در جلسه مشترک دولت و مجلس چه گذشت؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست مشترک با دولت، این نشست را مهم‌ترین جلسه برای اداره کشور قلمداد کرد و افزود: «ما باید تصمیم‌های سخت و شجاعانه بگیریم و با قوت و قدرت تصمیم بگیریم؛ درغیر این‌صورت همه‌چیز در خدمت به مردم زیرسوال می‌رود.»
جملات فوق انتقادی‌ترین و راهبردی‌ترین بخش از سخنان روز گذشته رئیس مجلس است که برای فهم و تحلیل بهتر آن نیاز است شرایط کنونی کشور را در چند ماه گذشته به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بسنجیم. در آغاز مسیر رئیسی و دولتش میراث‌دار حجم گسترده‌ای از مشکلات و چالش‌های برجامانده از عملکرد نامناسب دولت روحانی بودند، عملکرد نامناسبی که بدترین نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی مردم نسبت به نهاد دولت در این سال‌ها بوده است. در نخستین گام برای حل این معضل از شهریورماه امسال، رئیس‌جمهور و سایر وزرای کابینه به جز سفرهای استانی آخر هفته در اتفاقات مهمی مانند سیل اندیکا و زلزله هرمزگان با حضور بدون واسطه در میان مردم و شنیدن دغدغه‌های آنها تا حد قابل‌قبولی موفق شدند رابطه میان مردم و حاکمیت را که در این سال‌ها به‌دلیل انباشت حجم گسترده‌ای از ناکارآمدی‌ها ضربه خورده بود، ترمیم کرده و تصویر جدیدی از نهاد دولت در ذهن جامعه ایجاد کنند، به جز این مورد واکسیناسیون گسترده مردم و کنترل شیوع بیماری کرونا در سه ماه گذشته نیز می‌تواند از مصادیق موفقیت و کارآمدی دولت رئیسی در میان مردم باشد. درمجموع این اتفاقات مثبت تا حدی مردم را توانسته به آینده امیدوار کند اما هنوز هم چالش‌های زیاد و گسترده‌ای در حیطه مسائل اقتصادی، اجتماعی، و... در کشور وجود دارد که دولت باید سریع‌تر برای حل آنها ایده‌های حکمرانی خود را مشخص کند و «تصمیم‌های سخت و شجاعانه» بگیرد.
به‌عنوان مثال در زمینه مسائل اقتصادی ما با سه ابرچالش، نظام بانکی تورم‌زا، نظام مالیاتی ناکارآمد و کسری چند هزار میلیاردتومانی بودجه روبه‌رو هستیم. طبیعی است گرفتن تصمیمات بزرگ برای ایجاد اصلاح در هرکدام از این سه ابرچالش، بخشی از ضروریات بی‌چون و چرای امروز کشور باشد اما با وجود چنین ضرورتی هنوز اقدام مثبت یا ایده مشخصی از دولت سیزدهم در این زمینه‌ها ندیده‌ایم، به‌عنوان مثال دولت و مجلس زمانی می‌توانند مدعی ایجاد اصلاح ساختاری در شیوه بودجه‌ریزی کشور شوند که ما شاهد تغییرات اساسی در بخش منابع و مصارف بودجه باشیم. بر همین مبنا در شرایط کنونی برای مدیریت منابع عاجل‌ترین و پایدارترین اقدام، وضع و اجرایی شدن قوانین مربوط به پایه‌های مالیاتی در کشور است. اما در زمینه اجرایی شدن کامل پایه‌های مالیاتی با وجود اینکه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، خود یکی از طراحان اصلی آن در مجلس شورای اسلامی هنگام نمایندگی بود، هنوز هم هیچ تصمیم سخت و شجاعانه‌ای در دولت گرفته نشده است. به جز مسائل اقتصادی در سایر حوزه‌ها ازجمله در حیطه مسائل اجتماعی نیز ما نیازمند اتخاذ تصمیم‌های سخت و شجاعانه از سوی دولت هستیم. در اتخاذ این تصمیمات حفظ همبستگی اجتماعی مردم و منافع آنها باید بیش از هر پارامتری موردتوجه دولتمردان قرار گیرد وگرنه این تصمیمات محکوم به شکست خواهند بود. برای تبیین بهتر این گزاره می‌توان به طرح صیانت اشاره کرد. فارغ از اینکه این طرح چه نقاط ضعف و قوتی دارد، تصویب آن در شرایط کنونی با واکنش احتمالی منفی مردم مواجه خواهد شد.
زیرا در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی دست‌به گریبانند، آنها نسبت‌به هر طرحی که در آن احتمال تهدید وضع اقتصادی و کسب‌وکار آنها وجود داشته باشد، واکنش منفی نشان خواهند داد. طرح صیانت نیز در همین چارچوب قابل‌تحلیل است، درحالی‌که بخش عمده‌ای از کسب‌وکار مردم به‌ویژه بعد از شیوع کرونا به فضای مجازی کوچ کرده، ممکن است اجرایی شدن طرح صیانت از فضای مجازی توسط عده‌ای از جامعه این‌گونه تلقی شود که دولت قصد دارد با محدود کردن شبکه‌های اجتماعی کسب‌وکار آنها را نیز تهدید کند. علاوه‌بر این، همان‌گونه که گفتیم، حفظ همبستگی اجتماعی باید قبل از هر تصمیم‌گیری‌ای موردتوجه دولتمردان قرار گیرد، زیرا دولت برای پیشبرد اهدافش به این همبستگی و همراهی مردم نیاز دارد، طرح‌هایی مانند صیانت که هنوز هم مردم نسبت‌به ابعاد آن تردید دارند می‌تواند این همبستگی را از بین برده و درنهایت باعث ایجاد بی‌اعتمادی و واکنش منفی آنها نسبت‌به سایر تصمیمات دولت و مجلس در حیطه مسائل اجتماعی و آزادی‌های مدنی نیز شود.
در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید:
برنامه توسعه هفتم به بودجه 1401 نمی‌رسد (لینک)
سران قوا نقش مجلس را نادیده نگیرند (لینک)
نشست‌های مشترک میان مجلس و دولت باید ادامه‌دار باشد (لینک)
مطالب پیشنهادی
