مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مفصلی به بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و میزان وابستگی آنها به بودجه عمومی پرداخته است. در این گزارش آمده، تغییرات جمعیتی سال‌های اخیر موجب شده در بسیاری از کشورها از جمله ایران، سازوکار سیستم‌های تامین اجتماعی و نحوه تامین مالی آنها با مشکلات جدی روبه‌رو شود. دلیل این امر تاثیر قابل توجه این تغییرات بر توان مالی صندوق‌های بازنشستگی است که با سیستم توازن درآمد هزینه کار می‌کنند و کاهش جمعیت حق‌بیمه‌پرداز در کنار افزایش تعداد مستمری‌بگیران موجب وابستگی این صندوق‌ها به اعتبارات عمومی شده است. در همین راستا اعتبار اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی کشور در بودجه عمومی با روندی افزایشی به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده که افزایش مداوم این اعتبار نگرانی‌ها را در این باره افزایش می‌دهد. با این حال قابل تامل است کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق‌های بازنشستگی و شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، به جهت جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مولفه‌های بازنشستگی خود زده‌اند. اما در ایران با وجود تغییرات شاخص‌های جمعیتی (همچون نرخ باروری و امید به زندگی) و وضعیت نامساعد دارایی صندوق‌ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.

مختصری از وضعیت 18 صندوق بازنشستگی

در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود 23.6 میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. چهار صندوق از این ۱۸ صندوق درحال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها درنظر گرفته می‌شود. از منظر بودجه‌ای نکته قابل تامل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و... در این آمار لحاظ نشده است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده (سال ۱۳۹۹) حدود 17.9 میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تامین اجتماعی، حدود 2.5 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود 1.5 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و 1/1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند.

از تعداد مشترکان سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما، براساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۳۹۶ است تعداد مشترکان آنها در مجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده می‌شود. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح. صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به‌صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و...) تامین می‌شود و لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال تامین اعتبار حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.

1- نسبت پشتیبانی

«نسبت پشتیبانی» شاخصی است که نشان دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌هاست و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران با این توضیح طبیعی که هرچه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد.

بررسی آمارهای منتشرشده سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۶ به زیر 4/4 رسیده است. به عبارت بهتر، در ۱۰ سال اخیر به‌صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند که از این نظر سایر صندوق‌ها نیز وضعیت مناسبی ندارند و درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه در اکثر آنها کفاف پرداخت مستمری‌ها را نمی‌دهد؛ چراکه به‌جز صندوق بازنشستگی وکلا و صندوق روستاییان و عشایر، نسبت پشتیبانی در مابقی صندوق‌ها زیر 3 و حتی در برخی از آنها زیر یک است.

2- سن بازنشستگی

یکی از موارد مهم تاثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است، با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نه‌تنها متناسب با آن (و به‌دلیل افزایش توان افراد جامعه برای اشتغال) سن بازنشستگی افزایش نیافته است، بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزدیک به پنج سال کاهش یافته است.

بازنشستگی‌های پیش از موعد که با قوانین مختلف تکلیف شده‌اند، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق هستند. در این خصوص می‌توان به بازنشستگی‌های پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد که مهم‌ترین دسته از بازنشستگی‌های پیش از موعد هستند. علاوه‌بر این ورود زودهنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفا بر اساس سنوات حق‌بیمه‌پردازی (بدون درنظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد. ورود زودهنگام برخی از گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و درنتیجه خروج زودهنگام آنان باعث می‌شود تا سنوات دریافت مستمری افزایش یابد که بار مالی بسیاری به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند.

3- بازده پایین سرمایه‌گذاری

وضعیت درآمدی صندوق‌های بازنشستگی و سهم پایین بازده سرمایه‌گذاری‌ها از سبد درآمدی آنها حاکی از سرمایه‌گذاری نامناسب منابع در اختیار صندوق‌ها بوده است. وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، عدم‌پرداخت بدهی‌های قانونی دولت به صندوق‌ها در کنار برداشت از منابع آنها در مواقع مختلف، واگذاری بنگاه‌های غیرسودده در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی، نبود ثبات مدیریتی و عدم‌کارآمدی در مدیریت بنگاه‌ها، مهم‌ترین علل عدم بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. البته باید توجه داشت بخشی از ناکارآمدی‌هایی که در صندوق‌ها مشاهده می‌شود به عملکرد نامناسب آنها مرتبط بوده، اما بخش مهمی نیز به قوانین و مقررات وضع شده برای آنها برمی‌گردد.

لزوم چاره‌اندیشی قبل از بحران

با این تفاسیر در مجموع می‌توان گفت روند کنونی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای اعتبارات موردنیاز برای تامین کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و افزایش وابستگی این صندوق‌ها به منابع عمومی نشان‌دهنده ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در این حوزه است، اما به‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به وجود بحران در این بخش و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، تاکنون اقدام عملی موثری در مسیر اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی انجام نشده است. با این حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت تا حدی متوجه ضرورت پرداختن به این مساله شده و در این راستا پیشنهادهایی را نیز ارائه داده است.