علی مزروعی، روزنامه‌نگار: مهم‌ترین سند مالی سالیانه کشور یعنی لایحه بودجه 1401 یکشنبه هفته جاری به مجلس تحویل داده شد تا بررسی آن در دستورکار نمایندگان قرار گیرد. لایحه بودجه تدوین‌شده تاکنون به جهات گوناگونی مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است.  حذف ارز 4200تومانی، اضافه نشدن پایه‌های جدید مالیاتی قابل اتکا، عدم تفکیک بودجه ریالی و دلاری و نیز نبود شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی برخی از انتقادات مهم است که کارشناسان اقتصادی به لایحه بودجه 1401 وارد می‌دانند.  شفاف نبودن بودجه شرکت‌های دولتی نقصی بود که مورد انتقاد رئیس مجلس نیز قرار گرفت. قالیباف روز گذشته در جلسه‌ صحن علنی که با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه برگزار می‌شد با بیان اینکه اشکالات ساختاری مربوط به شرکت‌های دولتی در بودجه پیشنهادی 1401 نیز باقی است نسبت به نبود شفافیت و نیز عدم تعیین‌تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده انتقاد کرد.  به بهانه تحویل بودجه 1401 به مجلس برای بررسی برخی ایرادات مهم وارد به لایحه بودجه با وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو کردیم. شقاقی ضمن اشاره به برخی ایرادات مهم لایحه بودجه، معتقد است بسیاری از تحولات مورد انتظار در لایحه بودجه 1401 محقق نشده‌؛ اما این لایحه تدوین‌شده در مقایسه با لوایح سال‌های گذشته گامی روبه‌جلو بوده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

رویکرد بودجه‌ریزی فعلی را نسبت به سال‌های گذشته چقدر تحولی می‌بینید؟

انتظاراتی درمورد تحول در بودجه وجود دارد که محقق نشده است اما با وجود این می‌شود گفت که لایحه بودجه 1401 یک روند روبه‌جلو در مقایسه با بودجه‌های گذشته دارد.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، شفافیت و بودجه‌ریزی عملیاتی برخی از این اولویت‌ها بوده است، که قطعا در دو ماه ابتدایی دولت انتظار این میزان از تحولات ساختاری وجود ندارد. باوجود این، لایحه بودجه 1401 مزیت‌هایی نیز دارد. به‌طور مثال برنامه‌محور بودن، کاهش ردیف‌ها و میزانی از شفافیت هزینه‌ها در دخل و خرج دیده می‌شود. وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی افزایش داشته و انتشار اوراق مالی کاهش یافته است. انضباط مالی بیشتر و تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه در سال آینده نیز بخشی دیگر از محاسن بودجه است.

البته ابهامات مساله‌سازی نیز در بودجه 1401 دیده می‌شود. به‌طور مثال برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی نیز محوری در بودجه ندیدم و صرفا اضافه شدن 2 سال به سن بازنشستگی در بودجه آمده است. باید صندوق‌های بازنشستگی اصلاح شده و ناترازی آنها کاهش یابد. یکی دیگر از این ابهامات این است که رشد درآمدهای مالیاتی بدون اضافه شدن پایه‌های جدید مالیاتی پیش‌بینی شده و امکان تحقق رقم پیش‌بینی‌شده کنونی برای مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد سخت است، چون میزان آن از 325 هزار میلیاردتومان به بیش از 500 هزار میلیاردتومان افزایش داشته است.

این شیوه پیش‌بینی‌شده برای دریافت مالیات، فشار زیادی به اصناف و شرکت‌ها وارد خواهد کرد. در این بودجه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس نیز پیش‌بینی شده است که اگر اجرایی شود، می‌توان از آن به‌عنوان یکی از نکات مثبت لایحه بودجه یاد کرد. البته این لایحه باید در قالب یک بسته مالیاتی ارائه می‌شد اما صرفا به این اشاره شده است که به خانه‌هایی با قیمت بیش از 10 میلیاردتومان و نیز خودرو‌های بیش از یک میلیاردتومان مالیات تعلق می‌گیرد.

دریافت این مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس نیازمند بانک اطلاعاتی و دستورالعمل است. آنچه در لایحه بودجه آمده، گامی روبه‌جلو، اما نیازمند تکمیل است. این موارد جزء مالیات بر ثروت محسوب می‌شود؛ اما مردم ثروت‌های متعددی دارند و مالیات ثروت نباید صرفا به خانه و خودروی لوکس محدود شود. اگر بخواهیم به‌سمت دریافت مالیات بر ثروت که جزء پایه‌های مالیاتی بسیار عادلانه محسوب می‌شود، حرکت کنیم، این لایحه کفایت لازم را ندارد و چه‌بسا انحرافی نیز در جریان نقدینگی کشور ایجاد کند.

به‌طور مثال ممکن است فردی 5 خانه با ارزش زیر 10 میلیارد داشته باشد که با این لایحه هیچ‌یک از آنها مشمول مالیات نشود اما اگر فردی یک خانه با ارزش بیش از 10 میلیارد داشته باشد، مشمول مالیات شود.

از این جهت است که می‌گویم مالیات بر ثروت نیازمند ارائه یک لایحه جامع است تا همه ابعاد را پوشش دهد. مالیات بر ثروت صرفا به خانه‌ها و خودروهای لوکس در سال‌های گذشته نیز وجود داشته اما اجرایی نمی‌شده است.

آیا بودجه 1401 در راستای رفع وابستگی به نفت حرکت کرده است؟

مسائل دلاری و ریالی در بودجه 1401 از هم تفکیک نشده است. بودجه دلاری یعنی بودجه حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی باید صرفا به حل ناترازی‌های کشور، توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و تسریع در پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص داده شود.

اگر این تفکیک تحقق پذیرد مسائلی مثل قیمت جهانی نفت، تحریم و نرخ ارز اثر مستقیمش بر معیشت مردم را از دست می‌دهد. و هرچقدر کشور بتواند در سال‌های آینده نفت صادر کند به همان میزان می‌شود به توسعه سرمایه‌گذاری و حل ناترازی‌های کشور کمک کرد. البته باید قبول کنیم که امکان اعمال این امر بر لایحه بودجه 1401 وجود ندارد.

اما اعمال این موارد در لایحه سال بعد به جهت ایجاد تغییر تکیه‌گاه دولت از درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی نیاز به این دارد که دولت از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای حرکت در این مسیر را آغاز کند.

درحال‌حاضر وابستگی بودجه به درآمدهای مالیاتی حدود 42درصد است و باید این رقم تا بیش از 70درصد افزایش یابد که با پایه‌های مالیاتی که درحال‌حاضر در لایحه بودجه درنظر گرفته شده، امکان تحقق این رقم بسیار سخت است و نیاز به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و نیز افزایش پایه‌های مالیاتی دارد.

قالیباف امروز در صحن علنی مجلس گفت: «اشکالات ساختاری مربوط به شرکت‌های دولتی در بودجه پیشنهادی 1401 نیز باقی مانده است.» این اصلاحات ساختاری موردنظر رئیس مجلس چه چیزهایی است؟

من اصلی‌ترین ایراد در بحث بودجه شرکت‌های دولتی را نبود شفافیت بودجه آنها می‌دانم. صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی شفاف نیست. بسیاری از شرکت‌های دولتی با وجود اینکه از منابع و امکانات ارزان کشور بهره‌مند می‌شوند، سودآوری ندارند، گزارش‌های پنهان دارند، حقوق‌ بسیار بالا و غیرشفاف در شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود، همه اینها ابهاماتی ا‌ست که بر عملکرد شرکت‌های دولتی وارد است و تا زمانی که این عملکرد شفاف نشود، ما شاهد انحراف منابع بودجه‌ای کشور و ناکارآمد بودن و غیربهره‌ور بودن عملکرد شرکت‌های دولتی خواهیم بود. در لایحه بودجه 1401 نیز درخصوص شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، اقدام خاصی صورت نگرفته است. البته قبلا اشاره کردم که علت این امر این است که دولت سیزدهم فرصت کافی نداشته، این دولت از شهریورماه عملا مستقر شده، طبیعتا نمی‌شود در این دو سه ماه اخیر انتظار داشت که یک اقدام تحولی در بودجه شرکت‌های دولتی صورت بگیرد. اینها همه باید جهت‌گیری‌هایی برای سال‌های آینده باشد.

میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته است حذف نکردن ارز منجر به کسری بودجه می‌شود و با حذف آن تنها 7.6درصد تورم ایجاد می‌شود. این تحلیل را چقدر درست می‌دانید؟

انتظار من این بود که از 7 قلم کالایی که تا پیش از این مشمول دریافت ارز 4200 تومانی بود، 5 قلم حذف شود. حذف این 5 قلم خیلی فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد نمی‌کرد و امکان آن وجود داشت که با یارانه آن را جبران کرد اما دارو و گندم موارد مهمی بودند که ارز پرداختی به آنها نیز حذف شده است. گندم و دارو جزء کالاهای ضروری موردنیاز مردم هستند. بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد به‌شدت به این دو قلم نیازمند هستند. با توجه به تورم‌های سنگینی که در چند سال اخیر وجود داشته، بیش از این اگر فشاری به معیشت مردم وارد شود، می‌تواند آثار مخربی در پی داشته باشد.

همچنین یارانه‌ای که برای جبران اثرات ناشی از حذف ارز 4200 تومانی پیش‌بینی شده به میزانی نیست که کفایت کند. برآوردها برای سال 1400 این بود که 20 میلیارد دلار برای 7 قلم کالا هزینه شده است. اگر قیمت دلار را 25 هزارتومان درنظر بگیریم یعنی دولت در سال 1400 برای 7 قلم کالا حدود 500 هزار میلیاردتومان هزینه کرده است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال 1401 برای جبران حذف ارز 4200 تومانی تنها 140 هزار میلیاردتومان بودجه درنظر گرفته شده است. این فاصله معنی‌دار در کاهش بودجه درنظر گرفته شده به سبد معیشت مردم در حوزه سلامت و خوراک فشار وارد خواهد کرد.