فرهیختگان مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی لایحه بودجه 1401 که 21 آذر توسط سیدابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد، قرار است طبق شنیده‌ها عصر امروز در کمیسیون تلفیق تعیین‌تکلیف شود. همزمان با تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه از پنجم دی‌ماه نمایندگان مجلس جلسات نقد و بررسی درمورد کلیات بودجه را با حضور نمایندگان دولت آغاز کرده‌اند.

اگر بخواهیم جهت‌گیری کلی بودجه 1401 در مدیریت هزینه‌ و درآمدهای دولت را بررسی کنیم، صحبت‌های مطرح‌شده در گفت‌وگوی تلویزیونی مهرماه رئیس‌جمهور درمورد بودجه بدون کسری 1401 محل رجوع مناسبی است. اگرچه این گفته سیدابراهیم رئیسی با کسری 300هزار میلیاردی که در تراز عملیاتی لایحه بودجه 1401 لحاظ شده است، مغایرت دارد اما اگر بخواهیم منظور رئیسی از بودجه بدون کسری را همان چیزی که در ادامه گفت‌وگو تلویزیونی به آن اشاره کرد یعنی لزوم جلوگیری از افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی برداشت کنیم، می‌شود گفت کاهش هزینه‌ها مهم‌ترین هدفی است که در لایحه بودجه 1401 لحاظ شده است.

طبعا تحقق چنین هدفی مستلزم در پیش‌گرفتن رویکردی انقباضی در تدوین لایحه بودجه بوده و اعمال سیاست‌هایی همچون حذف ارز تومانی4200، افزایش رقم درآمدهای مالیاتی، افزایش سن بازنشستگی، کاهش بودجه نهادهای حمایتی و کاهش رقم کمک به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه 1401 در همین راستا قابل‌تعریف است.

 از آنجایی که سیاست‌های ذکرشده مستقیما بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، وجود تنها یکی از آنها برای اینکه لایحه بودجه 1401 را به یک بمب‌ساعتی تبدیل کند، کفایت می‌کند. این سیاست‌ها زمانی حساسیت به وجود می‌آورد که به یاد بیاوریم مطالبات معیشتی طی چند سال اخیر بارها به اعتراض تبدیل شده و مردم را به خیابان آورده است. علاوه‌بر این موارد نواقص مهم دیگری نیز وجود دارد که بر حساسیت تصمیم‌گیری درمورد لایحه بودجه 1401 افزوده است. مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش‌برآورد درآمدهای مالیاتی و نیز عدم‌کفایت منابع اختصاص‌یافته برای جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی به‌عنوان نقاط ضعف لایحه بودجه عنوان شده است. این دو مورد نمونه‌ای است از برآورد نادرست دولت سیزدهم درمورد منابع و هزینه‌های خود که می‌تواند برخلاف وعده رئیس‌جمهور این دولت را نیز به دام افزایش نقدینگی بیندازد.

با توجه به مواضعی که تاکنون نمایندگان مجلس گرفته‌اند به نظر می‌رسد در میان مواردی که به‌عنوان سیاست‌های انقباضی دولت از آن یاد شد، حذف ارز 4200 تومانی اهمیت بیشتری یافته و حساسیت زیادی را نیز برانگیخته است. اظهارنظرهای متفاوت نمایندگان مجلس در رابطه با حفظ یا حذف ارز 4200 تومانی نشان می‌دهد جمع‌بندی دقیق و مطمئنی برای تصمیم‌گیری در رابطه با ارز 4200 تومانی وجود ندارد. در همین رابطه غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس سیاست ارز ترجیحی را از اساس غلط خوانده و حذف آن را لازم دانسته است.

درمقابل اما علی‌اکبر علیزاده‌برمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی و جمع‌بندی کمیسیون تلفیق درمورد عدم‌حذف این ارز را محتمل دانسته است.

حساسیت تصمیم‌گیری درمورد حذف ارز ترجیحی صرفا در فضای مجلس محدود نمانده است. احمد توکلی، نماینده اسبق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا با ارسال نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تصمیمات اتخاذ‌شده فعلی بحران‌زا دانسته و با ذکر دلایل و توضیحاتی در این‌باره گفته است: «تصمیم دولت به منظور کنارگذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.»

بر همین مبنا در شماره امروز «فرهیختگان» در گفت‌وگو‌هایی که با کارشناسان و نمایندگان مجلس داشته‌ایم، برخی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه 1401 ازجمله سیاست حذف ارز 4200 تومانی و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید:

مشکلات در فرآیند تخصیص ارز 4200 تومانی دلیل موجهی برای حذف آن از بودجه نیست (لینک)

حذف ارز ترجیحی عجولانه است (لینک)