حدیث حدادی، خبرنگار گروه اقتصاد: یکی از مباحث مهم در اشتغال، امنیت شغلی است. امنیت شغلی به این معنی است که فرد مطمئن باشد که برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی شغل خود را از دست نخواهد داد. درحقیقت، فرد مطمئن است کارفرما با همه تغییراتی که از نظر اقتصادی و اجتماعی خواهد افتاد، شما را در آن مجموعه نگاه می‌دارد و احتمال بیکار شدن‌تان پایین است. عوامل مختلفی همچون اقتصاد، عملکرد شخصی و عملکرد کارفرما می‌تواند بر این امر تاثیرگذار باشد. وجود امنیت شغلی نه‌تنها برای کارمند یا کارگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بلکه این امر برای کارفرمایان نیز اهمیت داشته و همچنین روی اقتصاد کشور نیز تاثیرات قابل‌توجهی دارد. نبود امنیت شغلی موجب می‌شود افراد مدام استرس به خطر افتادن معیشت خود را داشته باشند زیرا با بیکار شدن افراد معیشت آنها نیز دستخوش اختلال خواهد شد درواقع بیکاری به معنای وارد شدن یک ضربه مالی بزرگ به افراد محسوب می‌شود و نگرانی از اینکه از پس هزینه‌ها برخواهید آمد یا نه باعث وارد شدن فشار مضاعفی به افراد می‌شود. چنین استرسی در محیط کار موجب خواهد شد فرد درمقابل کاری که انجام می‌دهد حساسیت خود را از دست داده و در روند کار اختلالاتی ایجاد شود و تولیدات بی‌کیفیت داشته باشد. همچنین نبود امنیت در شغل می‌تواند موجب کاهش حجم تولید در کشور نیز شود؛ از سوی دیگر این امر می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. براساس آمار‌های وزارت کار، از 23.5 میلیون نفر شاغل کشور، حدود 54 درصد از آنان زیر 10 سال در یک شغل ثابت هستند و حتی نزدیک به 10 درصد از کل شاغلان کشور مدت زمان کمتر از یک سال در یک شغل ثابتند. همچنین حدود 14 درصد از شاغلان کشور به مدت یک تا سه سال در شغل اول خود حضور داشته‌اند. علاوه‌بر این، تنها 5 درصد از شاغلان کشور بین 25 تا 30 سال در شغل اول خود ثابت هستند.

 امنیت شغلی زنان، بحرانی‌تر از مردان

با توجه به اینکه درحال حاضر در کشور حدود 23.5 میلیون نفر مشغول به کار هستند حدود 83 درصد آن یعنی معادل 19.5 میلیون نفر از آنان را مردان و تنها 4 میلیون نفر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. بررسی آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد امنیت شغلی زنان وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به مردان دارد؛ چراکه درحالی به‌طور میانگین 54 درصد از شاغلان کشور کمتر از 10 سال در یک شغل ثابت هستند که این میزان برای مردان 52.7 درصد و برای زنان 61 درصد است.

این امر نشان‌دهنده این است که امنیت شغلی در زنان با ضریب کمتری در کشور وجود دارد که مثال بارز آن، شرایط پیش از شیوع کروناست؛ به‌طوری‌که براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در تابستان سال 98 و قبل از شیوع ویروس کرونا تعداد شاغلان زن در کشور درحالی حدود 4 میلیون و 419 هزار نفر بوده که این تعداد در تابستان سال 1400 به 3 میلیون و 492 هزار نفر رسیده است. این به آن معناست که حدود 21 درصد از زنان شاغل در کشور یعنی 927 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند. با توجه به اینکه حجم کمی از اشتغال به زنان در کشور تعلق دارد همین میزان نیز به علت نبود امنیت شغلی کاهش یافته است.

 بخش خدمات؛ پرریسک‌ترین

براساس آمار مربوط به تابستان سال 1400 کل شاغلان کشور حدود 23 میلیون و 405 هزار نفر هستند که از این تعداد حدود 6 میلیون و 64 هزار نفر در بخش کشاورزی، 7 میلیون و 907 نفر در بخش صنعت و 11 میلیون و 429 هزار نفر در بخش خدمات مشغول به کار هستند. در این میان تعداد افرادی که زیر 10 سال در یک شغل حضور داشته‌اند در حوزه کشاورزی 39.8 درصد، 55.3 درصد در حوزه صنعت و 58.6 درصد در حوزه خدمات مشغول به کار بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد آسیب‌پذیرترین حوزه شغلی از نظر امنیت اشتغال مربوط به بخش خدمات است، زیرا در حوزه کشاورزی با توجه به اینکه کارفرمایی معمولا برای کشاورزان وجود نداشته و نوع اشتغال به شکلی است که صاحب کار خودشان هستند کمترین ناامنی شغلی را نسبت به حوزه‌ها و بخش‌های دیگر دارند. همچنین درخصوص حوزه صنعت نیز باتوجه به وسعت کار و هزینه‌هایی که احداث یک کارخانه دارد، تعطیلی آن راحت نیست؛ بنابراین زمان حضور در چنین مشاغلی کمی بیشتر است. اما در حوزه خدماتی به‌راحتی و با سرعت می‌توان یک واحد خدماتی را غیرفعال و شاغلان آن را بیکار کرد.

 امنیت شغلی در کشورهای دیگر

باتوجه به اینکه در سایر کشورها معمولا کارفرمایان تمایل چندانی به خروج کارکنان خود ندارند و اغلب مواقع کارکنان هستند که محل کار خود را ترک می‌کنند، از همین رو در کشورهای دیگر کارکنانی که چند سال متوالی در یک شغل حضور دارند را به‌عنوان کارکنان وفادار معرفی می‌کنند. براساس یک تحقیق که در وب‌سایت معتبر statista منتشر شده است، آمارها نشان می‌دهد کارمندان ایتالیایی در میان سایر کشورها وفادارترین کارکنان محسوب می‌شوند زیرا مدت‌زمانی طولانی را در یک شغل حضور دارند. براساس نمودار منتشرشده میانگین فعالیت کارکنان ایتالیایی در یک شغل 12.2 سال است. در این رده‌بندی پس از ایتالیا کارکنان کشورهای اروپای جنوبی و فرانسه به‌طور متوسط ​​مدت زمان طولانی‌تری در یک شغل مشغول به کار هستند که میانگین حضور آنها در یک شغل حدود 10.8 سال تعیین شده است. درحالی‌که این مدت زمان برای آلمانی‌ها حدود 10.2 سال بوده و پس از آن اسپانیا و سوئد به ترتیب با میانگین 10 و 8.1  سال حضور در یک شغل در این رده‌بندی جای گرفته‌اند. بعد از آن کشورهای انگلستان و دانمارک قرار داده شده‌اند که به‌طور متوسط کارکنان انگلستان 8 سال و کارکنان دانمارک 7.2 سال در یک شغل مشغول به کار هستند. پایین‌ترین رتبه در این طبقه‌بندی مربوط به کره جنوبی با میانگین کارکرد 5.9  سال در یک شغل است.

 اقتصاد رقابتی؛ لازمه امنیت شغلی

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «فرهیختگان» عنوان کرد: «در اقتصاد امنیت شغلی یک رابطه دوسویه است که بر روند بهره‌وری و تولید تاثیر دارد. نبود امنیت شغلی قطعا زیانبار است، با این حال باید پذیرفت امنیت شغلی بدون نظام رقابتی هم مضر خواهد بود و کاهش بهره‌وری را در پی دارد. بنابراین استانداردهای امنیت شغلی باید در کنار نظام رقابتی تعریف شود تا به ارتقای بهره‌وری اقتصاد دست یابیم. درحال حاضر در کشور شاهد هستیم که اقتصاد ایران دارای یک نظام دولتی و غیردولتی وابسته به دولت است و در چنین نظام اقتصادی که رقابت اقتصادی معنا و مفهومی ندارد قطعا بالا بردن امنیت شغلی خود می‌تواند روی بهره‌وری اثر منفی بگذارد. زمانی می‌توان به اثرات مثبت ارتقای امنیت شغلی بر تولید امیدوار بود که بخش خصوصی رقابتی نیز در اقتصاد کشور فعال شود. درواقع نظام رقابتی و امنیت شغلی مکمل همدیگر هستند و همان‌طور که مشاهده می‌شود در اقتصاد ایران یک ساختار اقتصاد دولتی حاکم است که در چنین اقتصادی افزایش امنیت شغلی موجبات کاهش بهره‌وری را در پی داشته است. لذا چنانچه اقتصاد ایران در پی ارتقای کیفیت تولید و رونق سرمایه‌گذاری است باید ابتدا تلاش شود نظام رقابتی مبتنی‌بر بخش خصوصی را تقویت کرده و در کنار این مساله استانداردهای امنیت شغلی را نیز پیگیری کند. در یک نظام اقتصادی مبتنی‌بر بخش خصوصی رقابتی زمانی که با کاهش امنیت شغلی مواجه شویم تاثیرات منفی آن را در تولید و سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقیم شاهد خواهیم بود. این درحالی است که در یک نظام اقتصاد دولتی نتایج کاملا برعکس است. بنابراین در یک نظام اقتصادی دولتی با افزایش امنیت شغلی شاهد کاهش بهره‌وری خواهیم بود زیرا امنیت شغلی به نوع نظام و ساختار اقتصادی کشور بستگی دارد. در یک نظام اقتصادی که بر محور بخش خصوصی اداره شود باید دنبال ارتقای امنیت شغلی بود ولی در یک نظام اقتصادی دولتی‌محور مساله متفاوت است.»

 97 درصد کارگران کشور امنیت شغلی ندارند

علی اصلانی، عضو هیات‌مدیره کانون شورای کار به «فرهیختگان» می‌گوید: «باتوجه به ماده ۷ قانون کار که می‌گوید قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»

 اصلانی ادامه می‌دهد: «حدودا 40 سال است دولتمردان می‌خواهند آیین‌نامه‌ای را برای تبصره 2 این قانون تهیه کنند که در آن وضعیت شغل‌های مستمر و غیرمستمر مشخص شود اما تاکنون هیچ‌کدام از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مورد رسیدگی نکرده‌اند. درواقع با این روش قانون می‌تواند با نظارت دقیق‌تر در صورت بروز مشکل رای صادرکرده و از حق و حقوق کارگر دفاع کند. متاسفانه به علت اینکه تاکنون این آیین‌نامه در این تبصره نوشته نشده و به مرور زمان به تعداد کارگرانی که از امنیت شغلی برخوردار نیستند افزوده شده است. به‌طوری‌که اگر در سال 69 حدود 97 درصد از کارگران کشور قراردادهای دائمی و رسمی داشتند و در قبال آن 97 درصد کارگران از امنیت شغلی در کشور برخوردار بوده‌اند، اما متاسفانه درحال حاضر با گذشت بیش از 30 سال در شرایطی قرار گرفته‌ایم که 97 درصد کارگران ما دارای قراردادهای موقت هستند و به همین تعداد کارگر از امنیت شغلی برخوردار نیستند.»

 علت تولید کالاهای بی‌کیفیت

علی اصلانی در ادامه می‌گوید: «با نبود امنیت شغلی مشکلات اجتماعی متعددی ایجاد خواهد شد که برطرف کردن چنین مشکلاتی برای دولت هزینه قابل‌توجهی را به‌همراه دارد، درصورتی‌که اگر کارگران از امنیت شغلی برخوردار شوند 99 درصد چنین مشکلاتی به‌راحتی حل خواهد شد. ازسوی دیگر کاهش امنیت شغلی موجب شده کیفیت کالاهای تولیدی نیز تحت تاثیر قرار گیرد، به‌طوری‌که درحال حاضر شاهد تولید کالاهایی با کیفیت پایین هستیم. علاوه‌بر آن درخصوص میزان تولید نیز با نبود امنیت شغلی تعداد محصولات تولیدی نیز روند کاهشی به خود گرفته است. درواقع به‌علت اینکه کارگران امنیت شغلی ندارند بهره‌وری کارخانه نیز برای آنها اهمیت چندانی ندارد و برای افزایش تولید کالاها هم تلاش چندانی نمی‌کنند. علاوه‌بر آن در چنین شرایطی کارگران انرژی لازم برای تولید کالاهای باکیفیت را در محیط کار خود صرف نمی‌کنند.»

عضو هیات‌مدیره کانون شورای کار مدعی است از زمانی‌که قراردادهای موقت زیر سه ماه در میان کارفرمایان و کارگران رواج پیدا کرده، بهره‌وری در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی از بین رفته است، درصورتی‌که در سال‌های گذشته که امنیت شغلی بیشتری در کشور حاکم بود، بهره‌وری درخصوص افزایش تولید در کارخانه‌ها را شاهد بودیم. در گذشته به کارگرانی که تولید بیشتر داشته یا کالاهای باکیفیت بالا را تولید می‌کردند مبلغی با عنوان تشویقی درکنار حق و حقوق پرداخت می‌شد تا هم کمک‌خرجی برای او باشد و هم کارگر تشویق شود تا برای افزایش تولید و کیفیت کالاها زمان بیشتری صرف کند. درواقع افزایشی نبودن تولیدات کارخانه‌ها نشان می‌دهد بهره‌وری در آنها وجود ندارد. کارگرانی که دارای قرارداد یک تا سه‌ماهه هستند معمولا کار خود را تا حدنصاب انجام می‌دهند و چون از تمدید قرارداد خود مطمئن نیستند کارهایی با بهره‌وری بالا انجام نمی‌دهند. تا زمانی‌که آیین‌نامه مربوط به ماده 7 تنظیم نشود و تکلیف شغل‌های مستمر و غیرمستمر مشخص نشود، کارفرمایان از این تبصره سوءاستفاده خواهند کرد. اما اگر این قانون نوشته شود، کارخانه‌های بزرگ همچون کارخانه صنعتی که سال‌های زیادی فعالیت آنها ادامه خواهند داشت موظف به جذب نیروی کار با مدت‌زمان بالا هستند و دیگر نمی‌توانند نیروی کار را با قراردادهای کوتاه‌مدت استخدام کنند. درواقع مشاغلی که استمرار دارد، باید درقبال کارگران خود قراردادهایی درنظر بگیرد که تنها تاریخ شروع به فعالیت داشته و تاریخ انقضایی در قرارداد آنها درج نشود.

 ترس کارفرمایان از ناتوانی در اخراج کارگران

ازسوی دیگر باتوجه به اینکه براساس ماده 27 قانون کار، کارفرما نمی‌تواند هر زمان که خواست کارگری را اخراج کند و برای این امر باید شورای‌عالی کار رای به اخراج او دهد، کارفرمایان نگران هستند با تنظیم چنین قراردادی دیگر نتوانند کارگرانی که مرتکب تخلف شده‌اند یا مسائل انضباطی را رعایت نکرده‌اند یا اینکه بازدهی مناسب نداشته‌اند را اخراج کنند.

یکی از ایرادات قراردادهای فعلی این است که هم کارگرانی که خوب کار می‌کنند و هم کارگران مشکل‌دار هر دو قرارداد یک‌ماهه و قراردادهای کوتاه‌مدت امضا می‌کنند. با چنین قراردادهایی کارگران اصلا امنیت شغلی ندارند، زیرا ممکن است کارفرما برای قرارداد بعدی آن کارگر را نگه ندارد. درحال حاضر اغلب کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی باوجود اینکه شغل مستمر دارند در بهترین شرایط قراردادهای خود را 3 تا 6 ماهه تنظیم می‌کنند. درواقع چنین قراردادهایی، قرادادهای بلندمدت محسوب می‌شوند که درحال حاضر در کشور وجود دارد، زیرا سایر قراردادها زیر سه‌ماه تنظیم می‌شوند.

 در قراردادهای کوتاه‌مدت افراط شد

ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار عنوان کرد: «امنیت شغلی بر میزان تولید کشور و اقتصاد تاثیرات مستقیم دارد، اما چندسالی است که این امر در کشور کمرنگ شده است. درواقع از زمانی‌که قرارداد کارگران رسمی که ماهیت کار آنها دائمی است دستخوش تغییر شکل شد و کارفرمایان حضور کارگران را به‌صورت قراردادی درنظر گرفته‌اند، خسارت‌های بی‌شماری به این حوزه وارد کرده که اولین خسارت شامل حال کارفرمایان شده است، زیرا کارگرانی که تازه شروع به‌کار می‌کنند به‌صورت نیروی کار ساده جذب می‌شوند و پس از مدتی کار و کسب تجربه لازم به‌ترتیب به کارگر نیمه‌ماهر، ماهر و استادکار تبدیل می‌شوند و با خروج چنین کارگرانی از محیط کار؛ کارفرما باید برای داشتن کارگرانی با تجربه بالا (کارگران ماهر و استادکار) مجددا وقت و هزینه قابل‌توجهی صرف کند. درواقع با امنیت شغلی کارفرما نیز می‌تواند نیروی چندساله خود را حفظ کرده و هزینه‌ای برای پرورش نیروی کار جدید پرداخت نکند. با نبود امنیت شغلی، حتی کارگرانی که سال‌های طولانی در محیط کار حضور داشته‌اند نیز احساس تعلق به آن کارخانه یا کارگاه ندارند، زیرا هر لحظه نگران حذف شدن از شغل و ازدست دادن امنیت معیشتی خود هستند. بنابراین امنیت شغلی برای هر کارگری امنیت معیشتی را به‌همراه دارد. ازسوی دیگر علاوه‌بر کارفرمایان و کارگران که در این عرصه متضرر می‌شوند، دولت نیز زیان خواهد کرد، زیرا برای ایجاد اشتغال باید هزینه‌های قابل‌توجهی صرف کند. اما متاسفانه در یک مقطعی نگاه به این امر به یک نگاه سطحی تبدیل شد، به‌صورتی‌که تصور می‌کردند با بستن قرارداد یک‌ساله کارگر بهتر کار خواهد کرد، درحالی‌که براساس قانون کار مشاغلی که ماهیت دائمی دارد، باید نیروی انسانی خود را برای طولانی‌مدت جذب کند و آنها به‌صورت رسمی مشغول به‌کار شوند.