میراحمدرضا مشرف، روزنامه‌نگار: پانزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو امروز در شرایطی با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان آغاز به‌کار خواهد کرد که دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در مورد چگونگی عملکرد این سازمان طی نزدیک به چهاردهه فعالیتش وجود دارد. اگر از هسته اولیه تشکیل این سازمان در قالب توافق سازمان «همکاری عمران منطقه‌ای» (آرسی‌دی) با حضور سه‌کشور ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1965 صرف‌نظر کنیم، بنیان فعالیت سازمان اکو در شکل و شمایل کنونی آن به توافق مجدد این سه‌کشور در سال 1985 بازمی‌گردد؛ توافقی که طرف‌های امضاکننده آن پذیرفتند در راستای ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم با یکدیگر همکاری داشته باشند. مقارن با افزایش اعضا و پذیرفته شدن کشورهایی همچون افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و آذربایجان در سازمان‌(1993)، برنامه‌ها و اهداف سازمان نیز بسط و توسعه پیدا کرده یا به تعبیری دیگر شفاف‌تر و دقیق‌تر شده است. گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حذف موانع تجاری، تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی، ارتقای همکاری‌های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-فنی و علمی، توسعه زیربنای حمل‌ونقل و ارتباطات، توسعه همگرایی بخش‌های دولتی و خصوصی و تدوین برنامه مشترک جهت توسعه منابع انسانی و بهره‌برداری از منابع طبیعی همگی بخش‌هایی از همین اهداف و برنامه‌های اعلام‌شده هستند. در راستای اجرایی شدن این برنامه‌ها و اهداف هم توافقات جداگانه‌ای نیز میان برخی اعضا انجام گرفته که ازجمله آنها می‌توان به توافقاتی در زمینه‌های تجاری (اکوتا)، چارچوب حمل‌ونقل و ترانزیت، تسهیل روابط تجاری، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری و تاسیس بیمه و بانک اکو اشاره کرد. علاوه بر این نهادها و تشکیلاتی برای این سازمان در نظر گرفته شده که در راس آن دبیرخانه دائمی اکو در تهران قرار دارد و نهادهای دیگری چون موسسه فرهنگی اکو، بیمه اکو، بانک توسعه و تجارت اکو و مجمع اتاق‌های بازرگانی و صنایع اکو را نیز شامل می‌شود.

  اکو؛ سازمانی کارآمد یا ناکارآمد؟

همین‌که در آستانه برگزاری پانزدهمین نشست سران کشورهای عضو اکو و بعد از حدود چهار دهه فعالیت این سازمان چنین سوالی قابلیت مطرح‌ شدن دارد، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف و وجود انتقادهای جدی درباره عملکرد آن باشد. اگر نگاهی به اهداف و برنامه‌های تعیین‌شده برای سازمان بیندازیم، این نکته به‌خوبی روشن می‌شود که سازمان اکو تاکنون نتوانسته به نتایج ملموس و درخور توجهی دست پیدا کند. در توضیح این مساله شاید گفتن همین مورد کافی باشد که براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده و بنابر گفته صریح حسن روحانی در نشست مجازی پیشین رهبران سازمان، حجم مبادلات تجاری درون‌سازمانی اکو در چند دهه اخیر همچنان کمتر از 10 درصد بوده است. درکنار این موضوع می‌توان به انتظار طولانی برای اجرایی شدن توافق تجاری اکو (اکوتا) اشاره کرد که به‌رغم بنیادی بودن آن برای یک سازمان همکاری اقتصادی، مدت‌هاست در محاق ملاحظات و سیاست‌ورزی کشورهای عضو اکو گرفتار مانده است. علاوه‌بر اینها می‌توان برای بررسی موفقیت عملکرد اکو به معیار مهم دیگری هم اشاره کرد؛ اینکه اگر اکنون و بعد از چهار دهه فعالیت به هر نحوی کار این سازمان دچار اختلال شود، آیا این موضوع تاثیر چشمگیری بر فعالیت عملکرد کشورهای عضو و مردم منطقه بر جای خواهد گذاشت؟ به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی درحال‌حاضر پاسخ این سوال منفی است.

بااین‌حال برخی در توجیه عملکرد اکو معتقدند که نباید از سازمان اکو انتظار زیادی داشت و آن را با سازمان‌های اقتصادی دیگری همچون اتحادیه اروپایی و یا حتی «آ.سه.آن» مقایسه کرد. در همین راستا خلیل ابراهیم آکچا، دبیر کل پیشین اکو اعتقاد دارد این سازمان تا اینجا دستاوردهای زیادی داشته است. وی اکو را سازمانی با هدف‌های «متعادل» و در حد حمایت از توسعه اقتصادی کشورهای عضو می‌داند که فعالیت‌های مثبتی در بخش‌هایی چون حمل‌ونقل، ایجاد موسسات علمی، فرهنگی و آموزشی و همچنین امور مالی داشته است. درواقع براساس نظر او برای بهبود دیدگاه‌ها نسبت به عملکرد اکو، ظاهرا بهترین راهکار این است که سطح توقعات از این سازمان را پایین بیاوریم؛ نکته‌ای که با توجه به اهداف و برنامه‌های اعلام‌شده و از آن مهم‌تر تشکیلات سازمان، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

مهم‌ترین معضلات پیش روی اکو

این مهم که چرا اکو نتوانسته توقعات و انتظارات موردنظر را برآورده کند، موردتوجه و کندوکاو زیادی قرارگرفته است. بر این اساس عده‌ای به وجود برخی مشکلات و ناهمگونی‌های اقتصادی در بین کشورهای عضو استناد می‌کنند که از آن میان می‌توان به مواردی چون عدم مشابهت نظام‌های اقتصادی اعضا، مکمل نبودن اقتصاد و الگوی تجارت کشورهای عضو، تفاوت شرایط توسعه اقتصادی کشورهای منطقه اکو، مشارکت همزمان کشورهای عضو در سازمان‌های اقتصادی مشابه و اولویت‌بندی متفاوت آنها یا مورد احتمالا تعجب‌برانگیزی مانند تلاش برخی کشورها برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی (یکی از دلایل بیان‌شده توسط دبیر کل سابق اکو) اشاره کرد. درکنار این دلایل اقتصادی بسیاری ریشه ناکامی را در اختلافات و کشمکش‌های فراوان سیاسی می‌بینند که همواره در حوزه سازمان اکو وجود داشته است. بر همین اساس آکچا تفاوت دیدگاه‌های سیاسی میان اعضا را مهم‌ترین مانع گسترش فعالیت‌های اکو ارزیابی می‌کند. درعین‌حال مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای و به‌ویژه حضور آمریکایی‌ها در منطقه را از عوامل دیگر ناکامی اکو دانسته‌اند. برخی نیز به شرایط ناامن منطقه و به‌خصوص تداوم بحران در افغانستان اشاره داشته‌اند؛ بحرانی که به سبب مرکزیت جغرافیایی در حوزه اکو، مانع بسیاری از پروژه‌ها و تحرکات اقتصادی در حوزه‌های تجاری و حمل‌ونقل و انرژی بوده است.

جدا از بحث معضلات اقتصادی و سیاسی، بعضی مشکلات اکو را به فلسفه وجودی آن مرتبط می‌دانند؛ اینکه مبنای تشکیل سازمان از ابتدا بر محور علایق و وابستگی‌های جغرافیایی و فرهنگی و نه الزامات و نیازهای اقتصادی بوده است.

  اکو در بستر تغییرات جهانی و منطقه‌ای

از زمان شکل‌گیری سازمان همکاری اقتصادی اکو و به‌ویژه طی یک‌دهه اخیر، تحولات سیاسی و اقتصادی زیادی در عرصه بین‌الملل رخ‌داده است. اوج‌گیری چین به‌عنوان ابرقدرت نوظهور در جهان و ایجاد فضای رقابتی دوقطبی جدید میان آمریکا و چین را می‌توان یکی از مهم‌ترین این تحولات ارزیابی کرد. نکته مهم این است که سازمان اکو خواسته یا نخواسته در کانون این تحول عظیم قرار گرفته است. همسایگی با چین و قرار گرفتن حوزه اکو در مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی این کشور از یک‌سو و کم شدن توجه ایالات‌متحده به جنوب آسیا و به‌ تبع آن محدوده جغرافیایی کشورهای عضو اکو از سوی دیگر، شرایط سیاسی و اقتصادی جدیدی را برای کشورهای عضو سازمان رقم‌ زده است. به‌عنوان‌مثال تبعات این تحول را می‌توان در سیاست کشوری چون پاکستان دید؛ در جایی که این کشور هرچه بیشتر از واشنگتن و سیاست‌های آن فاصله گرفته و به‌سوی همکاری سیاسی و اقتصادی با بلوک شرق و چین گرایش پیدا می‌کند. این شرایط با کمی تفاوت در مورد ترکیه نیز صادق است، چنانکه این کشور دوران تیرگی شدید روابط با آمریکا و جهان غرب را سپری کرده و به لحاظ اقتصادی نیز در تنگناهای جدیدی گرفتار آمده است. از سویی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نیز برخلاف گذشته که نیم‌نگاهی به غرب داشتند، اکنون تمام‌وکمال به دامن شرق و به‌ویژه روسیه پناه آورده‌اند. در این شرایط خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم بستر مداخله مستقیم خارجی در منطقه را از میان برده و گره بسیاری از معضلات ریشه‌گرفته در خارج از منطقه را باز کرده است.

با توجه به آنچه درمورد معضلات پیش روی سازمان اکو گفته شد، بسیاری از این تحولات یادشده می‌تواند رویکردی مثبت را برای گسترش همکاری اعضای سازمان اکو به ارمغان آورد. بر این اساس و در سایه کم‌رنگ شدن تنوع گرایش‌های سیاسی و اقتصادی در میان اعضا، آنها می‌توانند بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده و برنامه‌های مشترک تجاری و اقتصادی را پیگیری کنند. در مورد افغانستان کشورهای اکو با همکاری دیگر قدرت‌های منطقه چون چین و روسیه و به‌دوراز مداخلات فرامنطقه‌ای می‌توانند در حرکت این کشور به‌سوی ثبات و آرامش گام‌های موثری بردارند. استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری اکو و اتصال شبکه‌های حمل‌ونقل این حوزه به پروژه‌های دیگری مانند کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، به‌طورقطع فرصت‌های جدیدی را در اختیار منطقه خواهد گذاشت.

اما تمامی اینها مستلزم این خواهد بود که یک‌ خانه‌تکانی اساسی در سازمان اکو صورت گیرد؛ در وهله اول اکو باید راهبرد کلی خود را مشخص کند، اینکه می‌خواهد سازمانی بزرگ و عریض و طویل و با کارکردهای متنوع باقی بماند و یا اینکه صرفا بر محدوده‌های مشخص اقتصادی مانند روابط تجاری و ترانزیتی متمرکز شود؟ به‌نظر می‌رسد در پیش گرفتن رویکرد دوم در فاصله گرفتن سازمان اکو از منازعات سیاسی فراوان منطقه‌ای تا حدی موثر باشد. در وهله دوم برحسب تغییرات جهانی به‌وجود آمده، باید پروژه‌ها، برنامه‌ها، چشم‌اندازها و استراتژی اکو برای بلندمدت مورد بازنگری قرار گیرد، البته ظاهرا در این مورد اقداماتی انجام گرفته که طرحی با نام چشم‌انداز اکو تا سال 2025 را می‌توان از آن جمله برشمرد. درکنار این موارد شاید نیاز باشد درمورد زمان‌بندی و اولویت‌بندی تصمیمات سازمان اکو و همچنین ضمانت اجرای آن ساختارها و رویه‌های جدیدی در پیش‌گرفته شود تا وقایعی مانند معطلی چندین‌ساله برای اجرایی شدن یک توافق (اکوتا) تکرار نشود.