علیرضا ترحمی‌هرندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
محور اصلی که درباره بودجه قابل‌بحث است، مساله‌ کسری بودجه دولت است. درمجموع کسری بودجه‌ای که در دولت وجود دارد، 300 هزار میلیارد تومان است. این میزان کسری قرار است با فروش اوراق قرضه و دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شود.
  • ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ - ۰۰:۲۹
  • 30
علیرضا ترحمی‌هرندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
مشکلات در فرآیند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل موجهی برای حذف آن از بودجه نیست
مشکلات در فرآیند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی  دلیل موجهی برای حذف آن از بودجه نیست

نرگس چهر‌قانی، روزنامه‌نگار: ماه گذشته لایحه بودجه 1401 توسط دولت به مجلس ارائه شد. با آنکه نسبت به سال‌های گذشته لایحه بودجه 1401 اصلاحاتی روبه‌جلو داشته، هنوز ایرادهایی جدی در ساختار آن وجود دارد. در این راستا با علیرضا ترحمی، کارشناس مسائل اقتصادی به ‌گفت‌وگو پرداختیم.

مهم‌ترین ایرادهای وارد بر لایحه بودجه 1401 را چه مواردی می‌دانید؟

محور اصلی که درباره بودجه قابل‌بحث است، مساله‌ کسری بودجه دولت است. درمجموع کسری بودجه‌ای که در دولت وجود دارد، 300 هزار میلیارد تومان است. این میزان کسری قرار است با فروش اوراق قرضه و دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شود. نکته بااهمیت دیگر در بودجه ۱۴۰۱ این است که درآمدهای عمومی خیلی بالاتر از مقدار واقعی برآورد شده، مثلا رشد بیش از ۱۲۰ درصدی در مالیات اشخاص حقوقی خیلی زیاد است و مطمئنا محقق نخواهد شد، یعنی فشار مالیاتی روی تولید است و اگر محقق نشود کسری بودجه به‌دلیل عدم تامین منابع بیشتر خواهد شد. فشار به بخش تولید در دوره‌ رکود اقتصادی، توجیه منطقی ندارد. این باعث می‌شود درآمدتان محقق نشود یا حالت رکودی تولید افزایش پیدا کند، درنتیجه درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی‌شده غیرواقعی است. دو منبع جدید برای درآمدهای دولت درنظر گرفته شده که عبارتند از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خودروها و خانه‌های گران ‌و لوکس. اما برای این دو منبع جدید، هیچ‌سازوکار اجرایی‌ای وجود ندارد، وقتی برای این منابع هیچ‌سازوکاری پیش‌بینی نکرده‌اند، اجرایی شدنش خیلی محتمل نیست. دولت قبل سامانه‌ای را برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی و دریافت مالیات راه‌اندازی کرد که با وجود بازنگری دوباره کماکان اطلاعات اشخاص حقیقی شناسایی نشده است. درحال‌حاضر اطلاعاتی که در اختیار سازمان مالیاتی قرار داده شده، مربوط به واحدهای مسکونی خالی اشخاص حقوقی-دولتی است. این نتیجه‌اش چیست؟ یعنی اشخاص حقوقی-دولتی باید مالیات بدهند تا درآمد مالیاتی بالا برود. اگر این اتفاق بیفتد از سود شرکت‌های دولتی کم می‌شود، درنتیجه درآمد دولت تفاوتی نمی‌کند، قبلا قرار بود این رقم در سود شرکت‌های دولتی باشد و به‌صورت سود به دولت پرداخت شود، الان قرار است از آن کم شود و در ردیف مالیات به دولت پرداخت شود. این یکی از مواردی است که نشان می‌دهد درآمدها خیلی غیرواقعی دیده شده است، حتی در مساله درآمدهای فروش اوراق قرضه در سال‌های قبل برای فروش آنها راهکار داشتند، هرچند راهکارشان غیرمنطقی بود و ایجاد تورم می‌کرد و پایه پولی را افزایش می‌داد اما الان هم راهکار مشخص و منطقی برای فروش اوراق قرضه وجود نداشته و احتمال آنکه آنها هم محقق شود خیلی پایین است. به‌طور خلاصه پیش‌بینی من این است کسری بودجه‌ای که الان به‌عنوان 300 هزار میلیارد تومان گفته شده، بالاتر از 700 هزار میلیارد تومان باشد و آن 400 هزار میلیارد تومان اضافه‌اش هم به‌خاطر بیش‌برآوردی در درآمدهای دولت باشد. وقتی شما کسری بودجه زیادی دارید، آثارش تورم می‌شود و دولت در لایحه بودجه جدید هیچ پیش‌بینی‌ای برای کاهش هزینه‌های خودش نکرده و هنوز هزینه‌ها روند فزاینده خودشان را دارد.

این‌طور که من از صحبت‌های شما متوجه شدم، ساختار بودجه 1401 نسبت به بودجه‌های قبلی خیلی تغییری نکرده، بلکه فقط یک‌سری اصلاحات مثبت رخ داده که حتی برای برخی از این اصلاحات مثبت سازوکار مشخصی در نظر گرفته نشده است؟

دقیقا همین‌طور است، یعنی ساختار بودجه 1401 مانند ساختار بودجه‌ سال‌های قبل است و تغییرات ساختاری اعمال نشده است. نکته‌ای که خیلی اهمیت دارد و در سال‌های قبل جزء ایرادهای کارشناسان بوده، این است که هزینه‌های دولت به‌صورت فزاینده افزایش پیدا می‌کند اما درآمدها متناسب با هزینه‌ها افزایشی پیدا نمی‌کند. با توجه به مساله عدم فروش نفت و ناتوانی دولت در تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق نمی‌یابد. سال‌هاست در ردیف‌های بودجه یک بخشی را می‌بینیم که همواره در بودجه دولت درآمد حاصل از واگذاری اموال را پیش‌بینی می‌کند و هر سال عدم تحقق بودجه خیلی زیادی در این بخش داریم. امسال کارشناسان سازمان برنامه در لایحه این ردیف را کاهش داده‌اند، گفتند ما پشیمان شدیم از واگذاری دارایی‌ها و این درآمد را حدودا 50 درصد کاهش دادند. این امر نشان می‌دهد دولت دوباره به‌سمت انتشار اوراق قرضه می‌رود. البته انتشار اوراق قرضه در ساختار اقتصادی، در زمان‌هایی که دولت‌ها ناچارند هزینه‌های زیادی داشته باشند، بهترین راه تامین کسری بودجه است اما اوراق قرضه‌ای که به مردم فروخته شوند، نه اوراق قرضه‌ای که به بانک‌ها فروخته شوند و بانک‌ها با وثیقه کردن آن، بدهی خودشان به بانک مرکزی را مدام افزایش بدهند، یعنی این اوراق قرضه‌ای که این‌گونه فروخته می‌شود عملا استقراض از بانک مرکزی است و پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این‌طور که مشخص است در تیم اقتصادی دولت بر سر حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد و براساس اخبار و آنچه گفته ‌شده، گویا قرار است این ارز به‌طورکلی حذف شود. به نظرتان تورمی که ناشی از حذف ارز ترجیحی است به افکار عمومی و اعتماد مردم چه صدمه‌ای می‌زند؟

سال‌های‌سال دولت‌های ما عادت کرده‌اند که وقتی با مساله‌ای روبه‌رو می‌شوند، به‌جای آنکه برایش راه‌حل پیدا کنند، صورت‌مساله را پاک می‌کنند. شما می‌دانید دولت‌ها ناچارند از بعضی‌ کالاها مانند دارو و ارزاق اساسی مردم حمایت کنند. نه‌تنها دولت جمهوری اسلامی ایران، بلکه دولت هر کشوری حمایتش از چنین کالاهایی را انجام می‌دهد. شما می‌دانید بیماری‌های خاص به‌عنوان یک معضل اجتماعی است که دولت‌های کشورهای مختلف از آن حمایت می‌کنند. ما یک روز صورت‌مساله‌ای را تعریف کردیم که دلار با ارز 4200 تومانی تامین شود، به آن ارز اختصاص دادیم تا قیمتش پایین بیاید و با قیمت مناسب به دست نیازمندان برسد. حالا می‌گوییم سازوکار و فرآیند اجرای آن بیمار است و خیلی از مشکلات در این بین به‌وجود می‌آید، خیلی‌ها ارز 4200 تومانی را می‌گیرند و کالای اساسی را وارد نمی‌کنند. نباید صورت مساله را پاک کنیم و بگوییم اگر آن را حذف کنیم دیگر مشکلی به‌وجود نمی‌آید و ما ارز را می‌کنیم همان 30 هزار تومان و مابه‌التفاوت آن را به‌صورت یارانه پرداخت می‌کنیم. شما وقتی ساختارهایتان و سازوکارتان غلط است مطمئنا در سازوکار پرداخت نقدی یارانه‌تان هم اشتباه وجود دارد. همان‌طور که الان اگر یک نگاه ساده‌ای بیندازیم، می‌بینیم در بحث پرداخت یارانه نقدی تعداد بسیار زیادی که مستحق گرفتن یارانه نقدی نیستند، آن را دریافت می‌کنند، تعداد بسیار زیادی هم واقعا مستحق دریافت یارانه‌اند اما یارانه دریافت نمی‌کنند. در این قضیه عدالتی وجود ندارد. آیا باید بگوییم پرداخت یارانه‌هایی را که داریم می‌دهیم، حفظ کنیم؟ مهم این است که شما باید ساختار را درست کنید. بله، یک‌سری مشکلات در پرداخت ارز 4200 تومانی وجود دارد اما به‌معنای این نیست که به‌علت مشکلات فرآیند تخصیص ارز 4200 تومانی آن را از بودجه حذف کنیم.

اتفاقی که در سال‌های گذشته افتاده این است که وقتی دولت یارانه کالایی را حذف می‌کند و آن را نقدی پرداخت می‌کند بعد از چندسال قیمت آن کالا ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد. درصورتی‌که یارانه نقدی تغییر چندانی نمی‌کند، مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی که ۱۰ سال بدون تغییر ماند اما هزینه‌ها افزایش بی‌رویه‌ای داشت. در بحث بودجه این اشتباهی است که همه دولت‌ها انجام می‌دهند و به‌جای اصلاح ساختاری صورت‌مساله را پاک می‌کنند. هیچ‌کس منکر این نیست که با تخصیص ارز 4200‌ تومانی به کالاهای اساسی به‌دلیل افزایش قیمت‌های سایر عوامل، قیمت این کالاها بالا رفته است، مثلا شما برای دارو ارز 4200‌ تومانی اختصاص داده‌اید، به‌هرحال هزینه حمل‌ونقل و کارگر بالا رفته و این هزینه‌ها که افزایش پیدا می‌کند، قیمت خرید دارو هم افزایش می‌یابد. دقت کنیم که بخش عمده این هزینه ارزبری آن است که شما یک‌باره این هزینه را از 4200 تومان با دلار نیمایی یا دلار آزاد، پنج یا 6 برابر می‌کنی. این می‌تواند فاجعه بزرگی را رقم بزند. به‌نظرم حذف این ارز در بودجه، سیاست درستی نیست. بحث دیگری درمورد خوراک صنایع پتروشیمی و فولادی داریم. الان قیمت خوراک پتروشیمی و فولادی را هم در پیش‌بینی‌ای که کرده‌اند، افزایش داده‌اند. کشور ما یک کشوری است که باید یک مزیت نسبی در تولید داشته باشد. اگر ما یک کشور نفتی هستیم، درنتیجه مزیت نسبی کشور ما سوخت فسیلی است، پس ما داریم از سوخت فسیلی برای تولیدمان استفاده می‌کنیم. اگر ما قیمت سوخت فسیلی را با قیمت جهانی برابر کنیم، صنایع ما نسبت به صنایع بقیه کشورها چه مزیت رقابتی دارند؟ هیچ مزیت رقابتی ندارند و اتفاقی که می‌افتد این است که ما باید تولید خیلی از کالاها را متوقف کنیم. مگر اینکه هزینه مصرف‌کننده خودمان را بالا ببریم، همین‌طور که می‌بینیم هزینه‌ها دائم با حذف اینها بالا می‌رود و یک تورم افسارگسیخته داریم.

علاوه‌بر این تورمی که برای حذف ارز ترجیحی در جامعه به‌وجود می‌آید، یک تورم انتظاری یا بهتر بگویم تورم در افکار عمومی هم ایجاد می‌شود که گویا بیش از تورم واقعی است. به نظرتان تورم انتظاری همین الان ایجاد نشده؟

انتظارات تورمی ما تابه‌حال شکل گرفته است، یعنی کسی نیست که در کشور باشد و انتظار افزایش قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت نداشته باشد. مردم وقتی به خرید می‌روند، اصلا بابت افزایش قیمت تعجب نمی‌کنند، بلکه تعجب می‌کنند که دیگر پول‌شان برای خرید کفاف نمی‌دهد. طی هشت یا 9 سال اخیر به‌قدری تورم‌های عجیبی داشته‌ایم که همه مردم انتظار تورم را دارند. اگر نظرسنجی کنید که نظر شما درباره قیمت ارز چیست، هیچ‌کس درباره قیمت ارز نظرش کمتر از قیمت موجود نیست و حتی انتظار افزایشش را دارند. ما آنقدر تورم‌های پشت سر هم داشته‌ایم که دولت‌ها نتوانسته‌اند کنترل کنند، درنتیجه انتظار تورمی شکل گرفته است. وقتی شما خبرهای اینچنینی را منتشر می‌کنید، مثلا در بودجه ارز 4200 تومانی را حذف می‌کنید، همه نگران می‌شوند، یعنی این وضعیت را بدتر می‌کند. وقتی وضعیت اقتصادی در حالت تورم رکودی است، یعنی هم تورم را دارد و هم رکود را، این بدترین بیماری است که یک اقتصاد می‌تواند داشته باشد. وقتی شما در شرایط تورم رکودی هستید، هرگونه سیاستی که به جامعه شوک وارد کند، اثر تورمی چندین برابری خواهد داشت. اقتصاد ما در شرایط تورم رکودی است. الان دولت به‌علت کمبود منابع مالی‌اش مشکل دارد ولی راه‌حلش این نیست که ارز 4200 تومانی را حذف کنیم، چون اگر این ارز حذف شود، یک رقمی را که الان به‌صورت حمایتی توزیع می‌شود، ریالی‌اش می‌کنید و بودجه دولت را متورم‌ که اثراتش واضح است. امیدوارم مسیر بودجه تغییر کند.

با توجه به اینکه الان لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق مجلس درحال بررسی است، چطور این مشکلات ساختاری برطرف‌شدنی است؟

الان کمیسیون تلفیق مجلس نمی‌تواند ساختار را تغییر دهد. ساختار باید از جانب دولت تغییر کند و دولت باید روند هزینه‌ها و ساختارش را تغییر دهد، بنابراین دلیل اینکه بودجه یک ماده واحده است با تعداد زیادی تبصره ذیلش به این خاطر است که جداولی دارد که در آنها می‌خواهد ساختارها را تغییر بدهد، می‌‌گوید چه الزامات قانونی را می‌خواهد تا ساختارها را تغییر دهد، لذا اصلاح ساختار بودجه اول آنکه جایش مجلس نیست، دوم آنکه این اصلاح کار یک سال نیست. نیاز به یک تیم کارشناسی دارد که بررسی کنند و یک برنامه سه، چهارساله ریخته شود تا ساختار بودجه اصلاح شود. شما وقتی اصلاح ساختار بودجه را انجام دهید، ناچار می‌شوید اندازه دولت را تغییر دهید، ناچار می‌شوید ساختار سازمانی دولت را تغییر دهید، همه این تغییرات در یک بودجه یک‌ساله امکانش نیست، بنابراین کمیسیون تلفیق مجلس به‌راحتی نمی‌تواند ساختار بودجه را تغییر دهد.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰