به گزارش «فرهیختگان»، نظامی رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد گفت: پیرو ابلاغ بخشنامه در خصوص آسان‌گیری و حذف ضامن از فرآیند پرداخت تسهیلات خرده بانکی، همکاران ما از طریق بازرسی میدانی و همچنین سامانه نظارت مردمی متوجه شدند که بخشنامه مربوطه به برخی از شعب ابلاغ نشده و بعدا ابهاماتی برای مردم ایجاد شده است که در این راستا چندین اقدام فوری در دستور کار قرار گرفت.

به کلیه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ابلاغ شد که بخشنامه داخلی بانک را با قید فوریت در سایت اطلاع‌رسانی هر بانک درج کنند و همچنین فرآیند و جزئیات بخشنامه را به نحو مقتضی در شعب بانک‌ها به اطلاع مسئولان، مسئولان شعب و مردم برسانند. همچنین آدرس سامانه رسیدگی به شکایات بانک‌ها و آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد نیز در معرض دید مردم قرار بگیرد.

وی افزود، در مرحله بعد هیئت‌های بازرسی ویژه‌ای در هر بانک و همچنین مرکز بازرسی وزارت اقتصاد تشکیل شد تا با بازرسی میدانی نحوه اجرای بخشنامه را نظارت کنند. گزارش‌های همکاران ما حاکی از آن است که اغلب بانک‌ها با توجه به اینکه چند روزی هم از بخشنامه گذشته است، مقید به اجرای بخشنامه هستند و در نهایت اندکی هم بی‌نظمی و تخلف مشاهده شد که منجر به برکناری یکی از مدیران شعب ممتاز شد. تعدادی هم به کمیته انضباطی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند و این رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد.

رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد ادامه داد، در برخی موارد مشاهده شد شبهه‌ای برای برخی شهروندان ایجاد شده مبنی بر اینکه قرار است به کلیه کارمندان تسهیلات صد میلیونی پرداخت بشود، در حالیکه بخشنامه وزارت اقتصاد صرفا بر این نکته تاکید دارد که در فرآیند اعطای تسهیلات خرده بانکی یکی از شرایط آن که داشتن دو ضامن بود، دیگر نیازی به ضامن نیست تحت شرایطی حقوق بگیران با ارائه گواهی کسر از حقوق و اعتبارسنجی می‌توانند تسهیلاتشان را به آسانی دریافت کنند./ تسنیم