لایحه دوفوریتی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس رسیدفرهیختگان: امروز و همزمان با واقعه تیراندازی در راهروهای مجلس که توجه همه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، لوایح دولت برای تفکیک سه وزارتخانه به بهارستان رسید.
تفکیک بازرگانی از صنعت به نفع تولید است یا به ضررآن؟
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در حاشیه نشست هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره این موضوع گفت: «لایحه تفکیک سه وزارتخانه با قید دو فوریت در دولت تصویب و امروز تقدیم مجلس شد و امیدواریم یکشنبه در دستورکار قرار گیرد. در صورت تصویب لایحه در مجلس و تایید شورای نگهبان تعیین کابینه بر اساس ساختار جدید خواهد بود.»
اوایل این هفته، امیری در گفت‌وگو با «فارس» از تهیه سه لایحه در دولت برای تفکیک سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان خبر داده و با اشاره به تلاش دولت برای تقدیم این لوایح به مجلس در اسرع وقت و درخواست از مجلس برای اولویت دادن به بررسی آنها گفته بود: «بر اساس این لوایح نیز وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی؛ همچنین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان نیز به وزارتخانه ورزش و سازمان ملی جوانان تفکیک و تبدیل می‌شوند. از مدت‌ها قبل کار مطالعات مربوط به تفکیک این وزارتخانه‌ها در بخش کارشناسی دولت انجام گرفته و به‌منظور چابک‌سازی دولت و امور این وزارتخانه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و تسهیل در امور بازرگانی، معادن، مسکن و جوانان اقدام به تهیه این لوایح شده است.»
داستان تکراری تغییر ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی
پیگیری لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است که نگاهی به سوابق تغییرات در ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی کشورمان نشان می‌دهد تاکنون وظایف این بخش‌ها در ١٠ مورد دچار تغییر ساختاری شده‌اند که از این میان 6 بار وظایف بخش تجارت و بخش تولید با هم ادغام یا از هم تفکیک شده‌اند. آخرین‌بار نیز در سال ۱۳۹۰ با لایحه دولت و تصویب مجلس و در راستای همسوسازی برنامه‌های صنعتی و بازرگانی و کوچک‌سازی دولت، وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. ادغامی که فعالان این بخش آن را پایان داستان ادامه‌دار تغییرات این وزارتخانه تعبیر می‌کردند اما اخبار جدید مبنی‌بر تغییر مجدد این وزارتخانه نشان می‌دهد این تصور چندان صحیح نبوده است و این داستان تکراری همچنان ادامه دارد. این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان معتقدند ایجاد تغییرات ساختاری و تشکیلاتی متعدد در بخش‌های صنایع و بازرگانی در چند دهه اخیر موجب شده است که عملا امکان پیگیری اهداف بلندمدت و حتی امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسئولان وجود نداشته باشد.
انتزاع بازرگانی از صنعت
اصلاح یا عقبگرد؟
نظرات متفاوتی درباره این لایحه دولت مطرح است. از طرفی برخی نمایندگان مجلس از ارائه لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط دولت یازدهم استقبال کرده‌اند و تصویب آن را اقدامی مثبت دانسته‌اند. از طرف دیگر، بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان از تفکیک مجدد بخش صنایع و بازرگانی انتقاد و آن را گامی رو به عقب ارزیابی کرده‌اند. به‌عنوان مثال، عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت» با اشاره به اینکه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی بر اساس برنامه پنجم توسعه و در راستای کوچک‌سازی دولت صورت گرفته بود، گفت: «تجربه بیانگر این است ادغام وزارتخانه‌ها در گذشته که به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی منجر شد، تاثیرات خوبی به همراه نداشته است. ادغام وزارتخانه‌های مذکور باعث ایجاد مشکلاتی در بخش اجرایی شده، بنابراین با تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و ورزش و وزارت جوانان می‌توان روند اجرایی امور را ارتقا داد. تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این امکان را به وجود می‌آورد تا در بخش‌های صادرات و بازرگانی کشور تحرکی ایجاد شود.»
اما ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در زمینه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: «جدایی این وزارتخانه کار اشتباهی است، البته ممکن است موافق‌هایی داشته باشد، اما به‌طور مشخص اکثریت اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مخالف جداسازی هستند. در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و همچنین در برنامه‌های سالانه مجلس شورای اسلامی دستور کلی کوچک‌سازی دولت وجود دارد، ادغام دو وزارتخانه نیز به این منظور بوده و تفکیک دوباره این وزارتخانه به این معنی است که دولت دوباره خود را بزرگ می‌کند. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که ادغام وزارتخانه کار درستی بود، اما بد اجرا شد که باید نقاط ضعف این ادغام اصلاح و برطرف شود.»
محمدامین آجورلو از کارشناسان حوزه صنعت هم از مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود و معتقد است: «دلایل متعددی وجود دارد که بر پایه آن سیاست‌های تجاری باید در خدمت رشد تولید داخلی باشد و تفکیک این دو بخش از هم به عدم هماهنگی در سیاست‌ها و تصمیمات و همچنین عدم پاسخگویی مسئولان در این دو حوزه منجر خواهد شد. در ایران بخش بازرگانی به‌خصوص در دوره‌هایی که این بخش مستقل از وزارت صنعت فعالیت می‌کرده است، به‌واسطه واردات بی‌رویه باعث تضعیف و تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. چراکه وزارت بازرگانی وظیفه خود را صرفا تامین کالا و تنظیم بازار دانسته و این امر نیز عموما از طریق واردات انجام می‌شد. این واردات بی‌رویه در حالی اتفاق می‌افتاد که کالای تولید داخل مشابه در کشور وجود داشته یا امکان تولید آن در کشور با حمایت و سیاستگذاری مناسب دولت امکان‌پذیر بوده است. اما از آنجا که وزارت بازرگانی خود را متولی تقویت بخش تولید و صنعت نمی‌دانست، هیچ‌گاه شاهد هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های تجاری به‌منظور رشد و تقویت تولید نبوده‌ایم. در این شرایط بازگشت به ساختار قبل و عدم هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و سیاست‌های حمایت از صنایع در دو وزارتخانه مجزا، ضربات سختی به بخش تولید وارد خواهد کرد.» این کارشناس صنعت با اشاره به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در این زمینه می‌گوید: «سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های تجاری نمی‌تواند به صورت مجزا و در دو وزارتخانه اتخاذ شود و این تصمیم با توجه به تجارب قبلی کشور موجب تضعیف تولید و درنهایت غلبه بخش بازرگانی و واردات بر بخش‌های صنعتی و تولیدی خواهد شد.»
حال باید دید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی درباره لایحه دوفوریتی تفکیک وزارت صنعت، معدن وتجارت اتخاذ می‌کنند و آیا با پیشنهادی که به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی برخلاف مصالح بخش تولید و به نفع بازرگانی و واردات است، موافقت می‌کنند یا خیر؟
مطالب پیشنهادی
