مدیرگروه تخصصی محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی تبریز:
تقریبا بخش قابل‌توجهی از کارکردهای اجتماعی و فرهنگی توسط همین انجمن‌های علمی صورت می‌گیرد. تشکل‌های زیست‌محیطی در ارتباط با پاکسازی محیط‌زیست یا در حیطه فضای‌سبز، کاشت درختان و ... فعالیت دارند، درحالی‌که انجمن‌های علمی بیشتر با دانشگاه‌ها در ارتباط هستند.
  • ۱۴۰۰-۱۰-۰۷ - ۰۱:۰۳
  • 20
مدیرگروه تخصصی محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی تبریز:
باید از حیث قانونی جایگاهی برای تشکل‌های علمی دانشجویی قائل باشیم
باید از حیث قانونی جایگاهی برای تشکل‌های علمی دانشجویی قائل باشیم

محمدابراهیم رمضانی، مدیرگروه تخصصی محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی تبریز درباره انجمن‌های علمی و تشکل‌های دانشجویی فعال در عرصه محیط‌زیست گفت: «این بحث در دو قسمت مطرح می‌شود؛ یکی انجمن‌های علمی و یکی تشکل‌های زیست‌محیطی. انجمن‌‌های علمی بیشتر دانشجو یا متخصصانی در رشته‌های مختلف هستند. نسبت به ظرفیت‌های هر دانشگاه یک‌سری کارکردها برای انجمن‌ها وجود دارد. در حوزه برگزاری نشست‌های مشترک با وزارتخانه‌های ذی‌ربط یا در قالب برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها، کارگاه‌های آموزشی و... انجمن‌های علمی در دانشگاه‌ها فعال هستند. تقریبا بخش قابل‌توجهی از کارکردهای اجتماعی و فرهنگی توسط همین انجمن‌های علمی صورت می‌گیرد. تشکل‌های زیست‌محیطی در ارتباط با پاکسازی محیط‌زیست یا در حیطه فضای‌سبز، کاشت درختان و ... فعالیت دارند، درحالی‌که انجمن‌های علمی بیشتر با دانشگاه‌ها در ارتباط هستند.

او با تاکید بر اینکه بخش وسیعی از مجموعه‌های زیست‌محیطی تشکل‌های محیط‌زیستی هستند که این تشکل‌ها نوعا از سازمان‌های مختلف مانند حفاظت از محیط‌زیست مجوز می‌گیرند، افزود: «اغلب این تشکل‌ها نیز به ثبت می‌رسند. عمده این تشکل‌ها در ارتباط با تنوع زیستی تالاب‌ها و موارد آموزشی-پژوهشی فعال هستند و خوشبختانه شاهد فعالیت این تشکل‌ها در سطح کشور هستیم، البته درکنار فعالیت‌های خود و کارکرد اجتماعی آفت‌هایی نیز دارند.»

مدیرگروه تخصصی محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به اصلی‌ترین آفت تشکل‌های فعال در این عرصه اشاره کرد و گفت: «این تشکل‌ها با بعضی از سازمان‌ها، مجموعه‌ها و شرکت‌ها عقد قرارداد می‌کنند، به‌عنوان انجام کارهای متفرقه آموزشی یا در راستای محیط‌زیست اساسا این تشکل‌ها و انجمن‌ها در راستای کمک به علم، کمک به آموزش و فرهنگ فعالیت می‌کنند اما با این عقد قرارداد درگیر بحث‌های تجاری می‌شوند که بزرگ‌ترین آفت در این ارتباط نهفته شده است. از طرف دیگر تشکل‌ها درگیر مسائل مادی می‌شوند و کارکرد اصلی و انتظارات دیگر مانند بحث تخریب، آلودگی و... از یادشان می‌رود و چون درگیر مجموعه‌ای می‌شوند که عامل معضلات محیط‌زیستی است، عملا کارکرد خود را از دست می‌دهند. مثلا مجموعه‌ای معضل فاضلاب دارد و تشکل با آن همکاری می‌کند و دیگر نمی‌تواند به مساله فاضلاب بپردازد اما چون این تشکل‌ها نوپا یا افراد علاقه‌مند به حوزه محیط‌زیست هستند درگیر چنین مسائلی می‌شوند و از آنها بهره‌برداری و سوءاستفاده  می‌شود.»

رمضانی افزود: «درباره بررسی عملکرد تشکل‌ها باید به اعضا، پژوهش‌ها و مهم‌ترین فعالیت‌های هزینه‌ای که اعضا پرداخت کرده‌اند و کارگاه‌هایی که برگزار کرده‌اند، توجه کرد. سازمان‌هایی که مجوز می‌دهند نیز باید مراحل اخذ مجوز را کمتر کنند. اگر در بودجه هم برای تشکل‌ها سهمی در نظر گرفته شود به بهبود روند بسترسازی کمک می‌کند. محل این بودجه صندوق ملی محیط‌زیست است و همین انگیزه‌ای برای تشکل‌های محیط‌زیستی است.»

او به پروژه‌های ناهمگون با محیط‌زیست اشاره و تصریح کرد: «در این حوزه تنها نظرخواهی نمی‌شود، بلکه دانشجویان رشته محیط‌زیست زمانی که برای بررسی پروژه‌ها درخواست می‌دهند، مسئولان می‌گویند پروژه‌ها محرمانه است و به همین دلیل تشکل‌های زیست‌محیطی نمی‌توانند نظری در این خصوص بدهند و بنابراین ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در این حوزه اثرگذار باشیم. در کشورهای پیشرفته برای پروژه‌های عمرانی از متخصصان محیط‌زیستی مشاوره گرفته می‌شود اما در ایران این طور نیست. این پروژه‌ها محرمانه نیستند اما در بخشنامه‌ها تاکید می‌شود که محرمانه بمانند. اگر بحث توسعه است باید بخش محیط‌زیستی هم در نظر گرفته شود. بحث امنیتی هم در میان نیست.»

مدیرگروه تخصصی محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی تبریز گفت: «رهبری سیاست‌های کلی محیط‌زیستی را در سال 94 به سه‌قوه ابلاغ کرده بودند، ما در این خصوص ضعف قانونی داریم. در یکی از بندهای سیاست‌های کلی آمده است که در دستگاه‌ها به همین موضوع توجه شود که درباره تخریب محیط‌زیست جرم‌انگاری داشته باشیم، خیلی از این موضوعات اتفاق نمی‌افتد. ما از لحاظ حقوقی باید جایگاهی برای تشکل‌ها داشته باشیم. اگر سازوکاری برای کارشناسان محیط‌زیست، تشکل‌ها و انجمن‌های محیط‌زیستی وجود داشته باشد در این حوزه معضلات تا حد زیادی کاهش می‌یابد.»  رمضانی تصریح کرد: «در بند 4 سیاست‌های کلان محیط‌زیست پیشگیری و ممانعت از آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست است، قطعا اگر همین مساله مدنظر قرار بگیرد می‌توان بخش زیادی از چالش‌های امروز را در کوتاه‌مدت حل کرد باید الزامی برای جبران خسارت وجود داشته باشد. متاسفانه ما هم ضعف قانونی داریم و هم ضعف اجرایی، درحالی‌که اگر مدیریت جامعه با رویکرد مشارکت مردمی باشد پیشرفت‌های خوبی خواهیم داشت.»

او اظهار داشت: «بزرگ‌ترین جمعیتی که درباره پایش می‌تواند کمک‌کننده باشد ظرفیت سازمان‌های نظام مهندسی است، مانند نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان یک تشکل که جایگاه قانونی دارد و نکته قابل‌توجه اینکه طرح پایش می‌تواند در کوتاه‌مدت به حل معضلات محیط‌زیست کمک کند و بستری باشد برای برنامه‌ریزی در این حوزه.»

مدیرگروه تخصصی محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی تبریز درباره راهکارهای کوتاه‌مدت برون‌رفت از وضعیت فعلی محیط‌زیستی در کشور خاطرنشان کرد: «ما دانش‌آموختگان خوبی در بخش محیط‌زیست داریم اما متاسفانه اکثر دانش‌آموختگان این رشته بیکارند، طبیعتا به‌کارگیری این افراد و ایجاد بستر برای به‌کارگیری آنها در کم شدن معضلات بسیار اثر‌گذار است. از لحاظ قانونی مشکل زیادی وجود ندارد اما در برخی سازمان‌ها منافع تعداد محدودی از مخربان محیط‌زیست و ارتباطاتی که این افراد دارند مانع از استفاده بهینه از این دانش‌آموختگان می‌شوند، به‌طور مثال در آذربایجان شرقی مجوزی صادر شد تا براساس آن به‌ضرورت پایلوت آنها به مباحث موجود در این عرصه ورود کنند اما نظارت‌ها یا منافع شخصی از تحقق این مساله جلوگیری کرد.»

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰