به گزارش «فرهیختگان»، تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی موفق شد به دشواری و با نتیجه یک بر صفر فولاد خوزستان را شکست دهد، این درحالی است که پس از این دیدار باشگاه فولاد با اشاره به مشمول‌بودن دو بازیکن استقلال به سازمان لیگ اعتراض کرد و حضور مرادمند و یزدانی را غیرقانونی دانست. آنها در نامه خود این‌طور مطرح کردند که سازمان لیگ باید درباره آخرین وضعیت خدمت دو بازیکن استقلال استعلام گرفته و در این خصوص پاسخ باشگاه فولاد را بدهد.

پس از این ماجرا نیز جنجال‌ها در رسانه‌ها بالا گرفت و اسناد مختلفی درمورد مشمول‌بودن یا نبودن این بازیکنان دست‌به‌دست شد. محمودزاده مسئول کمیته نقل‌وانتقالات سازمان لیگ اخیرا در این مورد اعلام کرد دو فصل است که بازیکن با برگ اعزام به خدمت هم می‌تواند بازی کند و تا لحظه اعزام مجاز به بازی است و مستندات گواهی تحصیلی هم ملاک است. وی تاکید کرد درمورد این دو بازیکن هم برگ اعزام وجود دارد که 12.1 تاریخ اعزام این بازیکنان بوده و برگ اعزام یکی از مجوزهاست و ممکن است نظام‌وظیفه تمدید کند.

اما فولادی‌ها دست‌برندار نیستند و می‌خواهند این شکایت و اعتراض خود را تا پایان پیگیری کنند. آنها اعتقاد دارند گزارشی به دست‌شان رسیده مبنی‌بر ابهام در مشمول خدمت بودن دو بازیکن استقلال و آن را به سازمان لیگ اعلام کرده و از آنها خواسته‌‍‌اند از نظام‌وظیفه استعلام بگیرند و نتیجه آن‌هم اعلام شود.

حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل فولاد هم با تاکید بر این نکته که اگر واقعا این دو بازیکن مشکلی ندارند دلیلی ندارد از یک استعلام ساده طفره بروند، اعلام کرده این باشگاه حتی با فدراسیون فوتبال هم اجازه مکاتبه ندارد و از سازمان لیگ خواسته‌اند استعلام وضعیت دو بازیکن را از سازمان نظام‌وظیفه بگیرند و اگر این کار انجام نشود به مراجع بالاتر شکایت کرده و پرونده را به مراجع بین‌المللی انتقال می‌دهند. در همین زمینه یکی از مدیران باشگاه استقلال از موضع‌گیری رسمی این باشگاه نسبت به اظهارات گرشاسبی خبر داد و به «فرهیختگان» گفت: «سازمان لیگ می‌گوید اگر قرار باشد به‌صرف درخواست هر تیمی مدارک تیم دیگری برای او ارسال شود که سنگ‌روی‌سنگ بند نمی‌شود. آنها یا اعتراض دارند یا ندارند. اگر ندارند که هیچ، اگر هم دارند باید ظرف موعد مقرر اعتراض و شکایت می‌کردند؛ آن‌گاه رکن قضایی موضوع را بررسی و ضمن توضیح و بررسی مستندات، انشای رای می‌کرد. این بدان معناست که اصل بر صحت است و در قوانین جزایی و قانون اساسی ما اصل بر برائت افراد دارد.»