حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی اشتباه است

دو هفته از تصویب کلیات بودجه 1401 در صحن مجلس می‌گذرد. کلیات این بودجه درحالی در مجلس به تصویب رسید که ارز 4200 تومانی همچنان مهم‌ترین چالش آن است. پیرامون همین مساله با احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم.

به‌نظر شما پافشاری رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برای حذف ارز ترجیحی تخصیص یافته‌شده به کالاهای اساسی در مقطع کنونی کشور، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟

درحال‌حاضر قیمت ارز نیمایی بیش‌از 6 برابر ارز ترجیحی است. یعنی اگر ما در‌حال حاضر بخواهیم با ارز نیمایی به فرض حساب کنیم، قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل، بیش از هشت‌برابر خواهد شد، بنابراین با حذف این ارز یک فشار هشت‌برابری به مردم وارد خواهد شد. در کنار افزایش نرخ ارز، ما با افزایش 40درصدی قیمت میانگین شاخص جهانی فائو نسبت به سال قبل نیز مواجه هستیم. مساله دیگر این است که مبنای قیمت‌گذاری دولت شده است دلار 24 هزار تومانی. درحالی‌که قیمت واقعی ارز در اقتصاد ما باید حدود 13 هزار تومان باشد، یعنی ما با یک رقم غیرواقعی می‌خواهیم اقلام مردم را قیمت‌گذاری کنیم. مساله سوم هم این است که ما درحال‌حاضر یکی از کشورهای با سرانه پروتئینی خیلی پایین هستیم. یعنی مردم ما دچار کمبود پروتئین هستند که درصورت حذف ارز ترجیحی، این کمبود پروتئین در میان مردم تشدید نیز خواهد شد. از طرفی اگر سه قوه قدرت مبارزه با فساد را ندارند و جایی از سیستم در این رابطه دچار مشکل است، ما باید با این استدلال که ارز 4200 تومانی فسادزا بوده است صورت‌مساله را پاک کنیم یا اینکه برویم نظارت در کشورمان را تقویت کنیم؟ نکته مهم دیگر این است که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی برای دهک‌های پایین، چندین برابر دهک‌های بالا است. زیرا طبقات بالای جامعه بخش مهمی از غذایی را که مصرف می‌کنند شامل غذاهای لوکس است، چون دارد به قیمت روز می‌خرد و خیلی بر او تاثیر نمی‌گذارد. آن‌ کسی که می‌رود مرغ تنظیم بازار می‌خرد فردی است از طبقات پایین جامعه است.

این که گفته می‌شود دولت در زمینه منابع ارزی دچار مشکل است و از این بابت تحت فشار قرار دارد را تا چه میزان قابل قبول می‌دانید؟

این توجیه نامناسبی است. اولا اینکه دولت همان‌طور که خود می‌گوید نفت فروخته است و می‌فروشد، پالایشگاه‌هایی داخل چین هستند که زیاد تحت کنترل دولت‌شان نیستند، از ما نفت را با قیمت کمتر می‌خرند و هزینه آن را هم پرداخت می‌کنند. ضمن اینکه ما درحال‌حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. دولت باید مانع بنگاه‌های خصولتی‌ای شود که معادن، فولاد و پتروشیمی را با استفاده از رانت می‌فروشند. همان کاری که در زمان دولت آقای هاشمی شاهد آن بودیم و جلوی آنها تا حدی گرفته شد. در سال‌های آخر دولت روحانی شاهد به‌هم‌ریختگی‌هایی در این عرصه بودیم. دولت رئیسی که نباید راه دولت روحانی را برود. نکته دیگر آن است که با حذف ارز تخصیص داده شده به اقلامی مثل دارو، هزینه دارو به‌طور میانگین حدود 200 درصد افزایش داشته است. آدمی‌ که 3 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد چطور باید هزینه دارو بدهد؟

مجلس این امکان را دارد که این روند را اصلاح کند؟

بله، چرا نتواند؟ مجلس در راس امور است. مجلس تابع دولت نیست. نظر کارشناسی خود را دارد. شکی نیست که مجلس می‌تواند این اصلاح را انجام دهد. مساله دیگر این است که این اقدام، اثر تورمی جانبی بدی نیز می‌گذارد. حداقل 7، 8 درصد خود این اقدام اثر می‌گذارد. در کنار آن، یک اثر تورمی جانبی هم خواهد داشت که به قیمت‌ها تسری پیدا می‌کند و این بر زندگی مردم اثر خواهد گذاشت.