خط پایان نزاع بر سر ظرفیت‌های پذیرش پزشکی است

کمبود پزشک در ایران، موضوعی که به لطف گفتمان شکل‌گرفته حول محور دسترسی ناکافی مردم به پزشک در رسانه‌ها طی دوسال اخیر، دیگر برایمان موضوع آشنایی شده است. آمار‌های منتشرشده در این حوزه غالبا نشان‌دهنده کمبود پزشک به نسبت جمعیت ساکن ایران است اما به‌عقیده عده‌ای، کارنامه کمی آموزش پزشکی در ایران چندان هم بد نیست و به‌عبارتی، هنوز با بحران کمبود پزشک، فاصله محسوسی داریم. بنا به آمار منتشرشده در 26 مهر امسال از «فرهیختگان»، ایران از حیث سرانه پزشک، رتبه 20 از بین 25 کشور منطقه را داراست. این به این معناست که با رقم سرانه پزشک 11.7 در 10هزار نفر جمعیت، نه‌تنها در مقایسه با ترکیه و عربستان سعودی آمار به مراتب بدتری داریم بلکه پشت‌سر کشورهایی مثل عمان، سوریه، مغولستان، تاجیکستان و ترکمنستان قرار گرفته‌ایم. این فاصله شاید در قیاس با آمار بعضی کشور‌های منطقه، گویای اختلاف فاحشی نباشد، اما زمانی که به سرانه پزشک به نسبت جمعیت در کشور‌های عضو گروه20 که صاحبان قوی‌ترین اقتصاد‌ها در دنیا هستند، می‌نگریم، این اختلاف به نظر غیرقابل جبران می‌آید. به‌عنوان مثال، این رقم سرانه برای آلمان 42، روسیه 40، ایتالیا 39، فرانسه 32 و انگلستان و آمریکا به ترتیب 28 و 26 است و به‌عبارت دیگر، در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و درحال توسعه، این عدد بالای 20 است. ایران با 11.7 پزشک به‌ازای هر 10هزار نفر جمعیت، حتی با عربستان سعودی و ترکیه که به ترتیب 26 و 18 پزشک به همین نسبت جمعیت دارند نیز فاصله معناداری گرفته است. این کمبود درمورد سرانه پزشک متخصص نیز صادق است و ایران با 5.9 پزشک متخصص به نسبت هر 10هزار نفر جمعیت، دوباره پشت‌سر کشور‌هایی مثل ترکیه، برزیل، مکزیک و کره‌جنوبی قرار می‌گیرد. این رقم هم عمدتا برای کشور‌های اروپایی بالای 20 و برای بسیاری از کشور‌ها بالای 10 قرار دارد. آمار و ارقام گویای آن است که برای جبران این فاصله باید تعداد پزشکان در ایران حدود دوبرابر شود تا به رقم نسبتا قابل‌قبولی برسیم و این امر طبیعتا مستلزم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است. اما مثل هر موضوع دیگری، در این حوزه هم مخالفان و موافقانی هستند که استدلال‌های خودشان را برای لزوم افزایش یا عدم‌افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در نظام آموزش عالی، دارند. در ابتدا سوال این است این اختلاف از کجا آغاز شد؟

 گفتمان ضدانحصارطلبی یا جریان عدالت توزیعی؟ اولویت با کدام است؟

همه‌چیز تقریبا از جایی شروع شد که سایت رسمی سازمان بهداشت جهانی طی گزارشی در سال 2018، سرانه پزشک را در تقریبا تمامی کشور‌های جهان به نسبت 10هزار نفر جمعیت منتشر کرد و این رقم برای ایران، 15.8 بود. بالاتر از کشور‌هایی مثل مصر، عراق و پاکستان و کمتر از ترکیه، عربستان سعودی و بسیاری از کشور‌های جهان، خصوصا کشور‌های پیشرو در حوزه سلامت که میانگین این شاخص در آنها عمدتا بین 20 تا 30 قرار داشت. این موضوع اگرچه در نگاه اول چندان نگران‌کننده نبود اما زمانی محل تامل بیشتر و نگرانی قرار گرفت که مثل همیشه متوجه شدیم ممکن است این عدد اعلامی توسط سازمان بهداشت جهانی، به واقعیت نزدیک نباشد. این عدد احتمالا برگرفته از آمار سازمان نظام پزشکی ایران است و این بدان معناست که نمی‌توان روی درست و دقیق بودن آن حساب چندانی باز کرد. به این دلیل که همه پزشکان عضو سازمان نظام پزشکی لزوما مشغول فعالیت در داخل کشور نیستند و حتی برخی از آنها به‌طور کامل از کشور مهاجرت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، مسئولان سازمان نظام پزشکی در دی‌ماه پارسال اعلام کردند طی 10ماه اول سال، حدود سه‌هزار پزشک برای مهاجرت و ادامه فعالیت تخصصی در خارج از کشور، از این سازمان تاییدیه دریافت کرده‌اند. این قبیل امور به همراه کمبود پزشک در مناطق محروم و هزینه‌های سرسام‌آور خدمات پزشکی در ایران، قبول آمار سازمان بهداشت جهانی را قدری دشوار کرده و به‌دنبال آن نگرانی‌های به‌وجود‌آمده در این خصوص کاملا طبیعی جلوه می‌کنند. در ادامه این روند، طرح همین موضوع در تلویزیون ملی، فضای مجازی، رسانه‌ها و برنامه‌های مختلف صورت گرفت که با توجه به حساسیت و پیوند مستقیم این مساله با سلامت عمومی و معیشت مردم، پررنگ شدن این مشکل در رسانه‌های عمومی، به‌درستی امری لازم و به‌جا تلقی می‌شد. با این وجود عده‌ای معتقدند مشکل در تعداد پزشکان نیست یا اگر هست به سادگی نمی‌توان حکم به بالابردن ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور داد. این مخالفان که عمدتا عضو جامعه پزشکی کشورند، این‌گونه استدلال می‌کنند که با بالا رفتن تعداد دانشجوهای پزشکی اولا زمینه آسیب به خروجی کیفی دانشگاه‌ها فراهم می‌شود و ثانیا اعتقاد دارند کمبود پزشک تنها معضل مناطق محروم است و شهر‌های بزرگ با تمرکز امکانات و خدمات پزشکی و بهداشتی در آنها، مشکلی از این حیث ندارند. درمقابل اما برخی موافقان افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی تا متهم‌کردن مخالفان افزایش ظرفیت‌ها به ذینفع بودن در پایین نگه‌داشتن تعداد پزشکان و ورودی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم پیش رفته‌اند و حتی صحبت از مافیا، لابی قدرت پزشکان و سلطه و انحصارطلبی آنها بر نظام سلامت عمومی به میان آمده است.

 چرا توزیع ناعادلانه پزشک در نقاط مختلف کشور متوقف نشد؟

عده‌ای هنوز معتقدند میانگین واقعی تعداد پزشک در ایران حتی بیشتر از عدد اعلامی سازمان بهداشت جهانی است. به‌عنوان مثال، ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌تر در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود: «در ایران به‌ازای هر ۱۰هزار نفر 17.1 پزشک وجود دارد.» که این گفته وی احتمالا در واکنش به صحبت‌های علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است که در روز ۲۹ شهریور امسال گفته بود: «سرانه پزشک در کشور هم‌اکنون 11.7 به‌ازای هر 10هزار نفر است.» و به‌دنبال آن از بررسی موضوع کمبود پزشک در کمیسیون اصل ۹۰ خبر داده بود. با خبر قرارگرفتن مساله کمبود پزشک در دستورکار کمیسیون اصل 90 مجلس، بار دیگر اختلافات دو طرف از سر گرفته شد و دو طرف همچنان به‌درستی مواضع خود اصرار می‌ورزند. از اختلاف در افزایش یا کاهش تعداد پزشکان اگر بگذریم، می‌رسیم به سوءمدیریت تراکم پزشک در نقاط مختلف کشور و مشکل توزیع ناعادلانه امکانات پزشکی و خدمات درمانی.

حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در سال 98، فقدان این عدالت توزیعی را اینگونه تشریح کرده بود: «اشکال کار این است که در شرایط فعلی وزارت بهداشت برای پزشک عمومی و متخصصان به‌طور متوسط دو سال اختیار توزیع دارد و بقیه سال‌ها را پزشکان خودشان تصمیم می‌گیرند که کجا خدمت کنند. بنابراین آن قسمت از توزیع پزشک که دراختیار وزارت بهداشت قرار دارد، عادلانه است، اما بعد از آن شرایط متفاوت می‌شود. به‌عنوان مثال می‌بینیم در برخی تخصص‌ها تا ۴۰درصدشان در تهران مستقر هستند. چنین چیزی مطلوب نیست و امیدواریم بتوانیم این موضوع را با کمک سیاست مناطق محروم مجلس، حل کنیم.» البته به گفته وی این مشکل قرار بود با جبران کمبود پزشک در مناطق محروم به‌وسیله مصوبه مجلس علاج شود، او با اشاره به مصوبه مجلس در این خصوص گفته بود: «مجلس شورای اسلامی طی چند سال اخیر، سیاستی را اتخاذ کرده که براساس آن باید حدود ۳۰درصد از ظرفیت دانشگاه‌ها را به دانشجویان مناطق محروم اختصاص دهیم و آنها هم متعهد می‌شوند سه‌برابر دوره تحصیل‌شان، یعنی ۲۱سال در آن منطقه محروم، کار کنند.» با وجود اقداماتی که گفته می‌شد در دستورکار دولت و مجلس است، اینک پس از گذشت تقریبا دو سال، هم در سرانه پزشک نسبت به جمعیت و هم در توزیع پزشک و خدمات درمانی، به اعداد و ارقام به مراتب نامطلوب‌تری رسیدیم. به گفته حسین شمالی، پژوهشگر و کارشناس حوزه سلامت، در ‌برنامه ثریا با موضوع عدالت در نظام سلامت «سرانه‌ پزشک در شهر تهران به‌ازای هر 10هزار نفر 35 پزشک است. درصورتی‌که تهران 11درصد جمعیت کشور را دارد. در شهرهای نسبتا کوچک‌تر که هم دانشکده‌های پزشکی دارند و هم 40 درصد جمعیت کشور را، این سرانه 15 است و تقریبا نیمی از جمعیت کشور ما با سرانه 2.5 پزشک به ازای 10هزار نفر زندگی می‌کنند.»

 به جز پول کمبود چه مولفه‌های دیگری حس می‌شود؟ پاسخ با دولت و مجلس

خلاصه همه این گزاره‌ها یک جمله است: «برای آموزش پزشکی، پول کافی نداریم.» و حال که چنین است، لزوم برقراری عدالت توزیعی پزشکی در کشور، بیش از همیشه یک مدیریت کارآمد و فراتر از انتظارات را طلب می‌کند؛ مدیریتی که با توجه به اصول بنیادی اقتصاد، سعی در اصلاح نظام درمانی دارد و منفعت مالی پزشکان را در وجود بیماران بیشتر، تعریف نکند. آیا می‌توانیم مانند خیلی از کشور‌های اروپایی ساختار نظام پوشش خدمات درمانی و سلامت عمومی را با طرح‌هایی مدیریت کنیم و سیاستگذاری‌ها را به سمتی ببریم که منفعت پزشکان در پیشگیری از بیماری مردم و وجود بیماران کمتر باشد؟ پاسخ این سوال را البته مصوبات مجلس شورای اسلامی و عملکرد قوه مجریه خواهد داد.