اقتصاد ترکیه به کجا می‌رود؟

توحید ورستان، دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی: پس از استعفای وزیر دارایی و جایگزینی وی با یک وفادار به اردوغان در 2 دسامبر، لیر ترکیه به کاهش مداوم خود در برابر دلار ادامه داد تا در سال جاری نزدیک به 50 درصد از ارزش خود را از دست داده باشد. لیر ترکیه بار دیگر مانند جولای 2018 و اکتبر 2020 مورد حمله سفته‌بازان قرار گرفته است. کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) منجر به خروج سرمایه خارجی، افزایش تقاضا برای ارز در بین سرمایه‌گذاران داخلی و کاهش نرخ ارز شده است. در همین حال، قیمت‌های جهانی کالاها و انرژی همچنان بالاست(با وجود کاهش اخیر قیمت‌های نفت) و انتظارات در مورد تورم به‌طور قابل‌توجهی تشدید و باعث شده است که نرخ لیر ترکیه از 8.30 به 16.4 برابر دلار در کمتر از سه ماه کاهش یابد.

  تغییر در سیاست و کاهش زودهنگام نرخ بهره

در ماه سپتامبر، بانک مرکزی ترکیه به‌طور ناگهانی اعلام کرد که نرخ بهره به‌عنوان هدف‌گذاری اصلی به جای تورم، بدون هیچ اعلام قبلی کاهش می‌یابد. این اقدام با دستور رسمی بانک مغایرت داشت و به‌عنوان مصالحه‌ رئیس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان تفسیر شد. در راستای این امر، بانک مرکزی نرخ بهره را به 18.00 درصد رساند. پس از نشست سپتامبر، سه عضو کمیته سیاست پولی (MPC)  بدون هیچ توضیحی برکنار شدند و دو عضو جدید مطابق با نظریه غیرمتعارف اردوغان در مورد نرخ بهره منصوب شدند. کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از مقامات دولتی خواست که از دستورات اردوغان که خلاف منافع عمومی است پیروی نکنند. در جلسه اکتبر کمیته سیاست پولی، نرخ بهره مجددا کاهش یافت. این اقدام احتمالا به اجبار اردوغان انجام شده و این پیام را داد که او مسئول تمام تصمیمات سیاسی است و هیچ مقام دولتی نباید به درخواست قلیچداراوغلو برای مقاومت در برابر دستورات او گوش دهد. قبل از نشست نوامبر، اردوغان نشان داد که کاهش نرخ جدیدی در راه است و این نیز توسط کمیته سیاست پولی ارائه شد. این تصمیم نهایی بود که منجر به حمله سفته‌بازانه به لیر ترکیه شد. این بار هیچ تحولی در سیاست خارجی مانند زندانی شدن یک شهروند آمریکایی در سال 2018  یا شوک خارجی مانند بیماری همه‌گیر در سال 2020 وجود نداشت. با وجود کاهش شدید ارزش لیر، اردوغان در 17 نوامبر گفت که به مبارزه خود با نرخ بهره تا آخر ادامه خواهد داد و دولت او سعی دارد این سیاست غیرمتعارف را به‌عنوان یک استراتژی برنامه‌ریزی شده برای اقتصاد ارائه دهد. کاهش بیشتر نرخ بهره وعده داده شده احتمالا در نشست کمیته سیاست پولی در اواسط دسامبر انجام خواهد شد. با توجه به کاهش سریع ارزش لیر، در اول دسامبر، بانک مرکزی ترکیه با فروش نزدیک به یک میلیارد دلار از ذخایر خارجی خود، برای تقویت آن وارد عمل شد. این به یک بازگشت موقت منجر شد، اما با توجه به ذخایر محدود کشور و نرخ‌های بهره واقعی منفی، بعید است که در بلندمدت پایدار باشد.

هنوز خیلی زود است که بگوییم کاهش ارزش لیر ترکیه ادامه خواهد داشت یا خیر، اما احتمال تلاطم بیشتر در ماه‌های آینده وجود دارد. اصرار اردوغان بر کاهش بیشتر نرخ بهره و از دست دادن اعتماد مصرف‌کننده به سیاست‌های اقتصادی او، عوامل اصلی کاهش ارزش هستند. از همین‌رو لیر ترکیه در مقایسه با سایر ارزهای بازارهای نوظهور بسیار ارزان است.

 تاثیرات سیاست کاهش نرخ بهره

نتایج مثبت و اصلی این سیاست افزایش تجارت خارجی ناشی از کاهش هزینه‌های نیروی کار و کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی نهایی است که در تراز حساب جاری - تفاوت بین کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی - منعکس می‌شود، چون این حساب ترکیه در ماه آگوست شروع مازاد کرد. این روند احتمالا ادامه خواهد داشت و منجر به مازاد حساب جاری قابل‌توجهی در سال 2022 خواهد شد زیرا پیش‌بینی می‌شود درآمدهای گردشگری به 30 میلیارد دلار برسد، مگر اینکه همه‌گیری دوباره شرایط را بدتر کند. همچنین این امر بازپرداخت بدهی‌های خارجی را بسیار آسان‌تر می‌کند و آسیب‌پذیری‌های خارجی ترکیه را کاهش می‌دهد.

عمده‌ترین اثرات نامطلوب این سیاست کاهش قابل‌توجه قدرت خرید خانوارها و نوسانات مداوم نرخ ارز است. دلیل اصلی این امر دلاریزه فزاینده حساب‌های پس‌انداز خانوارها و صاحبان کسب‌وکارهاست. لیر ترکیه قبلا عملکرد خود را به‌عنوان ذخیره ارزش از دست داده است و در صورت ادامه این روند منفی، یک مارپیچ تورم بالا ایجاد می‌شود. در این شرایط افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم خواهد بود که منجر به جهش نرخ فقر می‌شود. بحرانی‌ترین پیامدهای این سیاست ناآرامی اجتماعی و نارضایتی تجار در مورد اختلالات زنجیره تامین به دلیل بی‌ثباتی داخلی خواهد بود. سرمایه‌گذاران خارجی درحال حاضر احساس بدی ندارند، زیرا لیر ترکیه در سبد دارایی آنها وزن بالایی ندارد. ریسک آنها در برابر بدهی ارز خارجی ترکیه زیاد است، اما تمایل دولت برای پرداخت به موقع و هدف مازاد حساب جاری این ریسک را کاهش می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که تنزل رتبه اخیر ترکیه به فهرست خاکستری توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خسارت قابل‌توجهی به بار آورده است. علاوه‌بر این، شایعاتی وجود دارد مبنی‌بر اینکه MSCI، ارائه‌دهنده شاخص مالی پیشرو برای بازارهای نوظهور، می‌تواند ترکیه را از گروه ممتاز کشورهای توسعه‌یافته به سطح بازارهایی مانند آرژانتین تنزل دهد.

چشم‌انداز آتی

اقتصاددانان نمی‌دانند تا چه زمانی سیاست غیرمتعارف اردوغان ادامه دارد. واقعیت این است که اردوغان همچنان مصمم به کاهش نرخ بهره بوده و بازار به سخنان او واکنش سریع و تندی می‌دهد. استعفای لطفی الوان، وزیر خزانه‌داری و جایگزینی او با نورالدین نباتی حامی سرسخت تلاش رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ بهره، باید به‌عنوان یک هشدار اولیه در مورد تسهیل بیش از حد نرخ بهره در سیاست‌های اقتصادی باشد.

البته این مشکلات ترکیه شامل بحران تراز پرداخت‌ها و کنترل سرمایه نیست، بنابراین احتمالا برای سایر کشورهای درحال توسعه اثر دومینویی نخواهد داشت، همچنین رشد اعتبار و کسری بودجه هنوز در سطح معقولی است. هر گونه افزایش گسترده در مخارج عمومی و مالی از طریق چاپ پول یا انبساط پولی مستقیما به بدتر شدن انتظارات تورمی منجر می‌شود. این اقدامات احتمالا برای حفظ محبوبیت اردوغان، مانند افزایش چشمگیر حداقل دستمزد و حقوق کارمندان دولت، اجرا می‌شود چون بروکراسی تاکنون جلوی خواسته‌های غیرمتعارف اردوغان را نگرفته و اتحاد حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) با حزب راست حرکت ملی‌گرایانه (MHP) هنوز مستحکم است.