علی‌اکبر علیزاده‌برمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
حدودا دوهفته گذشته، لایحه بودجه 1401 به مجلس ارائه شد. این لایحه درحالی نوشته شده که دولت روحانی، با کسری بودجه‌ای درحدود 400 هزار میلیارد تومان مواجه بود و با همین کسری بودجه دولت را به رئیسی تحویل داد. با این‌حال لایحه بودجه سال 1401 به‌عنوان اولین سند مالی یک‌ساله در دولت سیزدهم است و از اهمیت آن نباید غافل شد. آن‌طور که توسط هیات دولت گفته شده، بودجه 1401 برمبنای محورهای شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است. اما غالب نمایندگان مجلس معتقدند ساختار بودجه هنوز آن‌طور که باید اصلاح نشده، هرچند به‌نسبت سال‌های گذشته اصلاحات خوب و روبه‌جلویی صورت گرفته است. علیزاده‌برمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس معتقد است ایرادی که می‌شود بر بودجه 1401 وارد کرد، سهم صندوق ذخیره ارزی از بودجه 20 درصد است که این سهم، امسال باید 40 درصد می‌شد. با این‌حال او تاکید می‌کند این ایراد قطعا مورد مناقشه مجلس قرار خواهد گرفت و شاید با تصمیم مجلس جزئیات و اعداد بودجه تغییر بکند که در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد. در همین راستا برای بررسی وضعیت کلی بودجه 1401 با علی‌اکبر علیزاده‌برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به گفت‌وگو پرداختیم.
ارزیابی کلی شما از وضعیت بودجه 1401 به چه صورت است؟ به نظر شما تا چه میزان ایرادات ساختاری که در سال‌های گذشته در بودجه وجود داشته، اصلاح شده است؟
نکات شاخصی در بودجه 1401 وجود دارد؛ یکی اینکه با توجه به اینکه هنوز تولید راه نیفتاده، تورم نسبت به سال گذشته فقط 5درصد زیاد شده است. با توجه به اینکه تورم ما بالای 48 درصد بود، این نشان‌دهنده این است که دولت سیزدهم نمی‌خواهد در جامعه پول‌پاشی کند که تورم را افزایش بدهد، این یکی از نقاط خوب بودجه 1401 است. نکته دیگر اینکه هزینه‌های جاری دولت غیر از حقوق‌ها 15 درصد کاهش یافته؛ یعنی دولت صرفه‌جویی را از خودش شروع کرده و این کار بسیار مهمی است. مطلب سوم اینکه دولت تا جایی که توان داشته، سعی کرده که پول نقد را خرج امور جاری مثل حقوق نکند، بلکه منابع حقوق را از طریق دیگری فراهم کند، این هم یکی از نقاط مثبت بودجه است. نکته دیگر آنکه در بودجه 1401 حقوق‌ها به‌صورت پلکانی برنامه‌ریزی‌شده به‌طوری‌که درمجموع 10درصد بودجه را دربرمی‌گیرد اما به‌صورت پلکانی از 30 درصد در کمترین تا 5 درصد در بالاترین افزایش داده شده و نتیجه این امر، به‌سمت عدالت رفتن جامعه است. این بودجه درواقع برای آنهایی که سرمایه‌های کلان جمع می‌کنند، مالیات سالیانه وضع کرده است. نکته دیگر آنکه با توجه به اینکه سال گذشته ما مشکل خشکسالی داشتیم و طبیعتا مشکلات آبی خواهیم داشت، دولت یک منبع بسیار خوبی را در بودجه برای رفع تنش‌های آبی پیش‌بینی کرد که جای تقدیر دارد، همه اینها جهت‌گیری‌های خوبی را در بودجه نشان می‌دهد. نکته دیگر آنکه بعضی از مجموعه‌هایی که به نام کار فرهنگی ثروت‌اندوزی می‌کردند، مانند موسسات کنکور یا موسسات به اصطلاح کمک‌درسی، اینها در بودجه 1401 مشمول مالیات شدند.
آن پیش‌بینی که در بودجه شده، بحث بر سر این است که ما عده‌ای پرمصرف و عده‌ای کم‌مصرف داریم که اکثریت جامعه هستند، مثلا قیمت آب و برق بالاتر از چیزی است که الان مشتری‌ها پرداخت می‌کنند. به‌عبارتی آن کسی که مصرف بیشتری دارد، از این کمک‌های دولتی بیشتر استفاده می‌کند. فرض کنید کسی که در ماه چهارمیلیون تومان برق مصرف می‌کند، این حقیقتا پول برقش 40 میلیون تومان است، کسی هم که دارد چهارهزار تومان برق مصرف می‌کند، پول برقش 44 تومان است، یعنی دومی که کم‌مصرف است، 400 تومان از کمک دولت استفاده می‌کند، آن یکی حدود بیش از 30 میلیون تومان. آن چیزی که در بودجه 1401 پیش‌بینی شده به نسبتی که مصرف بالا می‌رود، قیمت هم برای مصرف‌کننده بالاتر برود، یعنی یک سقف معینی را به‌عنوان مصرف معمولی در نظر گرفتند که این مصرف چیزی در حدود 70 درصد جامعه را پوشش می‌دهد، حتی یک مقدار هم رایگان می‌شود که این مطلب خوبی در بودجه 1401 است.
به‌عنوان نکته آخر و ایرادی که می‌شود بر بودجه 1401 وارد کرد، سهم صندوق ذخیره ارزی از بودجه 20 درصد است که این سهم امسال باید 40 درصد می‌شد. این مورد قطعا مورد مناقشه مجلس قرار خواهد گرفت و شاید با تصمیم مجلس جزئیات و اعداد بودجه تغییر کند که این مورد در آینده مشخص خواهد شد.
رئیس‌جمهور تاکید داشتند که نباید قیمت دارو گران شود، چطور ممکن است با توجه به اینکه اثری از ارز ترجیحی(4200) در بودجه 1401 دیده نمی‌شود؟
در بحث ارز ترجیحی، می‌دانید که الان ارز ترجیحی در پنج قلم دارد هزینه می‌شود؛ دارو، نهاده‌های دامی(انواع دارد) و گندم. الان آن اتفاقی که دارد می‌افتد و ما بالاترین حجم ارز ترجیحی را در بحث نهاده‌های دامی مصرف می‌کردیم، متاسفانه دولت قبلی ارز را از جیب محرومان می‌داد برای اینکه غذا ارزان به دست مردم برسد اما غذا گران به‌دست آنان می‌رسید و همچنین با ارز ترجیحی صدها هزار میلیارد رانت ایجاد می‌شد. الان دولت می‌گوید این پول ارزی را که من به واردکننده می‌دهم، مستقیما به خود مصرف‌کننده می‌دهم که خودش آن مبلغ را اداره کند، البته شاید با حذف ارز ترجیحی از بودجه 1401 شوک قیمتی ایجاد شود اما با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در بودجه 1401 شده این شوک کنترل خواهد شد، البته باید به مجلس بیاید تا ببینیم نتیجه چه می‌شود. شاید در کوتاه‌مدت این حذف ارز ترجیحی به‌ضرر اقشار پایین باشد اما یقینا در بلندمدت به نفع آنها خواهد بود، چون باعث کاهش قیمت‌ها و تثبیت ارزش پول ملی خواهد شد. ارز ترجیحی دارو و گندم همچنان در بودجه 1401 باقی مانده و فقط ارز ترجیحی نهاده‌های دامی کم یا قطع شده است. درواقع دولت محاسبه کرده که چقدر ارز به واردکننده‌ها می‌داده بعد اگر در بازار آزاد آن محصول را می‌فروخت چقدر هزینه‌اش می‌شد. از این محاسبه همان میزان را بین خانواده‌های 6 دهک اول که محروم‌تر هستند، توزیع می‌کنند که پول را بگیرند و خودشان مدیریت کنند.
امسال در بودجه 1401 شرکت‌های دولتی که زیان‌ده هستند، 24 مورد پیش‌بینی شده. درحالی‌که هرسال تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی تقریبا پنج‌برابر تعداد پیش‌بینی شده است، برای کاهش اثر این تفاوت رقم در پیش‌بینی زیان‌دهی در بودجه 1401 چه اصلاحاتی بناست انجام شود؟
قبل از مجلس یازدهم، دولت‌ها و مجالسی بودند که بودجه شرکت‌های دولتی را زیاد کردند، چون شرکت‌های دولتی عمدتا حیاط‌خلوت و رانت مسئولان و بعضی از وابستگان آنان بودند اما از یک سال‌گذشته مجلس یازدهم نورافکنی قوی بر فعالیت‌های شرکت‌های دولتی انداخته، به‌طوری‌که این شرکت‌ها موظفند هر سه‌ماه یک‌بار گزارش فعالیت‌ها و دخل‌وخرج‌شان را به کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و دیوان محاسبات ارسال کنند بعد باید بتوان به‌صورت آنلاین و بدون‌محدودیت زمانی آن شرکت‌ها را رصد کرد. با این روش مجلس یازدهم متوجه شد که 56 شرکت زیان‌ده هستند و آقای قالیباف گفت دلیلی ندارد این شرکت‌های زیان‌ده از بیت‌المال استفاده کنند. امسال هم مجلس این روند را ادامه خواهد داد و دولت نیز همکاری خواهد کرد. امیدوارم این روند ما باعث شود که شرکت‌های دولتی شفاف شوند و اصلاحی که باید، در ساختار بودجه صورت بگیرد. این را هم بگویم که اصلاحات روی بودجه، یک‌شبه نمی‌شود اما این روندی که در اصلاح بودجه در پیش گرفته شده، روند رو به جلویی است.
گفته‌شده که قانونی راجع به اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده که مطابق آن اگر بودجه به مجلس آمد، حتی در صورت رای مخالف مجلس دیگر به دولت برنمی‌گردد. آیا چنین چیزی صرفا مربوط به لایحه بودجه است یا سایر لوایح دولت را نیز شامل می‌شود؟
چنین مطلبی اصلا مطرح نبوده و قانون مجلس هیچ‌تغییری نکرده است. آیین‌نامه داخلی مجلس کاملا شفاف و صریح ذکر شده که نمایندگان مجلس اختیار دارند کلیات را تصویب یا رد کنند. اگر کلیات تصویب نشود به دولت برمی‌گردد و مجددا به مجلس ارجاع داده می‌شود.
مهم‌ترین ابهام موجود در لایحه بودجه را چه می‌دانید؟
اصلی‌ترین مطلبی که درحال‌حاضر در لایحه بودجه در مورد آن حساسیت وجود دارد بحث سهم صندوق ذخیره ارزی است که صرفا با اجازه رهبر انقلاب می‌شود از منابع آن برداشت کرد. سهم این صندوق باید 40 درصد باشد اما دولت درحال‌حاضر در لایحه بودجه این سهم را 20 درصد ذکر کرده است. این موردنیاز به اذن مقام معظم رهبری دارد. من با کاهش 20 درصدی سهم این صندوق مخالفم اما مطلع نیستم که چه اتفاقی در مورد این ایراد قرار است رخ دهد.
با توجه به این نکته آیا امکان رد کلیات بودجه و برگشت آن به دولت وجود دارد؟
برداشت از صندوق نیاز به اجازه رهبری دارد و اگر ایشان اجازه برداشت بدهند، مساله‌ای نیست اما اگر ایشان نظر دیگری در این مورد داشته باشند قطعا این لایحه به دولت بازمی‌گردد، البته تصور این نیست که بودجه به دولت بازگردد.
در همین رابطه مطلب زیر را بخوانید:
لایحه بودجه ۱۰ روز دیگر به کمیسیون تلفیق می‌رود (لینک)
مطالب پیشنهادی
