نگاهی به صورت مالی بانک ایرانزمین نشان می دهد این بانک در خصوص دریافت وثایق عملکرد مناسبی دارد؛ چراکه بخش عمده وثایق این بانک در بخش تسهیلات اشخاص حقیقی شامل ملک، سپرده، اوراق و قراردادهای لازم الاجراست.
اثر مثبت هدفگذاری بانک ایران زمین برای کاهش تسهیلات غیرجاری
مهدیه قاسمی: یکی از مشکلات نظام بانکی، حجم بالای تسهیلات غیرجاری است. از آنجا که تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان بخش اعظم دارایی بانکها را تشکیل میدهد، بازپرداخت به موقع تسهیلات نقش بسیار مهمی در برآورد کیفیت داراییهای یک بانک و کاهش ریسک اعتباری دارد. به منظور تعیین ریسک اعتباری بانکها، از شاخص مطالبات غیرجاری استفاده میشود و هرچه این شاخص و رشد آن کمتر باشد، نشانه مصون بودن بانک در برابر ریسک اعتباری است. بررسیهای صورت گرفته پیرامون آسیبها و عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در ۲ بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی قابل تقسیم بندی است.
الف- عوامل درون نظام بانکی:
این عوامل ناشی از ضعف سیستمهای داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات میباشند که مهمترین آنها عبارتند از: ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی، ضعف در زیرساختهای موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد، امکان احیای تسهیلات در بانکها و فقدان سیستمهای نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول، ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی، ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانکها، بیتوجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها، اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایینتر از ارزیابی انجام شده.
ب- عوامل بیرون از نظام بانکی:
عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشتهاند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاستهای کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل میشوند و عبارتاند از: عوامل مرتبط با سیاستهای کلان اقتصادی، نرخ ارز و نوسانات آن، حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل، تاثیر تحریمهای اقتصادی و تشدید تحریمهای بانکی، تاثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی، واردات بیرویه کالا، اعطای تسهیلات کلان به شرکتها و نهادهای وابسته به دولت، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، ناتوانی شرکتهای بدهکار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، ممانعت مسئولین استانی و منطقهای از انجام صحیح روند رسیدگی به پروندهها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی، تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانکها بر آنها تحمیل میشود، طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت، عدم اقدام بهموقع در ممنوعالخروج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عدهای سودجو را فراهم نموده است.
احتراز بانکها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیتها یکی از دلایل عدم وصول تسهیلات بانکی است. در این گزارش قصد داریم صرفا به موضوع وثایق بپردازیم. در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانکها موارد زیر قابلذکر است: اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایینتر از ارزیابی انجام شده، فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات ماخوذه با پرسشنامههای اعتباری تکمیل شده، مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام اسناد ملکی، نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، تبدیل شدن اسناد وثیقهای بانکها به اسناد ذمهای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و...، زمانبر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بینتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی، اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و...، نبود سازوکار مناسب در بانکها به منظور نظارت برنامهریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پروندههای مطالبات معوق، کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانکها.
نگاهی به صورت مالی بانک ایرانزمین نشان می دهد این بانک در خصوص دریافت وثایق عملکرد مناسبی دارد؛ چراکه بخش عمده وثایق این بانک در بخش تسهیلات اشخاص حقیقی شامل ملک، سپرده، اوراق و قراردادهای لازم الاجراست. در بخش تسهیلات حقوقی نیز پس از چک و سفته، بیشترین مبلغ وثایق دریافتی مربوط به املاک و سپرده است. اما اخذ وثایق کافی با امکان نقدشوندگی بالا در این بانک سبب شده وضعیت این بانک در تسهیلات غیرجاری بهبود یابد. به طوریکه بانک ایرانزمین طی سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای کاهش مطالبات غیر جاری انجام داده و بررسیها نشان میدهد این تلاشها به نتایج مطلوب رسیده است. چراکه براساس گزارش بانک مرکزی، از زمستان سال 97 تا پایان سال 1399 نسبت تسهیلات غیرجاری بهکل تسهیلات (ریالی و ارزی) از 10 درصد به 8.5 درصد کاهشیافته است. این میزان برای بانک ایرانزمین حدود 5.2 درصد است.
مطالب پیشنهادی
