حسین عبداللهی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شاهد: اگر صرفا تعداد محدودی از مقررات در هر حوزه و موضوعی توسط هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شود چندان غیرطبیعی نیست و می‌توان آن را چنین توجیه کرد که نهاد مقررات‌گذار تفسیر متفاوتی از قانون را مدنظر داشته است. اما این خوش‌بینی در مقررات مالیاتی چندان جایی ندارد. فقط کافی است سری به پایگاه اینترنتی دیوان عدالت اداری بزنید تا با حجم بالای مقرراتی که به‌صورت هفتگی توسط هیات‌عمومی ابطال می‌شود، آشنا شوید؛ البته از مقرراتی که به‌نظر باید ابطال شوند، اما از دیدگاه این هیات مطابق قانون است صرف‌نظر می‌کنیم. می‌توان برآورد کرد آمار مقررات ابطالی این چندساله، هرسال از 10برابر میانگین ابطالی‌ها تا سال1397 هم بیشتر شده است؛ یعنی در آن سال‌ها به‌صورت میانگین سالی دو مقرره مالیاتی هم ابطال نمی‌شد اما از سال1397 تا به الان بعضا در یک جلسه هیات‌عمومی 2 یا 3 یا حتی 5مقرره باطل شده است!

هرچه باشد زیبنده یک دستگاه نیست که علی‌رغم اهمیت روزافزون موضوعات مالیاتی، مقرراتش به این میزان، خلاف قانون تشخیص داده شود. اما مهم‌تر از «زیبنده نبودن» اثر منفی این‌گونه مقررات خلاف قانون «به‌خطر افتادن امنیت اقتصادی مودیان مالیاتی» است؛ همان فعالان اقتصادی که قرار است در جنگ اقتصادی کشور با قدرت و خاطری آسوده پیکار کنند، مدت‌هاست در برخی موضوعات، پیش‌بینی قطعی از تکالیف مالیاتی خود ندارند، چراکه امکان ابطال تعداد قابل‌توجهی از مقررات دور از تصور نیست. حجم پرونده‌های ابطالی در دیوان عدالت اداری تا بدان‌جا رسید که این دیوان برای رسیدگی به درخواست‌ها هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف را تبدیل به دو هیات ازجمله هیات مالیاتی-بانکی کرد. خبر منتشره در سایت رسمی سازمان امور مالیاتی هم حکایت از رایزنی ریاست این سازمان با رئیس دیوان عدالت اداری و چاره‌جویی درمورد این حجم از مقررات ابطالی دارد و البته همین که دستگاه مربوطه به برکت تغییر در ریاست آن به چاره‌جویی برای این مشکل اقدام کرده، جای امیدواری است.

راه‌هایی که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد کرد متنوع است. اصلی‌ترین راهکار این است که مقامات مقررات‌گذار باور کنند افزایش وصولی مالیات، کسری بودجه، مشکلات اقتصادی دولت و... هیچ‌کدام و به‌هیچ‌وجه نباید آنان را به وضع مقرراتی ترغیب کند که شائبه مغایرت قانونی داشته باشد. ساده‌ترین راهکار هم الزام مقامات مقررات‌گذار مالیاتی (ریاست سازمان، معاونت‌ها، هیات شورای عالی مالیاتی و...) به کسب‌نظر مشورتی از واحدهای حقوقی سازمان یا وزارت مربوطه پیش از صدور مقررات است تا مغایرت احتمالی را به آنان گوشزد کنند. اما هرچه باشد واحدهای مذکور نیز دارای تعلقات سازمانی و شاید در برخی مواقع، ضعف در تخصص باشند، لذا به‌نظر می‌رسد موثرترین و زودبازده‌ترین راهکار، تشکیل جمع محدودی از متخصصان حقوقی در حوزه مالیات جهت ارائه نظر مشورتی به مراجع مقررات‌گذار پیش از صدور هر مقرره باشد. این راهکار، فواید بسیاری به‌همراه خواهد داشت ازجمله به‌دلیل عدم تعلق سازمانی این افراد، امکان ارائه نظرات مستقل و بدون ملاحظات سازمانی را فراهم می‌سازد. ثانیا استفاده از ظرفیت‌های تخصصی مناسبی که بیرون از سازمان وجود دارد فراهم و نظام‌مند می‌شود. هر مشکلی راه‌حلی دارد؛ فقط باید اراده‌اش باشد.