مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: با نگاه به اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران (افق 1400) و سیاست‌های کلی آن، می‌توان گفت که رشد اقتصادی با ویژگی «رشد پرشتاب و مستمر» مورد توجه قرار گرفته و مسیر رسیدن به این خواسته «درون‌زا نمودن رشد اقتصادی» دانسته شده است. درواقع نگاه سیاست‌گذار بر چگونگی تامین رشد اقتصادی و کیفیت آن در کنار کمیت بوده است. این وضعیت در لایحه بودجه 1401 نیز مدنظر بوده است. دولت سیزدهم رشد 8 درصدی برای سال 1401 هدف‌گذاری کرده است. پیش‌بینی و هدف‌گذاری رشد 8 درصدی درحالی است که نگاهی به وضعیت دهه90 نشان می‌دهد در سال‌های 1390، 1391، 1394، 1397 و 1398 رشد اقتصادی ایران منفی بوده است. اما تصور رشد بالا چندان دور از انتظار نیست؛ چراکه رشد بلندمدت (دوره 1390-1368) در ایران 3.2 درصد است و در سال 1395 نیز رشد اقتصادی 14 درصد در ایران تجربه شده است. بررسی‌های جامعی که توسط بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌و‌بودجه طی ماه گذشته انجام شده است، نشان می‌دهد رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند 3 هزار و 461 هزار میلیارد تومان منابع است. این مطالعه تا قبل از رونمایی دولت از سرمایه‌گذاری 468 هزار میلیارد تومانی برآورد کرده بوده 2 هزار و 394 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال آینده انجام شود و رشد اقتصادی نیز به‌جای 8 درصد؛ 4.8 درصد پیش‌بینی شده بود. اما به‌نظر می‌رسد به سرمایه‌گذاری‌های اخیر و رشد 90 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در 9ماهه امسال، رشد اقتصادی نزدیک به 8 درصد در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.

اقتصاد ایران تشنه سرمایه‌گذاری

رشد اقتصادی پایین و نوسان‌های زیاد آن، کوچک شدن کیک اقتصادی و سرانه آن، توزیع نابرابر تولید، نقش کمرنگ بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، نقش کمرنگ رشد اقتصادی در ایجاد اشتغال، وابستگی رشد اقتصادی به سرمایه و تغییرات آن (سرمایه‌گذاری) و افزایش فاصله تولید کشور از تولید کشورهای رقیب در منطقه از مهم‌ترین جنبه‌های ساختاری تغییرات کمی‌وکیفی تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر بوده است.

شواهد آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد پس از آنکه تولید ناخالص داخلی در سال 1395 رشد قابل‌ملاحظه 14.2درصدی را به‌واسطه کاهش محدودیت تحریمی، به‌ویژه در بخش نفت (رشد ارزش‌افزوده 36درصدی) تجربه کرد؛ در سال 1396 با رشد 4.8درصدی و رشد مثبت همه بخش‌های اقتصادی متعادل شد. از نیمه دوم سال 1396 با بازگشت انتظارات منفی ناشی از بازگشت تحریم‌ها به فضای اقتصادی کشور، رشد اقتصادی محدود شد و در سال‌های 1397 منفی 4.9درصد و 1398 منفی 6.3درصد منفی شد. در کنار چالش‌های تحریم و مسائل ساختاری اقتصاد، تبعات همه‌گیری کرونا از اواخر سال 1398 نیز بر مشکلات کشور افزود و به‌طور مستقیم باعث کاهش و حتی تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی شد. این شرایط باعث شد تولید ناخالص داخلی در فصل بهار 1399 با نرخ 4.3درصد کاهش یابد. البته با کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا (از اواخر بهار) و برخی اقدام‌ها تولید در مسیر بهبود قرار گرفت و در ادامه با انتظارات مثبت شکل‌گرفته ناشی از تحولات مثبت جهانی مانند نتایج انتخابات آمریکا و شروع واکسیناسیون جهانی علیه کرونا تقویت شده و حتی در زمستان 1399 به بالاتر از 7درصد رسید. درمجموع مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی با نفت و تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1399 با نرخ رشد مثبت مواجه شد و افزایش یافت. روند بهبود تولید ناخالص داخلی در 6ماهه 1400 نیز ادامه داشته و رشد اقتصادی مطابق با آمارهای مرکز آمار به 5.9درصد و مطابق آمارهای بانک مرکزی به 3/3درصد رسیده است. البته در تابستان سال جاری از شدت رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به بهار کاسته شده است.

نگاه بلندمدت‌تر به عملکرد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که نوسان‌های رشد اقتصادی و کاهش میزان آن از اواسط دهه 1380 شروع و در دهه 1390 بیشتر شده است. درحالی‌که متوسط رشد سالانه اقتصاد در دوره 1386-1376 حدود 5درصد و درمجموع از روند باثبات برخوردار بوده است، بعد از سال 1386 نوسانی و محدود شد؛ به‌نحوی‌که متوسط رشد سالانه در دوره 1399-1387 به حدود 0.7درصد و در دهه 1390 (1399-1390) به حدود 0.3درصد محدود شده است.

برای تحلیل جامع از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به‌تنهایی کافی نیست و عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک عامل مهم تولید و انتقال فناوری به فرآیند تولید، در اغلب سال‌های دهه 1390 منفی و متوسط رشد سالانه آن منفی 1.9 بوده است. همچنین در سال 1398 و 1399 استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.

اشتغال به‌عنوان دیگر عامل تولید، در دو سال اخیر به‌طور مستقیم درگیر همه‌گیری کرونا بود و از آن تاثیر پذیرفت. در سال 1399 حدود 1.5 میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته، حدود 2 میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده و حدود یک میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور کاسته شده است. آثار منفی کرونا از تابستان سال 1399 به‌مرور تعدیل شد؛ اما جمعیت زیادی که به‌دلیل شرایط همه‌گیری کرونا به‌طور موقت از بازار کار خارج شده بودند، در صف انتظار برای بازگشت به بازار کار در سال جاری و آتی هستند.

شاخص فضای کسب‌وکار به‌عنوان شاخصی از محیط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بعد از اعمال تحریم‌ها از زمستان 1396 بدتر شد و از رقم 5.8 به حدود 6.5 در پاییز سال 1397 افزایش یافت (نمره بدترین ارزیابی 10 است). درحالی‌که در زمستان 1399 به‌دلیل انتظارات مثبت شکل‌گرفته اندکی بهبود یافته بود، مجدد در بهار و تابستان سال جاری، بدتر شده است.

بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه‌بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می‌کند، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. روند کلی تغییر موجودی انبار نشان می‌دهد که متوسط سهم آن در هزینه‌های ناخالص داخلی در دهه 1390 درمجموع حدود 13درصد بوده که دو سال اخیر عموما بیشتر از متوسط اقتصاد بوده است. با توجه به تحریم‌ها و اینکه بسیاری از فعالیت‌ها و صنایع به‌دلیل مشکل در تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که بالا بودن موجودی انبار به‌دلیل محدودیت در تقاضای کالا و خدمات (داخلی و خارجی) است. ازاین‌رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید به حساب آید.

داده‌های صنایع بورسی نشان می‌دهد که از خرداد تا آذر 1400 (به جز شهریورماه) موجودی انبار صنایع افزایش داشته است. در آذرماه شاخص موجودی انبار بیشترین افزایش را در یک سال اخیر نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر رشد فروش در ماه‌های اخیر کمتر از رشد تولید بوده است. با توجه به منفی بودن رشد تولید در ماه‌های آبان و آذر (به ترتیب منفی 0.7 و 0.2درصد) و افزایش موجودی انبار در صنعت در این دو ماه می‌توان گفت که کاهش در تقاضا برای محصولات صنعتی منجر به کاهش فروش در صنایع شده است و درنتیجه صنایع نیز تولید خود را کاهش داده‌اند. افزایش موجودی انبار در ماه‌های اخیر می‌تواند پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی در شرایط فعلی را نشان دهد.

در دهه 1390 متأثر از تکانه‌ها و چالش‌های مختلف، رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی از روند بلندمدت خود که در دامنه 3 تا 4درصد بود، منحرف و 0.3درصد محدود شده است. برآوردها نشان می‌دهد درصورتی‌که تجربه رشد بلندمدت 3.2درصد (دوره 1390-1368) در دهه 1390 ادامه می‌یافت، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1399 به قیمت‌های سال 1390 به رقم 845 هزار میلیاردتومان می‌رسید که با رقم فعلی 636 هزار میلیاردتومان حدود 291 هزار میلیاردتومان به قیمت ثابت 1390 فاصله دارد؛ به‌عبارت دیگر، فاصله تولید گزینه ادامه روند بلندمدت و رشد محقق‌شده 209 هزار میلیاردتومان است که معادل 33درصد ظرفیت اقتصاد ملی حال‌حاضر اقتصاد است. مطابق برآوردها اگر رشد 8درصدی اقتصاد به‌مدت 6 سال (از سال 1401) ادامه داشته باشد، در این‌صورت در سال 1407 تولید ناخالص داخلی به رقم هزار و 126 هزار میلیاردتومان خواهد رسید که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی با فرض ادامه رشد بلندمدت 3.2درصدی از سال 1390 است.

رشد اقتصادی 8درصد دست‌یافتنی‌تر شد

مجموع شرایط پیش‌گفته، نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای رشد بالاتر با سه چالش اصلی روبه‌رو است. 1- رفع تنگناهای مالی، 2- افزایش تقاضای موثر و 3- کاهش هزینه‌های تولید. در بخش اول اقتصاد ایران نیازمند سه اقدام شامل ارتقای بهره‌وری منابع، توجه به بخش‌های پیشران و به میدان آوردن منابع مالی دیگر بخش‌ها ازجمله بخش عمومی غیردولتی از طریق رفع موانع نهادی و قانونی است. در بخش دوم یعنی افزایش تقاضای موثر دو اقدام می‌تواند منجر به ارتقای رشد اقتصادی شود. این اقدامات شامل توسعه صادرات غیرنفتی و دوم افزایش تقاضای خرید کالا و خدمات داخلی است. افزایش خرید کالا و خدمات در داخل به افزایش قدرت خرید خانوار و مصرف‌کنندگان وابسته است که طی سال‌های اخیر قدرت خرید آنها تضعیف شده است. چالش سوم، کاهش هزینه‌های تولید است. این امر اول با ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کاهش نااطمینانی‌ها و دوم بهبود شرایط فضای کسب‌وکار به دست خواهد آمد.

با اطلاع از شرایط حال‌حاضر اقتصاد کلان و دغدغه تبعات رشد پایین اقتصادی برای آینده کشور، لزوم دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی در سال 1401 مطرح در بخشنامه بودجه ابلاغ شده و مدنظر لایحه بودجه قرار گرفته است. در لایحه بودجه دولت برای سال 1401 فرض شده است که میزان صادرات نفت به 1.2 میلیون بشکه در روز برسد.

براساس مطالعه جامعی که در سازمان برنامه‌وبودجه کشور (مرکز پژوهش‌های توسعه آینده‌نگری) انجام شده، الزامات ارتقای رشد اقتصادی به حداقل 8درصد ترسیم شده است. طبق این مطالعه، رشد 8درصدی در سال 1401 نیازمند الزامات مختلف سیاستی و کمی است. در این مطالعه برای تعیین الزام‌های کمی شامل رشد بهره‌وری، خالص ایجاد اشتغال و موجودی سرمایه و سپس سرمایه‌گذاری از تابع تولید بهره گرفته شده است. با محاسبات انجام‌شده و برقراری فروض لازم برای سهم عامل کار و سرمایه جهت تأمین رشد اقتصادی 8درصدی باید بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان 3.5درصد (سهم 43درصدی)، تعداد شاغلان کشور به میزان 4.5درصد و موجودی سرمایه 4.5درصد رشد کند. رشد 4.5درصدی موجودی سرمایه به معنی انجام سرمایه‌گذاری به میزان 3 هزار و 461 هزار میلیاردتومان به قیمت جاری است.

 در این مطالعه آمده است با فرض مذکور و فعال شدن ظرفیت‌های معطل اقتصاد به موازات رفع محدودیت‌های کرونایی، به‌ویژه در حوزه خدمات پیش‌بینی می‌شود حداکثر تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی دولت، شرکت‌های دولتی، بانک، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و آورده بخش خصوصی به میزان 2 هزار و 394 هزار میلیاردتومان برسد. همچنین انتظار می‌رود با رفع نسبی محدودیت‌های کرونایی از فعالیت‌های اقتصادی و تغییر انتظارات، نرخ مشارکت از رقم 41.3درصد سال 1399 (اوج کرونا) به 41.5درصد در سال جاری و به بالاتر از 42.5درصد در سال 1401 برسد که با این فرض‌ها پیش‌بینی می‌شود افزایش اشتغال (خالص) به میزان 585 هزار نفر باشد. تلاش برای فعال کردن ظرفیت‌های معطل اقتصاد و ارتقای بهره‌وری سرمایه و نیروی کار باعث رشد بهره‌وری کل عوامل تولید خواهد شد. با تحقق فرض‌های فوق، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال آتی به 4.8درصد برسد که با هدف‌گذاری 8درصدی، 3.2درصد فاصله خواهد داشت.

 در ادامه آمده، تحقق الزامات یادشده با توجه به عملکرد متوسط سالانه 313 هزار نفری خالص ایجاد اشتغال در دهه 1390، عملکرد هزار و 259 هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری در سال 1399، متوسط رشد سالانه منفی 1/1درصد بهره‌وری کل عوامل تولید در دهه 1390 سخت و مستلزم تلاش و بسیج همه ظرفیت‌های کشور است. انتظار می‌رود در حالت خوشبینانه 2 هزار و 394 هزار میلیاردتومان منبع برای سرمایه‌گذاری قابل تأمین باشد و تفاوت تا 3 هزار و 461 هزار میلیاردتومان (موردنیاز) مستلزم به میدان آوردن منابع بخش خصوصی، بخش عمومی غیردولتی و منابع مالی خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس و... با تمهیدات مختلف سیاستی و تشویقی است.

آن‌طور که در این مطالعه آمده، رشد 8درصدی مستلزم 3 هزار و 461 هزار میلیاردتومان منبع است. این مطالعه تا قبل از رونمایی دولت از سرمایه‌گذاری 468 هزار میلیاردتومانی برآورد کرده بود 2 هزار و 394 هزار میلیاردتومان منبع در سال آینده فراهم شود. بدون درنظر گرفتن سرمایه‌گذاری جدید پیش‌بینی بازوی پژوهشی سازمان برنامه این بود که رشد اقتصادی سال آینده 8/4درصد باشد اما با تحولات اخیر و سرمایه‌گذاری 468 هزار میلیاردتومانی، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی 8درصدی اگر هم محقق نشود، عدد آن بسیار نزدیک به این عدد خواهد بود.

جزئیات سرمایه‌گذاری470هزار میلیارد تومانی

ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، در آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور که در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهند شد، حضور پیدا کرد. رئیسی گفت هدف‌گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی هشت درصدی است.

سیدمهدی سدیدی، عضو و دبیرگروه پیشرانان پیشرفت ایران می‌گوید: «با انجام این پروژه‌ها و در زمان بهره‌برداری، سالانه ۵۴ میلیون تن محصول فلزی و پلیمری به ظرفیت کشور (تولید 25.5 میلیون تن سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله، 13.8 میلیون تن انواع محصولات زنجیره فولاد، ۸۰۰هزار تن کنسانتره و کاتد مس، 14.3 میلیون تن (ظرفیت اسمی) پتروپالایشی و 3.1 هزار مگاوات تولید برق) افزوده خواهد شد. همچنین ۱۱میلیارد دلار به درآمد صادراتی کشور اضافه می‌شود. ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان پایلوت این سرمایه‌گذاری‌ها هستند. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت‌ملی صنایع‌مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به‌عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را برعهده دارند.

طبق اظهارات دولتی‌ها، از 48 پروژه 10 پروژه زیربنایی و تعداد 38 پروژه زنجیره ارزش است. در این پروژه‌ها، 190هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و 10.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دلاری خواهد بود و مجموع سرمایه‌گذاری ۴۶۸هزار میلیارد تومان معادل 17.3 میلیارد دلار است. این 48 پروژه 21 هزار و 266 شغل مستقیم و 63 هزار و 980 شغل غیرمستقیم ایجاد خواهند کرد. پیش‌بینی درآمد سالیانه پس از بهره‌برداری 242 هزار میلیارد تومان و درآمد دلاری 11.4 میلیارد دلار است. جمع فروش 551هزار میلیارد تومان معادل 20.4 میلیارد دلار برآورد شده است. دوره بهره‌برداری حداکثر 48 ماه در نظر گرفته شده و دوره برگشت سرمایه با توجه به سودآوری پیش‌بینی‌شده حداکثر سه سال خواهد بود.

رشد 90 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی

در شرایطی که دولت دوازدهم دولت را در بدترین وضعیت تحویل دولت فعلی داد، حالا خبرهای خوب یکی‌یکی از راه می‌رسد. طبق گزارش 9 ماهه وزارت صمت، حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی دومیلیارد و 804 میلیون دلار بوده که نسبت به رقم یک‌میلیارد و 477 میلیون دلاری در مدت مشابه سال گذشته، رشد 90درصدی را نشان می‌دهد.

خبر دیگر از سوی وزیر نفت بیان شده است. وی روز دوشنبه در افتتاحیه نمایشگاه ایران‌پلاست گفته توسعه میادین گازی و نفتی مشترک از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نفت است. در دولت سیزدهم تاکنون 4.5 میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین از منابع داخلی و خارجی امضا شده است. اوجی افزود: «ما با شرکت‌های توانمند داخلی در قالب کنسرسیوم و هلدینگ‌های بزرگ وارد قرارداد توسعه‌ای شده‌ایم. همچنین قراردادهایی با شرکت‌های خارجی منعقد شده است که به وقتش آنها را توضیح خواهیم داد. جدای از قراردادهای نفتی، هم‌اکنون 10 تفاهمنامه با کشورهای خارجی انجام شده است که ظرف سه تا چهار ماه آینده به قرارداد منجر خواهد شد.» وی گفت: «احداث پتروپالایشگاه‌ها از دیگر اولویت‌های وزارت نفت است که همواره مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری قرار گرفته است. احداث این واحدها علاوه‌بر تامین سوخت کشور، خوراک واحدهای پتروشیمی را نیز تامین می‌کنند.» بنابر اظهارات اوجی، ذیل قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی هشت طرح پتروپالایشی به ظرفیت حدود 1.146 میلیون بشکه در روز تعریف شده که آیین‌نامه مربوط به این قانون در دولت سیزدهم اصلاح شد تا جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران افزایش یابد. همچنین وزیر نفت می‌گوید یک پتروپالایشگاه 300هزار بشکه‌ای نیز توسط خود وزارت نفت ذیل لایحه بودجه 1401 احداث خواهد شد.