بازنمود اندیشه اعتدال در جامعیت فقهی

علی عسگری، روزنامه‌نگار: تب بحث از ورود یا عدم‌ ورود دین در امور اجتماعی و سیاسی مدت‌هاست به‌واسطه انقلاب اسلامی ایران و حکومت دینی آن و همچنین موج سکولاریسم غربی در دنیا بالا گرفته است، اما صحنه نظریه‌پردازی در این عرصه، صرفا منحصر در بحث نفی و اثبات نمانده و درمیان موافقان این حضور نیز به واسطه سخن از نحوه و میزان دخالت دین نظریات متعددی شکل گرفته است. به اجمال می‌توان چنین بیان داشت که وجه‌تفکیک میان نظرات قلمروی دین به جامعیت و حداقلی (سکولار بودن) باور داشتن به وجود ابعاد غیرفردی برای اسلام است. اما در نظری تفصیلی‌تر، از میان نظرات متصف به جامعیت نیز می‌توان چندین نحو از جامعیت معرفی کرد.

  تفصیلی در نظرات جامعیت دین

در نظرگاهی تفصیلی می‌توان حداقل به چهار نظریه در ذیل انگاره جامعیت اشاره کرد:
جامعیت حداکثری: این نظریه که تعلق به استاد جوادی‌آملی دارد، بر آن است که دین اسلام «تبیان لکل شیء» بوده لذا در همه امور هرچند به نحو کلی و بالاجمال سخن داشته، از همین‌رو وظیفه ماست همچون فقه که از یک روایت به نحو تفصیلی احکام و قواعدی را استخراج می‌کنیم، در دیگر آیات و روایت دینی که به نحو اجمال نکاتی را درخصوص علوم، دانش‌ها و... بیان کرده‌اند، با کار اجتهادی دانش‌های دینی را تولید کنیم.

جامعیت در نزد امام: این نظریه که متعلق به برخی سنت‌گرایان و همچنین مهدی نصیری است، معتقد است در کتاب و سنت، جزئیات تمام امور بیان شده اما استخراج آن خارج از عهده ما بوده و خود امام توان چنین کاری را دارد لذا در عصر غیبت امام معصوم، فهم و پیاده‌سازی اسلام به تمام قلمروی آن امتناع دارد.

جامعیت بدون مرز: این نظریه که متعلق به «فرهنگستان علوم اسلامی قم» است، به‌واسطه اعتقاد به جهت‌داری در اصل فهم انسان، عدم‌پذیرش عقل مستقل و...، معتقد بر آن است که همه مسائل یا دینی هستند یا ضددینی، لذا امر غیردینی نداشته و اگر بگوییم دین از ارشاد در امری کوتاهی کرده، به معنای آن است که بگوییم دین سرپرستی اموری را به جبهه باطل سپرده است، لذا هیچ امری خالی از وصف حق و باطل نمی‌توان تصور کرد.

جامعیت اعتدالی: در این انگاره که تعلق به مشهور علمایی دارد که در این زمینه فعالیت تفصیلی‌تری انجام داده‌اند، چنین گفته می‌شود که دین «تبیان لکل شیء» است اما صرفا در زمینه هدف و غایت خود، از همین‌رو نباید انتظار همه‌گویی از دین داشت؛ چراکه دین آمده تا همه‌چیز را در زمینه هدایت بیان دارد. در ذیل همین انگاره نیز می‌توان با توجه به نحوه استخراج نظرات دین درخصوص مسائل اجتماعی، سیاسی و... نیز دسته‌بندی‌هایی را انجام داد:

۴. ۱: علامه مصباح‌یزدی در ذیل این انگاره، با تمرکز بر نظام ارزشی اسلام معتقد بر آن است که در دانش‌ها و علومی که بعد تجویزی داشته، لازم است تا از طریق نظام ارزشی اسلام، آن بخش تجویزی علم را جهت‌دهی کرده و اسلامی کنیم.

۴. ۲: استاد محمدهادی معرفت در این زمینه معتقد است دین اسلام چگونگی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و... را به خود انسان واگذار کرده اما تنها اصولی کلی را به‌عنوان چهارچوب وضع کرده و هنگام ترسیم چگونگی‌ها ما موظف بر رعایت آن هستیم.

۴. ۳: شهید سیدمحمد‌باقر صدر نیز برآن است که دین اسلام در زمینه دانش‌ها یعنی بیان روابط علی و معلولی اهتمامی ندارد، بلکه از آن جهت که معیشت و حیات طیبه هدف انسانی است، درخصوص مکتب اقتصادی، سیاسی و... سخن گفته، به‌عبارت دیگر اسلام متکفل سامان زندگی اجتماعی است.

۴. ۴: اما درنهایت برخی اندیشمندان همچون استاد ابوالقاسم علیدوست با تکیه بر جنبه‌های فقهی، قائل بر آن هستند که با امتداد فقه می‌توان امتداد اجتماعی اسلام را تحلیل کرد و توضیح داد. این انگاره که با عنوان جامعیت فقهی شناخته می‌شود را در ادامه توضیح خواهیم داد.

  قلمروی فقه در اندیشه استاد علیدوست

پیش از بیان هر چیز لازم است تا نمود اندیشه جامعیت اعتدالی در نظرگاه فقهی استاد علیدوست را توضیح دهیم. یکی از اصول رایج فقهی قاعده «نفی خلو واقع از حکم» است. طبق این قاعده هیچ اتفاقی در عالم واقع رخ نمی‌دهد مگر آنکه خداوند متعال حکم آن را از پیش مشخص کرده باشد، لذا حتی اباحه نیز حکمی از احکام الهی است و نمی‌توان در اموری که خداوند متعال حکم به اباحیت آن صادر کرده، احکام تکلیفی صادر کرد مگر با زبان تغییر موضوع که به‌دنبال خود تغییر حکم را می‌آورد. استاد علیدوست به‌منظور اثبات نظرگاه اعتدال در اندیشه فقهی خود، در مرتبه اول این اصل را به این شکل مخدوش می‌سازد:

«از نظر عقل، دلیلی بر اینکه قانونگذار باید برای هر حرکت و فعل و انفعال اختیاری جعل حکم کرده باشد، وجود ندارد؛ بلکه از آنجا که جعل حکم به‏صورت یک عمل از قانونگذار نباید لغو و بیهوده صورت گیرد نمی‏توان برای حرکات بی‏شمار، جعل حکم (هرچند به‏طور عام و یک‏جا) تصور کرد. بر این بنیان، ما اعتقادی به تخمیس احکام تکلیفی نداشته، «اباحه» را امری جز عدم احکام چهارگانه نمی‏دانیم. ادله‏ای هم که بر بیان اباحه اشیا دلالت می‏کند، مبیِّن نفی احکام چهارگانه می‏دانیم، نه‏مبیِّن جعل تساوی فعل و ترک.»1

از منظر استاد علیدوست صدور حکم از ناحیه خداوند متعال با هدف تحریک انسان به انجام کار یا ترک کاری صورت می‌گیرد، در حالی که اباحه متضمن چنین تحریکی نبوده درنتیجه قاعده «نفی خلو واقع از حکم» در نزد ایشان مخدوش می‌شود.   

امتداد فقهی اسلام در امور غیرفردی

برخلاف برخی رویکرد‌های سنتی حوزه علمیه که موضوعات فقهی را منحصر در ابواب مشهور می‌دانند، ایشان با تکیه بر نظریه جامعیت فقهی، بر آن است که می‌توان امتداد اجتماعی اسلام را با فقه نمایان ساخت، از همین‌رو در رویه علمی خود با ورود به مسائلی همچون فقه هنر، فقه هسته‌ای، نسبت فقه و علوم انسانی و... به‌دنبال وضوح‌بخشی به نظرات اسلام در مسائل نوظهور اجتماعی، سیاسی و... هستند. استاد علیدوست هرچند با نفی نظرات جامعیت حداکثری، همه‌گویی دین را انکار می‌کنند، اما منحصر ساختن دین در کلیات را نیز ناصحیح می‌دانند، بلکه از منظر ایشان دین جزئیات قابل‌توجهی از مسائل مختلف را نیز بیان کرده است.

یکی از مسائل مهم در این خصوص ناتوانی فقه موجود از نظر منابع و روش است، از همین‌رو ایشان با تلاش در زمینه گسترش منابع فقهی به‌دنبال جبران این کاستی‌ها هستند.

گسترش منابع فقه

استاد علیدوست با تکیه بر سه مولفه عرف، عقل و مصلحت در تلاش است تا بتوان منابع لازم برای امتداد فقه در عرصه‌های اجتماعی را تامین کند. در زمینه عرف با تکیه بیشتر بر بنای عقلا بر آن هستند که شریعت الهی در زمینه امور غیرعبادی، تنها به امضا و تصحیح بنای عقلا اکتفا کرده و کمتر احکام تاسیسی از خود صادر کرده است. اما درخصوص مصلحت از منظر ایشان تکوین و تشریع الهی به نحوی هماهنگ بر یکدیگر دلالت می‌کنند، از همین‌رو خداوند متعال همان‌گونه که از صدور احکام تشریعی دارای اغراض و اهدافی است، از خلق انسان، انزال رسل و... نیز دارای اهدافی است، لذا با کشف این اهداف، چه اهداف کلی (هدف از زندگی انسان و انزال رسل و ادیان) و چه اهداف ترکیبی (لحاظ مجموعه‌ای از احکام شرعی همزمان و کشف هدف مجموع آن دسته) و چه اهداف جزئی (هدف از صدور هر حکم به نحو مشخص) می‌توان به نحوی مصلحت و هدف خداوند را در دیگر امور کشف و درنتیجه حکم فقهی آن را صادر کرد.

البته این موضوع دارای پیچیدگی‌ها و دقت‌های روشی است که مساله اغراض شارع را از قیاس فقهی اهل سنت تفکیک می‌کند. ایشان راه کشف مصلحت را از دو طریق عقل قطعی و نص شرعی می‌دانند،2 از همین‌رو نقش عقل در فرآیند اجتهاد پررنگ‌تر می‌شود. در توضیح بیشتر این سخن باید گفت عمده مکاتب فقهی جهان اسلام، بالاجماع متفق بر آن هستند که جعل الهی مبتنی‌بر مصلحتی صورت می‌گیرد، اما یکی از انگاره‌های رایج آن است که عقل انسان به نحو مستقل توانایی کشف مصلحت امور را نداشته بلکه تنها مصلحت اموری بر او اثبات می‌شود که مورد اشاره شارع قرار گرفته باشد، اما در نظرگاه استاد علیدوست عقل انسان علاوه‌بر کشف مصالح اموری که مستقیم مورد جعل خداوند قرار گرفته‌اند، می‌توان با مشاهده و تحلیل خود موضوعات، مصلحت و مفسده ذاتی آنان را کشف و از همین‌رو حکم را بر آن جاری سازد. این سخن با زمینه‌سازی قاعده «ما حکم به العقل حکم به الشرع» می‌تواند تام و تمام شود.

 نتیجه‌گیری

استاد ابوالقاسم علیدوست درخصوص مبحث قلمروی دین، با رد انگاره‌های حداکثری معتقد بر آن هستند که باید میان الهی و دینی تفکیک قائل شد، چراکه همه امور از آن جهت که آیه و نشانه خداوند هستند، می‌توانند الهی تلقی شوند اما برای دینی بودن أمری مضاعف بر آیه و نشانه بودن لازم است.3 ایشان با پذیرش عقل مستقل، چنانچه حکمی مستند به قطع عقلی شود را دینی دانسته، از همین‌رو معتقد بر آنند که با کشف مصلحت قطعی برای یک موضوع توسط عقل، از آنجا که احکام شرعی همگی ابتناء بر ملاک‌ها و مصالح دارند، می‌توان حکمی فقهی بر آن موضوع بار کرد، درنتیجه سخن از امتداد فقه در عرصه مسائل نوظهور، اجتماعی و... معنادار می‌شود.

  پی‌نوشت

1-علیدوست، ابوالقاسم: «گستره شریعت»، ماهنامه قبسات، سال ۱۳۸۳، شماره ۳۰
2- علیدوست، ابوالقاسم: فقه و مصلحت، ص ۹۲
3-  علیدوست، ابوالقاسم: «دینی‌انگاری همه‌گذاری‌های علمی، آری یا نه؟» کتاب نقد، شماره ۶۹، صص ۱۸۵-۱۸۷