قانونگذار و مجری باید آسیب‌دیدگی افکار عمومی را جبران کنند

درباره آنچه این روزها از آن تحت‌عنوان خلأ قانونی پیرامون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح یاد می‌شود، با فرهاد طهماسبی، حقوقدان و دبیر فراکسیون حقوق ‌بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

آیا در زمینه به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح شاهد خلأ قانونی هستیم؟

ما از این لحاظ که چیزی تحت‌عنوان قانون «به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» داریم، می‌توانیم بگوییم در این زمینه، با خلأ قانونی مواجه نیستیم. مراتب پیش‌بینی‌شده در قانون و شرایط به‌کارگیری سلاح، وابسته به شرایط زمانی، مکانی و نوع تهدید در قانون مشخص شده است اما شاید در گذشته در اجرای قانون سختگیری‌هایی شده باشد یا به‌نوعی جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی محدودیت‌هایی به‌وجود آمده باشد. این اتفاق ناگوار خاطر افکار عمومی را آزرده کرده است و این مساله باید به‌نوعی جبران شود. قانونگذار یا مجری قانون باید آسیب‌دیدگی افکار عمومی در این پرونده را جبران کنند. اراذل‌واوباش همیشه برای آرامش و نظم عمومی مضر بوده و هستند و برخورد حاکمیت هم باید در چنین‌ مواردی که درنتیجه آن، به نظم عمومی خدشه‌ای وارد می‌شود، برخورد قاطعانه‌ای باشد. قاطعیت در برخورد هم نیاز به ابزار قانونی و پشتیبانی‌های قانونگذار و مجری قانون دارد. نکته‌ قابل‌توجه در این مورد آن است که در قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، شاهد آن هستیم که مواردی مثل تیرهوایی به‌عنوان اخطار و مقدمه‌ای برای شلیک به شخص پیش‌بینی شده است. کارشناسان مربوطه باید در موارد اینچنینی بررسی کنند که آیا این مراحل طی شده است یا خیر. شاید شهید عزیز ما که به تایید خانواده به‌سختی از خشونت استفاده می‌کرده و به‌طور کلی نیروهای پلیس، با نگرانی از سلاح خود دربرابر متهمان استفاده کنند یا این احتمال وجود دارد که در مواردی اشکالی در سلاح پلیس وجود داشته باشد که همه این موارد قابل‌بررسی و تحلیل است.

ما در مجلس به‌عنوان نماینده مردم و به‌پاس تلاش‌هایی که ماموران نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه دارند، وظیفه داریم با جدیت، سرعت و با قید فوریت، مسائل مربوط به این قانون را بررسی کنیم و جاهایی که در آن ایرادی وجود دارد یا نیازمند اصلاح است را اصلاح کنیم تا درنتیجه آن، استفاده‌کننده از اسلحه، صریح‌تر و شفاف‌تر اختیارات و ممنوعیت‌ها را بداند و درموقع ضرورت، از سلاح استفاده کند.

حدود اختیارات نیروهای مسلح درصورت اعمال اصلاحات احتمالی تا چه حد تغییر خواهد کرد؟ آیا نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌ها به فکر اصلاح قوانین فعلی هستند؟

طبق چیزی که این روزها از طریق راه‌های ارتباطی مجلس و دستگاه‌ها مشاهده شده است، مسئولان معاونت حقوقی ناجا و همین‌طور نمایندگان به مساله ورود کرده‌اند و اگر نقصی در این‌باره در قانون وجود داشته باشد آن را اصلاح ‌می‌کنند. درباره حدود اختیارات نیروهای مسلح لازم است به این نکته اشاره داشت که شاهد آن بوده‌ایم واکنش مردم در فضای مجازی به کلیپ‌های سرعت و نحوه خشن به‌کارگیری سلاح توسط پلیس کشورهای دیگر منفی بوده است و اعتقادشان این است که علی‌رغم لزوم برخورد با مجرم، به‌کارگیری سلاح و گرفتن جان یک آدم با این سرعت هم توجیه‌پذیر نیست. درمجموع، باید نگرانی‌های مردم در هردو زمینه را به‌طور همزمان برطرف کرد. اولویت ما باید تامین جان پلیس که خود تامین‌کننده امنیت جامعه است، باشد به‌صورتی که همزمان با آن، حقوق اجتماعی افراد هم حفظ شود و حتی برای حفظ حقوق متهم هم حداقل‌هایی در قانون پیش‌بینی شود تا درنهایت، جامعه بسامان باشد. درنتیجه، قانون نحوه به‌کارگیری سلاح باید به‌گونه‌ای باشد که مردم وضعیت جامعه را بسامان ببینند و درنهایت، تصمیمات در این حوزه، موجب نابسامانی نشود.