دولت انگلیس با 13 پروژه به ارزش حدود 8 میلیون پوند برای بهبود وضعیت آموزش عالی برنامه‌ریزی می‌کند
وزارت آموزش عالی انگلیس به‌دنبال آن است که سیستم دسترسی آموزش عالی این کشور را دوباره راه‌اندازی کند که تمرکز آن روی اطمینان از تعیین اهداف موسسات برای فارغ‌التحصیلان خود به‌منظور به‌دست آوردن شغل‌هایی با مهارت بالا و دستمزد بالاست.
  • ۱۴۰۰-۰۹-۱۴ - ۰۲:۳۷
  • 00
دولت انگلیس با 13 پروژه به ارزش حدود 8 میلیون پوند برای بهبود وضعیت آموزش عالی برنامه‌ریزی می‌کند
مشاغل مهارتی؛ اولویت اول آموزش عالی انگلیس
مشاغل مهارتی؛ اولویت اول آموزش عالی انگلیس
ندا اظهریخبرنگار

ندا اظهری، مترجم: دانشجویان معمولا با اهداف مختلفی وارد دانشگاه می‌شوند که یکی از مهم‌ترین آنها، کسب مدرکی است که بتوانند به‌واسطه آن بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه در شغلی مرتبط با حوزه تحصیلی خود مشغول به کار شوند و از طریق آن کسب درآمدی داشته باشند که بتوانند زندگی خود را از این طریق بگذرانند. اما برخی دانشگاه‌های انگلیس در این مهم موفق عمل نکرده‌اند و علاوه‌بر این، دانشجویانی هم هستند که به‌دلیل شرایط‌شان محدودیت‌هایی در داخل دانشگاه و مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی دارند که همین امر، باعث می‌شود نتوانند به اندازه کافی به مهارت بالا در رشته تحصیلی خود دست پیدا کنند که این مساله آینده شغلی آنها را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد، به‌طوری‌که بعد از فارغ‌التحصیلی قادر نیستند شغلی پردرآمد با مهارت و درآمد بالا برای خود پیدا کنند. از این رو، سیستم آموزش عالی انگلیس درنظر دارد با اعمال اصلاحاتی در این سیستم، محدودیت‌ها را برای این گروه از دانشجویان کم‌رنگ‌تر کرده و شرایطی را فراهم کند تا آنها بتوانند به‌طور موازی با دیگر دانشجویان به تحصیل و پژوهش پرداخته و آینده تضمین‌شده‌ای برای خود مهیا کنند.

 اصلاحات آموزشی در دستورکار دولت انگلیس

وزارت آموزش عالی انگلیس به‌دنبال آن است که سیستم دسترسی آموزش عالی این کشور را دوباره راه‌اندازی کند که تمرکز آن روی اطمینان از تعیین اهداف موسسات برای فارغ‌التحصیلان خود به‌منظور به‌دست آوردن شغل‌هایی با مهارت بالا و دستمزد بالاست. این راهکار، دستورکار دولت برای تراز کردن سیستم آموزش عالی در مناطق مختلف انگلیس است. دولت بوریس جانسون، بارها نسبت به دوره‌های کم‌ارزشی که در برخی دانشگاه‌ها به دانشجویان ارائه می‌شود، انتقاد کرده و اظهار داشته که این دوره‌ها دانش کاربردی را به دانشجویان ارائه نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد اطلاعیه‌های جدید، تلاشی برای توسعه سیاست‌های مشخص در این زمینه باشد، درحالی که وزارت آموزش عالی برای توسعه سیاست‌هایی تلاش می‌کند که به اولویت‌های جانسون برای ارتقای سطح و تغییر به چیزی کمک می‌کند که به اشتغال فارغ‌التحصیلان در مشاغلی با مهارت بالا و دستمزد اقتصادی و بالا می‌انجامد. وزارت آموزش عالی انگلیس طرح راه‌اندازی دوباره دسترسی و مشارکت دانشگاه‌ها را توصیف کرده و این بدان معناست که دانشگاه‌ها مجبور خواهند بود با بالا بردن استانداردهای آموزشی در کالج‌ها و دانشگاه‌ها در جوامع محلی، به‌واسطه ارائه فعالیت‌هایی مانند تدریس خصوصی، نتایج را برای دانشجویان بهبود بخشند.

به گزارش گاردین، طبق جدیدترین آمار ارائه‌شده، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در انگلیس در میان جوانان 21 تا 30ساله در سال 2020 حدود 6.3 درصد بوده است که در مقایسه با یک‌دهه گذشته یعنی در سال 2012 که 6.5 درصد بوده، روند کاهشی را نشان می‌دهد. بین سال‌های 2007 تا 2020، نرخ اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل نوسانات زیادی را پشت‌سر گذاشته و این امر نشان می‌دهد که اشتغال جوانان به‌طور نامتناسبی تحت تاثیر شرایط ساختاری درحال تغییر در اقتصاد این کشور قرار گرفته است. همچنین تفاوت‌هایی هم در میزان اشتغال در میان گروه‌های قومی افراد معلول وجود دارد. فارغ‌التحصیلان سفیدپوست بالاترین نرخ اشتغال معادل 86.8 درصد و نسبت نرخ اشتغال با مهارت بالا حدود 67 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که این رقم برای فارغ‌التحصیلان سیاه‌پوست به ترتیب 81.2 و 53.2 درصد گزارش شده است. نرخ فارغ‌التحصیلان معلول هم در زمینه نرخ اشتغال 73.4 درصد و اشتغال در مشاغلی با مهارت بالا 52 درصد بوده است.

 طرح دولت برای دسترسی به تحصیل

دولت انگلیس همچنین به‌دنبال آن است که با کاهش نرخ ترک‌تحصیل و بهبود پیشرفت دانشگاه‌ها در راستای مشاغل پردرآمد و با مهارت بالا، اهداف بلندپروازانه جدیدی را برای حمایت از دانشجویان در طول مدت تحصیل‌شان در دانشگاه تعیین کند. در راستای اهداف دولت و وزارت آموزش عالی این کشور، دانشگاه‌ها ملزم به ارائه دوره‌های بیشتر مرتبط با مهارت‌ها و یادگیری انعطاف‌پذیر شده‌اند، به‌طوری که دوره‌های دانشگاهی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که دانشجویان در قالب تئوری‌هایی که آموزش می‌بینند، بتوانند به‌صورت عملیاتی استفاده کرده و به این واسطه مهارت‌های آنها تقویت شود و فرآیند یادگیری آنها نیز انعطاف‌پذیر باشد. در این طرح، قرار است مدارک فنی بالاتر و دوره‌های پاره‌وقت به دانشجویان ارائه شود، درحالی که اقداماتی برای حذف پیچیدگی و بروکراسی از برنامه‌های دسترسی و مشارکت دانشگاه‌ها خواهد بود که زمان بیشتری را صرف تمرکز بر دانشجویان محروم از تحصیل می‌کنند.

روزگاری که دانشگاه‌ها، دوره‌هایی را ارائه می‌کردند که هیچ‌کدام کاربردی نبود و به دانشجویان در اشتغال به کارهای پردرآمد کمکی نمی‌کرد و باعث می‌شد برای پیدا کردن یک شغل ترک‌تحصیل کنند، گذشته است. کارشناسان بر این باورند به همان اندازه که نمرات تحصیلی یک دانشجو در طول دوره دانشجویی از اهمیت برخوردار است، نتیجه فارغ‌التحصیل شدن او از دانشگاه نیز باید به همان اندازه برای دانشگاه مهم باشد و اقداماتی انجام دهند تا دانشجویان بعد از اتمام تحصیلات خود بتوانند به درآمدزایی برسند و با مهارتی که از تجربه دانشگاهی کسب کرده‌اند، آینده خود را بسازند. دولت انگلیس معتقد است باید به هر جوان محرومی که به تحصیلات عالی فکر می‌کند، این اطمینان را بدهیم که از طریق وارد شدن به مدرسه، دانشکده و دانشگاه و با حمایت این مراکز آموزشی، می‌توانند به نتایج مثبتی دست‌یافته و در زمینه اشتغال به موفقیت برسند. وزارت آموزش عالی انگلیس در تشریح اصلاحاتی که در دستورکار دارد، اظهار داشت توسعه دستیابی و دسترسی دانشجویان به دانشگاه نخستین گامی است که باید برداشته شود. این مساله اهمیت دارد که دانشجویان بتوانند در دوره‌هایی که با کیفیت بالا و طبق نیاز آنها برگزار می‌شود، حضور یافته و فعالیت کرده و سپس با حمایت دانشگاه‌ها بتوانند پس از فارغ‌التحصیلی، زندگی و مشاغل ارزشمندی را آغاز کنند.

 طراحی 13 پروژه کاربردی

به گزارش «تایم»، وزارت آموزش عالی انگلیس برای دستیابی به اهدافی که مدنظر دارد، 13 پروژه را طراحی کرده است که بودجه موردنیاز آن از سوی مرکز پژوهش انگلیس به‌عنوان بخشی از تحقیق و نوآوری این کشور تامین می‌شود و هدف آن مقابله با نابرابری‌های مداومی است که مانعی بزرگ بر سر راه تحصیل گروهی از دانشجویان ازجمله سیاه‌پوستان، دانشجویان آسیایی و اقلیت‌ها برای دسترسی و مشارکت در پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی ایجاد می‌کند. این 13 پروژه به ارزش حدود 8 میلیون پوند، تا حدی نوآورانه هستند که پیش‌تر در انگلیس مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. این پروژه‌ها قرار است دسترسی به تحصیل و مشارکت در پروژه‌های دانشگاهی را برای دستیابی به طیف وسیعی از مشاغل گسترش دهند. این پروژه‌ها از جذب هدفمند، پذیرش و انتقال تا افزایش تعداد استادان زن سیاه‌پوست، آسیایی و اقلیت و ایجاد شیوه‌های پذیرش جدید تا ایجاد تغییرات طولی، سیستمی و ساختاری در دانشگاه‌های مختلف انگلیسی را شامل می‌شود. کارشناسان بر این باورند که این 13 پروژه به‌طور کلی برای حمایت از کل چرخه پژوهش تحصیلات تکمیلی با استفاده از روش‌ها و رویکردهای نوآورانه درنظر گرفته شده و شامل بررسی فرآیندهای پذیرش برای مقابله با شکاف‌های نرخ پیشنهادی و برنامه‌ریزی برای گسترش مسیرهای تحصیل در مقطع دکتری از طریق دکتری حرفه‌ای و مشارکت با خدمات ملی بهداشت این کشور است. پروژه‌های دیگر به‌طور خاص روی نابرابری‌های مقطعی مربوط به دانشجویان دختر سیاه‌پوست متمرکز خواهد شد و سلامت روان دانشجویان رنگین‌پوست طی مشارکت در پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی را در اولویت قرار خواهد داد. وزیر دارایی انگلیس عنوان کرده است که دولت این کشور تا سال 2026 تا سقف 22 میلیارد پوند معادل 30.3 میلیارد دلار در سال هزینه‌های تحقیق و توسعه را افزایش خواهد داد. این ادعا بدان معناست که طی 5 سال آینده، هزینه‌های دولتی علوم حدود 5 میلیارد پوند بیشتر از سال‌جاری خواهد بود که افزایش 35 درصدی را نشان می‌دهد.

نگرانی‌های اقتصادی انگلیس

هدف اشتغال برای حدود 50 درصد جوانان انگلیسی که وارد دانشگاه می‌شوند، از مهم‌ترین بحث‌هایی است که درحال حاضر در سیستم آموزش عالی این کشور مطرح می‌شود. بررسی داده‌های مربوط به درآمد فارغ‌التحصیلان به تفکیک دوره و موسسه محل تحصیل، نگرانی‌هایی را برای دولت پیرامون ارزش اقتصادی آموزش عالی ایجاد کرده است. به‌نظر می‌رسد، خصومت یا بدبینی محافظه‌کاران نسبت به گسترش و توسعه آموزش عالی که موضوعی حاشیه‌ای تلقی می‌شد، درحال حاضر به جریان اصلی تبدیل شده و پیامدهای بالقوه‌ای هم برای دانشگاه‌ها و جامعه رو به گسترش به‌دنبال خواهد داشت. کارشناسان بر این باورند که سیاستگذاران، سیاستمداران و دانشگاه‌ها باید درنظر داشته باشند که چگونه هر اقدامی برای محدود کردن یا کاهش مشارکت در آموزش عالی با فرآیندهای مشاهده‌شده در اقتصادهای پیشرفته مقایسه می‌شود. در مقایسه مشارکت در آموزش عالی در سطح بین‌المللی می‌توان به این نکته اشاره کرد که بیشتر کشورهای پیشرفته غربی، بیشتر شاهد افزایش مشارکت در آموزش عالی هستند و تلاش برای معکوس کردن این روند، کمی غیرعادی به‌نظر می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های پیش، امکان دسترسی به دانشگاه‌ها به لطف لایحه 1944 GI، بیشتر بود. این لایحه، داشتن مدرک تحصیلی را بخشی از رویای آمریکایی می‌دانست، درحالی که انگلیس از اواخر دهه 1990 میلادی به بعد، این الگو را در سیستم آموزش عالی خود پیاده کرد. بنابراین، گسترش سریع و نسبتا جدید آموزش عالی در انگلیس که بسیاری از محافظه‌کاران را نگران کرده است، به‌طور قطع یک عقب‌نشینی دیرهنگام در میان سایر اقتصادهای پیشرفته جهان به‌شمار می‌رود.

فرانک زیگل، مدیر اجرایی مرکز آموزش عالی آلمان می‌گوید: «حتی در آلمان که در دنیا به‌دلیل سیستم دوگانه حرفه‌ای خود معروف است و در این سیستم، کارآموزی در محل کار با آموزش دانشگاهی ادغام می‌شود، فرآیند این‌گونه است که تعداد آموزش‌های حرفه‌ای دوگانه رو به کاهش و تعداد آموزش‌های عالی درحال افزایش است. در سال 2018، زمانی که تعداد دانشجویان جدیدالورود دانشگاه‌ها از تعداد دانشجویانی که وارد سیستم حرفه‌ای آموزشی می‌شوند، پیشی گرفت، نقطه اوج آموزش عالی آلمان بود.» به گفته او، از آن زمان، ثبت‌نام در دانشگاه‌ها افزایش یافته است. «زیگل»، محرک اصلی در این سیستم را تغییر در بازار کار عنوان می‌کند و می‌گوید: «درحال حاضر مدارک دانشگاهی ارائه می‌شود و دانشگاه‌ها در زمینه‌هایی چون پرستاری، مامایی و آموزش به‌ویژه در سال‌های نخست نیاز زیادی احساس می‌کنند. بیشتر دانشجویان موردنیاز آموزش عالی آلمان در این رشته‌ها در سال‌های نخست به‌طور سنتی از طریق سیستم حرفه‌ای وارد دانشگاه می‌شوند.»

از سوی دیگر، در استرالیا که ویژگی‌های مشترک زیادی با سیستم آموزش عالی انگلیس دارد، این استدلال  زیاد به گوش می‌رسد که افراد زیادی به دانشگاه می‌روند، اما هیچ سیاستی برای کاهش شمار دانشجو وجود ندارد. دولت فدرال در این کشور به رهبری لیبرال‌های راست میانه، در سال گذشته اصلاحات بحث‌برانگیز فارغ‌التحصیلان آماده کار را تصویب کرد که در آن هزینه‌های تحصیل در حوزه‌های موضوعی که اولویت‌های ملی تلقی می‌شوند، کاهش یافت اما هزینه‌ها برای بیشتر رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی بیش از دوبرابر شد. فارغ‌التحصیلان آماده کار باید در درازمدت تعداد فضاهای دانشجویی را نیز افزایش دهند؛ اگرچه این امر اغلب با کاهش متوسط سطح بودجه عمومی برای هر دانشجو حاصل می‌شود، به‌طوری که دانشگاه‌ها مجبور به ارائه مکان‌های بیشتری با همان سطح بودجه عمومی قبلی خواهند شد. در این میان، دولت به‌صراحت در تلاش است تا نرخ مشارکت را به‌طور منطقه‌ای افزایش دهد. در سایر نقاط کشور هم، هدف افزایش ظرفیت برای افزایش جمعیت در اواسط دهه 2020 است.

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰