متوسط رشد حقوق شرکت‌های دولتی ۱۰ درصد است

به گزارش «فرهیختگان»، سیدحمید پورمحمدی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: یکی از موضوعات مهم، بودجه شرکت‌های دولتی است و مجلس مصوب کرد که گزارش عملکرد، صورت مالی و بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود و ما نیز این اقدام را انجام دادیم.

وی متذکر شد: در سال ۹۹، ۱۴۸ شرکت دولتی زیان ده، ۷۰ شرکت سود «سر به سر» و ۱۵۹ شرکت سودده بودند. ۹۳ درصد سود و مالیات شرکت‌های دولتی در ۱۰ شرکت است و این ۱۰ شرکت در سال ۹۹ حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکت‌های دولتی است، گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیان ده کاهش پیدا کرد و به ۶۹ شرکت رسید که ۲۴ مورد از آن‌ها، شرکت‌های کمک زیان ده مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.

پورمحمدی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ مالیاتی که باید شرکت‌های دولتی پرداخت کنند، ۶۱ درصد، سود ویژه آن‌ها ۵۷ درصد، سود شرکت ملی نفت ۷۰ درصد، میزان سرمایه‌گذاری ۴۷ درصد و میزان تسهیلات که باید بازپرداخت کنند ۸۰ درصد رشد می‌کند.

وی ادامه داد: در بودجه سال جاری سعی کردیم برآورد واقعی از درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی داشته باشیم و منابع آن‌ها به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود. شرکت‌های دولتی باید ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده سرمایه‌گذاری کنند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: علی رغم انتقادهای فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت‌های دولتی، تلاش شده است تا متوسط رشد حقوق آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد.

پورمحمدی تاکید کرد: در بررسی هزینه این شرکت‌ها تلاش شد تعدادی از شرکت‌هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه آن‌ها اعلام شود و همچنین ۳ ردیف از شرکت‌های حکومتی حذف شد. از ۳۹۰ شرکت دولتی موجود در حدود ۲۴ مورد زیان ده، ۱۸۳ شرکت سودده هستند که کل سود آن‌ها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می‌کند.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت جدا شد تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند، تصریح کرد: از آنجایی که تعدادی از شرکت‌های گاز سودده و برخی زیان ده هستند، سعی کردیم تا از سود شرکت‌های سودده به زیان ده‌ها کمک شود تا تعداد آن‌ها کاهش پیدا کند. برای هر شرکت دولتی فعالیت و برنامه جداگانه‌ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند.