مهدی اشجع، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی: علاوه‌بر اذعان به اینکه روی کار آمدن دولت سیزدهم با محوریت عدالت و عدالت‌خواهی صورت گرفته است؛ تمامی سیاست‌های اقتصادی در تمام ملت‌ها، باید با اصل تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همخوانی داشته باشد. بر این اساس عدالت اقتصادی، یکی از دو میزان و معیار سنجشی است که برای کارایی، موفقیت و اثبات عقلانی یک سیاست اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود. بنابراین شایسته است مطابق این اصل و منویات ریاست محترم جمهور اصل عدالت اقتصادی همواره سرلوحه ارکان دولت قرار گیرد؛ عدالتی که در دولت قبل به‌طور کل فراموش شده بود و برنامه‌های دولت حاضر بارقه‌ای شد در بی‌عدالتی محض کنونی. لکن آنچه امروز در تدوین بودجه به‌دلیل عدم فهم صحیح روابط علّی در نظام کارشناسی رخ داده است، حاکی از درآمدتراشی‌های غیراصولی و ناعادلانه جهت پوشش کسری بودجه دولت است.
عدالت اقتصادی مفهومی است که ضمن پذیرش طبقات مختلف و متفاوت جامعه، در نظام توزیع و بازتوزیع منابع، حقوقی غیرقابل کتمان را برای هر قشر در نظر گرفته و این حقوق نباید به دلایلی ازجمله کمبود درآمد دولت، نیاز طبقات دیگر یا اهداف سیاسی نادیده گرفته شود، چراکه بی‌عدالتی در نظام فکری اسلام حتی به‌صورت موردی و کوچک نیز غیرقابل قبول است و هیچ بی‌گناهی نباید مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گیرد، خواه مرفه باشد یا فقیر، خواه حاکم باشد یا فردی عادی.
کسری بودجه عظیم دولت، سیاستگذاران را به‌نوعی به‌سمت احصای درآمد‌های جدید سوق داده که در این میان، این سومین بودجه‌ای است که قرار است در آن از صاحبان خودروهای لوکس و با قیمت بیش از یک‌میلیارد، مالیات اخذ شود. در نگاه اول، برای دولت که نه‌تنها وظیفه بازتوزیع منابع را برعهده دارد، این‌گونه اقدامات یعنی مسئولیت خویش را به‌طور صحیح انجام داده است. علاوه‌بر این مساله، موضوع در اقشار ضعیف جامعه می‌تواند به‌نوعی از اعتماد به حاکمیت تبدیل شود و از هر دو نظر برای دولتمردان مطلوب است. اما در نگاه عمیق‌تر شاید این‌گونه اقدامات هم غیرکارشناسی باشد، هم هجو و هم با نهایت بی‌عدالتی طراحی شده باشد. حال بماند که چرا سطح قیمتی شمول مالیات با این تورم افسارگسیخته بخشی خوردو، در سطح 10میلیارد ریال ثابت می‌ماند.
اینکه چرا این اقدام به‌طور کل غیرکارشناسانه و هجو است در وهله اول به چالش ساختار‌های اخذ آن بازمی‌گردد و ثانیا به تفکر معیوب موجود در کریدور‌های مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه. از چالش‌های ساختاری می‌توان به عدم شفافیت قیمتی، رشد کاذب قیمت‌ها براساس تورم، خودروهای تصادفی و با ارزش کمتر از جامعه خویش یا حتی عدم قیمت‌گذاری صحیح اشاره کرد. از سویی نیز کاملا شفاف است که ساختار‌های مالیات‌ستانی کشور ابدا مهیای چنین سیاستی نیست که دلیل اصلی عدم اجرای آن در دو سال گذشته نیز است و حتی احتمالا درصورت اجرا نیز درآمد حاصل از آن نخواهد توانست، هزینه ایجاد زیرساخت‌های آن را تامین کند. در سوی دیگر سازمان برنامه و مجلس به‌عنوان دو بازوی تدوین بودجه نیز با اتکا به شعار عدم کسری بودجه، قطعا با علم به موارد فوق، تنها می‌خواهند خود و افکارعمومی را روی کاغذ مجاب به توازن کاذب بودجه کنند و به چرایی یک سیاست و اهداف آن نگاه سطحی دارند یا اینکه کلا با اقتصاد نمی‌خواهند اصولی برخورد کنند.
اما مهم‌ترین خلل این سیاست، چرایی آن و به‌نوعی ظالمانه‌بودن آن است. بر این اساس تمام افرادی که نسبت به خرید خودروهای لوکس میلیاردی که جز چند مورد محدود همگی خارجی هستند، اقدام می‌کنند، یک‌بار هزینه‌های هنگفت، مختلف و معلوم گمرکی، تعرفه‌ای، مالیاتی و دولتی ناشی از سیاست حمایت از تولید داخلی، بازتوزیع منابع و هزار نوع نگاه اقتصادی و سیاسی دیگر را پرداخته‌اند و درصورت مصرف بیشتر نیز هزینه سوخت و استهلاک بیشتری می‌پردازند؛ چرا باید سالانه به‌طور مازاد مبلغی را هم به‌عنوان مالیات بپردازند؟ آیا هدف از مالیات‌ستانی‌های این‌گونه، جز ایجاد سیستمی به‌ظاهر مشروع برای دست کردن در جیب مردم است؟ سیستمی که در عین ظاهری آراسته به عدالت، حاکی از بی‌عدالتی محض در نظام قانونگذاری اقتصادی ایران است. مگر می‌شود هزینه یک کالای مصرفی را چندبار و هربار به‌طور کامل از فردی اخذ کرد؟ (به‌طور مثال برای خرید یک گوشی علاوه‌بر اخذ قیمت تمام‌شده آن بخواهند سالانه به‌اجبار مبلغی را نیز مطالبه کنند که با این‌گونه اقدامات مشابه شاید در آینده‌ای نزدیک برای اولین‌بار در دنیا، اقتصاد ایران دچار آن نیز شود) آیا این مالیات‌ستانی نمونه بارز بی‌عدالتی و بی‌منطقی نیست؟ این درحالی است که در تمام دنیا پس از پلاک‌گذاری خودرو تنها جزئی که می‌تواند منطقا مشمول مالیات شود، مصرف بیش از حد معمول از آن است که مبتنی‌بر مقدار حرکت و طبعا مصرف سوخت خواهد بود.
در این خصوص اگرچه ورود جدی کارشناسان جهت حذف این بند در قانون بودجه سال بعد بسیار مغتنم است لکن عمق فجایعی از این دست در اقتصاد ایران بسیار زیاد است که حرکتی مستمر از جهت نقد و دیدی شفاف را طلب می‌کند. به‌طور مثال، چرا باید در ایران، هزینه بیمه‌های شخص ثالث براساس قیمت خودرو‌ها محاسبه شود، درحالی که میزان خسارت به اشخاص ثالث تنها به قدرت موتور خودرو مربوط می‌شود و نه قیمت تمام‌شده آن! درنهایت به‌نظر می‌رسد سیاستگذار درکنار موارد مطرح‌شده باید به این موضوع نیز توجه داشته باشد که میزان هزینه-منفعت اقتصادی-اجتماعی اقدامات و قوانینش چه مقدار است. برای مثال سیاستگذار و مجری قانون درحالی وقت و هزینه کشور را برای مسائل حاشیه‌ای در حوزه مالیات‌ستانی تلف می‌کنند که اقدام اساسی که ایجاد سازوکار دریافت مالیات بر مجموع درآمد است، به حاشیه می‌رود.
مطالب پیشنهادی
