به گزارش «فرهیختگان»، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را قرائت کرد.

در مقدمه این گزارش آمده است: ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی موجود و فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، موضوع بیکاری و اشتغال را به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

مروری بر عملکرد برنامه‌های اشتغال‌زایی با محوریت اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بیانگر این واقعیت است که میزان تخصیص و پرداخت به دستگاه‌های اجرایی جهت تأمین مالی برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال به مراتب کمتر از منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سال‌های مذکور بوده و به عبارت دیگر عملکرد واقعی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب و اهداف قانونگذار داشته است.

در واکاوی چرایی این رویداد می‌توان به این موضوع اشاره داشت که به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته، برنامه‌های اشتغالزایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمک‌های فنی و اعتباری و کمک‌های بلاعوض به بهانه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدوین شده بوده به گونه‌ای که لاجرم با برخوردهای جزیره‌ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین مالی کشور، اقدام به اجرای آنها گردیده است.

اتخاذ این رویکرد توسط دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تاکنون عملکرد منابع اشتغال‌زایی به ویژه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به گونه‌ای که برآوردها حاکی از تحقق حدود (۱۰) درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است.

در این میان مواردی همچون تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تأمین منابع، ساز و کارهای اداری و ناکارآمد تخصیص، عدم ثبات اقتصاد کلان، ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم تمکین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، درک نادرست دستگاه‌ها از مکانیسم‌های اجرایی و همچنین عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی از جمله مهمترین چالش‌هایی بوده‌اند که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره ۱۸ طی سال‌های گذشته شده است.

عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با آسیب شناسی، به اصلاح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند. در همین راستا و با هدف ایجاد و توسعه تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر در کشور، بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به تصویب رسید.

از جمله رویکردهای اصلاحی تبصره یاده شده تاکید بر تقویت تحقق، تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین اهرم کردن، پایدار سازی و تلفیق منابع و سرانجام کاهش بروکراسی زائد در به کارگیری منابع و شفاف سازی متن تبصره بوده است، اما ارزیابی‌ها حاکی از آن می‌باشد که بند مذکور اجرا نشده است و تا پایان آبان ماه عملکرد موثری نداشته و عملاً اهداف مقنن محقق نگردیده است که به تفصیل بیان می‌شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./ مهر