به گزارش «فرهیختگان»، سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی که از صبح امروز در محل قوه مقننه با حضور اعضای هیئت دولت و نمایندگان مردم در حال برگزاری است، طی سخنانی اظهار داشت: یکی از جلوه‌های مهم مکتب شهید مدرس و مکتب سیاسی امام(ره) برای عالم این است که می‌توان با دین‌مداری جامعه امروز را سعادتمند کرد. پرچمی که امروز به‌دست رهبر معظم انقلاب است، می‌خواهد به جوامع بشری این پیام را بدهد که دین می‌تواند این جوامع را اداره و سعادتمند کند.

وی افزود: باید در پیشگاه خداوند پاسخگوی امانتی باشیم که مردم به ما سپرده‌اند؛ قانون‌گذاری و ریل‌گذاری برای حرکت جامعه مسئولیت مهمی است که مجلس به‌عهده دارد.

رئیس‌جمهور گفت: مجلس، جلوه اراده مردم و تشخیص آنان است و این نکته مهمی است که ما جلوه اراده مردم را برای ریل‌گذاری جهت حرکت کشور در اختیار داریم. مهم‌تر از اصل قانون، اجرای قانون است و همه باید خود را موظف به اجرا بدانند؛ همه اشخاص و مسئولان بدون استثناء باید خود را در چارچوب قانون تعریف کنند و قانون را معیار عدالت در جامعه بدانند، چرا که امروز معیاری بهتر از این برای اجرای عدالت نداریم.

رئیسی بیان کرد: همه سلیقه‌های سیاسی باید قانون‌مدارانه حرکت کنند؛ در قوانین، به‌روز بودن و کارآمد بودن آنها مهم است، اما مهم‌تر از آن تنقیح قوانین است که مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های ابلاغی نظام قانون‌گذاری بر آن تأکید کرده‌اند، این موضوع وظیفه همه است اما محوریت کار به‌عهده مجلس است.

وی اظهار داشت: برای اجرای قوانین نیازمند همدلی و هماهنگی همه بخش‌های مسئول در کشور هستیم و مسئله هماهنگی قوا یک تاکتیک نیست، بلکه یک راهبرد و یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. حاشیه‌ها نباید به متن بیاید؛ ممکن است اختلاف دیدگاه‌ها باشد اما این‌ها حاشیه است و متن، همان انسجام و هماهنگی قوا و دست‌اندرکاران امور مردم است لذا نباید گرفتار حاشیه‌ها بشویم. وحدت و انسجام قوا برای خدمت به مردم، گره‌گشایی از زندگی آنان، حل مشکلات و برداشتن گام‌های بزرگ مفید است.

رئیسی افزود: تشخیص اولویت‌ها یک ضرورت است و مسائل زیادی در کشور وجود دارد اما مشکلات در شهر و روستا و در سطح کشور راه‌حل‌هایی دارد؛ مجلس به این امور پرداخته و در کمیسیون‌های تخصصی به آن پرداخته است، معتقدیم که باید از نظرات نخبگان استفاده شود و من در دولت خود را موظف به این می‌دانم و تأکید کرده‌ام که از نگاه‌های نخبگانی، دانشگاهی، نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی استفاده شود که می‌تواند راه‌گشا باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه "مشورت با مجلس و صاحب‌نظران را برای خود به‌عنوان یک سرمایه تلقی می‌کنیم"، به دغدغه‌های نمایندگان از جمله مسائل اقتصادی و سایر مسائل اشاره و ابراز کرد: این حق نمایندگان است که طرح بدهند اما اگر این طرح‌ها به‌همراه کارشناسان دولت و سایر کارشناسان بررسی شود و از غنای کافی برخوردار باشد، به مشکل نخواهیم خورد.

رئیسی گفت: این‌که رهبر معظم انقلاب در نشست با نمایندگان مجلس بر مسئله لایحه تأکید کردند و هم‌چنین شاید دلیل تقدّم لایحه بر طرح این باشد که به‌روی طرح در بخش‌های اجرایی کار کارشناسی انجام گرفته باشد اما تأکید می‌کنم که طراحان محترم از دیدگاه‌ها، نظرات دولت و سایر بخش‌های تخصصی استفاده کنند که طرح‌ها مانند لوایح طوری باشد که در عمل به مشکل نخوریم چون وقتی به قانون تبدیل شد، دولت موظف به اجرای آن است.

وی با تأکید بر لزوم اجرای مواد باقی‌مانده از برنامه ششم توسعه، راجع به مسئله بودجه سال آینده گفت: آیین‌نامه‌های بودجه سال 1401 در دولت تصویب شده و برخی دیگر در حال تصویب است؛ دولت از نیمه سال کار خود را آغاز کرد و اولویت‌‌شناسی‌ها باید از فروردین‌ماه انجام می‌گرفت ولی به‌دلیل برخی بی‌توجهی‌هایی که قبلاً شده، مقداری به تأخیر افتاده است اما وزرای محترم به مجموعه‌های خود تأکید دارند که آیین‌نامه‌ها زودتر تهیه شود و برخی‌شان تصویب شده است که با سرعت به نقطه نهایی برسد تا نگرانی وجود نداشته باشد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بودجه 1401 اولین سند مالی است که ان‌شاءالله در چند روز آینده تقدیم مجلس خواهد شد؛ دولت در این زمینه از نظرات کارشناسی مجلس استفاده کرده است و طوری می‌کوشیم تا دغدغه‌های مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه و دغدغه‌های مجلس در آن دیده بشود، می‌خواهیم بودجه 1401 کمترین نقص را داشته باشد و بودجه‌ای بدون کسری باشد و تورم را مهار کند؛ هم‌چنین رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود و در دولت دراین‌باره بحث و بررسی می‌شود.

رئیسی اضافه کرد: پذیرای نظرات نمایندگان حتی قبل از ارائه پیش‌نویس به مجلس هستیم؛ می‌خواهیم که بودجه بتواند روستا و شهر را آباد کند و عدالت‌محور باشد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: سامانه‌های اطلاعات، ناترازی بانک‌ها و ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی در خصوصی‌سازی مورد توجه دولت است و دنبال می‌شود. قوانین چندگانه‌ای که باید مورد توجه باشد، 7 قانون درباره فضای کسب‌وکار و رونق تولید مورد تأکید دولت است و توجه به این قوانین می‌تواند فضای کسب‌وکار را در کشور متفاوت کند.

رئیس‌جمهور در پایان یادآور شد: در همین مکان و از همین تریبون وعده دادم که نشستی با مجلس محترم خواهیم داشت تا نکات مورد نظر مطرح شود و الحمدلله این جلسه برگزار شد، این نشست‌ها می‌تواند تکرار بشود تا تبادل نظرات انجام بگیرد و برای حل مشکلات مردم مؤثر و مفید خواهد بود./ تسنیم