معین رضیئی، خبرنگار گروه سیاست: 1 -سربازی در این سال‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی جوانان ایرانی تبدیل شده، چالشی که تنها متعلق به جوانان نیست و مطابق آمارهای رسمی حدود نیمی از جمعیت کشور را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر خود کرده است. برای حل مشکل سربازی هر از چندگاهی مجلس و سایر نهادهای مرتبط راه‌حل‌های ساده‌انگارانه‌ای ارائه می‌دهند که این راه‌حل‌ها به دلیل همین ساده‌انگارانه بودن نه‌تنها مساله‌ سربازی را نتوانسته حل کند بلکه بر عمق مشکلات نیز افزوده است. آخرین مورد این تلاش‌های ساده‌انگارانه مربوط می‌شود به مصوبه‌ اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مطابق این مصوبه مشمولان غایب بیش از 5 سال با اولویت افراد متاهل بالای 35 سال می‌توانند خدمت سربازی خود را بخرند. مطابق اظهارات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، به‌موجب این مصوبه، دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت 250 میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد با پرداخت مبلغ 400 میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکتری تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور قادر به خرید سربازی خود خواهند بود. مصوبه‌ کمیسیون تلفیق درخصوص خرید خدمت سربازی با واکنش‌های منفی زیادی از سوی فعالان و کنشگران اجتماعی در دو روز گذشته مواجه شده، عمده‌ این واکنش‌ها نیز ناظر به ناعادلانه بودن مصوبه است. منتقدان معتقدند کمیسیون تلفیق با مصوبه‌ خود باعث به رسمیت‌شناختن نابرابری در جامعه و رهایی دهک‌های مرفه از چالش سربازی می‌شود، به هرحال مصوبه‌ اخیر کمیسیون تلفیق نخستین رویکرد ساده‌انگارانه نمایندگان با چالش‌های مهم کشور ازجمله مساله‌ سربازی نیست، به همین جهت در گزارش امروز «فرهیختگان» قصد داریم ضمن بررسی آسیب‌های سربازی در جامعه به تحلیل و چرایی رویکردهای ساده‌انگارانه مجلس با چالش‌های مختلف کشور ازجمله مصوبه‌ اخیر کمیسیون تلفیق بپردازیم.

۲ -آمار بالای مشمولان غایب به خدمت بهترین دلیل برای اثبات ناکارآمدی شیوه کنونی سربازی و نارضایتی جوانان از آن است. بنابر اظهارات فروردین‌ماه امسال دریادار دوم غلامرضا رحیمی‌پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح، در کشور حدود دومیلیون و 900هزار مشمول غابب در کشور داریم، ما درحالی شاهد این تعداد بالای مشمولان غایب در کشور هستیم که مطابق آمارهای غیررسمی سربازان مشغول به خدمت در کشور حدود 400هزار نفر هستند. یعنی به‌عبارت ساده‌تر، اکنون به‌ازای هر سرباز، 7مشمول غایب در کشور داریم. همچنین این آمار بالای مشمولان غیب جدا از تعداد جوانانی است که طی این سال‌ها برای فرار از سربازی راه‌حل‌های دیگر ازجمله ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دانشگاهی را پی گرفته‌اند، بر همین مبنا طبق اظهارات عبدالله‌زاده، مشاور وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال95 بیش از 50درصد دانشجویان ‌انگیزه‌ خود را از ادامه تحصیل، فرار از سربازی دانسته‌اند. حال در ادامه گزارش می‌خواهیم در وهله نخست مصوبه دو روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی را براساس آمارهای فوق مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

۳ -مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق به‌طور طبیعی و فارغ از تخفیف‌های درنظر گرفته‌شده برای خرید سربازی حداقلی‌ترین پول موردنیاز، 250 میلیون تومان است. این عدد را اگر بر میزان درآمد دهک‌های مختلف جامعه در سال گذشته تقسیم کنیم، به ارقام جالبی می‌رسیم. مطابق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران در سال 99 و بنابر میزان درآمد سالانه دهک‌های مختلف جامعه تنها دهک ابتدایی جامعه در شهرها هستند که با میانگین درآمد سالانه حدود 201 میلیون تومان امکان خرید سربازی را به‌راحتی دارند، بر همین مبنا اگر فرض کنیم سربازان متعلق به این دهک مرفه تمامی درآمد ماهانه خود را پس‌انداز کنند، به‌طور میانگین 15 ماه طول می‌کشد تا هزینه خرید خدمت سربازی در حداقلی‌ترین حالت ممکن خود را به‌دست بیاورند، اما اگر همین را عدد بر درآمد سالانه دو دهک آخر جامعه که به‌طور میانگین عددی حدود 25 میلیون تومان است تقسیم کنیم، میزان زمانی که طول می‌کشد سرباز متعلق به این دهک‌ها هزینه 250 میلیون تومانی خرید سربازی را فراهم کند، حدود یک‌دهه است.  ما به‌طور دقیق نمی‌دانیم چه میزان از سربازان غایب مشمول به خدمت متعلق به سربازان دهک مرفه جامعه هستند، تنها آماری که در این زمینه وجود دارد متعلق است به سخنان عبدالله‌زاده، مشاور وقت وزیر کار، رفاه، تعاون و امور اجتماعی در سال 95 که وی در این زمان میزان سربازان غایب متعلق به دهک بالای جامعه را حدود 200 هزارنفر قلمداد می‌کرد، اما می‌توان براساس آمارهای کنونی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان میزان جمعیت ایرانی متعلق به دهک بالای جامعه را به‌دست آورد و این میزان کلی را به میزان مشمولان غایب نیز تعمیم داد. در سال 99 جمعیت این دهک دهم برابر بوده است با 8 میلیون و 654 هزار نفر که این عدد تنها 10 درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد و 90 درصد دیگر جامعه مربوط به سایر دهک‌ها هستند. همان‌طور که بالا با اعداد و ارقام رسمی اثبات کردیم، سربازان متعلق به این دهک مرفه هستند که مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق امکان خرید سربازی را به‌راحتی دارند و سایر دهک‌های جامعه به‌ویژه دهک‌های پایینی عملا از چرخه خرید سربازی خارج می‌شوند. به‌عبارت دیگر مجلس یازدهم که با شعار عدالت روی ‌کار آمده، در مصوبه کمیسیون تلفیق خود برای سربازی تنها نفع 10درصد مرفه جامعه را درنظر گرفته و باقی اعضای جامعه را برخلاف شعارهای راهبردی خود مبنی‌بر پیگیری و تحقق عدالت اجتماعی کنار گذاشته است.

۴ -مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود از مجلس یازدهمی که با شعار عدالت روی کارآمده است شاهد مصوباتی با منطق متفکران سرمایه‌داری مانند مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد سربازی باشیم، خلأ ایده حکمرانی در بین برخی نمایندگان و وجود نگاه ساده‌انگارانه در میان آنها است؛ خلئی که درنتیجه آن از جایی به بعد مجلس انقلابی در میان افکار عمومی تبدیل به یک مجلس شعاری و بی‌خاصیت می‌شود.

در تحلیل مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق پیرامون خدمت سربازی به‌نظر می‌رسد در ابتدایی‌ترین حالت به‌جز مواردی کلی و سستی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در توجیه مصوبه نمایندگان به آن استناد کرده است مانند «توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری» و «تعیین‌تکلیف مشمولان غایب» دلیل اصلی نمایندگان مجلس برای تصویب چنین مصوبه خلاف عدالتی تامین هزینه‌های سربازی و افزایش حقوق سایر سربازان باشد، زیرا برخی معتقدند با استفاده از منابع حاصل از خرید خدمت می‌توانیم حقوق سایر سربازان را افزایش دهیم. اگر فرض بگیریم هدف اعضای کمیسیون تلفیق چنین چیزی بوده باشد بازهم می‌توانیم ردپای ساده‌انگاری را در مواجهه با چالش‌های بزرگ پیدا کنیم، زیرا مطابق قانون در وهله نخست تامین حقوق مالی سربازان برعهده دولت بوده است و مجلس نیز در این مسیر باید از دولت در وهله نخست مطالبه افزایش حقوق سربازان و تامین منابع آن در بودجه داشته باشد نه اینکه خود با تصویب مصوبه‌ای خلاف عدالت شرایط را برای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت خود فراهم کند و زمینه را برای تامین هزینه‌های سربازی با دریافت پول از قشر محدودی از مرفهان فراهم آورد. موضوع دومی که نمایندگان مجلس و سایر مسئولان مرتبط با سربازی به آن نمی‌پردازند، مربوط می‌شود به سایر ابعاد منفی سربازی در نزد جوانان؛ ابعادی که باعث می‌شود حتی اگر حقوق سربازان نیز افزایش پیدا کند، بازهم تعداد قابل‌توجهی از مشمولان رغبتی به گذراندن دو سال خدمت را نداشته باشند، درحال حاضر خدمت سربازی با چالش‌های بزرگ‌تری چون حرفه‌ای نبودن آموزش‌های نظامی، تخصصی نبودن استفاده از سربازان، حفظ نشدن شأن، شخصیت و جایگاه افراد و از هم مهم‌تر اجباری بودن برای جوانان روبه‌رو است. برای حل این چالش‌های مهم تا به الان جز یکی‌دو مورد محدود هیچ برنامه و ایده‌ای ازسوی مسئولان ازجمله نمایندگان وجود نداشته است و نمایندگان نیز با یک رویکرد تقلیل‌گرایانه همواره سعی داشته‌اند مشکلات سربازی را خلاصه به مساله کمبود حقوق سربازان کنند، درحالی‌که مشکل حقوق به‌لحاظ قانونی از قبل حل شده است و نمایندگان نیز اگر بخواهند کاری در این رابطه بکنند صرفا باید بر اجرایی شدن قانون نظارت داشته باشند، در همین راستا مطابق اصلاحیه ماده 49 قانون وظیفه خدمت عمومی، حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد (60%) و حداکثر نود درصد (90%) حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی‌بر قانون مدیریت خدمات کشوری باید باشد، اما این قانون تا به امروز در اکثر موارد ناقص اجرا شده است و تا به الان نیز عزمی از مجلس یازدهم و سایر ادوار پیشین مجلس در نظارت و مطالبه از دولت و سایر نهادهای مربوطه در اجرایی شدن قانون فوق ندیده‌ایم. همچنین علاوه‌بر موارد ذکرشده اگر مجلس عزمی جدی برای حل چالش سربازی و ضعف‌های دیگر آن دارد، راه‌های مهم‌تری نیز مانند حرفه‌ای کردن سربازی وجود دارد که در این مدت به‌جز در میان تعداد محدودی نماینده موردتوجه سایر بهارستان‌نشینان قرار نگرفته است. با حرفه‌ای کردن خدمت سربازی و برداشتن قید اجباری از روی آن، می‌توان با پذیرش تعداد سرباز کمتر علاوه‌بر مدیریت هزینه‌ها و تخصصی کردن آموزش‌های نظامی، حقوق سربازانی که میل به خدمت دارند را نیز تا حد قابل‌قبولی افزایش داد (پیش‌تر این موضوع را در صفحه جامعه «فرهیختگان» در دوم اردیبهشت‌ماه 1400 مفصلا بررسی کرده‌ایم).

در پایان مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس فارغ از تمامی حواشی‌ای که به‌همراه دارد، درعمل همان‌طور که ابتدا گفتیم، نشان‌دهنده رسمیت یافتن فاصله طبقاتی و نابرابری در میان نمایندگان مجلس است. همین مساله باعث می‌شود بسیاری از دهک‌های پایین جامعه که به شعارهای عدالتخواهانه نمایندگان دل بسته بودند با دیدن چنین مصوبه‌ای از مجلس یازدهم و عملکرد برخی نمایندگانش کاملا نومید شوند، خصوصا اینکه پیش از این مجلس یازدهم در بزنگاه‌های مهمی چون رفتار ناشایست عنابستانی، نماینده سبزوار با سرباز راهور ناجا عملکرد قابل‌قبول و بی‌طرفی از خود نشان نداده و تا حدی اعتبار خود را در میان افکار عمومی در این رابطه از دست داده است.

در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: