه میهنی می‌رسد. این سهمیه‌بندی نمونه کوچکی از سهمیه‌بندی موجود در بغداد است که براساس آن پست‌های نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری و ریاست پارلمان به ترتیب بین شیعیان، کردها و اهل سنت تقسیم می‌شود.  تغییر سنت‌های دیرپا که می‌توانند به فروپاشی سنت‌های دیرپای دیگری نیز منجر شوند چندان آسان نیست؛ حتی اگر با زور و اعمال فشار زیاد همراه باشد. از این‌رو اگر بارزانی در قالب معاملات سیاسی موفق به کسب رضایت اتحادیه میهنی شود می‌تواند این سنت را تغییر دهد و در غیر این صورت کار مشکلی در پیش خواهد داشت. بارزانی به همین دلیل به اتحادیه میهنی پیشنهاد داده تا در ازای دریافت تمام امتیازات کردها در بغداد شامل وزارتخانه‌ها ریاست‌جمهوری را به این گروه تحویل دهد که البته این پیشنهاد رد شده است.  این موضوع نشان می‌دهد بارزانی در داخل اقلیم و در بغداد با محدودیت‌های سیاسی خاصی مواجه است که همراهی کامل و همه‌جانبه با صدر می‌تواند آنها را تشدید کند.

  محدودیت ساختاری صدر

جریان صدر در آخرین انتخابات پارلمانی عراق تنها موفق به کسب 800 هزار رای شد اما 73 کرسی پارلمان را تصاحب کرد. درمقابل رقبای او یعنی احزاب موجود در چهارچوب هماهنگی که به‌صورت جداگانه در انتخابات شرکت داشتند با وجود کسب دو میلیون و 300 هزار رای آرایی تقریبا مشابه جریان صدر را کسب کردند.  چهارچوب هماهنگی با وجود حمایت مردمی که در انتخابات سه برابر جریان صدر بود، به راحتی راضی به اپوزیسیون شدن که خواست مقتدی صدر است نمی‌شود چه اینکه ‌انگیزه‌های بیشتری نیز در این حوزه دارد.  درحال حاضر جلوگیری از قبضه کامل حکومت توسط جریان صدر که متهم به تمامیت‌طلبی است، چسب محکمی برای اتحاد چهارچوب هماهنگی است. تمامی گروه‌های حاضر در این ساختار ترس بسیار عمیقی نسبت به نیات صدر در دوره کنونی دارند زیرا قدرت‌گیری این گروه در بغداد می‌تواند تبعات سنگینی برای عراق و حتی منطقه در پی داشته باشد.  در کنار نگرانی‌های چهارچوب هماهنگی نسبت به مقاصد صدر، آنها دارای توان و ظرفیت لازم برای مقابله با تلاش‌های سیاسی این جریان نیز هستند. گروه‌های تشکیل‌دهنده این گروه نفوذ بسیار زیادی در جامعه، ساختارهای سیاسی و قوای نظامی دارند و از سوی دیگر از حمایت‌های سنگین منطقه‌ای نیز بهره می‌برند. مضاف بر نقاط قوت پیشین، چهارچوب هماهنگی از حمایت مرجعیت عالی عراق نیز برخوردار است.

در کنار این حمایت ضمنی به تازگی نیز حازم الاعرجی، یکی از رهبران اصلی جریان صدر بغداد با توهین به مرجعیت عالی عراق اعلام کرده است که تصمیمات سیاسی و شرعی عراق تنها از منزل مقتدی صدر در محله حنانه نجف صادر می‌شوند؛ این مساله باعث خشم گسترده مردم و گروه‌های سیاسی از جریان صدر شده و بر شک و تردیدها درباره نیت تمامیت‌خواهانه این گروه افزوده است.

سفر قاآنی به اربیل

گفته می‌شود سردار قآانی، فرمانده سپاه قدس در جریان سفر یکشنبه هفته گذشته خود به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات این اقلیم دیدار کرده و با وی درباره میانجیگری جهت تسهیل روند سیاسی در عراق رایزنی کرده بود. به نظر می‌رسد احتمالا ایران در این سفر از بارزانی درخواست کرده تا وی به همراه دیگر گروه‌های ائتلاف‌کننده با مقتدی صدر، او را به اتحاد با تمام گروه‌های موجود در چهارچوب هماهنگی شیعیان به شمول نوری‌المالکی ترغیب کنند.

یک روز پس از این سفر، نچیروان بارزانی به نمایندگی از حزب دموکرات عراق و دو عضو برجسته ائتلاف بزرگ السیاده یعنی محمد الحلبوسی رهبر جریان التقدم و خمیس الخنجر رهبر جریان العزم، در نجف به دیدار مقتدی صدر رفتند. با این حال این سفر باعث تغییر نظر صدر و کسب رضایت وی برای اتحاد با تمام احزاب موجود در چهارچوب شیعی نشد.

ایران به‌طور کلی از جریانات کردی و اهل سنت می‌خواهد به سنت‌های مستحکم‌شده پیشین برای همکاری با شیعیان به‌صورت اجماعی پایبند باشند. در این راستا کردها و اهل سنت باید از همکاری گسترده با یک طیف از شیعیان برای تشکیل دولت خودداری کرده و برای این موضوع کلان سیاسی تنها با اجماع شیعی همکاری کنند.