چند روز پیش، گزارشی در ارتباط با مورد عجیب ساختمان علاءالدین یا همان پاساژ علاءالدین معروف نوشتیم. در آن گزارش مبسوط به برخی تخلفات موجود در این ساختمان و حواشی مربوط به طبقات اضافی و... پرداختیم. منتها بعد از گزارش، روابط‌عمومی این مجموعه، طی نامه‌ای و در جواب گزارش «فرهیختگان»، متن مفصلی را ارسال و به حد وسع به این رسانه که در راستای رسالت خود و همچنین حفاظت از جان و مال مردم، مطالبه‌گری کرد، تاخت و اعتراض کرد. با این همه و براساس قانون، در ادامه متن ارسالی روابط‌عمومی علاءالدین را می‌خوانیم. اما قبل از آن به یک نکته اشاره می‌کنیم که آن گزارش، مقدمه‌ای بر سلسله گزارش‌هایی بود که از این ساختمان و مالک آن منتشر شد و در روزهای آتی، پرده از سایر تخلفات این ساختمان و اقدامات مالک آن برخواهیم داشت.

مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان

با سلام

احتراماً با توجه به انتشار مطلبی در روزنامه فرهیختگان به تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400 با عنوان «جایزه به ناامن ترین ساختمان تهرا» در صفحه اول به عنوان عکس یک روزنامه و صفحه 16 به صورت تمام صفحه به عنوان متن گزارش، به اطلاع می رساند طبق «ماده 23 قانون مطبوعات» نسبت به انتشار جوابیه اقدام فرمایید.

بدیهی است در صورت عدم رعایت قانون و عدم انتشار جوابیه، مجموعه علاءالدین حق شکایت در مراجع قضایی را برای خود محفوظ می دارد.

گزارشی کذب درباره مجموعه ی کارآفرین:

وقتی صداقت به مسلخ می رود

در ابتدا لازم ایت به این نکته اشاره شود که طبق آموزه های دینی، جامعه بااخلاق و صداقت معنی می شود. زندگی اخلاقی از آموزه های دینی مترقی است که همیشه به عنوان یک اصل از سوی بزرگان دینی به آن توصیه شده است. اما متاسفانه در هفته ای که گذشت، روزنامه «فرهیختگان» به عنوان ارگان یک مجموعه دانشگاهی، هم اخلاق و هم صداقت را به مسلخ برد. گزارش روز سه شنبه مورخ 2 آذر که این روزنامه نامش را می توان هر چیزی گذاشت جز یک گزارش رسانه ای بی طرف.

در گام اول اخلاق حکم می کند که اگر قصد تهیه گزارش از یک سوژه دارید، آن مجموعه مطلع شود تا اگر پاسخی به آن گزارش وجود دارد، در همان گزارش آورده شود. اینکه مجموعه ای محتوای دروغ، بدون استعلام منتشر شود نامش را چه باید گذاشت؟

گزارش با یک توصیف عجیب شروع می شود؛ خبرنگاری به علاءالدین می رود و با اینکه در گزارش به گونه ای عنوان کرده که اطلاع کافی از وضعیت نامناسب پاساژ علاء الدین دارد، باز هم برای خرید و فروش تلفن همراه به این مرکز مراجعه می کند. در حالی که نویسنده می توانست برای فروش به دو مجموعه عظیم در همسایگی پاساژ علاءالدین مراجعه کند. سوال اینجاست که چرا با وجود همه شبهاتی که ظاهراً درباره مجتمع علاء الدین برایش وجود داشته، باز هم علاء الدین را برای فروش انتخاب کرده است؟

2-در بخشی دیگر از گزارش به موضوع اجاره پیاده رو و یا حتی راهرو اشاره شده است. اینکه مستندات این بخش از گزارش چیست را باید از گزارشگر پرسید. این مسئله که صرفاً به اظهارات یک دست فروش استناد شود-چه بسا آن هم حقیقت نداشته و زاییده ذهن نویسنده باشد-را نمی توان موضوعی قابل استناد دانست. آنچه عقل سلیم می پذیرد و قانون از آن حمایت می کند این حقیقت است که اساساً مالک پاساژ علاء الدین هیچ گونه حق و تسلطی نسبت به پیاده رو جنب پاساژ ندارد و به همین جهت نیز هیچ مسئولیتی نسبت به تامین امنیت آن و حتی ساماندهی دست فروشان مستقر در آنجا ندارد. حقیقت این است که به علت رونق بالای این پاساژ و رفت و آمد متعدد روزانه در آن، دست فروشان ترجیح می دهند که در مجاورت این پاساژ اقدام به کسب روزی کنند که البته این موضوع مزاحمت های فراوانی برای کسبه و مراجعه کنندگان به این پاساژ ایجاد کرده است. در تمام سال های فعالیت این مجتمع، مدیریت مجموعه سعی کرده در بحث ساماندهی، هماهنگی لازم را با مجموعه مدیریت شهری داشته باشد و باید اعلام کرد که مسئولیت ایجاد نظم اطراف مجتمع علاء الدین با سازمان های ذیصلاح در این امر است نه مدیریت مجموعه علاء الدین.

3-در بخشی دیگر از گزارش بارها موضوع «ناایمن ترین» ساختمان مطرح شده است. اینکه مستندات این پسوند«ترین» که توسط نویسنده رپرتاژ به کلمه «ناایمن» تعبیر شده، چیست، یکی از ابهامات موجود در گزارش این روزنامه است. این اقدام اثبات کننده نشر اکاذیب توسط روزنامه فرهیختگان است. چرا که مستند به نامه های صادره در ادورا مختلف از جانب شرکت های مهندسین مشاور مورد تائید سازمان نظام مهندسی استان تهران، صراحتاً استحکام بنای این سازه تا ساخت برای هشت طبقه ااعلام شده است و حتی طی آخرین نامه صادره از شرکت مهندسین مشاور موضوع تائیدیه استحکام بنای سازه مجدداً به شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسی تهران اعلام شده که با توجه به تائید چندین باره استحکام بنای این سازه، یقیناً مالکین این بنا حق طرح دعوای مقتضی علیه روزنامه فرهیختگان را برای خود محفوظ می دانند.

4-ضرف نظر از اینکه استناد به موتورهای جستجوگر نمی تواند مستمسکی جهت وارد کردن اتهامات این چنینی به یکی از پررفت و آمدترین مراکز تجاری پایتخت باشد، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در این گزارش موضوع ایمنی پاساژ علاء الدین در خصوص سیستم ایمنی آتش نشانی مورد توجه قرار گرفته است؛ در پاسخ به این اظهارات باید اذعان داشت که مجتمع علاء الدین یکی از به روزترین سیستم های اعلام حریق با قابلیت آدرس پذیری را داراست. سیستمی که بسیاری از ساختمان های مشابه شاید از آن برخوردار نباشند. نکته دیگر اینکه در همه سال های گذشته مجتمع علاء الدین خود را با دستورالعمل های سازمان آتش نشانی به روز کرده و اقدامات لازم برای ایمنی هر چه بیشتر ساختمان انجام شده است.

5-در بخشی از این گزارش به موضوع تاکید مالک نسبت به ساخت مجدد طبقه هفتم اشاره شده است. درباره این مسئله باید گفت که چرا مالکان این مجتمع از حق قانونی خود درباره این مسئله باید گذشت نمایند؟ نکته دیگر اینکه تلاش مالک جهت الزام شهرداری به صدور مجور ساخت صرفاً به منظور احقاق حقوق از دست رفته و جبران ضرر معنوی (شهرت کسبی) است. مسئله ای که مدت ها توسط برخی از رسانه ها در آن دمیده شد و این گزارش اولین بار نیست که با بی اخلاقی شهرت کسبی مدیران این مجتمع را نشانه گرفته است.

نکته دیگر اینکه مستند به مدارک موجد حق به دست آمده، مالکان در اولین اقدام موفق به محکومیت کیفری شهرداری وقت منطقه یازده به علت صدور گزارشات خلاف واقع به اتهام جعل مفادی شده اند.

نکته مهم تر آنکه ب ه استناد همین مدارک، مالکان در دومین قدم اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مقتضی به کمیسیون کاده 38 شهرداری، موفق به الزام شهرداری به ایفای تعهدات خود مبنی بر صدور پروانه ساخت شده اند.

نکته قابل توجه این است که شهرداری پس از صدور مجوز ساخت می تواند با نظارت مستقیم خود نسبت به بررسی ایمنی لازم ساختمان نظارت های مقتضی را به عمل آورد و ذکر این نکته نیز ضروری است که مجتمع علاء الدین کما فی السابق هر گونه همکاری با ناظران را انجام خواهد داد.

در ادامه علی رغم محکومیت حقوقی شهرداری نسبت به ایفای تعهد خود و اعتراض به عمل آمده از جانب شهرداری نسبت به رای صادره از کمیسیون ماده 38 شهرداری، مجدداً موضوع الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت در مراجع حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفته است که مستند به دادنامه صادره که در همین گزارش نیز تصویر صفحاتی از آن در معرض دید قرار گرفته است، مجدداً شهرداری ملزم به صدور مجوز ساخت شده است.

باید به این واقعیت اشاره شود که در تمامی آرای صادره، علی رغم ادعای غیرقانونی بودن توافقات حاصله فی مابین شهرداری و مالک، طی استعلامات به عمل آمده از اداره کل حقوقی شهرداری تهران و همچنین کمیسیون ماده 5 شهرداری در خصوص اعتبار توافقات صورت گرفته و قانونی بودن امکان ساخت در طبقات مازاد، طی پاسخ های واصله، اداره کل حقوقی شهرداری به استناد درج امضای کلیه عوامل ذیصلاح از جمله شهردار وقت منطقه و معاونت شهرسازی و معماری، نظر بر ادامه حیات حقوقی توافقات صورت گرفته دارد و کمیسیون ماده 5 نیز با توجه به پهنه ساختمان قابلیت ساخت 9 طبقه را قانونی اعلام کرده و همین استعلامات منشا صدور حکم به نفع مالک است.

نکته دیگر اینکه با وجود انتشار بخشی از صفحات دادنامه های مربوطه، متاسفانه نویسنده حتی زحمت مطالعه دادنامه را به خود نداده و متوجه استناد به استعلامات صورت گرفته و قوانین موجد حق نشده است که این امر نشان از مغرضانه بودن متن منتشرشده دارد.

نکته آخر اینکه طبق اصول ما رسانه ها در انتشار محتوا باید آزادانه عمل کنند، اما این به معنای انتشار اخبار و گزارشات کذب با هدف های خا ص نیست. پیش از انتشار گزارش کذب در روزنامه فرهیختگان، این گزارش دستمایه تخریب های زنجیره وار توسط برخی صفحات در شبکه های اجتماعی شد. همه حرف ما این است که می توان منتقد یک امر بود اما نم ی توان بی اخلاق بود. مالکان مجموعه علاء الدین سال هاست با سرمایه گذاری در تهران سعی در اشتغال زایی و رونق کسب و کار داشته اند. حال آنکه تخریب یک مجموعه کارآفرین به نفع چه کسی است را باید در موج تخریب این سال ها علیه این مجموعه جستجو کرد.

روابط عمومی مجموعه علاء الدین