عباس صابری، پژوهشگر اقتصاد: یکی از گزاره‌های پر تکرار در سطح جامعه که هم بین عموم مردم و هم بین اقتصاددانان شایع شده این است که خلق پول لاجرم منجر به شکل‌گیری تورم می‌شود. البته که این گزاره تا حدودی درست است اما تمام واقعیت نیست. یک برداشت ناقص از نقش پول در اقتصاد است که اتفاقا سالیان سال بر اثر تکرار روزافزون آن از طریق رادیو و تلویزیون و برنامه‌های مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی به‌عنوان گزاره‌ای صددرصد درست و دقیق در اذهان مردم جای گرفته است. یادداشت حاضر در پی تبیین این نکته است که این گزاره تنها یک حالت محتمل از خلق پول است و خلق پول می‌تواند به نتایج دیگری نیز منجر شود، نتایجی که البته تک‌تک مردم با آنها آشنا بوده و چیز عجیبی برایشان نیست.
حالت اول خلق پول: تورم‌زایی با مصرف
ریچارد ورنر در مقاله خود در سال 2017 نمای جامعی از اثرات خلق پول ارائه می‌دهد. ورنر معتقد است که می‌توان به‌گونه‌ای خلق پول کرد که نه‌تنها منجر به رشد اقتصادی شود بلکه تورم هم ایجاد نشود. از نظر وی خلق پول بسته به محل اصابت آن، به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد.
در حالت اول، خلق پول منجر به تورم می‌شود. بدین صورت که اگر بانک‌های داخلی تسهیلات خود را عمدتا برای مصرف اعطا کنند، تقاضای نهایی به واسطه افزایش پول در دست مردم افزایش می‌یابد، درحالی که هیچ افزایشی در کالاها و خدمات در دسترس رخ نداده است. بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم افزایش می‌یابد. اما تورم فقط یک سناریو محتمل از انبساط در عرضه پول است.
حالت دوم خلق پول: حباب دارایی‌ها
در حالت دوم خلق پول بانکی به مصارفی تعلق می‌گیرد که بخشی از GDP نیستند؛ به‌طور واضح‌تر اعتبارات بانکی برای معاملات دارایی‌ها(ازجمله دارایی‌های مالی در بورس و بازار سرمایه) مورد استفاده قرار می‌گیرند. طبیعتا وقتی اعتبارات بانکی برای معاملات دارایی‌ها افزایش یابد، با افزایش تقاضای دارایی‌ها، قیمت آن دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابد. شکل‌گیری چنین تورمی در دارایی‌های مالی، بدون هیچ‌گونه مشکل خاصی می‌تواند تا چندین سال ادامه داشته باشد. اما کافی است خلق پول بانکی برای معاملات دارایی‌ها به هر دلیلی متوقف یا کند شود، در این صورت به‌زودی شاهد ترکیدن حباب قیمت دارایی‌ها خواهیم بود و قیمت دارایی‌ها که دیگر بیش از آن نمی‌تواند افزایش یابد، روبه کاهش خواهد رفت. با کاهش قیمت دارایی‌ها و از دست رفتن ارزش آنها شاهد ورشکستگی کسانی خواهیم بود که سهم زیادی از ترازنامه خود را با چنین دارایی‌هایی پر کرده‌اند. با ورشکستگی اولین سفته‌بازان، ایشان از بازپرداخت تسهیلات عاجز مانده و بانک‌ها با وام‌های غیرجاری مواجه می‌شوند که منجر به ایجاد زیان در عملیات بانکی می‌شود. وقوع چنین زیان‌هایی در ترازنامه بانک‌ها منجر به احتیاط بیشتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات در قبال چنین وثیقه‌هایی(دارایی‌های مالی) و به فعالان بازارهای مالی خواهد شد. این احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های مالی به نوبه خود به کاهشی بیشتر در قیمت دارایی‌ها و در نتیجه به ورشکستگی فعالان مالی بیشتری منجر خواهد شد.
توجه داشته باشید که بانک‌ها خود در دوران حباب بازارهای مالی به اکتساب مقادیر زیادی از دارایی‌های مالی مبادرت ورزیده‌اند. در شرایطی که وام‌های مبتنی‌بر دارایی‌های مالی، بخش اصلی پورتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و بانک‌ها نیز با خلق اعتبارات اضافی خود باعث رشد بیش از چندصددرصدی قیمت دارایی‌های مالی شده‌اند. اگر شاخص قیمت دارایی‌های مالی کمی بیشتر از ۱۰ درصد کاهش یابد که پس از رشدهای چندصددرصدی، چنین کاهش‌هایی عجیب نخواهد بود، ضرر و زیان‌های ناشی از وقوع وام‌های غیرجاری، سرمایه بانک را خورده و طبیعتا بانک ورشکست خواهد شد. البته ورشکستگی یک بانک را دست‌کم نگیرید، اگر بانک ورشکسته سهم بالایی از منابع در بازار پول کشور را داشته باشد، این ورشکستگی به سایر نهادهای مالی نیز سرریز شده و گریبان کل شبکه بانکی را خواهد گرفت. بعید نیست پس از این اتفاق شاهد یک بحران بانکی تمام‌عیار باشیم. بنابراین حالت دوم خلق پول بانکی به حباب قیمتی در دارایی‌های مالی منجر شده که درنهایت با ترکیدن حباب به بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. تجربیات فراوانی از این دست در دنیا وجود دارد که شاید یکی از مهم‌ترین آنها حباب قیمتی دهه ۸۰ میلادی در ژاپن باشد که به یک دهه رکود اقتصادی در دهه ۹۰ میلادی ختم شد.
حالت سوم خلق پول: وام برای GDP
اما در حالت سوم که خلق پول بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد، منجر به هیچ‌گونه تورمی نخواهد شد. شاید در وهله اول چنین ادعایی بسیار عجیب به نظر بیاید، اما استدلال دقیقی پشت سر آن وجود دارد. می‌دانیم که اگر در اقتصاد خلق پول صورت پذیرد، طبیعتا مردمی که به آن پول دسترسی خواهند داشت با استفاده از قدرت خرید آن پول، به خرید کالاها و خدمات موردنیاز خود روی می‌آورند. این رفتار صاحبان پول خلق شده، منجر به افزایش تقاضا در سطح کلان اقتصاد خواهد شد. اما اگر همزمان با این افزایش در تقاضای محصولات، شاهد افزایشی متناسب در عرضه محصولات باشیم؛ تقاضای ناشی از خلق پول، با عرضه متناسب پاسخ داده شده و طبیعتا شاهد هیچ‌گونه تورمی نیز نخواهیم بود. اما چگونه می‌توان متناسب با خلق پول شکل‌گرفته شده، عرضه محصولات را نیز افزایش داد؟ پاسخ ساده است: «در صورتی که خلق پول بانکی برای بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های مولد ایجاد شود، اینجاست که نقش هدایت اعتبار پررنگ می‌شود. هدایت اعتبار همان حلقه مفقود سیاستگذاری اقتصادی در کشور عزیز ما ایران است که می‌تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت برساند. سیاست هدایت اعتبار می‌تواند ما را به رشد اقتصادی برساند زیرا منابع بانکی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصاد سرازیر می‌کند. همچنین به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود زیرا تقاضای شکل‌گرفته ناشی از خلق پول را با عرضه‌ای متناسب در کالاها و خدمات اقتصاد پاسخ می‌دهد و این دقیقا پاسخی مناسب به درد امروز جامعه ماست که درگیر رکود تورمی هستیم. امیدواریم مسئولان محترم اقتصادی دولت به این ظرفیت بزرگ خلق پول بانکی پی برده و در صدد اجرای آن برآیند.»
مطالب پیشنهادی
