فرهیختگان یک روز پس از اینکه رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از کاهش شدید نرخ بهره دفاع کرد، لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود یعنی 12.49 رسید.

اردوغان که بهره بانکی را «مادر تمام بدبختی‌ها» می‌داند ادعا می‌کند که بهره بالا عامل تورم بالاست و بهره پایین تورم پایین را به دنبال خواهد داشت، اواخر روز دوشنبه در یک نشست خبری در آنکارا، گفت نرخ‌های پایین‌تر به رشد اقتصادی و ایجاد شغل کمک می‌کند. اردوغان وعده داد که دولتش در آنچه وی «جنگ اقتصادی برای استقلال» خواند، پیروز خواهد شد. کمتر از یک روز پس از این ادعای اردوغان، ارزش لیر ترکیه تقریبا 9 درصد کاهش یافت. لیر ترکیه از ابتدای هفته گذشته تقریبا 20 درصد ارزش خود را از دست داده است. آمارها می‌گویند کاهش ارزش لیر از ابتدای سال جاری تا به امروز 40 درصد بوده است.

بانک مرکزی ترکیه از ماه سپتامبر تا به امروز تحت فشار اردوغان، نرخ بهره را 4 درصد کاهش داده است که این امر نگرانی‌ها را درمورد استقلال بانک مرکزی از دولت اردوغان افزایش داده است. سرمایه‌گذاران از عدم استقلال بانک مرکزی ترکیه که سیاست‌های پولی آن عمدتا توسط اردوغان کنترل می‌شود، هراس دارند. اردوغان سه رئیس بانک مرکزی را در حدود دو سال به دلیل اختلافات سیاسی برکنار کرده و به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه زده است. با این حال، اکثر اقتصاددانان معتقدند که ترکیه درصورت ادامه کاهش نرخ‌ها در ماه‌های آینده، با یک بحران بزرگ ازجمله تورم بالا مواجه است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود به نقل از کارشناسان سوسیته ژنرال آورده است که دولت ترکیه باید طی ماه آینده به‌طور «اضطراری» نرخ بهره را افزایش دهد. بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که کاهش نرخ بهره در ترکیه یک «اشتباه سیاستی پرخطر» است. تحلیلگران سوسیته ژنرال معتقدند که کاهش ارزش پول، تورم بالاتر، افزایش فشار بر ترازنامه شرکت‌ها و بی‌ثباتی مالی از پیامدهای واضح روند کاهش نرخ بهره است.

علاوه‌بر کاهش ارزش لیر، تورم در ترکیه درحال حاضر نزدیک به 20 درصد است، به این معنی که کالاهای اساسی ترک‌ها – با جمعیتی حدود 85 میلیون نفر - به‌شدت افزایش یافته و حقوق آنها به‌شدت کاهش یافته است.

ارزش پول ترکیه از اوایل سال 2018 به دلیل ترکیبی از تنش‌های ژئوپلیتیکی با غرب، کسری حساب جاری، کاهش ذخایر ارزی و افزایش بدهی - اما مهم‌تر از همه، امتناع از افزایش نرخ‌های بهره برای کاهش تورم- درحال سقوط بوده است. طبق گزارش آژانس رتبه‌بندی فیچ، در ماه اوت( مرداد) 57 درصد از بدهی‌های دولت مرکزی ترکیه به ارز خارجی مرتبط یا دارای واحد پولی بود، به این معنی که با ادامه کاهش ارزش لیر، پرداخت این بدهی سخت‌تر می‌شود.

چه کسانی متضرر می‌شوند؟

فاتح اوزاتای استاد دانشگاه اقتصاد و فناوری TOBB ترکیه در یادداشتی نوشته که بار کاهش ارزش لیر ترکیه بر دوش مردم است. او تاکید کرده «این هزینه اساسی تورم است و کسانی که نمی‌توانند از درآمد خود در برابر تورم محافظت کنند، ضرر می‌کنند. آنها چه کسانی هستند؟ اکثریت قریب به اتفاق کارمندان.» برپایه نوشته او «نه‌تنها کارگران با حداقل دستمزد، بلکه کسانی که بدهی ارزی دارند نیز از این شرایط آسیب می‌بینند. کسانی که بدهی‌های ارزی آنها بیش از دارایی‌های ارزی آنهاست، اخیرا مشکل‌ساز بوده‌اند.» او درباره چگونگی ورود ترکیه به این شرایط نوشته: «کاملا واضح است که چگونه به این وضعیت رسیدیم: یک سیاست پولی آشفته وجود دارد. بانک مرکزی مدعی است که هدفش مبارزه با تورم است. با این حال، نرخ بهره زمانی کاهش می‌یابد که تورم روند صعودی را دنبال کند و یک‌سری شاخص‌ها نشان می‌دهد که این مسیر در کوتاه‌مدت دست نخورده باقی خواهد ماند.» او در این یادداشت با اشاره به افزایش قیمت کالاها در بازارهای بین‌المللی و سیاست‌های سختگیرانه بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ توسعه‌یافته نوشت: «به‌عنوان مثال، گفته می‌شود که فدرال رزرو ایالات متحده روند افزایش نرخ بهره را به جلو خواهد برد، زیرا نگرانی‌های تورمی در ایالات متحده گسترده شده است. این به معنای فشار صعودی بر نرخ ارز و در نتیجه بر تورم در کشورهایی مانند ماست. در این شرایط نامطلوب، اگر نرخ سود به میزان قابل توجهی کاهش یابد، مشخص است که نرخ ارز جهش خواهد کرد.»

کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی

ترکیه در سال‌های اخیر با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو بوده است. این موضوع برای ترکیه که اقتصادش نسبت به دیگر اقتصادی‌های منطقه «متکی به سرمایه‌های خارجی» محسوب می‌شود، دردناک‌تر است. کشورهای غرب آسیا اغلب با فروش نفت، ارز و سرمایه لازم برای به گردش درآوردن اقتصادهای خود را به دست می‌آورند، درمقابل اما ترکیه باید به زحمت برای خود درآمدهای ارزی ایجاد کرده و برای «تامین سرمایه» نیز مجبور به جذب آن از خارج است. این وابستگی قواعد خود را دارد زیرا برای جذب سرمایه‌های خارجی باید گام‌ها را با احتیاط بیشتری برداشت؛ مشکلی که کشورهای نفتی و ثروتمند با آن مواجه نیستند و برای همین عربستان سعودی و قطر راحت‌تر از دیگران می‌توانند وارد ماجراجویی‌های منطقه‌ای شوند.

جان کیکی‌شیم، اقتصاددان و استاد دانشگاه ترکیه‌ای درباره کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورش طی سال‌های اخیر می‌گوید: «ترکیه علاوه‌بر مشکلات خود با غرب و واشنگتن، به دلیل اختلاف با همه کشورهای همسایه اطراف خود، در حفظ سرمایه خارجی در خاکش موفق نیست.»

در همین راستا و به دنبال ماجراجویی‌های خارجی و اظهارنظرهای اردوغان بود که اخیرا شرکت «فولکس واگن» طرحش را برای ساخت یک کارخانه به ارزش1/1 میلیارد دلار در ترکیه لغو و به جای آن چنین کارخانه‌ای را در اسلواکی تاسیس می‌کند. هنگامی که یک کشور به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی است نباید وارد پرونده‌های بین‌المللی شود یا آنکه در صورت ورود، باید تنها خواست‌های قدرت‌های بزرگ بین‌المللی و مالی را پیاده کند. در غیر این صورت سقوط اقتصادی در انتظار آن کشور خواهد بود.

اردوغان که کشورش یکی از اعضای بزرگ ناتو به‌شمار می‌رود در پرونده‌های منطقه‌ای به نیابت از غرب عمل کرده اما در نقاطی نیز تلاش می‌کند سیاست‌ها و خواست‌های ملی خود را برای کسب منافع ملی‌اش پیگیری کند؛ اقدامی که واکنش‌های منفی در غرب را به دنبال داشته است.

 از آنجایی که پایه اقتصاد غرب را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد، حتی اگر ترکیه در موضوعی مثل مهاجرت ابزاری برای فشار به دولت‌های اروپایی بیابد، احتمالا این اهرم برای جذب شرکت‌های خصوصی غربی به ترکیه کافی نخواهند بود. از همین رو اقدامات آنکارا در همکاری با اروپا برای نگهداری پناهجویان به‌ویژه سوری‌ها در خاک ترکیه، چند میلیارد یورو سالانه برای این کشور درآمد به دنبال داشته است اما گیرافتادن دولت‌های اروپایی در این حوزه ‌انگیزه‌ای به شرکت‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه نداده است.  میزان سرمایه‌گذاری در ترکیه درحالی که در سال 2017 معادل 11 میلیارد دلار، در سال 2018 نزدیک به 13 میلیارد دلار و در سال 2019 تقریبا 9 میلیارد دلار بوده است، در سال گذشته میلادی به 7.9 میلیارد دلار رسیده است. گرچه بخشی از این کاهش با همه‌گیری کرونا مرتبط است اما به وضوح با سطح بالای 22 میلیارد دلاری سال 2007 فاصله دارد. ترکیه اگر خواهان پیگیری منافع ملی خود است راهکاری جز تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به سرمایه‌های خارجی ندارد. با وجود اختلافات میان آنکارا و غرب، کماکان اروپا و آمریکا بزرگ‌ترین منابع تامین جذب سرمایه ترکیه هستند.

طی 18 سال گذشته به ترتیب هلند با 26.2 میلیارد دلار، آمریکا با 12.9 میلیارد دلار و بریتانیا با 11.6 میلیارد دلار سه سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در ترکیه بوده‌اند. در سال جاری میلادی نیز تاکنون نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در ترکیه مربوط به کشورهای اروپایی بوده است. نیمی از این سرمایه‌ها وارد بازار بورس ترکیه شده‌اند؛ جایی که شرکت‌های موجود در ترکیه می‌توانند بخشی از تامین مالی خود را برای نوسازی تجهیزات و گسترش کسب‌وکار در آنجا کسب کنند.

به جز سرمایه‌گذاری در بورس، شرکت‌های خارجی زیادی به‌طور مستقیم در ترکیه وارد فعالیت شده‌اند به‌گونه‌ای که تعداد این شرکت‌ها از 5 هزار و 600 مورد در سال 2002 به بیش از 74 هزار مورد در سال 2019 رسید.
اقتصاد شیشه‌ای ترکیه با این مختصات قادر به اجرای سیاست‌های مستقلانه نخواهد بود و هرگونه اظهارنظر یا اقدام سیاسی آنکارا در صورت‌حساب‌های مردم و بودجه دولت به صورت کاهش ارزش پول فاکتور خواهد شد. قدرت‌های غربی به‌ویژه آمریکا با طراحی این سیستم مالی و ایجاد وابستگی درصدد کنترل دیگر کشورها هستند اما با این وجود راه‌هایی برای کاهش اثرات واشنگتن بر سیاست و اقتصاد پیدا می‌شود. اردوغان یکی از این اقدامات را اجرایی کرده و کوشیده تا با ارائه تابعیت ترکیه در ازای خرید خانه به ارزش 250 هزار دلار در این کشور سالانه میلیارد‌ها دلار به جیب بزند.

کاهش درآمدهای گردشگری در همه‌گیری کرونا

همه‌گیری کرونا به‌ویژه در سال 2020 یک بحران واقعی در ترکیه ایجاد کرد. برای کشوری مانند ترکیه که به درآمدهای نفتی دسترسی ندارد، صادرات کالا و صنعت گردشگری دو راه ویژه برای کسب درآمدهای ارزی هستند. براساس آمارهای منتشرشده ازسوی «موسسه آمار ترکیه» میزان درآمدهای ترکیه در سال 2020 نسبت‌به سال 2019 شاهد کاهشی 65 درصدی بوده و به 12.6 میلیارد دلار رسید. این میزان اما تنها نشانگر کاهش درآمدهای ارزی است؛ درآمدهای واقعی اما اندکی بیش از این کاهش یافته‌اند و ریشه در افزایش هزینه‌ها دارند. در سال 2020 هزینه‌های گردشگری شاهد افزایشی 74.9 درصدی نسبت‌به سال 2019 بوده و به 1/1 میلیارد دلار رسیدند. این درحالی است که هزینه هر توریست به‌طور میانگین در ترکیه از 666 دلار در سال 2019 به ۷۶۲ دلار در سال 2020 رسیده بود که افزایشی 14 درصدی را نشان می‌دهد. به‌عبارتی دیگر گردشگران از 74 درصد افزایش هزینه، تنها 14 درصدش را پرداخت می‌کردند و 60 درصد باقیمانده را باید شرکت‌های ترکیه‌ای متحمل می‌شدند. ترکیه اگر از کاهش درآمدهای گردشگری زیان دید، به‌طور مستقیم شرکت‌های گردشگری نیز با کاهش سوددهی و ترسیم وضعیتی تیره از سرمایه‌گذاری در ترکیه، شاخص‌های اقتصادی این کشور را پایین‌تر آوردند. همه‌گیری کرونا بر همه ابعاد اقتصاد ترکیه همانند کشورهای دیگر اثر گذاشت، چه اینکه حتی کشورهای قدرتمند صنعتی اروپایی نیز شاهد ثبت رشد منفی 6 درصدی در تولید ناخالص داخلی خود بودند. آنکارا نیز همانند این کشورها و حتی به میزانی بیشتر، از کرونا آسیب دیده است، اما بخش گردشگری برای نشان دادن ضعف اقتصادی ترکیه از این‌رو برگزیده شد که نقش بزرگی در اقتصاد این کشور دارد.

خروج کارآفرینان و میلیونرها

در پیامد سیاست‌های سختگیرانه اردوغان در داخل ترکیه، درمجموع 23 هزار کارآفرین ازجمله 10 هزار میلیونر در سال‌های اخیر ترکیه را ترک کرده‌اند. این آمار به تفکیک سال در 2018، 4 هزار میلیونر و در سال 2019، 2 هزار و 100 میلیونر بوده است. رشد خروج میلیونرها از ترکیه از زمانی شدت گرفت که به‌دنبال کودتای ناموفق سال 2016، اردوغان دست به سرکوب شدید مخالفان خود زد. در این سرکوب‌ها بیش از 200 هزار تن از کارمندان دولت اخراج شدند. با این‌حال تبعات این اقدامات در بخش خصوصی بیشتر بوده است.

میلیونر به کسانی گفته می‌شود که یک میلیون دلار یا بیشتر سرمایه دارند. با این حساب 10 هزار میلیونر خارج‌شده از ترکیه در سال‌های اخیر حداقل 10 میلیارد دلار از این کشور خارج کرده‌اند؛ گرچه این میزان قطعا چندین برابر بیشتر است. هزینه‌های خروج کارآفرینان اما تنها ازلحاظ مستقیم محاسبه نمی‌شود، بلکه به‌طور غیرمستقیم باعث کاهش نوآوری در اقتصاد و همچنین زیان در اشتغال می‌شود.

کودتای 2016 که به‌زعم بسیاری توسط آمریکا، امارات و عربستان اجرا شد، گرچه در وهله اول ناموفق بود، اما در مرحله دوم به‌دلیل پاسخ‌های بیش از حد اردوغان به آن باعث زیان گسترده ترکیه شد.

لقمه آماده برای اپوزیسیون

کاهش ارزش پول ملی ترکیه اگر برای اردوغان یک بحران به شمار می‌رود اما برای مخالفان او بهترین فرصت را فراهم کرده تا خواستار برپایی هرچه سریع‌تر انتخاباتی زودهنگام در این کشور شوند. اردوغان دیروز (سه‌شنبه) به این درخواست‌ها واکنش نشان داد و گفت انتخابات در ترکیه در ژوئن2023 (تابستان1402) طبق برنامه‌ریزی برگزار خواهد شد. از پایان سال2012، لیر ترکیه بیش از 80درصد ارزش خود را از دست داده است. به گزارش فارین‌پالیسی، جای تعجب نیست که بسیاری از شهروندان به‌دنبال تغییر هستند. در مارس2019، آنها با انتخاب نامزدهای مخالف به‌عنوان شهردار در پنج شهر از هفت شهر بزرگ ترکیه، پیامی قوی به دولت ارسال کردند. اردوغان به‌جای اصلاح مسیر، خواستار تکرار بحث‌برانگیز انتخابات شد اما با این حال بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر سابق ترکیه، نامزد منتخب وی بار دیگر با اختلافی سنگین‌تر شکست خورد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم انتظار دارند که اردوغان در انتخابات آتی شکست بخورد، ازجمله یک‌چهارم حامیان حزب عدالت و توسعه و تقریبا 40درصد از کسانی که از شریک ائتلاف اردوغان، حزب جنبش ملی‌گرا حمایت می‌کنند. تغییر بیش از هر زمان دیگری در راه است. هاله شکست‌ناپذیری که اردوغان را احاطه کرده بود و فضای الکتریکی که مشخصه تجمعات او بود، از بین رفته است. در عوض، رهبران اپوزیسیون هوادار جذب می‌کنند و تیتر خبرها می‌شوند. رای‌دهندگان هر کجا که می‌روند نگرانی‌‌های یکسانی را ابراز می‌کنند: «فارغ‌التحصیلان تازه‌وارد از دانشگاه نمی‌توانند کار پیدا کنند، متخصصان به‌دنبال فرصت‌هایی در خارج از کشور هستند، کارگران حداقل دستمزد و مستمری‌بگیران برای تامین هزینه‌های زندگی خود تلاش می‌کنند، صاحبان مشاغل کوچک به‌سختی سرپا می‌مانند، سرمایه‌گذاران درحال از دست دادن فرصت‌های خود بوده و والدین نگران فرزندان خود هستند.» اپوزیسیون همچنین به‌شدت روی اصلاحات آینده‌نگر کار می‌کند که دوباره ترکیه را به مرکز نوآوری و کارآفرینی پرهیجان تبدیل ‌کند. برخی از پیشنهادهای آن بسیار خلاقانه و به‌طرز شگفت‌انگیزی قابل اجرا هستند. به‌عنوان مثال، مخالفان درحال برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای عمومی به میزان یک‌سوم با استفاده از یک سیستم نظارت بر داده‌های مالی در زمان واقعی مبتنی‌بر بلاک‌چین هستند که بار مالیاتی و مهار اقتصاد غیررسمی را که درحال حاضر بیش از یک‌چهارم را تشکیل می‌دهد، برابر می‌کند. با استفاده از این منابع اضافی، امکان استخدام صدهزار معلم جدید، ارائه کمک‌هزینه راه‌اندازی به 5هزار کسب‌وکار جدید در سال، اعطای کمک‌هزینه ماهانه به 2میلیون جوان کم‌درآمد، محقق می‌شود. همچنین حذف مالیات بر فروش خودرو، کاهش مالیات بنزین به نصف و لغو محدودیت‌های سنی برای کارگرانی که حق بیمه بازنشستگی خود را به پایان رسانده‌اند قابل دستیابی است. پیشنهاد دیگری مبنی‌بر از بین بردن فقر کودکان با ارائه صبحانه و ناهار رایگان در مدرسه به 250هزار کودک پیش‌دبستانی و 2میلیون دانش‌آموز و ایجاد بیش از 300هزار شغل با درآمد خوب که بسیاری از آنها مختص زنان خواهد بود، وعده داده شده است. درحالی که به‌نظر می‌رسد دولت اردوغان در روش‌های قدیمی خود گیر کرده است، اپوزیسیون با ایده‌های جسورانه و مبتکرانه، از درآمد پایه جهانی برای جوانان گرفته تا یک سیاست صنعتی جدید ازجمله یک طرح سراسری برای خوشه‌های تولید همزیستی و یک تحقیق کاملا اصلاح‌شده، گفت‌وگوهای سیاسی را احیا می‌کند.