۳ ساحت نسبت حکمت اسلامی و فقه و حقوق

«همایش ملی علوم‌انسانی و حکمت اسلامی» برای اولین‌بار در معاونت انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی طراحی شد و پنل‌های تخصصی 13گانه آن، بستری برای بررسی دستاوردهای علمی و معرفتی اندیشمندان، استادان و فرهیختگان در زمینه نسبت علوم‌انسانی و حکمت اسلامی بوده است. در این نوشتار، خلاصه‌ای از مباحث ارائه‌شده توسط عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم‌انسانی این دانشگاه در پنل‌های تخصصی همایش علوم‌‌انسانی و حکمت اسلامی در باب نسبت حکمت اسلامی و تعالی علوم‌انسانی و هنر آورده شده که در ادامه می‌خوانید.

فقه در لغت به‌معنای فهم یا فهم عمیق است، ولی در این کمیسیون مقصود از فقه علم فقه است. دانش احکام شرعی فرعی از عدله تفصیلی از قرآن و سنت و اجماع عقل به‌دست می‌آید. البته مذاهب اسلامی. دوستان مستحضر هستند که از منابع فقهی مختلفی در مسائل استفاده می‌کنند. البته غیر از اتحاد در منابعی که باهم مشترک هستند، منابع اختلافی را دارند مانند احناف از قیاس و استسحان هم بهره می‌برند و به آنها تمسک می‌جویند. احکامی که احکام شرعی فرعی است ممکن است احکام تکلیفی باشد یا احکام وضعی باشد یا ممکن است احکام اولی باشد یا احکام ثانوی باشد. احکامی مثل وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه جزء احکام تکلیفی هستند و احکام وضعی نیز طهارت و نجاست و مالکیت و شرعیت و سببیت و مانعیت و صحت و بطلان و... می‌شود. احکام وضعی، احکام زیادی دارد. بعضی احکام اولیه و بعضی دیگر ثانویه هستند. قلمرو فقه هم در یک تقسیم‌بندی به عبادات به معن‌الاعم که درواقع شامل احکام و سیاسات می‌شود، لذا در فقه از طهارت تا معنویات شامل عبادات، احکام، سیاسات، طهارت، خمس، زکات، حج، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، نکاح، وصیت، جهاد، امربه‌معروف، نهی از منکر، حدود، دیات و قصاص و... یک حجم وسیعی از کتب فقهی که بالای 50 کتاب است، فقها به مباحث احکام فقهی پرداخته‌اند.

اما درخصوص علم حقوق باید عرض کنم، حقوق جمع حق است و بعضی مواقع منظور بیان حق درمقابل تکلیف است، اما در اینجا علم حقوق درواقع علم مجموعه قوانین و مقررات حاکم و ناظر بر روابط افراد سازمان‌ها و دولت است. لذا حق در علم حقوق هم حق است و هم تکلیف. چون مجموعه قوانین و مقررات است. بعضی از این مقررات از صنف حق است و برخی از صنف تکلیف. اهل دانش حقوق، حقوق را به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کرده‌اند. روابط افراد باهم قواعدی دارد که حقوق خصوصی به آن می‌پردازد و روابطی که دولت با افراد جامعه دارد جزء حقوق عمومی است. حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده، مالکیت معنوی و فکری جزء حقوق خصوصی دانسته‌اند و حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا را جزء حقوق عمومی دانسته‌اند و بعضی نیز جزا را مستقل بیان می‌کنند. ما وقتی از علم حقوق صحبت می‌کنیم، طبیعتا طبق مبانی و مکاتب مختلف، تعاریف مختلفی خواهد داشت و گرایش‌های مختلفی پیدا خواهد کرد. اما وقتی از حقوق اسلامی صحبت می‌کنیم، قاعدتا باید فقه اسلامی به آن حاکم باشد که در بخش بعدی توضیح خواهم داد. اجمالا و خیلی مختصر تعریف فقه و تعریف حقوق و گستره آن را خدمت‌تان عرض کردم.

اما سوال اصلی این است که چه نسبتی بین حکمت اسلامی و فقه و حقوق است. البته دوستان مستحضرید که حکمت در اینجا هم مقصود مجموعه دیسیپلین‌هایی است که مبانی علوم اسلامی دیگر را شامل می‌شود. مثل فلسفه، عرفان، کلام و حتی معارف قرآن و حدیث. فلسفه هم شامل فلسفه مشاء و اشراق و حکمت متعالی نوصدرایی و عرفان شامل عرفان نظری، عملی و ادبی. لذا حکمت را نباید فقط مترادف فلسفه بگیریم. حتی کلام که از مبدأ و معاد سخن می‌گوید جزء مباحث حکمت به‌شمار می‌آید و اینجا مقصود دیسیپلین‌های حکمی است، لذا هرچند خود مجموعه علم مستحکم مدلل کارآمد نافع را حکمت تعریف می‌کنند، ولی اینجا بیشتر همان مبنای بنیادینی که درواقع شامل فلسفه و عرفان و کلام و معارف و قرآن و حدیث می‌شود که معمولا در آثار بزرگانی مثل حضرت آیت‌الله مصباح یزدی در کتاب معاد و قرآن به آنها پرداخته شده، مدنظر است. حکمت اسلامی به این معنا با فقه حقوق چه نسبتی دارد؟ قطعا دوستان این همایش را برپا کردند که به این سوال پاسخ بدهند.

من درواقع می‌خواهم از سه ساحت این نسبت را توضیح بدهم. طبیعتا اساتید بزرگوار در مقالات خود با اتقان بیشتری این نسبت‌سنجی را ذکر کردند. ابتدا ساحت اول از حیث مبنای جهان‌شناختی است. ما در حکمت اسلامی ثابت کرده‌ایم، چه در فلسفه، چه در عرفان و چه در کلام که جهان اعم‌از دنیا و آخرت است و دنیا مقدمه آخرت است. لذا دعای مؤمنین این است: رَبَّنَا آتِنَا فِی‏الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی‏الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار. دنیا و آخرت پیوند وثیقی باهم دارند، لذا سکولاریسم را نمی‌پذیریم. پس بنابراین احکام فقهی و قوانین حقوقی باید دنیاساز و در راستای آخرت‌ساز باشند. اگر قرار باشد ما احکام فقهی و قواعد حقوقی را طوری تدوین کنیم که به آبادانی دنیا بپردازد، ولی به آبادانی آخرت نپردازد، فقه و حقوق حکیمانه و حکمت‌بنیان نیست. بله دنیا را ممکن است آباد کند، اما به آخرت کار ندارد. لذا تعریفی که غزالی دارد که فقه یک دانش دنیایی است و مربوط به امور دنیوی است، تعریف دقیقی نیست. بخش مهمی از فقه ما نیت‌الاصل و قصد قربت است و انسان با آبادانی دنیا باید آخرت خود را بسازد. این شبهه‌ای که در جامعه ما نیز مطرح است که آیا شما می‌خواهید به‌زور آدم‌ها را بهشتی کنید. کسی نگفته به زور بهشتی کنند، معلوم است اما علم حقوق علم ساختارساز است. شما می‌توانید حقوق مالی را طوری تدوین کنید و ساختار مالی را شکل دهید که مردم معاملات‌شان ربوی باشد و علاوه‌بر دنیاسوز بودن، آخرت‌سوز هم باشد، درحالی‌که می‌توان طوری با علم حقوق ساختارسازی کرد که آخرت‌ساز باشد و دنیاساز باشد و به‌جای یک ساختار ربوی یک ساختار مالی اشتغال‌زا درست کند نه وضعیتی که می‌بینید. بحرانی که در کشور درست شده و روزبه‌روز با افزایش تورم، خلق پول و ده‌ها آفت دیگر مواجهیم که نه دنیا می‌سازد و نه آخرت، بلکه هم دنیا را ویران می‌کند و هم آخرت را ویران می‌کند. احکام فقهی و قوانین حقوقی باید با مبنای دنیا و آخرت‌ساز باشد. به همین خاطر درواقع نفی سکولاریسم را قائلیم، چون احکام فردی و اجتماعی در اسلام وجود دارد. این یک ساحت ترابط حکمت و فقه و حقوق است.

ساحت دیگری که خدمت شما عرض می‌کنم این است که یک بحثی در حکمت داریم به‌عنوان مقاصد حکمت که در آن حکمت عملی به‌دست می‌آید. اگر بخواهم با ادبیات امروز سخن بگویم، مقاصد حکمت عبارتند از: عدالت، عقلانیت و معنویت. احکام فقهی و قواعد حقوقی در راستای مقاصد حکمت باشد. یعنی هر قانونی که وضع می‌شود در نظامات حقوقی، چه حقوق خصوصی، چه حقوق عمومی و چه حقوق بین‌الملل باید در راستای عدالت، عقلانیت و معنویت باشد و رشد عقلانیت و عدالت و معنویت را تأمین کند. حالا اینکه نظریه عدالت و عقلانیت و معنویت چیست، فعلا جای بحث در اینجا ندارد. یک ساحت ترابط دیگر که حکمت علاوه‌بر اینکه برای فقه و حقوق مبناساز است، مقصدساز هم هست، مخصوصا چون حقوق علم ساختارسازی است و ساختارها و سازمان‌ها که با قوانین حقوقی شکل پیدا می‌کنند، حتما یک مقصدی را مدنظر دارند (مخصوصا براساس نظریه سیستم‌ها که در مدیریت گفته شده است). ساحت سوم ترابط، مباحث فلسفه فقه و حقوق است. مثل بحث حاکمیت فقه بر حقوق در اسلام، مثل بحث روش‌شناسی. به هرحال ما اگر بخواهیم روش‌شناسی فقه و حقوق را دنبال کنیم، حتما نیاز به مبانی معرفت‌شناسی داریم. در معرفت‌شناسی حکمی که به سمع و بصر و عقل و لب اللباب و افئده و فؤاد و صدر قلب قائل است، هفت ساحت برای ابزار معرفت ذکر شده است، چون نفس انسان نیز مراتب دارد (نفس اماره، نفس لوامه، نفس عاقله، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه). هم نفس انسان دارای مراتب است و هم ابزار معرفت در معرفت‌شناسی مراتب دارد. مباحث انسان‌شناسی و نفس‌شناسی و معرفت‌شناسی قطعا بر روش‌شناسی اثرگذار است، چون روش چگونگی کاربست مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی و هستی‌شناختی در حل مساله است. همه این مباحث بحث‌های فلسفه فقه و حقوق است و مباحث حکمی است. حتی این مساله که گفته می‌شود فقه تقدم بر حقوق دارد، در نظام اجتماعی اسلام، مبنای فلسفه فقه و حقوق است، لذا بین حکمت و فقه و حقوق می‌توان ارتباط برقرار کرد و این موضوع می‌تواند محور مقالات باشد و موردبحث و بررسی تفصیلی قرار گیرد.