علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص تبعات و پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی می‌گوید: «حذف ارز 4200 تومانی از زوایای مختلف قابل بحث است. ازجمله اینکه یارانه کالایی بهتر است یا یارانه نقدی؟ زمانی که هدف این است که سلامتی افراد حفظ شود، بهتر است یارانه کالایی پرداخت شود. درحال حاضر نیز اگر یارانه نقدی پرداخت شود شاید افراد آن پول را برای خوراکی‌هایی که عنوان شده هزینه نکنند و در نتیجه سلامتی آنها دستخوش آسیب شود. بنابراین اگر هم بحث‌های اجتماعی را درنظر نگیریم از زاویه فقر و از نظر سلامت نیز تغییر شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی قابل بحث و بررسی است. درست است که این ارز ترجیحی رانت دارد و قبول داریم که به هر حال باید به سمت تک ‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم اما بحث مهمی که وجود دارد این است که در کشوری که میانگین تورم آن 50 درصد است آیا درحال حاضر زمان مناسبی برای این امر و تک نرخی شدن هست یا خیر. من معتقدم در این شرایط زمینه‌های حذف ارز دولتی فراهم نیست.»

چشمی با تاکید بر این موضوع که باید هزینه‌های رانت در رانت‌جویی وضعیت فعلی را با منافع یارانه‌ای نقدی مقایسه کنیم، می‌گوید: «برداشت این است که نقدینگی که به دولت می‌رسد به‌طور قابل‌توجهی در درون دستگاه‌های دولتی به هدر می‌رود. ما تجربه هدفمندی یارانه‌ها را داریم، از یک‌سو هزینه‌های مردم به صورت افزایش قیمت بنزین، برق، گاز و... افزایش یافت و این منابع از سمت مردم به سمت دولت و شرکت‌های دولتی حرکت کرد اما در سمت دیگر، منابعی که قرار بود برای جبران رفاه از دست رفته خانوارها شود، آن را دولت نداد و اتفاقا در اینجا نگاه درآمدی دولت که همواره آن را انکار می‌کرد، آشکار شد. نمونه بارز آن، رقم 470 هزار میلیارد تومانی تبصره 14 بودجه 1401 بوده که منابع آن حاصل از هدفمندی یارانه‌ها است ولی یارانه نقدی که پرداخت می‌شود مقدار کمی از آن منابع است. بنابراین ترس ما این است که منابع ارز 4200 تومانی نیز به همین وضعیت دچار شود. ارکان مختلف شرکت‌های دولتی که ذی‌نفع هستند تلاش می‌کنند با حذف این نوع ارز منابع ورودی خود را افزایش دهند و تجربه نشان می‌دهد این منابع در تصمیم‌گیری‌ها به مردم نخواهد رسید.»

این اقتصاددان در ادامه با نقد نگاه درآمدی دولت به مواردی همچون ارز 4200 تومانی می‌گوید: «وقتی که بروکراسی دولت حالت هیولایی پیدا می‌کند و تمایل دارد به هر شکل منافع خود را تامین کند می‌شود یک بروکراسی هیولایی حداکثر‌کننده درآمد. برای این کار از هر ابزاری استفاده می‌کند تا ورودی‌های منابع دولت افزایش پیدا کند. هر کسی که سعی می‌کند برای بروکراسی دولت نقدینگی اضافه کند درواقع درحال گرفتن پول از فقرا به جیب کسانی است که شاغلان، کارکنان و ذی‌نفعان دستگاه‌های دولتی هستند.»

دومینوی تخریبی حذف ارز 4200 تومانی

علی چشمی درخصوص این موضوع که آیا تورم حذف ارز 4200 تومانی همان 7.6 درصدی است که اخیرا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته، می‌گوید: «حذف ارز 4200 تومانی یک تورم مستقیم دارد و طبیعی است قیمت برخی کالاها افزایش پیدا خواهد کرد. البته درخصوص اینکه رقم این افزایش تورم چقدر خواهد بود باید اثر آن را در 1300 کالایی که مبنای محاسبه تورم موثر بر معیشت خانوراهاست، مورد محاسبه قرار ‌گیرد تا مشخص شود شاخص قیمت مصرف‌کننده چقدر افزایش پیدا می‌کند. موضوع دیگری که وجود دارد تورم غیرمستقیم است که با حذف ارز4200 تومانی ایجاد می‌شود، به عبارتی حذف ارز دولتی اقلامی همچون نهاده‌های دامی چون عمدتا هزینه‌های خوراکی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه هزینه‌های خوراکی دستمزد بگیران را دستخوش تغییر می‌کند. بنابراین چاره‌ای جز تعدیل دستمزدها نخواهیم داشت. اگر بگوییم حداقل دستمزد یک طبقه مصرفی را می‌توان پوشش دهد بعد از اینکه قیمت این خوراکی‌ها تغییر پیدا کند به واسطه حذف دلار 4200 تومانی با قیمت‌های جدید خوراکی‌ها کل سبد را تامین نخواهد کرد و دستمزد افزایش پیدا می‌کند و با افزایش دستمزد هزینه تمام شده کالاها نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت. بنابراین حدف ارز 4200 تومانی یک حالت دومینویی دارد، یعنی در یک طرف شما یارانه نقدی می‌دهید که رفاه از دست رفته خانوار در نتیجه حذف ارز 4200 تومانی تامین شود اما در سویی دیگر تورم غیرقابل کنترل می‌شود و هر مقدار که یارانه داده بودید، اثر مثبت آن خنثی می‌شود. در اینجا افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و خود این موضوع باز یک پله جدید تورمی است.»

چشمی می‌گوید: «افزایش قیمت خوراکی‌ها در دنیا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به‌طوری که اغلب کشورها سعی می‌کنند قیمت این محصولات و هزینه انرژی را ثابت نگه دارند تا با این روش بتوانند تورم را کنترل کنند.» وی ادامه می‌دهد: «بخشی از تورم از سمت هزینه است که نحوه اثرگذاری آن را توضیح دادیم. اما بخش دیگری از افزایش تورم از سمت تقاضاست. برای مثال، چون پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت تعهد مالی ایجاد می‌کند، اگر دولت نتواند منابع این یارانه‌های نقدی را از محل‌های پایدار تامین کند، دو راه بیشتر ندارد. یکی اینکه از محل افزایش قیمت‌ها و آزادسازی قیمت‌ها منابعی را تحت عنوان منابع حاصل از هدفمندی و حذف یارانه‌های پنهان جبران کند یا اینکه از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند که هر دوی این موارد از سمت مخارج و فشار تقاضا می‌تواند تورم ایجاد کند. با توجه به تجربه قبلی که از پرداخت یارانه نقدی داریم، یارانه نقدی پس از مدتی کاهش، ارزش خرید پیدا می‌کند و مبالغ ثابت باقی می‌ماند اما در مقابل، قیمت محصولات افزایش پیدا می‌کند. همین امر توقع ایجاد می‌کند و دیگر کفاف افزایش تورم را هم نمی‌دهد.»