روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ 24 آذرماه سال‌ جاری در گزارشی با عنوان «470هزار میلیارد بودجه در سایه» به بررسی ابعاد مختلف منابع و مصارف بودجه 470هزار میلیارد تومانی تبصره 14 (جدول منابع و مصارف قانون هدفمندی) پرداخت. سازمان برنامه‌وبودجه طی جوابیه‌ای، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داده است. آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل جوابیه این سازمان به گزارش «فرهیختگان» است.

متن جوابیه

در لایحه بودجه 1401 به ﮐﺎهش هزینه‌های ﻏﯿﺮﺿﺮور توجه وﯾﮋه‌ای ﺷﺪه؛ ﺿﻤﻦ اینکه اﻓﺰاﯾﺶ عادلانه ﺣﻘﻮق ﻣﺒﺘﻨﯽ‌ﺑﺮ درآﻣﺪهای ﭘﺎﯾﺪار، دﯾﺪن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم‌های کاهش ﺗﻮرم و رﺷﺪ ﻣﺘﻮازن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ‌ﺑﺮ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﺪاﻟﺖ در بودجه اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه‌ﺑﺮ اینکه ﺑﺎ ساماندهی ردﯾﻒ‌ها و اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات البته در ﻗﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮔﺎم مهمی در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ برداشته اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ لایحه بودجه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف بودجه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻨﺒﻊ و در راﺳﺘﺎی بهبود ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮدجه سهم درآﻣﺪها ازجمله درآﻣﺪهای ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از 35 درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل 1400 به 48 درﺻﺪ در ﺳﺎل 1401 اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. به‌علاوه در اﺣﮑﺎم ﺗﺒﺼﺮه‌های لایحه بودجه 1401، پنج واﺣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت واﺣﺪهای ﺗﻮﻟﯿﺪی و واﺣﺪهای ﺻﻨﻔﯽ کاهش داده ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﺣﻘﻮق‌های ﺗﺎ ﺳﻄﺢ پنج ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ، اینها ﻋﻼوه‌بر ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت واﺣﺪهای ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﺎطق ﻣﺤﺮوم که ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص دارد، در ﻣﺒﺤﺚ سهم ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ به ﺳﺎل 1400 از 3 درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺎپ اوراق ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ30 درﺻﺪ کاهش داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا روﯾﮑﺮد بودجه 1401 در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻮجه به ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺣﻘﻮق‌های ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ.

در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺼﺎرف ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎرات هزینه‌ای در ﺳﺎل 1401 تنها پنج درﺻﺪ رﺷﺪ دارد و اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ‌های ﺳﺮﻣﺎیه‌ای و ﻋﻤﺮاﻧﯽ 43 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ 15 درﺻﺪ کاهش دارد، ﻟﺬا ﺗﻮجه دوﻟﺖ به کاهش ‌هزینه‌ها، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری ﺑﺮای آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر و رﻓﻊ‌ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ‌های ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺑﺮﺧﻮردار است، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺗﺒﺼﺮه 18 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدجه ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻤﻮدن و ﻗﺎﺑﻞ‌فهم و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدن ﺑﻮدجهﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺬف ردﯾﻒ‌های زائد و ﺗﺠﻤﯿﻊ ردﯾﻒ‌های ﻣﻮازی و واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎر به ﻣﺴﺌﻮلاﻦ ذی‌رﺑﻂ، ﻣﺒﺎدرت به ﺗﺠﻤﯿﻊ ردﯾﻒ‌هاﯾﯽ که ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮاﮐﺰ هزینه ﺑﻮده‌اﻧﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎمه‌های ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ‌فهم و اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮی، ذﯾﻞ وزارﺗﺨﺎنه‌ها و دﺳﺘﮕﺎه‌های اﺻﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺮﻧﺎمه‌ﻣﺤﻮر ﺷﺪن ﺑﻮدجه ﺳﺎل 1401 ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎرز بودجه 1401 ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻞ فهم‌ﺷﺪن، و ﻗﺎﺑﻞ‌ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌های دﺳﺘﮕﺎه‌های اﺟﺮاﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻤﻮدن وزارﺗﺨﺎنه در ﻗﺒﺎل بودجه‌ای که ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ به‌ﻋﻨﻮان ﯾﮏ نقطه‌ﻗﻮت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد نه به‌ﻋﻨﻮان ﺿﻌﻒ ﺑﻮدجه 1401، در ﺑﺮﻧﺎمه‌ها و اهداف ﻣﺸﺨﺺ، اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺨﺺ، ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ و اهداف ﺑﺮﻧﺎمه در ﺳﺎل 1401 ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ بهترین ﺷﮑﻞ بودجه‌ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ ﮐﺮدن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه‌های اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮزﯾﻊ و اوﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﻨﺪی در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ‌های اﺻﻠﯽ هر دﺳﺘﮕﺎه و رﻓﻊ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺳﻄﺢ ﺟﺎمعه ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای آب ﺷﺮب اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﯾﺎ اینکه ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶ از 150هزار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزهای اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 14- ﻣﺘﻦ و ﺟﺪول ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺗﺒﺼﺮه 14 به‌ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن، سهم هرﯾﮏ از ردﯾﻒ‌های ذی‌رﺑﻂ و ذی‌نفعان را به‌ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ ﯾﮏ نکته مبهم در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗوجه به ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و خشکسالی در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ به ﺑﺨﺶ آب و ﺑﺮق ﮐﻤﮏ ﺷﻮد. در ﻋﻤﻞ دارﯾﻢ ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﯿﻢ که به‌دﻟﯿﻞ خشکسالی، هم ﺑﺨﺶ ﺑﺮق و هم آب ﺷﺮب ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاجه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ دو ﮐﺎﻻ در زﻣﺮه ﮐﺎﻻهای اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺎرف ﻣﺮدم اﺳﺖ، ﻟﺬا اﺻﻼ به ﺻﻼح ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ هم ﺣﮑﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد، نه اینکه اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮد، ﻟﺬا اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ که دو ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎس و ﺗاﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارها آﺣﺎد ﺟﺎمعه که دﭼﺎر ﯾﮏ ﺣﺎدثه ﻣﺜﻞ خشکسالی ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮردﺗﻮجه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد که در لایحه بودجه 1401 اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ هم در ﻣﻨﺎﺑﻊ هدفمندی و هم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ بودجه به‌ﻃﻮر وﯾﮋه ﻣﻮردﺗﻮجه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪ 5 ﺗﺒﺼﺮه 14 اوﻻ، در ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی یارانه که 20 درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ هدفمندی ﺑﺮای آﺛﺎر ﺟﺒﺮاﻧﯽ آن به بودجه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻣﺎ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽهای بودجه ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی آن هست که ﺑﺘﻮان ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ آن اداره ﮐﺮد ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ هفت‌ﻣﺎه در ﻃﯽ ﺳﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهد ﺷﺪ.

درﻣﻮرد ﺣﺬف ﯾﺎرانه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان در ﺑﻨﺪ ب ﺗﺒﺼﺮه 14 ﺣﮑﻢ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻻزم ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ که ﯾﺎرانه ﺧﺎﻧﻮارهای ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد.

 اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش‌اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از شبه‌ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻘﺎیسه ﻗﯿﻤﺖ آن درﺳﺎل 1401 ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ‌های جهانی اﺳﺖ، ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی ﺣﺬف ﯾﺎرانه‌های پنهان، ﻻﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮحله اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ؛ اﯾﻦ هم ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن هدفمندی ﯾﺎرانه‌ها اﺳﺖ که ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ‌های اﻧﺮژی ﺑﺎﯾﺪ به ﺳﻄﺢ ﻓﻮب ﺧﻠﯿﺞ‌ﻓﺎرس ﺑﺮﺳﺪ.

 ﻣﺼﺎرف ﺗﺒﺼﺮه 14 دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎرانه‌ها اﺳﺖ. ﻋﻠﯽ‌اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻮاد 7 ﺗﺎ 11 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﻟﺬا اینکه ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ هزینه‌های خارج از ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﺳﺖ.

ﺑﺎ توجه به اینکه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی 8 درﺻﺪ ﯾﮑﯽ از اهداف بودجه 1401ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎ اهرم ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و تسهیلات ﺑﺎﻧﮏ‌ها، ﺻﻨﺪوق ﺗﻮسعه ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ‌های دوﻟﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری نهادهای ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﺎن‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻃﺮح‌های ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺸﻮد ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺎن‌ها و ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺘﺎن‌ها ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن‌ﺗﻮجهی به تاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح‌های اوﻟﻮﯾﺖ‌دار اﺳﺘﺎن‌ها ﺑﮑﻨﺪ.

 درﺧﺼﻮص بودجه ﺣﻤﻞ‌وﻧﻘﻞ ﺑﺨﺸﯽ از آن ذﯾﻞ وزارت راه و شهرﺳﺎزی ﺑﺨﺶ درون‌شهری آن ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درﺧﺼﻮص ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ (4200) ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺣﺬف اﯾﻦ‌ﮔﻮنه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎرانه‌ای ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد، راﻧﺖ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﻻل‌ها و... ﻣﯽ‌ﺷﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺼﯿﺐ ارﺗﻘﺎ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ‌ﺷﺪ.

ﻟﺬا دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﯾﺪ چشمه‌های ﻓﺴﺎدﺧﯿﺰ را ﺑﺨﺸﮑﺎﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎرانه‌ها به ﺧﺎﻧﻮارها را به‌ﻃﻮر ﺷﻔﺎف و در ﻗﺎﻟﺐ ردﯾﻒ‌های بودجه که ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ، درآورد.

 ﻟﺬا در ردﯾﻒ‌های ﺗﺒﺼﺮه 14 ﺑﺮای ﯾﺎرانه دارو، ﻧﺎن و ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم نهاده‌های ﮐﺸﺎورزی و هر آنچه به ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ، ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﻻزم را به‌ﻋﻤﻞ آورد و ﻓﻘﻂ دﺳﺖ دﻻﻻن و راﻧﺖ‌ﺧﻮاران را از خزانه ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 ﻟﺬا اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺒﺼﺮه 14 درﻗﺎﻟﺐ ردﯾﻒ‌های ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺸﺨﺺ به ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات هدفمندی ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم‌آﮔﺎهی از ﺷﯿﻮه بودجه‌ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ که ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻨﺪ بودجه در ﺳﺎیه، ﭼﻮن هم ﺗﻮﺳﻂ نهادهای ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮل‌های ﻻزم به‌ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌آﯾﺪ و هم هر ﻗﻠﻢ هزینه‌های آن در ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و هم ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮیق ﺣﺴﺎب‌های هدﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﺰد خزانه وﺻﻮل و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺣﯿﻦ ﺧﺮوج ﺗﻮسط ذی‌ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮطه به ﻣﺼﺮف ﻣﯽ‌رﺳﺪ.

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل