محسن تاجیک، خبرنگار: شامگاه 29 دی‌ماه 59، بهزاد نبوی، مسئول تیم مذاکره‌کننده ایران با نمایندگان دولت آمریکا که با میانجیگری دولت الجزایر در این کشور و بر سر ماجرای گروگان‌های سفارت آمریکا برگزار می‌شد، خبر از پایان مذاکرات داد و در گفت‌وگو با خبرگزاری پارس اعلام کرد: «عاقبت آمریکا تمامی شرایط پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را جهت رهایی گروگان‌ها پذیرفته است. قرار است کلیه سپرده‌ها و وجوه نقد ما که از سوی دولت آمریکا توقیف شده، بلافاصله دراختیار دولت ایران قرار گیرد و برای بقیه دارایی‌های مورد‌اختلاف نیز از طریق حکمیت اقدام خواهد شد.» بهزاد نبوی فردای آن روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به‌صورت مفصل‌تر به آنچه در الجزایر مورد توافق قرار گرفته بود، پرداخت و گفت که دو بیانیه در الجزایر توافق شده که مورد اول موافقت آمریکا و دولت الجزایر با چهار شرط مجلس ایران بود و مورد دوم بیانیه دولت الجزایر در زمینه حل‌وفصل ادعاها توسط دولت ایران و آمریکا که به دادگاه حکمیت ارجاع داده می‌شود. نبوی در ادامه درباره اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا گفت: «دارایی‌ها و سپرده‌های ایران به سه بخش تبدیل می‌شود: یک دسته سپرده‌هایی است که پس از اشغال لانه جاسوسی توسط دولت آمریکا توقیف شده بود که این مبلغ هم‌اکنون باید از طرف دولت آمریکا به بانک مرکزی انگلستان منتقل شود که به مجرد آزادی گروگان‌ها، پس از کسر اقساط وام‌های آمریکا بقیه آن به حساب دولت ایران واریز می‌شود. دسته دوم سپرده‌هایی است که علاوه‌بر حکم توقیف رئیس‌جمهور آمریکا، حکم توقیف دادگاه‌های آمریکا نیز روی آنها هست. در این مورد که مبلغ کل آن حدود 2/2میلیارد دلار است و در بانک‌های آمریکایی توقیف شده‌اند، ما به این نتیجه رسیدیم که تا وقتی‌ بیانیه دولت الجزایر درمورد حل‌وفصل ادعاها توسط آمریکا و ایران به دیوان‌عالی کشور آمریکا و محاکم آنها نرود، رفع‌توقیف از این مبلغ 2/2 میلیارد کار ساده و امکان‌پذیری نیست، به همین جهت به دولت آمریکا فرصت پنج‌ماهه‌ای دادیم تا دراین فاصله بیانیه پذیرش حکمیت دولت الجزایر را به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور آمریکا ابلاغ کند و دادگاه‌ها و دیوان عالی این کشور طبق قانون آمریکا متعهد و ملزم هستند از سپرده‌های ایران رفع‌توقیف کنند و این مبلغ در پایان بهار سال آینده (بهار سال 60) به دولت ایران تحویل خواهد شد و تمام جوابیه‌ای که روی این پول است به کمیته موردتوافق طرفین ارجاع خواهد شد. بخش سوم دارایی‌های ایران شامل اموال و خریدها و اجناسی است که سازمان‌های ایرانی در آمریکا دارند که توسط دولت آمریکا توقیف شده است و این مورد را هم ما از دولت آمریکا تعهد گرفتیم که بلافاصله بعد از صدور رای حکمیت درمورد دعاوی که روی این اموال و وسایل و دارایی است به دولت ایران منتقل کند.» اول بهمن 59، 52 گروگان‌ آمریکایی از طریق فرودگاه مهرآباد به پایگاه نظامی آمریکا در آلمان منتقل شدند. درباره آنچه در مذاکرات الجزایر و بعد از آن در دادگاه حکمیت در لاهه هلند میان ایران و آمریکا گذشت، بحث‌های مختلفی صورت گرفته است. سیدمحمود کاشانی، فرزند آیت‌الله کاشانی و از اعضای اولیه شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، یکی از سرداوران ایرانی در دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه هلند در حد فاصل سال‌های 59 تا 63 بود. شهریورماه سال 89 نشریه «رمز عبور» که آن موقع به‌صورت ضمیمه روزنامه «ایران» منتشر می‌شد، در ویژه‌نامه‌ای که به بازخوانی پرونده 30ساله انقلاب اسلامی پرداخت، به‌سراغ محمود کاشانی رفت و از او درباره ناگفته‌های بیانیه الجزایر و دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه پرسید. در ادامه گزیده‌ای از این مصاحبه مفصل نشریه «رمز عبور» را با محمود کاشانی بازخوانی می‌کنیم. لازم به توضیح است تمامی عبارات، عینا گفته‌های کاشانی در این مصاحبه است.

  اشغال سفارت و بلوکه‌کردن اموال ایران توسط دولت آمریکا

پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران بحرانی در روابط [دو کشور] پیش آمد و در پی آن به دستور کارتر دارایی‌های ایران توقیف شد. سپرده‌های عظیم ایران در بانک‌های آمریکایی پشتوانه‌‌ای برای دولت [ایران] به‌حساب می‌آمد؛ هنگامی‌که اموال ایران توقیف شد، ‌مصونیت اموال ایران نادیده انگاشته شد. درحالی که بر پایه اصول حقوق بین‌الملل، یک دولت در قلمروی دولت دیگر دارای دو نوع مصونیت است؛ نخست محاکمه، چراکه دولت‌ها بنا به اصول حقوق بین‌الملل ‌برابر هستند و نمی‌توانند یکدیگر را در کشور خود محاکمه و محکوم کنند. همچنین ‌دارایی‌ها و اموال هر دولتی در قلمروی دولت دیگر از توقیف و اینکه در معرض اجرای احکام قرار گیرند، مصونیت دارند. اما با دستور رئیس‌جمهور آمریکا مبنی‌بر مسدود کردن اموال ایران این‌گونه برداشت شد که این مصونیت‌ها منتفی شده است درحالی که چنین نبود؛ البته کارتر دستور خود را مستند بر گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران برشمرد و به این ترتیب یک سلسله دعاوی از طریق ‌افراد ‌حقیقی و شرکت‌ها علیه ایران در دادگاه‌های آمریکایی مطرح شد.

 4 شرط مجلس برای گفت‌وگوهای الجزایر

در زمانی‌که گروگانگیری ادامه داشت به تناوب، ادعاهایی در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران مطرح می‌شد اما تصمیم نهایی اتخاذ نمی‌شد. هنگامی که مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شد، باید این مسائل نیز مطرح می‌شد ‌و از دستور رئیس‌جمهور آمریکا رفع‌اثر می‌شد تا اموال ایران آزاد و دعاوی علیه ایران ملغی شوند. بنابراین هنگامی‌که امر گروگان‌ها به مجلس [ایران] ارجاع شد، مجلس مصوبه‌ای با عنوان چهار شرط در آبان‌ماه 1359 تصویب کرد. در آن چهار شرط تاکید شده بود که در مرحله نخست باید تمام اموال ایران آزاد و رفع‌توقیف و سپس تمامی دعاوی علیه ایران لغو و ابطال شوند.

 پیشنهاد متقابل کارتر قبل از انتخابات آمریکا

هنگامی‌که مذاکره میان نمایندگان ایران و آمریکا به‌گونه‌ای غیرمستقیم و ‌با میانجیگری الجزایر ‌آغاز شد؛ هنگامی که قطعنامه مجلس از طریق میانجی‌های الجزایری دراختیار دولت آمریکا قرار گرفت، کارتر رئیس‌جمهور آمریکا با پذیرش کلی اصل آن، پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه داد که متن آن در مجموعه صورت‌جلسات مذاکرات گروه ایرانی وجود دارد. کارتر در آستانه برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بود و علاقه و اصرار شدیدی به آزادشدن اعضای سفارت آمریکا و بازگرداندن آنان به آمریکا به‌عنوان یک برگ‌برنده در این انتخابات داشت. از این‌رو بی‌درنگ پیشنهاد متقابل مثبت و قابل‌قبولی را به میانجی الجزایری ارائه داد که اگر ایران با اندک دستکاری پذیرفته بود، نیازی به امضای بیانیه‌های الجزایر وجود نداشت. به نظر من پذیرش پیشنهاد اولیه کارتر بیشتر از آنچه بعدا توافق شد، منافع ایران را تامین می‌کرد. ولی این گروگان‌ها که باید هرچه زودتر آزاد می‌شدند درگیر گفت‌وگوهای دو طرف با میانجیگری وزیر امور خارجه الجزایر شدند. پس از حدود دوماه گفت‌وگو سرانجام متنی آماده شد که در آن دو طرف توافق کردند دعاوی به یک دیوان داوری ارجاع داده شوند تا میان ایران و شهروندان آمریکایی داوری انجام گیرد. این مذاکرات منتها به امضای بیانیه حل‌وفصل دعاوی در 29 دی 1359 و تاسیس دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه هلند منجر شد.

بهزاد نبوی نه سواد مذاکره داشت و نه از نظر کارشناسان استفاده می‌کرد

‌این‌گونه گفت‌وگوها که به مسائل خارجی کشور مربوط است، باید از سوی وزیر امور خارجه که در برابر مجلس پاسخگو است، انجام شود. ولی در مذاکرات مربوط به مسائل مالی و حقوقی ایران و آمریکا بهزاد نبوی مسئولیت را به‌عهده گرفت که معاون اجرایی نخست‌وزیر بود. یک هیات از چند وزارتخانه و بانک مرکزی هم درکنار او بودند. بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پیچیده و دارای ابعاد بین‌المللی را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعداد معدودی که از نظر حقوقی کم‌و‌بیش می‌توانستند او را یاری کنند، کمک بگیرد و در گروه او یک حقوقدان قابل‌قبول نیز وجود نداشت. البته پس از آنکه این توافقنامه منتشر شد، این واقعیت روشن شد که بهزاد نبوی حتی به رهنمودهای گروه مذاکره‌کننده ایرانی از نظر مالی هم توجه نکرده است. برای مثال ‌افرادی که از بانک مرکزی در گفت‌وگوها شرکت داشتند، خواهان ‌برطرف‌شدن توقیف سپرده‌های ایران و بازپس‌دادن ‌تدریجی وام‌ها[ی گرفته‌شده در دوران پهلوی از آمریکا] از سوی ایران در چهارچوب همان قراردادهای وام رژیم شاه بودند‌ اما هنوز مشخص نیست به چه دلیلی و به دستور چه کسی بهزاد نبوی شخصا تصمیم می‌گیرد و تمام وام‌های ایران بی‌درنگ با امضای بیانیه‌ [در الجزایر] بازپرداخت می‌شوند.

بهزاد نبوی مفاد بیانیه الجزایر را از مجلس پنهان کرد

هنگامی‌که بهزاد نبوی در تاریخ 24 دی‌ماه 1359‌ در مجلس حاضر شد، پیش‌نویس بیانیه‌های الجزایر را به‌عنوان موافقتنامه ایران و آمریکا دراختیار داشت اما آنها را ‌به ناروا به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقتنامه‌ها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در آن ایجاد شده بود، به‌صورت لایحه به مجلس تقدیم نکرد. در این توافقنامه‌ها برای دولت ایران تعهداتی ایجاد کرده بود که باید مجلس ‌از آن آگاه می‌شد و آنها را تصویب یا رد می‌کرد. درنتیجه هنگامی که یک ‌مجوز کلی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری از مجلس گرفتند در تاریخ 29 دی ماه 1359 توافقنامه پایانی را امضا کردند ولی تنها در 6 بهمن 1359 گزارشی از آن به مجلس رسید. حال آنکه قبل از امضای این موافقتنامه مجلس باید مطلع می‌شد و طبق اصل 77 قانون اساسی این موافقتنامه به تصویب کامل مجلس می‌رسید. ولی به غیر از بند ارجاع اختلافات به دیوان داوری اصل قرارداد به تصویب مجلس نرسید و این مهم‌ترین نقطه‌ضعف آن بود. مجلس در ناآگاهی کامل به سر برد و از این موضوع حساس به دور نگه داشته شد. اگر به‌صورت مذاکرات مجلس در تاریخ 24 دی ماه 1359 رجوع کنید، شاهد نظرات خوب نمایندگانی به‌ویژه شهید آیت برای کسب تضمین از آمریکا درمورد اجرای احکام دیوان علیه آن دولت خواهید بود ولی به این توصیه‌ها هرگز توجه نشد.

 بیانیه الجزایر را طرف آمریکایی نوشت

بیانیه‌ها[ی الجزایر] از سه بخش تشکیل شده‌اند. یک بخش از آن مربوط به تعهدات کلی جمهوری اسلامی است. در بخش دوم حل‌وفصل دعاوی پیش‌بینی‌شده و بخش سوم، سند تعهدات ‌نامگذاری شده است. گروه مذاکره‌کننده ایرانی در تدوین، تنظیم و نگارش این موافقتنامه‌ها نقش انفعالی داشته، یعنی این موافقتنامه‌ها را دولت یا گروه مذاکره‌کننده آمریکایی تنظیم کرده و گروه مذاکره ایرانی‌‌ ‌به بسیاری از مندرجات آن دقت نکرده و در هرحال بهزاد نبوی آن را امضا کرده ‌است؛ این درحالی است که در چنین توافقنامه‌های بااهمیتی باید بند به بند آن مورد بررسی موشکافانه آن هم از سوی حقوقدانان و کارشناسان مالی قرار می‌گرفت. این توافقنامه تنها به زبان انگلیسی امضا شده ‌و نسخه فارسی آن به امضای نمایندگان آمریکایی نرسیده است. درصورتی که در تمامی توافقنامه‌های دوجانبه رسم بر این است که موافقتنامه به زبان‌های دوطرف به امضا می‌رسد.

تعهدات عجیب ایران در بیانیه الجزایر

تعهدات ایران به‌طور بسیار روشن و گسترده و تعهدات آمریکا بسیار مبهم و محدود و با قید ‌آمده‌اند. در آخرین روزهای مذاکره، هیات ایرانی موافقت کرد بدهی‌های مدت‌دار ایران [به آمریکا که از دوران شاه باقی مانده] نقد یا به اصطلاح حقوقی «حال» شوند و فورا پرداخت شوند؛ بنابراین در این موافقتنامه‌ها سه رقم پیش‌بینی شده است. نخست سه‌میلیارد و 667 میلیون دلار که همان روز آزادسازی گروگان‌ها دراختیار فدرال‌‌رزرو، نماینده و کارگزار مالی آمریکا قرار گرفت تا از طرف ایران بدهی‌های ادعایی ایران به بانک‌های آمریکایی و حتی غیرآمریکایی پرداخت شود. این امر شاید شگفت‌انگیز باشد که دولت ایران و آمریکا رودرروی هم بودند. به موجب این بیانیه دولت آمریکا به‌عنوان وکیل ایران انتخاب شده تا بدهی‌های دولت ایران را بپردازد و این ‌از موارد معدود ‌در تاریخ روابط دولت‌ها‌ به حساب می‌آید که یک دولت به دولت دیگر چنین وکالتی بدهد. بعدها هم مشخص شد ‌این رقم، 400 میلیون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهی‌های ایران ‌بوده است ولی دولت آمریکا تا چند سال از بازپرداخت آن خودداری می‌کرد. همچنین رقم یک‌میلیارد و 418میلیون دلار نیز به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان سپرده شد و این هم در مصوبه چهار شرطی مجلس اصلا جایی نداشت. ‌واریز این وجوه برای آن بود که بدهی‌های بخش خصوصی ایران به بانک‌های آمریکایی بازپرداخت شود. همچنین افرادی از بانک مرکزی ‌برای حل‌و‌فصل این رقم به لندن رفتند و هنوز مشخص نیست در آن زمان محدود چگونه و با چه حسابی یک سلسله‌بدهی‌های شرکت‌های خصوصی را از آن حساب پرداخت کردند. [رقم سوم] یک حساب یک‌میلیارد دلاری دیگر از اموال ایران به حساب دولت الجزایر در بانک مرکزی هلند افتتاح شد تا اگر دیوان داوری احکامی علیه ایران صادر کرد از محل این یک‌میلیارد دلار پرداخت شود. [هیات ایرانی] برخلاف تمامی قواعد جهانی با ایجاد حساب یک‌میلیارد دلاری، پیشاپیش فرض محکومیت ایران را در این دیوان داوری پذیرفته‌ بود. پس از اینکه این بیانیه‌ها در تاریخ 29 دی 1359 امضا شد، در تابستان 1360 یک موافقتنامه دیگر میان بانک مرکزی ایران و فدرال‌رزرو، نماینده مالی دولت آمریکا و بانک مرکزی الجزایر و بانک مرکزی هلند امضا شد که اصطلاحا به آن موافقتنامه فنی گفته‌اند. این موافقتنامه هم مواردی ‌دارد که تنها به دو نکته آن اشاره می‌کنم. در یکی از بندها پیش‌بینی شده چنانچه موجودی حساب ایران از 500میلیون دلار کمتر شد، بانک مرکزی از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه سقف آن از نیم‌میلیارد دلار بیشتر باشد. با این موافقتنامه جدید، بانک مرکزی، تعهد دولت [ایران] بر بیانیه الجزایر را تضمین کرد. [دوم] همچنین بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی الجزایر اجازه داد هرگاه حکمی علیه ایران صادر شد، رئیس دیوان داوری این حکم را به بانک مرکزی الجزایر ارسال کند تا بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی هلند دستور دهد مبلغ حکم از حساب ایران به فدرال‌رزرو پرداخت شود. به این ترتیب فرصت اعتراض به احکامی که علیه ایران در دیوان داوری صادر می‌شدند از دولت ایران گرفته شد؛ چراکه احکام دیوان داوری علیه ایران ظرف چند روز به اجرا درمی‌آمدند که این هم در تجربه داوری بین‌المللی بی‌سابقه بود.

 سرنوشت اموال ایران خصوصا اقلام نظامی چه شد؟

اموال [ایران] به‌ویژه اقلام نظامی هرگز به ایران بازنگشت؛ ایران در آن ایام شدیدا به سلاح و ابزار نظامی به‌خاطر شرایط جنگی خود نیاز داشت اما ‌ایران از سازوبرگ نظامی که حتی پول آن را پرداخته بود، محروم شد. آنها [دولت آمریکا] مدعی بودند طبق قوانین آمریکا این کشور می‌تواند به کشوری که درحال جنگ است، سلاح ندهد. اما این با همان مفاد قرارداد الجزایر هم تطابق نداشت؛ چراکه ایران تمامی تعهدات خود را انجام داده بود تا از اموال او رفع‌توقیف شود. بنابراین اگر قرار بود آمریکا به قوانین خود رجوع کند، ‌چرا در این موافقتنامه تعهد به آزاد کردن اموال ایران کرد؟ به هرحال دولت ایران یک دادخواست بسیار کلی درمورد اموال نظامی به دیوان [لاهه] تسلیم کرده بود و ما پرونده خرید‌های نظامی را ‌به جریان انداختیم و در دستورکار دیوان قرار دادیم اما عملا بعد از ما ‌سرعت رسیدگی به این پرونده کم شد. ‌درحالی که تمامی دعاوی آمریکایی‌ها علیه ایران سال‌هاست رسیدگی شده است اما تا همین امروز ‌دعاوی ایران باقی مانده است.

غش دیوان داوری لاهه به سمت آمریکا

من در لاهه دو نامه به رئیس دیوان کشور هلند نوشتم. آنجا صراحتا به او با دلایل منطقی و قانونی گفتم که شما نباید عهده‌دار این مسئولیت شوید؛ به هرحال حفظ استقلال و بی‌طرفی دیوان که مورد تاکید ماده سه بیانیه حل‌وفصل دعاوی الجزایر بود، برای کشور ما بسیار حیاتی بود؛ چراکه اگر ما از این موضع کوتاه می‌آمدیم، داوری را ‌به ناروا می‌باختیم و متاسفانه به‌رغم ‌قوت استدلال ما، مسئولان در تهران‌ تسلیم فرمول موردنظر آمریکا شدند و عملا رئیس دیوان کشور هلند تا بیش از دو دهه سرنوشت تعیین سرداوران در دیوان داوری را البته درجهت منافع آمریکا در دست گرفت. هنگامی کشور ما می‌توانست در این داوری از منافع و حقوق خود دفاع کند که یک داوری بی‌طرفانه و مستقل برگزار می‌شد ولی سرداورانی که از سوی هلند به دولت ایران تحمیل می‌شدند، عموما دارای دانش حقوقی لازم و استقلال و بی‌طرفی نبودند و گرایش‌ها و پیروی آنان از خواسته‌های دولت آمریکا آشکار بود. در این شرایط دیوان داوری آن هم در یک سرزمین اروپایی از استانداردهای دادرسی عادلانه به‌طور کامل فاصله گرفت. این درحالی بود که بر پایه قوانین و مقررات حاکم بر داوری، اصل بی‌طرفی مطلق و بی‌چون‌وچرای سرداور در قوانین داوری کشورهای اروپایی و مقررات جهانی داوری بین‌المللی از اصول مسلم و غیرقابل‌مناقشه بوده و هست ولی این قاعده ‌ارزشمند که برای آن در کشورهای اروپایی تقدس قائل هستند به ناروا تنها درمورد دولت جمهوری اسلامی ایران مورد‌استثنا قرار گرفت و همین امر باعث شد به‌رغم همه توانایی‌های حقوقدانان ایرانی در این پرونده‌ها زیان‌های سنگین مادی و معنوی به کشور ما وارد شود.

میرحسین موسوی معتقد به کوتاه‌آمدن مقابل آمریکا و رئیس دیوان هلند بود

میرحسین ‌موسوی [نخست‌وزیر وقت] در برابر ‌سرداوران منصوب رئیس‌دیوان کشور هلند کوتاه آمد و انتخاب سرداور از سوی رئیس‌ دیوان کشور هلند را پذیرفت و این عامل اصلی بازنده شدن ایران در این داوری بود. سران کشور همیشه از ما ‌پشتیبانی می‌کردند اما مسئولیت‌های اجرایی به دست نخست‌وزیر بود. ما اعتقاد داشتیم سرداوران باید افراد بی‌طرفی باشند و نباید بر سر این موضوع مماشات کرد. بیانیه حل‌وفصل دعاوی الجزایر نیز بر بی‌طرفی و مرضی‌الطرفین بودن سرداوران تاکید کرده بود و این در جای خود از اصول ‌گریز‌ناپذیر در داوری‌های بین‌المللی است. این درحالی بود که میرحسین معتقد به کوتاه‌آمدن در برابر دولت آمریکا و رئیس دیوان کشور هلند بود و این امر برای ما قابل‌قبول نبود. من با ‌رئیس دیوان کشور هلند نامه‌نگاری‌هایی انجام می‌دادم و به هرحال رئیس‌دیوان کشور هلند می‌دانست درصورتی که بخواهد به این پرونده رسیدگی کند، ما ساکت نخواهیم نشست و از توانایی‌های خود در سطح هلند و جهان استفاده خواهیم کرد. بنابراین در عین شگفتی آمریکایی‌ها ‌استعفا داد و درخواست آمریکایی‌ها با بن‌بست روبه‌رو شد. در همان ایام ‌روزنامه «هرالدتریبون» ‌در شماره 28 شهریور 1363 خود این‌گونه نوشت: «سخنگوی ایالات‌متحده گفت: وزارت امور خارجه آمریکا تنها دو راه برای رویارویی برای این وضعیت می‌یابد؛ نخست استعفای دو داور ایرانی و دیگر احضار آنها به تهران.» ولی ما هرگز استعفا ندادیم و آقای موسوی اصرار فراوان کرد تا ما به تهران بازگردیم... موسوی در پی پذیرش درخواست آمریکا‌ ما را برکنار و دو داور بی‌‌صلاحیت را به جای ما معرفی کرد. این دیوان روزبه‌روز افت کرد، به‌نحوی که در بسیاری از دعاوی آمریکایی‌ها، ایران محکوم یا مجبور به مصالحه می‌شد ولی دعاوی ایران همچنان باقی ماند‌... ما هرگز از سوی دولت ایران برکنار نشدیم. در واقع دولت ایران درخواست دولت آمریکا برای کنارگذاردن من و آقای دکتر شفیعی از دیوان داوری را مطرح کرد و آقای موسوی این درخواست را پذیرفت ولی بدون درخواست دولت آمریکا، دولت ایران نمی‌توانست با تصمیم خود ما را برکنار کند. این را هم بگویم ریگان رئیس‌جمهور آمریکا در گزارشی برکناری ما را به‌عنوان دستاورد خود به مردم آمریکا ارائه داد. پیش از اینکه موسوی دو داور جدید معرفی کند، من سه نامه به وی نوشتم و او را از این تصمیم برحذر داشتم و پیامدهای آن را برای ایشان تشریح کردم. همچنین در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس به همراه دکتر شفیعی [دیگر سرداور ایران در لاهه هلند] حضور یافتیم و گزارشی از اوضاع دیوان داوری و رویدادهای آن را به نمایندگان دادیم و در همین جلسه درخواست تشکیل یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به مسائل این دیوان را مطرح کردیم. گزارش این کمیسیون هنگامی انتشار یافت که دیگر ‌گروه ما برکنار شده بودند، با وجود این کمیسیون‌ صریحا تایید کرد که من و دکتر شفیعی دارای صلاحیت بوده‌ایم و برکناری ما برخلاف منافع کشور بوده است و دو داور جایگزین را فاقد صلاحیت لازم دانست.

خاتمی بخشنامه داد تا اخبار دیوان داوری در مطبوعات منتشر نشود

‌در آن هنگام سیاست کلی دولت موسوی پنهان‌کاری بود ولی آمریکایی‌ها برای حفظ منافع شهروندان خود و منافع ملی کشورشان در همه زمینه‌ها از سیاست شفافیت و علنی بودن پیروی کردند. نخست آنکه گفت‌وگوهایی را که به امضای بیانیه‌های الجزایر انجامید در یک جلد انتشار دادند. دوم اینکه از همان آغاز کار دیوان داوری با یک موسسه انتشاراتی به نام «گروسیوس» در انگلستان وارد گفت‌وگو شدند و این موسسه همه تصمیم‌ها و احکام و اسناد دیوان داوری را به زبان انگلیسی منتشر کرد که اکنون در ٣٧ جلد در بیشتر کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق در بیشتر کشورها در دسترس پژوهشگران است و سرانجام اینکه شرکت‌های آمریکایی هم از دو نشریه خصوصی حمایت می‌کردند و این دو مجله ماهانه همگی رویدادهای دیوان داوری و تحولات آن را روزبه‌روز زیرنظر داشتند و حتی بسیاری از مسائل مربوط به داوران ایرانی یا حتی دولت ایران را نیز منتشر می‌کردند و این دو نشریه منبع ارزشمندی برای پژوهشگران ایرانی خواهد بود ولی درمقابل، سیاست کلی در ایران پنهان‌کاری بود. در همان آغاز کار دیوان، من پیشنهاد کردم یک نشریه ویژه از سوی بانک مرکزی یا دفتر خدمات حقوقی درباره اخبار و گزارش‌های دیوان منتشر شود که نسبت به آن بی‌علاقگی نشان دادند. هنگامی‌که دولت آمریکا تلاش برای انتشار متن انگلیسی آرا و گزارش‌های دیوان کرد، شفیعی و نماینده دولت ایران پیشنهاد کردند متن فارسی این مجلدات نیز که به فارسی وجود داشت به هزینه مشترک ایران و آمریکا در هلند چاپ شود. این پیشنهاد به تصویب کمیته اداری دیوان رسید ولی دست‌اندرکاران دفتر خدمات حقوقی و مقامات دولتی در ایران از آن استقبال نکردند. در تیر یا مرداد سال 1363 که در تهران بودم به دعوت صداوسیما در یک برنامه یک‌ساعته در سیما حضور یافتم و گزارش جامعی از اوضاع دیوان داوری را در استودیو ضبط کردم ولی این گزارش پخش نشد و قطعا در بایگانی سیما وجود دارد... یک گزارش جامع 12صفحه‌ای را 15 مهر 1363 آماده انتشار کردم اما نتوانستم آن را در نشریات و رسانه‌ها ‌به چاپ برسانم؛ چراکه هشتم مهر 1363 از سوی سیدمحمد خاتمی، وزیر وقت ارشاد بخشنامه‌ای به روزنامه‌ها ابلاغ شد که از انتشار اخبار دیوان داوری ایران و آمریکا خودداری کنند و این بخشنامه سانسور آن هم به‌صورت رسمی در تاریخ ایران بی‌سابقه ‌بوده است.