مخالفت مرکز پژوهش‌ها با افزایش تعداد نمایندگان

به گزارش «فرهیختگان»، معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس پرداخت.

در این گزارش آمده است: طرح افزایش نمایندگان مجلس در نظر دارد به حوزه‌هایی که بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت هستند و حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از 300 هزار نفر است، نماینده اضافه کند.

طبق اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عده‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ 270 نفر است‌ و از تاریخ‌ همه‌پرسی‌ سال‌ 1368‌ هجری‌ شمسی‌ پس‌ از هر 10‌ سال، با در نظر گرفتن‌ عوامل‌ انسانی، سیاسی، جغرافیایی‌ و نظایر آنها حداکثر 20‌ نفر نماینده‌ می‌تواند اضافه‌ شود.

تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند.

هرچند بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» به‌گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‌ها در قالب یک مقرره قانونی است.

با این‌ حال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهم‌ترین عامل در موضوع حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:

اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‌شود. اصل نوزدهم (19) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکرشده، بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:

نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است.

اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به‌گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همه رأی‌ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر 280.443 نفر یک نماینده)، وجود 500 و 300 هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است.

بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای 500 یا 300 هزار نفر جمعیت، در حال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به‌دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.

دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد.

ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (19) قانون اساسی؛ بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسی و نیز بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه‌ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‌برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.

سوم، هرچند در امر حوزه‌بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به‌عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومترمربع است، همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسی و بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از 300 هزار نفر جمعیت تکیه کرد، چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.

با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی، بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‌شود.