گزارش عملکرد 100 روزه کلیدواژه‌ای بود که حسن روحانی ابتدا آن را به کار برد. روحانی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 92 به مردم وعده داده بود ضمن ارائه یک برنامه بلندمدت، یک برنامه کوتاه‌مدت نیز ارائه داده و بعد از 100 روز نیز گزارش عملکردی از برنامه اجراشده خود بدهد. سرانجام او بعد از 100 روز از آغاز دولت یازدهم در صداوسیما حاضر شد و در یک برنامه گفت‌وگومحور به شرح وضعیتی از آنچه تحویل گرفته و آنچه باید تحویل بدهد، پرداخت. به‌طور مثال روحانی درمورد شاخص تورم در این برنامه گفت کشور را با تورم بالای 43 درصدی تحویل گرفته و وعده داد تا پایان سال 93 این میزان را به کمتر از 25 درصد برساند. او همچنین مدعی شد در 100 روزه ابتدایی دولت یازدهم توانسته تورم را به حدود 36 درصد برساند. هرچند روحانی همواره از رشد اقتصادی و کاهش تورم به‌عنوان دستاوردهایش یاد می‌کرد و سعی داشت قیمت ارز را نیز ثابت نگه دارد، اما درنهایت هشت سال نشستن دولتمردان او بر اصلی‌ترین کرسی‌های مدیریتی کشور آنچه مردم شاهدان آن بودند، دلار 30 هزار تومانی و تورم 50 درصدی بود. اینکه چقدر شاخص‌های ادعایی روحانی در گزارش عملکرد 100 روزه‌اش با واقعیت‌های میدانی تطابق داشت و چقدر مردم این تغییرات ادعایی روحانی را در زندگی روزمره خود احساس می‌کردند، چیزی نیست که ما الان بخواهیم به آن بپردازیم. اما وعده روحانی برای ارائه گزارش صدروزه ایده‌ای بود که به ذهن مردم نشست و جدای از اینکه صادقانه با آن برخورد شد یا نه، توانست این مطالبه را در اذهان عمومی به‌وجود بیاورد که مسئولان را به‌سمت پاسخگویی درمورد کارنامه خود و گزارش عملکرد سوق دهد. حال اما درحالی‌که سیدابراهیم رئیسی وعده‌ انتخاباتی‌ای برای ارائه گزارش عملکرد 100 روزه نداده است، اما رسانه‌ها ایده ابداعی روحانی را از او نیز مطالبه می‌کنند.

حتی اگر چنین وعده‌ای را روحانی مطرح نمی‌کرد نیز دولت رئیسی برای اینکه درجهت احیای سرمایه اجتماعی عمل کرده و در راستای امیدآفرینی موثر عمل کند، می‌تواند از این گزاره به‌عنوان فرصتی بهره برده و اقدامات مثبتی را که طی این مدت انجام داده است، توضیح دهد.

تهیه بیش از 100 میلیون دز واکسن، مهار حمله سایبری و حضور شخص رئیس‌جمهور در میان مردم به‌ویژه در زمان بحران‌هایی نظیر زلزله اندیکا اقداماتی هستند که هریک مانع شکل‌گیری یک بحران اجتماعی شده‌اند.

درکنار این موارد دولت طی این مدت در زمینه سیاست خارجی و اقتصاد نیز اقدامات خوبی را انجام داده است که به‌طور مثال می‌شود به آغاز طرح ساخت 4 میلیون مسکن و ارتقای عضویت ایران در سازمان شانگهای از ناظر به دائم اشاره کرد.

اگر بخواهیم آغاز دولت سیزدهم را از تشکیل اولین جلسه هیات دولت در تاریخ 4 شهریور درنظر بگیریم، در آستانه 14 آذر یعنی 100روزگی دولت موارد متعددی از اقدامات امیدوارکننده در دولت سیزدهم صورت گرفته که می‌شود آن را به‌عنوان گزارش 100روزه به مردم ارائه داد.

مدیریت بحران

اگر بخواهیم اقدامات موثر دولت از آغاز به‌کار تاکنون را لیست کنیم، قطعا مدیریت کرونا و واکسیناسیون عمومی در بالای این لیست قرار می‌گیرد.

بیش از تمام معضلاتی که طی دوسال اخیر کرونا برای کشور ایجاد کرده است، ناتوانی در تامین واکسن و مدیریت شرایط کرونایی موجب ناامیدی مردم از مسئولان شده بود. هرچند چالش‌هایی همچون آمار فوتی‌های بالای 700نفر، صف‌های طویل بستری بیماران، تعطیلی کسب‌وکارها و ممنوعیت سفرهای بین‌شهری به‌قدر کافی برای اینکه مردم را نسبت به وضعیت موجود ناراحت کند کافی بود، اما زمانی که در پاسخ به این چالش‌ها مردم به‌جای واکسن بهانه‌هایی همچون تحریم وFATF  را از زبان مسئولان دریافت می‌کردند این ناراحتی‌ها تا حد زیادی به ناامیدی تبدیل می‌شد. از زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم اما مهم‌ترین دستورکاری که در برنامه دولت قرار گرفت، تامین و تزریق واکسن از مبادی غیرتحریمی بود تا جایی که دولت با وارد کردن بیش از ۱۰۰میلیون دز واکسن در سه‌ماه ابتدایی فعالیت خود توانست میزان تزریق واکسیناسیون را تا بیش از ۱۰۵میلیون دز در شبانه‌روز افزایش داده و آمار فوتی‌ها را تا ۷۰۰درصد کاهش دهد. میزان واردات واکسن در دولت سیزدهم با نشان دادن رشد ۱۰۰۰درصدی نسبت به دولت قبل این گزاره را اثبات کرد که تحریم و نپیوستن ایران به FATF صرفا بهانه‌ای برای کم‌کاری مسئولان وقت بوده است. کرونا اما تنها بحرانی نیست که کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ طی چندماه گذشته موارد دیگری بودند که علی‌رغم به وجود آوردن شرایطی بحرانی نهایتا به ظرفیتی برای ایجاد امید تبدیل شدند. شاهد بودیم که در سالگرد بحران بنزینی آبان98، شبکه معاندان جهت یادآوری این حادثه به مردم سامانه هوشمند سوخت‌رسانی کشور را مورد حمله سایبری قرار داده و همزمان با جریان‌سازی رسانه‌ای و انتشار فراخوان‌های گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای به‌دنبال تحریک افکارعمومی و کشاندن اعتراضات مردمی به خیابان و ایجاد آشوب بودند؛ اقدامی که با حضور میدانی رئیس‌جمهور نه‌تنها بی‌ثمر ماند بلکه مردم را با رویکردی جدید در بدنه حاکمیت مواجه کرد. درحالی‌که مردم خاطره خوبی از بحران بنزینی نداشتند و عباراتی همچون «من خودم هم صبح جمعه فهمیدم» را از رئیس‌جمهور قبل در خاطر داشتند مخابره تصاویر رئیسی در پمپ‌بنزین و وزارت نفت توانست این نگاه را که مدیریت شرایط بحرانی بدون متولی است از اذهان عمومی پاک کرده و به ظرفیتی برای بازگشت سرمایه اجتماعی تبدیل شود. مشابه این رفتار و حضور میدانی مسئولان را در مدیریت بحران زلزله‌های هرمزگان و اندیکا نیز از هیات دولت شاهد بودیم.

ارتقای سلامت اقتصادی

دولت سیزدهم در این 100روز، در مباحث مربوط به اقتصاد، برای حفظ سلامت اقتصادی دستگاه‌ها و ارتقای آن برنامه‌هایی تدوین و اجرایی کرده است. شاید بتوان گفت دستورالعملی که درنهایت، «ارتقای سلامت اقتصادی» ادارات و دستگاه‌ها را دنبال می‌کند، ابلاغیه «راهبردهای 12گانه مبارزه با فساد» است. رئیس‌جمهور این ابلاغیه 12بندی را 24شهریورماه امسال، یعنی در فاصله‌ای کمتر از یک‌ماه از تشکیل دولت، تحت‌عنوان «اصول 12‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم» به اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. دولت، همزمان با مورد توجه قرار دادن اهمیت ارتقای سلامت اقتصادی دستگاه‌ها، نگاهی نیز به اهمیت «اصلاح بسترهای تولید فساد» داشته است و سندی با این عنوان تدوین کرده و به‌زودی از آن رونمایی خواهد کرد.

هیات دولت به ریاست سیدابراهیم رئیسی در چارچوب توجه به سلامت اقتصادی 12آبان، حسن درویشیان را به ریاست «دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» و نیز «نمایندگی ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی» انتخاب کرد.

در همان روزها اعلام شد تصمیمات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی موضوع یادشده، در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات وزیران بوده و لازم‌الاجراست که این امر، نشان‌دهنده سطحی از جدیت این جایگاه برای کابینه دولت جدید بود. همچنین این نماینده ویژه موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس‌جمهور ارائه کند. سند دیگری که در این 100روز توسط دولت تدوین شد، «سند تحول دولت، مبتنی‌بر نظام مسائل دارای اولویت» بود که راهکارها را هم ضمیمه خود کرده بود.

تعداد مسئولانی که در این 100روز از سمت‌های خود برکنار شدند هم قابل بررسی است. با اینکه نمی‌توان تعداد آنان را زیاد ارزیابی کرد، ولی می‌توان گفت تعدادشان چندان کم هم نبوده‌ است. دراین‌باره، نکته قابل اشاره آن است که روند پالایش مدیران و افراد ناسالم اقتصادی از مناصب مدیریتی همچنان ادامه دارد. البته نقطه‌ضعف دولت در این زمینه، عدم ارائه آماری دقیق از تعداد مدیرانی است که به‌جهت ارتباطات ناسالم اقتصادی از مسئولیت خود برکنار شده‌اند.

احیای سیاست خارجی با دیپلماسی فعال منطقه‌ای

سیاستگذاری دولت در زمینه سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی است. مولفه‌های متعددی برای موافقیت‌آمیز بودن در سیاستگذاری خارجی یک دولت و اجرای آن موثر هستند. در دولت روحانی بی‌توجهی به سیاست داخلی و گره زدن تمام مسائل مختلف کشور به برجام، FATF، عدم استفاده از ظرفیت‌ کشورهای منطقه و چشمداشت به کشورهای غربی موجب شد این موضوع بر امور مختلف کشور تاثیرات منفی بگذارد، به‌طوری‌که امور کشور سامان نگیرد و مشکلات مختلف کشور ازجمله مشکلات اقتصادی چندبرابر شود. در دولت رئیسی اما آنچه برای حل مشکلات اقتصادی ضرورت و اهمیت دارد، تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی داخلی و همچنین تعامل با جهان بالاخص کشورهای منطقه درجهت تامین منافع مردم است. به‌عبارتی رئیسی می‌دانست که نباید تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام بگذارد. در این راستا دولت سیزدهم در 100روز اول خود، چند ده ملاقات و گفت‌وگوی تلفنی با مقامات عالی خارجی -در حد رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیرخارجه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور- داشته است. برای بیان دیگر اقداماتی که ناشی‌از بهبود وضعیت سیاست خارجی آنجا صورت گرفته است می‌شود به دیپلماسی موفق اقتصادی در خرید واکسن، افزایش فروش نفت و آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع مسدودشده ایران نزد دیگر کشورها اشاره کرد. بازسازی و ارتقای سطح روابط با همسایگان و ایجاد زمینه توسعه تعاملات اقتصادی و مناسبات سیاسی با همسایگان و کشورهای منطقه نیز از ابتدا توسط دولت سیزدهم، پیگیری و انجام شده است که ازجمله اقدامات در این حوزه عضویت دائم در پیمان شانگهای، حضور فعال در اجلاس سران اقتصادی اکو و ایجاد زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو است. دولت سیزدهم اما سعی دارد نقش ایران به‌عنوان فعال منطقه‌ای -که در دولت روحانی از این نقش کاسته شده بود- را به جایگاه اصلی خود بازگرداند، به همین جهت فعالیت‌هایی چون مدیریت بحران افغانستان و برگزاری دومین دور نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی تهران را برعهده گرفت. امضای قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه با ترکمنستان و آذربایجان، انجام توافقات ترانزیتی با کشورهای پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان نیز از دیگر اقدامات اخیر دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی فعال سیاست خارجه است که انجام شده است. همچنین اقدامات دیگری مانند تدوین پروژه‌های دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف، حمایت از جبهه مقاومت و ارتقای قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران نیز در دستورکار دولت سیزدهم بوده است. اخیرا نیز دولت سیزدهم در مذاکرات وین، راهبرد کلانی برای تعامل هوشمند با غرب جهت استیفای حقوق و منافع ملی مردم را در پیش گرفته است. همه این اقدامات درحالی انجام شده است که جامعه جهانی بالاخص کشورهای منطقه از استقرار دولت جدید و مستقل در ایران استقبال کرده‌اند.

رفع کمبود کالاهای اساسی

نکته قابل‌توجه درباره عملکرد اقتصادی دولت و ظرفیت‌ها و توانایی‌های مسئولان اقتصادی کابینه، کنترل برخی بحران‌های عجیب ریشه‌دار در تصمیمات اقتصادی دولت قبل است که یکی از نمونه‌های آن، جلوگیری از قحطی گندم بود. شاید عجیب به‌نظر برسد، اما میراث دولتی که یکی از افتخاراتش را خودکفایی در تولید گندم عنوان می‌کرد (دولت دوازدهم) و به آن می‌بالید، وضعیت نگران‌کننده ذخایر این کالای اساسی بود. در روزهای نخست انتخاب رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور ازسوی مردم بود که تیم اقتصادی نزدیک به او متوجه کمبود 8 میلیون تنی گندم در ذخایر شد. این کمبود جدی، نشان‌دهنده درپیش بودن اولین بحران نشأت‌گرفته از تصمیمات دولت دوازدهم، در روزهای ابتدایی ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی بود. پیش‌بینی می‌شد درصورت تامین نشدن این کسری، تا پایان شهریورماه، بحران جدیدی از جنس بحران صف‌های طویل تجربه‌شده برای تهیه کالاهای اساسی در دولت دوازدهم اتفاق بیفتد. بحرانی مثل قحطی گندم و تشکیل صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها که به‌تنهایی می‌توانست در ابتدای کار، عاملی جهت ریزش پایگاه اجتماعی دولت جدید باشد، اما با تشکیل کارگروهی ویژه ازسوی رئیس‌جمهور منتخب برای پرداختن به این موضوع در ایامی که هنوز کابینه‌ای تشکیل نشده بود، چالش کمبود گندم، تا حد انکارناپذیری مدیریت شد. کارگروه تشکیل‌شده برای پیگیری این مساله، با تامین حدود 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای دستگاه‌های متولی، روند خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی را برای آنان تسهیل کرد. این کارگروه همچنین توانست با تامین 3 میلیارد دلار ارز ترجیحی و اختصاص بیش از 60 هزار میلیارد ریال برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و کود موردنیاز کشاورزان، دیگر بحران‌های صف‌کشیده برای ضربه زدن به معیشت مردم را حداقل برای مدتی دور نگه دارد.

ارتقای سرمایه اجتماعی

هر دولت به پشتوانه سرمایه اجتماعی‌ای که دارد، می‌تواند اقدامات موثری برای مردم انجام دهد. دولت سیزدهم اما شاید بدشانس‌تر از همه‌ دولت‌ها، دولتی با میراث کمترین سرمایه اجتماعی را از حسن روحانی تحویل گرفت. سرمایه اجتماعی در سال‌های گذشته از دو جهت آسیب دیده است؛ امید و اعتماد مردم. درباره چرایی و چگونگی خدشه‌دار شدن این اعتماد طی سال‌های اخیر، می‌توان به اقدامات و روندهای متعددی ‌اشاره کرد که مطابق تمام نظرسنجی‌های داخلی و خارجی مردم روزبه‌روز نسبت به آینده ناامیدتر می‌شدند و کشور را در اداره جامعه و حل مشکلات آنها ناکارآمد می‌دانستند و عموما معتقد بودند در آینده وضع‌شان بدتر خواهد شد، به‌طوری‌که در ادبیات نخبگان سیاسی راجع به فروپاشی اقتصادی کشور و به صفر رسیدن درآمد کشور از محل فروش نفت، تورم 100درصدی و ونزوئلایی‌شدن کشور از حیث کاهش ارزش پول ملی صحبت می‌شد. در همین راستا می‌توان گفت با اینکه درمان اقتصاد کشور اصلی‌ترین اقدامی ا‌ست که باید دولت سیزدهم انجام دهد، اما قبل از انجام هر کاری، مهم‌ترین وظیفه‌اش بازسازی و ترمیم اعتماد و امید مردم است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اعتماد و امید مردم چگونه بازسازی و ترمیم می‌شود؟ مشخصا اعتماد و امید، طی سال‌ها به شکل تدریجی آسیب‌دیده و ترمیم آن نیز یک روند تدریجی است و ناگفته پیداست که ترمیم هر چیزی از خراب‌کردن آن بسیار سخت‌تر است. همچنین برای امید داشتن به کسی، پیش از هر چیز شما باید به آن اعتماد داشته باشید و برای جلب اعتماد، باید شنونده خوبی بود. رفتن میان مردم و دیدن و شنیدن بی‌واسطه مشکلات آنها، راهکاری مهم و اساسی در جلب اعتماد آنهاست، کاری که سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در سفر سرزده‌اش به خوزستان و سپس سیستان‌وبلوچستان آغاز کرد. اما سفرهای استانی به آنجا ختم نشد، به‌طوری که دولت تاکنون به 10استان کشور سفر داشته است. به‌عبارتی، می‌توان گفت به‌طور متوسط هر 10روز یک استان توسط دولت بازدید شده است. از دیگر اقداماتی که دولت جدید آن را در پیش گرفته، اهتمام به تقویت ریشه‌های هویت ایرانی و نظام اجتماعی ایران -جامعه روستایی و عشایری- است.

نکته مهم دیگری که در بازگرداندن سرمایه اجتماعی به دولت موثر است، موضوع عمل به وعده‌هاست. کشور با مشکلات اقتصادی و مالی فراوانی دست‌به‌گریبان است اما تحقق وعده‌ها بیش از آنکه نیاز به منابع مالی داشته باشد، نیازمند اراده‌ای قوی و پیگیری‌ مستمر است. در همین راستا دولت سیزدهم احیای پروژه‌های نیمه‌تمام و نیمه‌تعطیل صنعتی، عمرانی و اقتصادی در استان‌ها را آغاز کرده است. همچنین اهتمام به بخش کشاورزی و دامداری و حمایت از زندگی روستایی و عشایری به‌عنوان قشر مولد و کم‌هزینه جامعه ازجمله موارد مثبتی است که کلید خورده است. با وجود این، اما گفتنی است دولت هنوز در اول راه است و برای بازسازی زمین سوخته‌ای که از دولت قبل تحویل گرفته، باید راه طولانی‌ای طی کند. یکی دیگر از مواردی که خدشه‌ای جدی به اعتماد مردم طی سال‌های اخیر وارد کرده، فاصله بین مدیران و مردم است. مردم همواره زندگی و سلوک شخصی مدیران دولت را تحت‌نظر دارند، به‌طوری‌که هرقدر این زندگی و سلوک به زندگی عموم جامعه نزدیک‌تر باشد، مجموعه دولت برای مردم قابل اعتمادتر بوده و امید آنها نیز افزایش می‌یابد. ازجمله اقدامات مثبتی که برای ترمیم این بی‌اعتمادی صورت ‌گرفته، در دسترس مردم بودن مدیران و حذف فاصله بین مردم و کارگزاران دولتی است. همچنین اصلاح الگوی حکمرانی و رفتار مدیران مبتنی‌بر اشرافیت سیاسی و اقتصادی به‌سمت الگوی دولت مردمی اعم از حضور در میدان و بین مردم، عملگرایی، تحرک و پویایی وزرا و بدنه دولت و عبور از بروکراسی اداری از دیگر اقدامات است. از عمده مواردی که باعث کاهش سرمایه اجتماعی کشور می‌شد، عدم هماهنگی کامل سه قوه برای حل مشکلات مردم بود. به همین جهت دولت سیزدهم در 100روز ابتدایی خود، تعامل با قوا جهت هم‌افزایی برای حل مشکلات مردم و احیای شوراهای عالی تعطیل‌شده را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

تاثیر ملموس همه اقدامات نام‌برده‌شده، براساس نظرسنجی‌های معتبر داخلی و خارجی اعم از گالوپ و نظرسنجی جهاد دانشگاهی، نشان می‌دهد روند امید و اعتماد مردم به دولت، صعودی است و افزایش قابل‌توجهی یافته است. اما با وجود همه تلاش‌های انجام‌شده، دولت سیزدهم باید در انجام همه این اقدامات اصل استمرار را حفظ کند.

فراهم شدن مقدمات تامین مسکن

اما مسکن، از کلیدواژه‌های وعده‌های رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در کارزار رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 است که بعد از انتخاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور ازسوی مردم نیز، همچنان لزوم توجه بیش از پیش به تامین آن، از زبان وی و اعضای هیات دولت شنیده شد. بحران مسکن را هم می‌توان یکی دیگر از بحران‌هایی دانست که از دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای رئیسی به ارث رسیده است. متولی ساخت مسکن در دولت قبل، عباس آخوندی بود که باوجود حدود پنج سال وزارت، کارنامه‌اش در حوزه تامین مسکن برای مردم، تقریبا هیچ بود.

آخوندی در مراسمی در این‌باره گفته بود افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم! با همه اینها، می‌شد پیش‌بینی کرد بحران‌های ضمیمه‌شده به میراث به‌جامانده از روحانی برای دولت سیزدهم چه ابعادی دارد. با این‌حال، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های رئیسی، تامین چهار میلیون واحد مسکن در چهار سال دولت سیزدهم بود. دولت جدید، در این 100روز برای نزدیک شدن به این هدف چند اقدام شاخص داشته است. ازجمله آن اقدامات می‌توان به جایابی و آماده‌سازی زمین برای ساخت 2.5 میلیون مسکن در سراسر کشور اشاره کرد. یکی دیگر از تدابیری که در این جهت ازسوی دولت سیزدهم اندیشیده شده، تصویب و ابلاغ سهم تسهیلات بانکی، در شورای‌عالی پول و اعتبار است.

برای بررسی ابعاد عملیاتی‌شده این وعده در 100روز اول اما، باید از آغاز عملیات اجرایی ساخت 700 هزار مسکن در چند استان گفت. یکی دیگر از اقدامات وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در 100روز نخست، علاوه‌بر موارد مطرح‌شده، کمک به تامین مسکن نیازمندان و معلولان به تعداد 1900 واحد بود که اگر بتوانیم استمرار این‌گونه اقدامات عملیاتی را ازسوی دولت شاهد باشیم، شاید تامین 4 میلیون واحد مسکن در چهار سال زیاد دور از دسترس به‌نظر نرسد.

یک ایراد مهم

درکنار تمام اقدامات مثبتی که از دولت رئیسی یاد می‌شود نباید ایده دولت را خالی از ایراد دانست. مطابق گزارشی که در شماره اول آذر روزنامه «فرهیختگان» به آن پرداخته شد، چیزی حدود 40درصد از کرسی‌های مدیریت کلان دولت بعد از 100روز هنوز بلاتکلیف مانده و متصدیان آن انتخاب نشده‌اند، هرچند دیر تشکیل شدن دولت عامل این سرعت پایین در شکل‌گیری دولت بیان شود، سرعت پایینی که آن را در ارائه برنامه‌های مدیریتی کشور نیز شاهد هستیم به‌طور مثال دولت هنوز پیش‌نویس برنامه بودجه را ننوشته و برنامه توسعه هفتم نیز آماده نشده است. این سرعت پایین از چشم نمایندگان مجلس نیز دور نمانده و پنجشنبه هفته گذشته رئیس مجلس از آن انتقاد کرد؛ اما باید توجه داشت که دیر تشکیل شدن دولت خود معلول یک رخداد دیگر است که شاید بشود آن را نداشتن یک ایده جامع حکمرانی دانست. مصداق نبود این ایده حکمرانی را می‌شود در حضور طیف‌های مختلف فکری در حلقه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور دید. البته شاید توجیه دولت برای استفاده از افراد با نگاه‌های مختلف استفاده از همه ایده‌ها باشد اما باید توجه داشت استفاده از نظرات مختلف نباید در مرحله تصمیم‌گیری اعمال شود بلکه سکان هدایت اقتصادی باید توسط ایده‌ای مشخص هدایت شود و نظرات مختلف صرفا نقش مشاوره‌ای داشته باشند.

دادن وعده‌هایی نظیر حل مشکل بورس و کاهش قیمت ارز توسط برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری که الان دولتمردان رئیسی محسوب می‌شوند نیز مصادیقی از نگاه ساده‌انگارانه به حل مسائل است که در ذیل نبود یک ایده حکمرانی اقتصادی قابل تعریف است.