غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تشریح کرد
در مورد اختلاف‌نظر‌های بین دولت و مجلس بر سر اصلاح قیمت ارز گفت‌وگویی با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم که در ادامه متن آن را می‌خوانید.
راهکار اینکه اختلاف‌نظر بین مجلس و دولت بر سر اصلاح قیمت ارز تبدیل به چالش و دعوا بین 2 قوه نشود، چیست؟
این‌گونه اختلاف‌نظرها میان مجلس و دولت طبیعی است. مجموعه ما یک مجموعه قانون‌گذار است و دولت مجری است. ممکن است این اختلاف دیدگاه‌ها پیش بیاید. درخصوص ارز ترجیحی باید گفت به‌طور کلی میان متخصصان، کارشناسان، مسئولان و کنشگران در این حوزه، اختلاف‌نظر زیاد است. از طرفی تقریبا همه معتقد هستند که این نوع قیمت‌گذاری ارز و این نوع مدیریت آن، فسادزاست و منابع کشور را به اتلاف می‌کشاند، از طرف دیگر بازهم اکثریت افرادی که با این موضوع درگیر هستند، اعتقاد دارند به‌هر‌حال ممکن است حذف یکباره آن، تبعاتی در جامعه داشته باشد و به بخشی از دهک‌های حساس جامعه آسیب برساند و به معیشت آنان فشار وارد کند. ما درحال حاضر داریم تورم بالایی را تجربه می‌کنیم و حذف این نوع ارز در بعضی از کالاها به صورت مستقیم و در برخی دیگر، به دلیل تاثیرپذیر بودن و تورم انتظاری، موجب ایجاد تورم مضاعف خواهد شد. این احتمال وجود دارد اما به‌هر‌حال آنچه که اتفاق افتاده، آن است که در سال 1401، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پیش‌بینی نشده است و مجلس هم کلیات این بودجه را تصویب کرده است. اما همان‌طور که در مجلس همکاران موافق با تصویب کلیات بودجه از آن صحبت کردند و خود رئیس مجلس نیز دراین‌باره سخنانی مطرح کردند، تصویب کلیات، به معنای پذیرش بدون قیدوشرط آن نیست و ما در بسیاری از موارد، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌هایی داریم که معتقد هستیم باید به آنها توجه شود. ازجمله آنها، بحث ارز ترجیحی است که معتقدیم دراین‌باره باید راه‌حل‌های جایگزین را به مردم ارائه کنیم. یا پرداخت مستقیم است یا بحث کارت‌های اعتباری است یا هر روش دیگری که قرار است درنظر گرفته شود. ما باید کاری کنیم که فشاری به مردم وارد نشود. درباره یارانه هم دولت تصمیم ندارد یارانه را به مردم پرداخت نکند. بحث بر سر این بود که درحال‌حاضر و با این روش صحیح نیست و درست هم هست، این روش صحیح نیست. مجلس کلیات بودجه را تصویب کرده است. این‌طور نیست که مجلس و دولت بخواهند در مسائلی همدیگر را مقصر جلوه دهند، برخی تصمیم‌ها به هر حال تبعاتی دارد و نگرانی‌هایی درباره آن تبعات وجود دارد. کلیات لایحه ارسالی از سوی دولت توسط مجلس تصویب شده است، اما در جزئیات، در بحث‌هایی که در کمیسیون‌ها و در صحن مجلس اتفاق خواهد افتاد بنده شخصا امیدوار هستم راه‌حل‌های جایگزین ارائه شود. درحال حاضر، حذف یکباره ارز ترجیحی بدون راه‌حل‌های جایگزین را، علی‌رغم تمام مفاسد و مضراتی که داشته است به مصلحت نمی‌بینیم.
اگر این چالش بین قوا بالاخره حل نشد آیا بهتر نیست مجلس به دولت که مجری است کمک کند و از موضع خود کوتاه بیاید یا اینکه قاطعانه بر تصمیم خود بایستد؟
مجلس طبق آن چیزی که مصلحت است عمل می‌کند ولو اینکه دیگران با آن موافق نباشند. مجلس اجتهادی دارد که طبق اجتهادش عمل می‌کند، اما بحث تعامل هم اولویت دارد. ما کار کشور را متوقف نمی‌کنیم. با همراهی و مشورت به یک راه‌حلی می‌رسیم که بتوانیم مشکلات را حل کنیم و از آن مرحله عبور کنیم. این‌طور نیست که صرفا با دولت رئیسی به جهت همسویی سیاسی بیشتر تعامل وجود داشته باشد. در برابر دولت قبل هم که با مجلس همسو نبود این‌طور برخورد نمی‌شد که ما به خاطر همسو نبودن دولت با مجلس کار کشور را متوقف کنیم. آن تفاهم هم به‌موقع و برای اینکه مردم آسیب نبینند ایجاد می‌شود. منافع ملی کشور بالاتر از همه اینهاست.
رئیسی با اشاره به «لایحه اصلاح ارز ترجیحی» که فوریت آن حذف شد، گفت معنی رای به عدم فوریت لایحه اصلاح ارز و تعیین‌تکلیف نکردن در مورد اینکه ارز حذف شود یا نه این است که مجلس با حذف ارز ترجیحی موافق است. چقدر این گزاره را درست می‌دانید؟
به این ترتیب نیست. مجلس که با لایحه مخالفتی نکرد، با دوفوریت آن مخالفت کرد. مجلس معتقد بود یک چنین کار مهم و حساسی باید با مطالعات بیشتری انجام گیرد. باتوجه به اینکه دیگر زمان نداشتیم، با زمان ارائه لایحه همزمان شد. دولت هم آن را در لایحه بودجه پیش‌بینی کرد و الآن دارد مسیرش را طی می‌کند. زمان محدود بود و دولت به‌تازگی مستقر شده بود. شاید اگر دولتی بود که از چند سال قبل استقرار داشت یا ما در ماههای پایانی سال نبودیم، این مشکل به این صورت پیش نمی‌آمد. اما باتوجه به اینکه ما در ماههای پایانی سال بودیم و از طرف دیگر اعتباری که در بودجه 1400 برای ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود به اتمام رسیده بود، در این شرایط و در سال 1400، خیلی نمی‌شد این کار را انجام داد. ان‌شاءالله در سال 1401 باتوجه به اینکه سال هم به پایان رسیده است، برنامه‌ریزی می‌شود. امیدواریم که در سال 1401 تصمیم درست و نهایی گرفته شود. ما آن چیزی که صحیح، منطقی و به مصلحت مردم و کشور است انتخاب خواهیم کرد. اگر جایی به این نتیجه برسیم که تصمیم ما اشتباه بوده است، قطعا باید برای جبران آن اقدام کنیم. این‌گونه نیست و هیچ‌گاه این‌طور نبوده است که بر تصمیم اشتباه پافشاری کنیم. عقل جمعی برای این است که اشتباهات به حداقل برسد اما اگر جایی متوجه شویم تصمیم قبلی اشتباه بوده است طبیعتا با شجاعت برای جبران اشتباه و پیمودن راه صحیح اقدام خواهیم کرد.
* احمد شیرازیان
