محمود زراعی، پژوهشگر اقتصاد: دولت سیزدهم با تمرکز بر رونق تولید و حمایت از کسب‌وکارهای ایرانی مصمم به افزایش تولید ناخالص ملی است. هرروزه شاهد تلاش رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت برای تحقق این هدف هستیم، بازدیدهای گوناگون، دستورهای مختلف و پیگیری‌های متعدد ازجمله اقداماتی است که طی 100روز گذشته به‌وفور شاهد آن بوده‌ایم. اما سوال اساسی اینجاست که احتمال موفقیت دولت در رونق تولید، با استمرار رویکرد فعلی چقدر ممکن خواهد بود؟ بازدید از کارخانه‌های تعطیل‌شده و دستور بازگشایی آنها، استمهال بدهی، تخفیف دیون دولتی و سایر بدهی‌ها می‌تواند صنعت خمیده ایرانی را سرپا سازد؟
اگرچه اقدامات دولت را می‌توان گامی روبه‌جلو دانست اما تجربه چند دهه حمایت از تولید در کشور نشان می‌دهد اساسا فرآیند حکمرانی صنعتی در کشور شکل نیافته است و اکثر اقدامات حمایتی دولت‌ها از تولید، یا پول‌پاشی بوده یا منجر به رانت شده یا به اهداف خود دست نیافته است.
تجربه حمایت از تولید در ایران نشان می‌دهد توزیع این حمایت‌ها عمدتا فاقد جهت‌گیری مشخص (در چهارچوب سیاستی) بوده است و درنتیجه هم بخشی از آنها هدر رفته و هم در فرآیند توزیع آنها زمینه‌های فساد ایجاد شده و درنتیجه، این حمایت‌ها به‌جای اینکه به کارآفرین برسد، به دست آن‌دسته از مدعیان کارآفرینی رسیده که در دسترسی به رانت، موفق‌تر بوده‌اند.
این رویداد حاکی از فقدان وجود یک سیستم حکمرانی صنعتی در کشور است که بتواند با سیاستگذاری، هدایت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در چهارچوب یک استراتژی مناسب، زمینه‌ساز رونق تولید، انباشت ثروت و پیشرفت کشور باشد. در این فرآیند تدوین یک استراتژی صنعتی مبتنی‌بر آمایش سرزمینی می‌تواند به‌عنوان گام اولیه در شکل‌گیری حکمرانی صنعتی در کشور نقش‌آفرینی کند. استراتژی توسعه صنعتی، چهارچوبی که مبتنی‌بر اهداف بلندمدت و ملاحظات آمایش سرزمینی، حوزه‌های تولیدی دارای اولویت و قابلیت پیشرانی رشد اقتصادی در آن مشخص و تبیین شده باشد، با فقدان راهبرد توسعه صنعتی، تسهیلات و ابزارهای حمایتی دولتی، میان تعداد زیادی از حوزه‌های تولیدی تقسیم می‌‍‌شود. حوزه‌هایی که احتمالا کشور در برخی از آنها فاقد مزیت‌های نسبی یا راهبردی است. درنتیجه، با هدررفت بخشی از منابع، منابع کمتری برای حوزه‌های دارای مزیت و قابلیت پیشرانی تخصیص می‌یابد.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند دو رویکرد اساسی است؛ نخست اراده راهبردی برای پیگیری اهداف استراتژی و دوم هماهنگ‌‌بودن و هم‌تراز بودن بخش‌های مختلف استراتژی. تدوین استراتژی بدون داشتن اراده جدی درنهایت منجر به تدوین سند نمایشی خواهد شد که جز پرکردن قفسه کتابخانه‌ها در دفاتر مسئولان اثر دیگری نخواهد داشت. ازسوی دیگر استراتژی توسعه صنعتی باید در چهارچوب و قالب اهداف کلان نظام باشد. هرگونه تلاش برای استفاده ابزاری از استراتژی توسعه صنعتی یا به‌عبارت بهتر، اقدام برای سیاسی‌کردن راهبرد توسعه صنعتی کشور، سرنوشتی بهتر از اقدامی که در اوایل دهه80 برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی صورت گرفت، نخواهد داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر که در فرآیند تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور باید مدنظر قرار گیرد، اصلاح دیدگاه‌های اشتباه حمایت از تولید در نگاه مسئولان است، دیدگاهی که می‌تواند علاوه‌بر انحراف از مسیر پیشرفت، وضعیت اقتصادی کشور را بدتر کرده و آن را به لبه پرتگاه بکشاند. دیدگاه‌هایی نظیر وابسته‌بودن اقتصاد به تعامل با غرب، خرید فناوری به‌جای تولید فناوری، تمرکز بر تصویب قوانین جدید به‌جای تمرکز بر درست اجرا شدن قوانین، پرهیز از شفافیت با بهانه جلوگیری از فرار سرمایه، تمرکز بر تاسیس بنگاه و کسب‌وکارهای بزرگ و تزریق پول به‌جای بهبود فضای کسب‌وکار ازجمله دیدگاه‌ها و اقداماتی است که می‌تواند تدوین و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی کشور را با چالش مواجه سازد.
درنهایت آنچه واضح است اینکه دولت بدون وجود یک استراتژی صنعتی و هماهنگ و بدون حرکت در مسیر شکل‌گیری حکمرانی خوب صنعتی در کشور، نمی‌تواند اقدامات اساسی و بنیادی اقتصادی را پیش ببرد. فعالیت‌های پراکنده نهایت مسکنی خواهد بود که با تسکین موقت مشکلات، حل بسیاری از چالش‌های اساسی کشور را به آینده نامعلوم موکول خواهد کرد، اقدامی که موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات و سردرگم شدن کلاف مشکلات خواهد شد.
بنابراین تیم اقتصادی دولت باید نسبت به تدوین استراتژی توسعه صنعتی و انتخاب پیشران‌های اقتصادی کشور اهتمام جدی داشته باشد. با توجه به محدودیت منابع برای حمایت موثر از تمامی صنایع، دولت راهکاری جز اولویت‌دهی به صنایع پیشران و راهبردی ندارد. تولید برخی کالاها و خدمات در کشور دارای مزیت نسبی است؛ برخی فعالیت‌های صنعتی نیز اهمیت راهبردی برای کشور دارند مانند امنیت غذایی، دستیابی به فناوری‌های پیشرفته. تجربه تحریم هم نشان داده برخی صنایع تبدیل به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور شده‌اند که می‌توانند توازن اقتصادی را به‌هم زده و زمینه‌ساز بحران اقتصادی در کشور شوند، مانند نهاده‌های دامی. تمرکز بر توسعه و رونق این‌دست از صنایع باید در اولویت قرار گیرد و به تبع برخی صنایع که کشور در آنها مزیت کمتری دارد و درنهایت اشتغال و عمق فناوری کمتری دارند باید از اولویت حمایت خارج شوند. این اقدام میسر نیست جز با وجود یک استراتژی توسعه صنعتی که مبتنی‌بر آمایش سرزمینی نگاشته شده باشد.
مطالب پیشنهادی
