علیرضا شهبازی، رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان»:
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در جلسه صبح روز چهارشنبه هیات دولت سیزدهم، در واکنش به خبرهای پخش‌شده درباره حقوق‌های نجومی برخی مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر، پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی را غیرقابل‌تحمل دانست و از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی‌شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند؛ در این باره گفت‌وگویی با علیرضا شهبازی، رئیس کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مجلس یازدهم پیش از وقوع اتفاقی مثل دریافت حقوق نجومی از جانب برخی مدیران یکی از شرکت‌های پتروشیمی، در شهریورماه بحث تحقیق و تفحص درباره دستمزدها و مزایا را مطرح کرده بود. آیا این برنامه مجلس تا زمان نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱ عملیاتی خواهد شد؟ و اگر عملیاتی شود، سازوکاری هم درباره آن در بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد؟
همان‌طور که می‌دانید، تحقیق و تفحص در این حوزه از سوی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد و به بودجه سال ۱۴۰۱ هم می‌رسد. این اقدام مجلس در آغاز فرآیند تحقیق و تفحص هم دارد بروز پیدا می‌کند. جدیدا هم ثمراتش را شاهد بوده‌ایم.
به‌نظر می‌رسد تعدادی از این حقوق‌های نجومی، با سوءاستفاده از برخی ساختارهای قانونی پرداخت می‌شود و افرادی که این دستمزدها را دریافت کرده‌اند، تقریبا با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، خود را از قانون‌شکنی مبری می‌دانند و دستمزد و مزایای مشخص‌شده را قانونی اعلام می‌کنند. مجلس چگونه می‌تواند از این سوءاستفاده‌ها تا حد ممکن جلوگیری کند؟
این چالش، مساله‌ای است که متاسفانه همیشه وجود داشته است، در خیلی از موارد هم درواقع امثال این اقدامات، بهانه‌ای است تا از تخلفات دیگری که در مجموعه‌های تحت امرشان درحال وقوع است، فرار کنند. در شرایط فعلی و با وضعیت معیشتی‌ای که مردم با آن روبه‌رو هستند، اینگونه اتفاقات، مصادیق بی‌توجهی به اوضاع مردم و مشکلات حال حاضر است.
از این دست تخلفات یا بی‌توجهی‌ها بیشتر در کدام دستگاه‌ها دیده شده و دیده می‌شود؟
اینگونه اتفاقات بیشتر در شرکت‌های دولتی دیده می‌شود. در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار در مجموعه‌‌هایی مثل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، در روندهای مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌ها و... معمولا شرکت‌های دولتی، حیاط‌خلوت برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها محسوب می‌شوند و به‌نظر می‌رسد در اینگونه مواقع می‌توانند هر کاری اراده کنند، انجام دهند.
برای نمونه می‌توانید دستگاه خاصی را به‌عنوان متخلف در این حوزه مثال بزنید؟
خیر، منظور همین‌هایی بود که در اخبار منعکس شده است.
برای اصلاح این روند احتمالا لازم است بسیاری از دستمزدها و مزایا کاسته یا قطع شوند، اگر قرار باشد این اقدامات تا پایان فرآیند آماده‌سازی بودجه ۱۴۰۱ به سرانجام برسد، به‌نظر جراحی‌هایی در حوزه‌های اقتصادی مربوط به این مسائل در پیش داشته باشیم، فکر می‌کنید اعمال این اصلاحات در کمتر از چند ماه مقدور خواهد بود؟
بله، آنچنان فرآیند دشواری نیست، فرآیند تحقیق و تفحص چیزی است که سریع جواب می‌دهد. درحال حاضر هم اطلاعات لازم در این باره موجود است و تا پایان فرآیند بررسی بودجه ۱۴۰۱ به سرانجام خواهد رسید. تا دولت لایحه بودجه را ارائه کند و برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شود و درنهایت مجلس آن را تصویب کند، چندماه طول می‌کشد و این موضوع تا پیش از تصویب نهایی، در بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد.
مجلس چه سقفی را برای اینگونه پرداخت‌ها معقول و منطقی می‌داند؟
همان عدد حدود ۳۳ میلیون تومانی که مجلس به‌عنوان سقف درنظر گرفت و در بودجه امسال نیز درنظر گرفته شد. در ادامه، روی میزان دستمزد خالص و یا ناخالص بحث‌هایی بود که دولت تصمیم نهایی را در این باره گرفت.
باتوجه به اینکه رئیس‌جمهور در جلسه روز چهارشنبه، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی‌شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند، این سازمان تا چه میزان می‌تواند با همراهی مجلس در ریشه‌کن شدن اینگونه موارد اقدام کند؟
مجلس طبق آنچه وظیفه داشته است، سقف دستمزدها را در بودجه ۱۴۰۰ تعیین کرده است؛ اگر بشود در بودجه ۱۴۰۱ هم کاری کند، با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام خواهد کرد. سازمان امور اداری و استخدامی هم بر اساس قانون باید عمل کند. یعنی سقف و کف را درواقع در این چارچوب تعیین کند.
امیدواریم مشکلاتی از این دست دیگر تکرار نشود، مردم در زمینه معیشت در تنگنا هستند و باید توجه بیشتری به آنان شود. بر فرض مثال، سازمان امور اداری و استخدامی باید برای حل مشکلات مردمی که با شرایط سخت و در موقعیت‌های مکانی دشوار مشغول به کار هستند، برنامه داشته باشد و مسائل مربوط به آنان را سامان دهد.
درنهایت به‌نظر می‌رسد یکی از عوامل بازدارنده از پدیدآمدن مجدد حقوق‌های نجومی، حمایت از افرادی است که چنین مواردی را به دستگاه‌های نظارتی گزارش می‌دهند که اصطلاحا به آنان سوت‌زنان فساد گفته می‌شود؛ آیا مجلس برای حمایت بیشتر از سوت‌زنان برنامه دارد؟
پیش‌تر هم درباره لزوم حمایت از این افراد در مجلس صحبت‌هایی شده است. نکته مهم این است مسائلی که به دستگاه‌های نظارتی گزارش می‌شود، در حد خودش مطرح شود، تحت‌تاثیر جو و مسائل غیرواقعی قرار نگیرد.
مجلس حمایت از این افراد را درنظر دارد و به‌طور کلی هم در سازمان‌ها شاهد اقدامات خوبی از سوی مجموعه‌های نظارتی در این باره هستیم.
مطالب پیشنهادی
