مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: در روزهای اخیر تجمع اصفهانی‌ها در کنار زاینده‌رود خشک‌شده بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت. به همین بهانه به گذشته برگشته‌ایم تا دلایل بخشی از مشکل کم‌آبی و بی‌آبی اصفهانی‌ها را در گستره تاریخ ردیابی کنیم. آمارها بسیار غم‌انگیز است. خلاصه کلام اینکه در استان اصفهان تعادل و توازن بین محیط طبیعی و محیط انسان‌ساخت به‌شکل گسترده‌ای رعایت نشده است. برای نمونه استان اصفهان با اینکه طی 52 سال اخیر کم‌بارش‌تر از 24 استان کشور بوده، اما بیشترین و بالاترین بارگذاری صنایع، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این استان انجام شده است. سرمایه‌گذاری‌ها و بارگذاری‌هایی که بدون توجه به ظرفیت و توان محیطی این استان بوده و حالا سیلی‌های پی‌درپی طبیعت ما را تنبیه می‌کند. این اولین بخش از ماجرا و بخش شناخت محیط استان اصفهان است. اینکه نمایندگان مجلس و نمایندگان محلی با لابی و با تهدید بسیاری از این صنایع را به استان اصفهان برده‌اند بماند، اینکه بخشی از این صنایع آب‌بر و سنگین در دوره قبل از انقلاب در این استان بارگذاری شده بماند، اما حالا مساله این است که یک روند غلط در بارگذاری صنایع و توسعه مناطق مختلف کشور وجود دارد که این روند هنوز هم اصلاح نشده و نمی‌شود. این روند که خطرناک‌تر از هرچیزی است، موضوع بارگذاری صنایع،  سدسازی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی و... بدون رعایت تکالیف آمایش سرزمین و بدون داشتن پیوست‌های محیط‌زیستی است.

در این گزارش تاکید می‌شود به‌جای اینکه برخی اقتصاددانان کشور مساله را صرفا از عینک اصلاح قیمت‌ها ببینند (نمونه آن اظهارات اخیر یکی از سلبریتی‌های اقتصادی است) برای یک‌بار هم که شده بیاییم مشکل کم‌آبی اصفهان و اغلب نواحی کشور را با عینک عدم توازن و تعادل ببینیم. نتیجه آن، در مرکزیت و محوریت قرارگرفتن آمایش سرزمین است که اتفاقا حلقه مفقوده همه بدبختی‌ها و نابرنامه‌ریزی‌ها و ناهماهنگی‌ها در این کشور است. کوتاه آنکه، تنظیم روابط بین عوامل انسانی، اقتصادی و محیطی با انگیزه بهره‌مندی از سرزمین درجهت استفاده شایسته و پایدار از توان انسانی و طبیعی، موردتوجه آمایش سرزمین است. به‌بیانی دیگر، آمایش سرزمین به‌دنبال چیدمان سه مؤلفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی برای تحقق مطلوب‌ترین، عادلانه‌ترین و پایدارترین سازمان فضایی در سرزمین است.

حفاظت کاربری‌های پایدار اراضی، افزایش بهره‌وری، کارآیی و بازدهی اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در تمام مناطق جغرافیایی، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون‌منطقه‌ای و هماهنگ‌سازی تأثیرات فضایی- زمانی سیاست‌های بخشی، استانی، منطقه‌ای و ملی به‌گونه‌ای که بتوان اهداف چشم‌انداز بلندمدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزمین را به‌صورت تحقق‌پذیر، متوازن، پایدار و عادلانه عملی ساخت.

 رتبه 3 اصفهان در تعداد جمعیت

جمعیت یکی از عناصر بنیادی در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شمرده می‌شود. بر این اساس، آگاهی از چندوچون جمعیت و شناخت ساختار، ابعاد و گستردگی فضایی آن مهم است. در ایران روند توزیع جمعیت در نواحی مختلف جغرافیایی نشان‌دهنده ناموزونی شدید در توزیع جمعیت در سطح کشور است. بخش بزرگی از نابسامانی‌های کنونی در شهرها و روستاهای ایران به این ناموزونی در توزیع جمعیت برمی‌گردد. در برخی قسمت‌ها جمعیت انبوه است و در پاره‌ای از مناطق، جمعیت پراکنده‌ای زندگی می‌کنند. استان اصفهان یکی از این نقاط است که در کنار جذابیت‌های تاریخی خود و مرکزیت فرهنگی و هنری و نقش پایتختی در دوره‌های تاریخی، هم قبل از انقلاب و هم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بارگذاری‌های صنایع عظیم در آن موجب جذب بیش از پیش جمعیت شده است. استان اصفهان براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران طی سال گذشته با جمعیت 5.4 میلیونی خود، پس از تهران با سهم 16.6 درصدی و خراسان رضوی با سهم 8.1 درصدی، در رتبه سوم با حدود 6.4 درصد، بیشترین جمعیت کشور را در خود جای داده است. اگر اولین درس روابط متقابل انسان و محیط را توازن و تعادل بین داده‌های محیطی با بارگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و محیط انسان‌ساخت بدانیم، طبیعی است استان اصفهان با داشتن 5.4 میلیون جمعیت باید به همان میزان نیز منابع طبیعی داشته باشد و همین‌طور همه بارگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و شکل‌گیری محیط انسان‌ساخت نیز باید در توازن با این ظرفیت‌های طبیعی باشد. در ادامه به شاخص‌هایی اشاره خواهیم کرد که نشان می‌دهد این توازن بین جمعیت و منابع طبیعی این استان وجود ندارد.

شاید در اینجا این موضوع نیز مطرح شود که استان اصفهان از استان‌های وسیع کشور است. البته این موضوع درست است و استان اصفهان با داشتن 6/6 درصد از مساحت کشور، رتبه 6 در وسعت پس از استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کرمان، خراسان‌جنوبی، فارس و خراسان‌رضوی دارد. اما این موضوع را نباید فراموش کرد که مولفه تعداد جمعیت کاملا با شاخص‌هایی همچون میزان بارندگی، منابع آبی و دیگر شاخص‌های طبیعی در ارتباط است و برای استانی مانند اصفهان که بخش بزرگی از مساحت آن خشک و نیمه‌خشک و لم‌یزرع است، داشتن همین مقدار جمعیت نیز بیش از ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی است. البته صرف داشتن جمعیت کم و زیاد در اینجا مساله نیست، بلکه مساله اصلی، پذیرش جمعیت بیش از ظرفیت خود از مناطق دیگر درقالب مهاجرت است.

رتبه 25 اصفهان در بارندگی

گفتیم که اولین درس روابط متقابل انسان و محیط، وجود توازن و تعادل بین داده‌های محیطی با بارگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و محیط انسان‌ساخت است. پرواضح است اگر این توازن وجود نداشته باشد، انسان سیلی سختی از موانع طبیعی خواهد خورد. البته شاید فناوری و توسعه علم بتواند تا جایی جلوی خشم و قهر طبیعت را بگیرد، اما زخم‌های طبیعت بالاخره یک روزی سر باز خواهد کرد. یکی از شاخص‌هایی که در این گزارش به آن اشاره می‌کنیم میانگین بارش سالانه است. این شاخص یکی از مهم‌ترین داده‌ها و ظرفیت‌های طبیعت برای بارگذاری‌ها، به‌منظور جای‌دهی و مکان‌گزینی جمعیت و شکل‌گیری شهرها و روستاها است. نکته قابل تامل اینکه استان اصفهان همچنان‌که در ادامه خواهیم گفت، یکی از استان‌هایی است که بیشترین بارگذاری صنایع و ازجمله صنایع آب‌بر و سنگین در آن انجام شده و رتبه سوم در تعداد جمعیت را در کشور دارد. با این حال میزان بارندگی سالانه این استان در یک دوره بلندمدت 52ساله، 124 میلیمتر بوده که این میزان حتی 39 درصد نیز از میانیگن بارش کشور در دوره بلندمدت 52ساله کمتر است. این آمار استان اصفهان را در رتبه 25 بین 31 استان قرار می‌دهد. معنی این جملات این است که بارندگی استان اصفهان تنها از استان‌های یزد، سمنان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی، کرمان و قم بیشتر است. برای درک ناچیز بودن بارندگی در استان اصفهان کافی است به این آمارها توجه کنیم: میزان بارش گیلان 5/5 برابر اصفهان است، میزان بارش کهگیلویه‌وبویراحمد 4.7 برابر اصفهان است. بارش چهارمحال‌وبختیاری نیز 4.6 برابر استان اصفهان است. توجه داشته باشیم براساس رده‌بندی اقلیمی جهان، کشورمان ایران در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده است که جزء کم‌بارش‌ترین نقاط نیز محسوب می‌شود، حالا اینکه بارش استان اصفهان 39 درصد نیز از میانگین کشور پایین‌تر باشد، عمق فاجعه قطعا بیش از پیش آشکار خواهد شد.

 رتبه اول جذب سرمایه‌گذاری در صنعت

درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی، گرچه روند جذب سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با دیگر کشورها ازجمله کشورهای منطقه چندان قابل تعریف نیست، اما نکته جالب توجه این است که همین مقدار اندک سرمایه‌گذاری خارجی نیز در ایران به شکل نامتوازن توزیع شده است. یکی از نمودارهای این گزارش توزیع فضایی سرمایه‌گذاری خارجی در بین بخش‌های صنعت استان‌ها را بیان می‌کند. براساس این نمودار، 9 استان بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را در یک دوره بلندمدت دریافت کرده‌اند که استان اصفهان رتبه اول را حتی جلوتر از استان تهران دارد. این نمودار نشان می‌دهد توزیع فضایی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت ایران در بین استان‌های کشور، به‌صورت نابرابر شکل گرفته است. به‌طوری که عمده سرمایه‌گذاری‌ها بین سه استان اصفهان، بوشهر و تهران تقسیم شده و دیگر استان‌ها چندان در این موضوع دخالت داده نشده‌اند. وضعیت و روند مشابهی برای سرمایه‌گذاری داخلی در بخش صنعت نیز همانند سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.

 اصفهان در رتبه اول مصرف انرژی

انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و همچنین به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارا است. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و همچنین تاثیرات سوءمصرف انرژی بر آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی، برنامه‌ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام شود. براساس آمارهای رسمی کشور، حدود 24 درصد از انرژی کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود. این آمارها نشان می‌دهد استان اصفهان رتبه اول را در مصرف انرژی دارد. پس از این استان، خوزستان و در رتبه سوم تهران قرار دارد. مرکزی چهارم، هرمزگان پنجم و بوشهر و یزد به‌ترتیب ششم و هفتم هستند.

 اصفهان رتبه 3 استقرار واحدهای فولادی و معدنی

ایجاد قطب‌های رشد، استراتژی جایگزین واردات و توسعه کریدورهای صنعتی قبل از انقلاب و تداوم این سیاست‌ها در سال‌های پس از انقلاب باعث شده تا در برخی از مناطق کشور که خود جاذب بسیاری از فعالیت‌های خدماتی و زیربنایی بوده‌اند، همچنان موجب جذب جمعیت‌های جدید شده و انباشتی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های گذشته در این نواحی دور و تسلسل باطلی را به وجود آورده است که همچنان به‌عنوان کانون‌های جاذب جمعیت و فعالیت عمل کنند و دامنه و شدت عدم تعادل‌ها را در کشور تشدید کنند. فرآیندی که بازتاب آن در شاخص‌های توسعه مناطق مختلف کشور مشهود بوده و شکاف زیادی بین این مناطق و نواحی پیرامون مشاهده می‌شود.

اما اثرات این عدم توازن حالا بعد منفی دیگری را نیز از خود نشان داده، آن هم خشم و قهر طبیعت است که نمونه بارز آن در فلات مرکزی ایران و استان‌هایی همچون اصفهان و کرمان و یزد و... دیده می‌شود. در ادامه به برخی از این عدم توازن‌ها اشاره می‌کنیم که هم مشکلاتی را در سطح کشور از لحاظ برخورداری یا عدم برخورداری به وجود آورده و هم عوارض این توسعه نامتوازن دامن خود استان‌ها را گرفته است.

نمونه جالب توجه این عدم توازن(در سطح ملی و عدم توازن با منابع طبیعی در داخل استان) مربوط به نقشه‌ای است که در این گزارش به آن اشاره می‌کنیم. طبق این نقشه که وضعیت پراکنش واحدهای معدنی و فولادی کشور را نشان می‌دهد؛ بخش عمده‌ای از صنایع سنگین و بزرگ کشور در استان‌های اصفهان، کرمان و یزد واقع شده‌اند، استان‌هایی که در مولفه‌هایی همچون بارش و رطوبت و دیگر مولفه‌های اقلیمی رتبه‌های آخر را در کشور دارند. به نظر می‌رسد این بارگذاری‌های خارج از توان طبیعی و محیطی این استان‌ها، عملا اعلام جنگ ما به طبیعت در این مناطق است که حالا سیلی‌های خود را با خشکسالی و خشک شدن منابع آبی و زاینده‌رودها نشان می‌دهد.

آن‌طور که در این نقشه نمایش داده شده، استان اصفهان پس از استان‌های کرمان و خراسان رضوی رتبه سوم را در دارا بودن واحدهای معدنی و فولادی داشته و در رتبه بعد استان یزد قرار دارد. پس این روزها که کمبود منابع آبی مردم اصفهان را به تجمع میلیونی وادار کرده باید این سوال را پرسید که در این کشور ما با چه اجازه‌ای این‌گونه بی‌رحمانه با طبیعت رفتار کرده‌ایم که حالا بخواهد با سیلی جواب ما را بدهد. البته این نکته قابل ذکر است که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها قبل از انقلاب صورت گرفته اما باید در سال‌های پس از جنگ تحمیلی که در کشور برنامه آمایش سرزمین تهیه شد، از بحرانی‌تر شدن اوضاع جلوگیری می‌شد.

 اصفهان رتبه 2 دریافت مجوزهای صنعتی از سال 1330

برای اینکه تصویر جامع‌تری از استقرار صنایع در استان اصفهان داشته باشیم، به چند شاخص در اینجا اشاره می‌کنیم که منبع همگی آنها گزارش آمایش سرزمین مصوب اسفندماه سال 1399 است. یکی از این شاخص‌های صنعتی، تعداد کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور است. با بررسی پراکنش فضایی این کارگاه در سطح استان‌های کشور این نتیجه حاصل شده است که درحال حاضر بیشترین سهم از کارگاه‌های صنعتی در استان تهران استقرار یافته‌اند. از 13 هزار و 123 کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور، 14.4 درصد آنها در استان تهران واقع شده است. پس از این استان؛ اصفهان با دارا بودن 11.5 درصد دوم است. جهت بررسی دقیق‌تر پراکنش فضایی واحدهای صنعتی کشور، آمار و اطلاعات مربوط به مجوزهای صنعتی صادرشده در کشور از دهه 1330 تاکنون واکاوی شده است. از این آمار می‌توان به شاخص‌هایی دست یافت که دید بهتری از ساختار صنعتی کشور ارائه می‌دهد. براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند تاریخی بیش از نیم قرن اخیر، بیش از 180 هزار مجوز صنعتی در کشور صادر شده است. از این تعداد بالاترین سهم به استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی، البرز، قزوین و آذربایجان شرقی اختصاص دارد. به‌طوری‌که سهم تهران 17 درصد و اصفهان 9 درصد و خراسان رضوی و البرز هر کدام 7 درصد است.

 اصفهان رتبه دوم استقرار صنایع سنگین را دارد

به جهت آنکه بتوان به تحلیل جامع‌تری از ساختار صنعتی کشور دست یافت، طبقه‌بندی ذیل مورد استفاده قرار گرفته و فعالیت‌های صنعتی درحال بهره‌برداری کشور با این گروه‌بندی به دو رسته فعالیت‌های سنگین و نیمه‌سنگین و صنایع سبک و IT تقسیم‌بندی شده‌اند. همه اطلاعات و داده‌های این بخش از گزارش‌های آمایش سرزمین مصوب اسفند 99 گرفته شده است. پراکنش فضایی صنایع سنگین و سبک کشور در نمودارها قابل مشاهده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بالاترین سهم از صنایع سنگین و نیمه‌سنگین کشور به استان‌های تهران و اصفهان، خراسان‌رضوی، البرز و قزوین اختصاص دارد. استان تهران به تنهایی محل استقرار بیش از 16 درصد از کل صنایع سنگین و نیمه‌سنگین کشور است. این درحالی است که این استان به‌عنوان مرکز اداری و سیاسی کشور، با محدودیت‌های آب، زمین و انرژی زیادی مواجه است. استان اصفهان نیز که در پهنه مرکزی کشور قرار گرفته و بخش اعظمی از صنایع فولاد و پتروشیمی در آن استقرار یافته‌اند، دیگر قطب صنایع سنگین و نیمه‌سنگین کشور محسوب می‌شود. سهم این استان کم‌آب و واقع‌شده در منطقه خشک و نیمه‌خشک ایران از کل صنایع سنگین کشور 10 درصد است.

پراکنش فضایی صنایع سبک نشان‌دهنده آن است که استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی همچنان بیشترین سهم از این گروه صنایع را به خود اختصاص داده‌اند. استان‌های البرز، آذربایجان‌شرقی، فارس، گیلان و مازندران و قزوین استان‌هایی هستند که سهم صنایع سبک در آنها بیش از 4 درصد است. طبق این آمارها که در نمودار قابل مشاهده است، 17 درصد از صنایع سبک کشور در استان تهران واقع‌شده و پس از آن، استان اصفهان با دارا بودن نزدیک به 9 درصد از صنابع سبک کشور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. خراسان‌رضوی با 7 و البرز با 6.5 درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

یکی دیگر از شاخص‌هایی که در تحلیل ساختار فضایی واحدهای صنعتی حائز اهمیت است، گرایش‌های صنعتی استان‌ها با توجه به تعداد مجوزهای صادرشده جهت احداث است. این شاخص نشان‌دهنده آن است که تقاضا برای احداث و ایجاد هرکدام از گروه‌های صنایع به چه میزان است و بدین ترتیب می‌توان گرایش‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان‌ها را تعیین کرد.

در گزارش پیش‌رو آمار تعداد جوازهای تاسیس صادرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از دهه 1330 شمسی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته شده است. بررسی گرایش صنعتی کشور نشان‌دهنده آن است که صنایع سنگین بیشترین سهم از مجوزهای صنعتی اخذ شده را به خود اختصاص داده‌اند و درمجموع، از میان کل مجوزهای صنعتی صادرشده در کشور، سهم 53 درصدی به صنایع سنگین و نیمه‌سنگین اختصاص دارد. درخصوص ترکیب صنایع سنگین در سطح استان‌های کشور این نتیجه حاصل شده است که در استان‌های مرکزی، هرمزگان، کهگیلویه‌وبویراحمد، سمنان، قزوین، خراسان‌جنوبی، اصفهان، کردستان، سیستان‌وبلوچستان، همدان، قم، لرستان، کرمانشاه، ایلام، البرز، تهران، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی و خوزستان بیش از نیمی از صنایعی که پروانه ساخت اخذ کرده‌اند، صنایع سنگین بوده‌اند.

 اصفهان رتبه اول خوشه‌های صنعتی است

مفهوم خوشه صنعتی اشاره به مجموعه‌ای از بنگاه‌ها دارد که محصولات مشابهی را تولید می‌کنند یا بنگاه‌هایی که در شبکه‌های تامین عمودی و افقی قرار دارند. درواقع خوشه‌ها را می‌توان به‌صورت شبکه‌هایی از بنگاه‌های به‌هم وابسته، نهادهای تولید دانش (دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی)، سازمان‌های میانجی (نظیر ارائه‌دهندگان خدمات فنی و مشاوره) و مشتریان که در زنجیره تولید ارزش افزوده با هم مرتبط شده‌اند، تعریف کرد. خوشه به‌طور طبیعی اتفاق می‌افتد، اما می‌تواند به‌طور استراتژیک توسعه یافته و تشویق شود. نکته جالب توجه این است که بررسی وضعیت خوشه‌های صنعتی در ایران نیز نشان‌دهنده آن است که 387 خوشه صنعتی در ایران شناسایی شده است که بالاترین سهم آن به استان اصفهان با 65 خوشه بازمی‌گردد.

 کم‌بارش‌ترین استان رتبه 6 در کشاورزی را دارد

یکی دیگر از عجایب توسعه فعالیت‌های اقتصادی آب‌بر در استان اصفهان، رتبه‌های این استان در تولیدات کشاورزی و دامی است. طبق آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، در سال 1399 از 92 میلیون تن محصولات زراعی تولیدی کشور، استان اصفهان با تولید نزدیک به 5 درصد از آن، رتبه پنجم را در بین 31 استان پس از استان‌های خوزستان، فارس، کرمان و خراسان رضوی داشته است. در بخش تولیدات باغی نیز این استان از 24.5 میلیون تن محصولات باغی تولیدشده طی سال 1399 در ایران، سهم 3.6 درصدی داشته و رتبه هشتم را در بین 31 استان دارد. در بخش تولیدات دامی نیز، این استان سال گذشته 5.7 درصد از گوشت قرمز کشور، 12.8درصد از شیر تولیدی کشور، 7.5 درصد از گوشت مرغ تولیدی کشور، 13.9 درصد از تخم‌مرغ تولیدی کشور و 3.9 درصد از عسل تولیدی کشور را تولید کرده است. به‌عبارتی این استان در حوزه تولیدات کشاورزی نیز به‌رغم اینکه از 24 استان کشور کم‌بارش‌تر است، اما درمجموع رتبه 6 را در تولیدات کشاورزی کشور دارد.