پیشنهادی برای نقشه‌راه اقتصادی دولتسیدمجتبی قافلهباشی، پژوهشگر حوزه پیشرفت: اخیرا رئیسجمهور محترم 4سوال اقتصادی را از صاحبنظران پرسیدهاند که حاکی از تلاش ایشان برای روشن‌شدن نقشه‌راه دولت در مسیر اقتصادی خود است. اما برای فهم پاسخ این سوالات باید سوال دیگری نیز افزوده شود: چرا موضوع حذف یارانههای ناشی از اختلاف قیمت‌های داخلی و جهانی، در همه دولت‌ها تکرار می‌شود؟
اما شاید این نیز سوال دقیقی نباشد. شاید باید اینگونه بپرسیم که «دولت‌ها در انجام چه اقدامات اولویتداری کوتاهی کردهاند که موضوع حذف یارانهها به اولویت اول آنها تبدیل شده است؟»
فرض کنید دولت حاضر، مقدمات ساخت پرسرعت یک‌میلیون مسکن در سال را فراهم نمیکرد و روند کاهش ساخت مسکن، 10سال دیگر نیز ادامه مییافت. طبیعتا اشتغالی که از ساخت این تعداد مسکن در سال مورد انتظار بود، حاصل نمیشد. رشد اقتصادی حاصل از فعال‌شدن کارخانههای شیشه و سیمان و مبلمان و لوازم منزل متوقف میشد. خانوادههای بیشتری، بار مستاجری و فقر را به دوش میکشیدند و نرخ ازدواج و طلاق، وضعیت بدتری پیدا میکرد. حالا به‌نظر شما 10سال بعد مساله اصلی دولت کدامیک باید باشد؟ ساخت سالانه دومیلیون مسکن برای جبران عقبماندگیهای قبلی و رفع مشکلات به وجود آمده؟ یا مقابله سطحی و مقطعی با فساد اجتماعی، نرخ بالای طلاق، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی؟
مساله یارانهها نیز چنین است. دولت سالهاست که اقتصاد مولد را در گوشه رینگ گذاشته و قوی‌شدن جریان اقتصاد غیرمولد را نظاره کرده است. به این ترتیب، اقتصاد روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است. سپس هر چند سال یک‌بار مدت‌ها وقت دولت و مردم گرفته می‌شود تا درمورد چگونگی کاهش یارانههای اعطایی تصمیم‌گیری شود. درنهایت دولت، قیمت‌های مصوب را افزایش میدهد تا این خلأ را جبران کند. گاهی دولت‌ها در اجرا قوی عمل میکنند (مانند طرح هدفمندی یارانهها در سال89) و گاهی شلخته و ضعیف (مانند طرح افزایش قیمت بنزین در سال98) اما هربار پس از مدتی چندساله (و گاهی چندماهه) به‌دلیل وجود تورم ساختاری، مجددا ارزش پول ملی افت کرده و دولت ناگزیر به افزایش دوباره قیمت‌ها و تکرار این چرخه معیوب می‌شود.
درواقع در این مقطع، سوال اصلی دولت باید این باشد که چگونه بر اولویت‌های اصلی خود متمرکز شود؛ وگرنه چه‌بسا دولت‌های فراوانی که با رویکردهای مختلف به سوال نادرست «چگونگی حذف یارانهها» مشغول شده و از اصلاحات اساسی اقتصادی و اجتماعی بازماندهاند و خودمانی بگوییم؛ انتظار این بود -چنانکه دولت از روز اول، تهیه مقدمات ساخت یک‌میلیون مسکن را (که البته ممکن است با نواقصی در طراحی و اجرا همراه باشد) آغاز کرد- از اولین روز کاری خود زمینه تغییر ریل اقتصادی کشور را در دستورکار همهجانبه خود قرار دهد.
در این یادداشت، راهبردهایی ارائه می‌شود که میتواند پاسخ به سوالات رئیسجمهور باشد و نقشه‌راه دولت را روشن سازد. طبیعی است اجرای راهبردهای ارائه‌شده مستلزم توجه به راهکارهای اجرایی و ملاحظات مختلفی است که موضوع این نوشته نیست و البته قطعا نمیتواند توسط کسانی که اعتقادی به این راهبردها ندارند، نوشته و اجرا شود.
راهبرد اول: سرلوحه قرار دادن تقویت پول ملی در جهت رشد اقتصادی، کاهش تورم و تحقق عدالت اجتماعی
چه بخواهیم و چه نخواهیم باید باور داشته باشیم هیچ اقتصادی بدون تقویت پول ملی خود نخواهد توانست به رشد و عدالت برسد. رشد نرخ ارز باعث شده ثروتمندان بر آسانسور دلار و طلا و زمین بالا بروند و فاصله اغنیا با مستضعفان بیش از گذشته شود. حتی برخلاف توصیه پیشین طرفداران افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته، نه صادرات کشور تقویت شده و نه بر میزان گردشگران داخلی افزوده شده است. همین مساله نشان میدهد بدون تدارک زیرساخت‌های نهادی، بازی با پول و نرخ ارز نمیتواند جز فلاکت، آورده دیگری برای مردم داشته باشد.
اما متاسفانه در این زمینه دو تصور غلط وجود دارد؛ اول اینکه برخلاف آنچه به‌طور گستردهای ترویج می‌شود، تورم عامل اصلی افزایش نرخ ارزهای خارجی نیست، بلکه کاهش تقویت پولی ملی تشدیدکننده تورم افسارگسیخته و ایجاد مسالهای به‌نام ارز یارانهای است. شواهد نیز نشان میدهد سه موج تورم سنگین دهه اخیر، پس از آن به وجود آمدند که نرخ دلار در بازار ارز افزایش یافت.
ازسوی دیگر برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، ارزش واقعی پول ملی کشور بسیار بالاتر از ارزش فعلی است. اگر مبنای محاسبه ارزش واقعی پول ملی را مقایسه قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور قرار دهیم، متوجه خواهیم شد ارزش پول ملی در حدود سه تا چهاربرابر مقدار فعلی است (تعجب نکنید. اگر چندماه پیش فردی به شما میگفت شاخص بازار سرمایه به‌صورت حبابی رشد کرده و به‌زودی تا یکسوم ارزش خود کاهش خواهد یافت، باور میکردید؟)
حبابی‌بودن رشد نرخ ارز آنجا ثابت می‌شود که بدانیم از منظر تراز تجاری، در تمام سال‌های تحریم گسترده (90 تا 99) نسبت صادرات به واردات مثبت بوده است (درمجموع در حدود 400میلیارد دلار به‌نفع صادرات). این رقم آنچنان بالاست که حتی اگر بخشی از این پول وصول نشده باشد، باز نیز تراز تجاری ما مثبت است. البته در این آمار، ترازبودن ورود و خروجی کل سرمایههای کشور شامل خروج سرمایه از کشور به قصد مهاجرت یا سرمایهگذاری در دیگر کشورها محاسبه نشده است (هرچند آماری در این مورد در دسترس نیست اما در این مورد نیز باید توجه کرد عامل اصلی خروج سرمایهها از کشور، کاهش ارزش پول ملی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در داخل کشور است). درواقع در حالت عادی، نباید شاهد چنین وضعیتی برای ارزش پول ملی باشیم، اما به‌سبب برخی محدودیت‌های تبادل ارزی ناشی از تحریم و باز بودن دست سوداگران در بازار ارز، شاهد تضعیف پولی ملی بودهایم. در این شرایط، افزایشی‌بودن نرخ ارز به باور عمومی تبدیل و باعث شده اثر تورم انتظاری نیز بر این بازار افزوده شود.
اهتمام جدی دولت بر تقویت پول ملی (به‌جای سیاست ثبات ارزش که توسط مقامات اقتصادی دولت اعلام شده است) درکنار گسترش مسیرهای تبادلات تجاری از طریق گسترش دیپلماسی اقتصادی و افزایش استفاده از ارزهای ملی کشورها و کنترل و حذف بازار سوداگری ارز میتواند این علامت را به مردم بدهد که پول ملی در مسیر تقویت تدریجی قرار گرفته و سرمایهگذاری در دلار و طلا به‌ضرر آنان خواهد بود. به این ترتیب این جریان تقویت‌شده و با وجود چسبندگی قیمت‌ها، به‌مرور شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود. مطمئن باشید پس از تقویت پول ملی و نزدیک‌شدن ارزش تومان به ارزش واقعی خود در جهان، بخش زیادی از داستان‌هایی که درمورد حجم انبوه یارانههای پنهان میشنویم از بین خواهد رفت.
راهبرد دوم: کاهش اسراف و افزایش بهرهوری از طریق توسعه بومی و به‌کارگیری فناوری‌های سخت و نرم
بخش زیادی از یارانههای پیدا و پنهان دولت در بخش انرژی مصرف می‌شود. مدافعان آزادسازی اقتصادی ادعا میکنند که افزایش بهرهوری از طریق رهاسازی قیمت‌ها و بدون نیاز به اصلاحات نهادی و به‌صورت خودکار به وجود خواهد آمد؛ البته این افسانهای بیش نیست. برخلاف آنچه اقتصاددانان لیبرال توصیه میکنند، آزادسازی قیمت‌ها در شرایط رونق فعالیت‌های غیرمولد، به افزایش کارایی، رشد اقتصادی و کاهش تورم نخواهد انجامید. برای مثال با وجود آزادی عمل فعالان اقتصادی در بازار زمین و مسکن، سالهاست که شاهد رکود تورمی در عین افزایش میزان اجارهنشینی هستیم.
درمقابل، دولت فعالانه تلاش می‌کند گلوگاههای شکست بازار را بشناسد و با مشارکت حداکثری مردم، مشکلات را برطرف کند. یکی از این مسیرها، کمک به توسعه بومی و به‌کارگیری فناوری‌هایی است که میتوانند بهرهوری را در سطح ملی افزایش دهند. در دوره رشد نسبی اقتصاد دانشبنیان در کشور، فناوری‌هایی وجود دارند که به‌صورت دوگانه هم بر اقتصاد و هم بر کیفیت زندگی مردم تاثیر مثبتی میگذارند. برای مثال در حوزه مصرف گاز، فناوری‌هایی برای تولید بخاری با درجه مصرفی A وجود دارد که تنها 20درصد از بخاری‌های موجود گران‌تر است. همچنین امکان بهبود عملکرد موتورخانههای ساختمانی وجود دارد. قابل تصور است که درصورت سرمایهگذاری دولت در تعویض و بهینهسازی وسایل گرمایشی منازل مسکونی و ادارات، هزینه آن در سال بعد به جیب دولت بازگردد (چنانکه برعکس، در دورهای عملیات لایروبی در خوزستان به‌دلیل هزینههایش صورت نگرفت و سپس سیل ویرانگر، چندین برابر هزینه آن را بر دولت و مردم تحمیل کرد). همچنین در داخل کشور خودمان فناوری‌هایی برای کاهش مصرف بنزین در خودروها و بهبود احتراق مازوت در نیروگاهها توسعه یافته که هم به کاهش مصرف منجر می‌شود و هم تاثیر مستقیمی بر کاهش آلودگی هوا دارد. سه حوزهای که در ادامه بیان میشوند بخش‌هایی هستند که تمرکز بر آنها میتواند بیشترین کارایی و کاهش مصرف را برای کشور در پی داشته باشد.
• حوزه انرژی (موثر در کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی محیط‌زیست)
• حوزه آب (موثر در کاهش هدررفت خطوط انتقال، بحران تبخیر و افزایش کیفیت آب مصرفی)
• حوزه تجهیزات ساخت‌وساز (کاهش اتلاف انرژی ساختمان‌ها و قیمت تمام‌شده ساخت)
نکته و فرصت ارزشمند این است که پایه برخی فناوری‌های این سه حوزه مشترک است. علاوه‌بر آن، بومیسازی این فناوری‌ها موجی از فرصت‌های اشتغال، رونق اقتصادی و سرریز فناوری به حوزههای دیگر را به وجود خواهند آورد. درکنار این حوزهها، توسعه و بومیسازی فناوری در دیگر حوزههایی مانند صنایع بالادستی و پاییندستی نفت و گاز، ماشینآلات صنعتی، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و دارو که حداقل یک یا چند مزیت زیر را دارند میتواند منجر به جهش بزرگی در رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم شوند. مزیت‌هایی مانند رفع مشکل وابستگی، کاهش قیمت محصولات، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال گسترده، و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه سایر صنایع (در این زمینه دولت میتواند با اقدامات هوشمندانهای در بازارسازی مشروط و سایر روش‌های مکمل، جریان جهش فناوری را در کشور آغاز کند).
اما درکنار فناوری‌های سخت، فناوری‌های نرمی نیز وجود دارند که میتوانند درصورت به‌کارگیری، به‌صورت عادلانهای از حجم مصرف آب و انرژی در کشور بکاهند. مهم‌ترین این فناوری‌ها قیمت‌گذاری پلکانی خدماتی است که مصرف آنها با افزایش درآمد افراد بالا میرود. درحال حاضر نزدیک به یک‌دهه است که این راهکار برای قبوض مختلف انرژی اعمال می‌شود. اما حتما لازم است تا قیمت‌گذاری پلکانی تشدید شود و اختلاف پرداختی افراد کممصرف و پرمصرف بیشتروبیشتر شود (تا حدی که اقشار پرمصرف، علاوه‌بر پرداخت قیمت تمام‌شده خدمات دریافتی، مالیاتی را نیز به‌دلیل آلوده کردن محیط‌زیست و امثالهم بپردازند). جالب آنکه در این زمینه نیز فناوری‌های سخت کارایی خوبی دارند. برای مثال، یکی از موانع اثربخشی این روش در بخش گاز (که گفته می‌شود بیشترین یارانه پنهان انرژی کشور را به خود اختصاص میدهد) عدم تفکیک کنتور گاز برای تمامی واحدهای آپارتمانی است. اما میتوان از واحد پژوهش و فناوری شرکت گاز سوال کرد که چرا فناوری‌ای که بر پایه محاسبات الگوریتمی و بدون نیاز به تفکیک کنتورها میتواند تخمین بالایی از میزان مصرف هر واحد را به دست آورد تاکنون به‌کار گرفته نشده است.
راهبرد سوم: تضعیف جریان اقتصاد غیرمولد از طریق محدودسازی قانونی و افزایش مالیات بر اقتصاد غیرمولد
برای تضعیف اقتصاد غیرمولد به‌صورت توأمان میتوان از رویکردهای محدودسازی قانونی و افزایش مالیات استفاده کرد. برای مثال به‌دلیل غلبه اقتصاد غیرمولد در بازار زمین و مسکن، خانه به کالایی سرمایهای تبدیل شده و آرزوی مصرفی بسیاری از خانوادهها به چالشی حلنشدنی تبدیل شده است. درواقع قیمت یک زمین بیش از آنکه ناشی از ارزش واقعی آن برای زندگی باشد، ناشی از امکان رشد قیمت و سودآوری آن در آینده است.
در این مورد دولت میتواند داشتن بیش از یک ملک مسکونی را در شهرهای متوسط و بزرگ برای هر خانواده محدود کند (چرا باید یک تاجر یزدی، تبریزی یا اصفهانی و... علاوه‌بر خانه لاکچری خود، چند خانه نیز در تهران داشته باشد؟) به این ترتیب، صاحبان بیش از یک ملک در این مناطق مجبور خواهند شد ملک خود را عرضه کنند و این مساله به واقعیتر شدن قیمت‌ها کمک می‌کند. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر دارایی میتواند به مصرفی‌شدن کالاهای مورد نیاز مردم منجر شود. با این حال شرط مهم این مالیات‌ها، تعیین نرخ موثر و کارا است و در غیر این صورت نمیتوان امیدی به حل مساله داشت (آنچنان که متاسفانه در قانون مجلس به چشم میخورد). (گفتنی است گسترش این نوع مالیات‌ها مستلزم تقویت پایگاه داده ملی است که در عصر حاضر با وجود فناوری اطلاعات سهل و ممکن شده است).
هرچند بازار زمین و مسکن از دههها قبل در ایران آزاد بوده است، اما چه‌بسا باید شاهکلید آزادسازی اقتصاد ایران را در اوایل دهه80 و در گسترش بانک‌های خصوصی و افزایش قدرت عمل آنان جست‌وجو کرد. اعطای این قدرت بدون کنترل باعث شد این نهاد قدرتمند به خلق و هدایت پول و اعتبار به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد اهتمام ورزد و عامل جدیدی را بر تورمهای ساختاری کشور اضافه کند.
درواقع برخلاف آنچه گفته میشد و گفته می‌شود رشد نقدینگی به‌خودی‌خود عامل تورم نیست. در این زمینه میتوان به نقدینگی بالای بسیاری از کشورهای مرفه جهان اشاره کرد. درواقع تورم نقدینگی در فعالیت‌های مولد و غیرمولد دارای دو اثر متفاوت است و کشورهایی که توانستهاند جریان مالی و اعتباری خود را به‌سوی کسب‌وکارهای تولیدی همراه با «نوآوری‌های بازارآفرین» جهت دهند، به رشد اقتصادی همراه با تورم ناچیز دست یافتهاند.
اما رشد بانک‌های خصوصی و کنار گذاشتن محدودیت بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش‌های واقعی تولیدی باعث‌شده سهم مالسازها و واردکنندگان کالا به اسم تولید، از تسهیلات بانکی بالاتر رود و با ساخت هر برج لوکس مسکونی در کلانشهرها، رقمی بر ارقام تورم افزوده شود. بنابراین دولت باید بدون توجه به فضاسازیهای موجود، بانک‌ها را محدودتر کرده و تسهیلات تکلیفی آنها را (البته به‌صورت عالمانه) بیشتر کند. در ادامه نیز برای تعدد بانک‌های خصوصی که هدفی جز کسب درآمد از هر راه مشروع و غیرمشروعی ندارند، فکر اساسی کند.
راهبرد چهارم: تقویت جریان اقتصاد مولد از طریق هدایت اعتبار و رفع موانع
برای تقویت اقتصاد مولد، لازم است هدایت اعتبار در طرحهای پیشران صنعتی و کسب‌وکارهای خرد مردمی، زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم آورد. همچنین رفع موانع کسب‌وکار مانند آزار و اذیت‌های بانکی، بیمهای و مالیاتی میتواند تا حد زیادی رغبت به تولید را میان مردم و سرمایهگذاران افزایش دهد (کتابی است با عنوان «درددل کسب‌وکارهای مردمی با دولت». به نظرم برای هر دولتمردی واجب است تا این کتاب را مطالعه کند).
با تمام این مسائل، واقعیت این است که نگاه مردم ایران برای سرمایهگذاری در تولید به‌صورت تاریخی تخریب شده است. در این شرایط تهیه طرحهای سرمایهگذاری جذاب ملی و بزرگ در کوتاهمدت میتواند بخشی از سرمایه سرگردان در بازار را به‌سوی خود بکشاند (هرچند، عملکرد مسئولان در ماجرای بورس و ارائه تضمینهای شفاهی به آنان باعث شده جلب اعتماد مردم برای این مساله نیز سخت شود).
راهبرد پنجم: کنار گذاشتن سودای همکاری اقتصادی با غرب و فعال‌کردن سایر ظرفیت‌های دیپلماسی
اگر نگاه سیاسی به آمریکا، اروپا و ژاپن را کنار بگذاریم و اگر حتی تجربه دو دهه بدعهدیهای طرف غربی را نادیده بگیریم، بازهم سودای تجارت گسترده با غرب نمیتواند آورده اقتصادی چندانی برای کشور داشته باشد. اصولا باید بدانیم بازار به‌شدت رقابتی و اشباع این کشورها دستاوردی برای توسعه صادرات ما نخواهد داشت. از نظر تامین نیازهای وارداتی نیز در عمده موارد، این همکاری‌ها نتوانسته است به انتقال و بومیسازی فناوری‌های سطح بالا کمکی کند. درمقابل مناطق و کشورهایی در برابر ما قرار دارند که تقویت دیپلماسی اقتصادی و فناوری با آنها میتواند اهداف متنوع و مکمل نیازهای تجاری ما را برطرف کنند.
برای مثال چینیها با وجود پیشرفتهای خوبی که در فناوری داشتهاند به‌جهت سرعت رشد و انبوه نیازهای خود از همکاری‌های فناورانه با شرکت‌های دانشبنیان ما استقبال میکنند. روسیه بازار خوبی برای محصولات کشاورزی ماست و البته میتوان همکاری‌های مشترکی را در توسعه و تجاری‌سازی فناوری شکل داد. هند، دارای برخی فناوری‌های کلیدی قابل انتقال به ایران است و میتواند برخی مواد اولیه پیشرفته مورد نیاز صنعت ما را تامین کند. عراق و افغانستان به شرط کنار زدن ترکیه، بازار مستعدی برای مصرف تولیدات ایرانی هستند. کشورهایی مانند اندونزی و بسیاری از کشورهای آفریقایی، علاوه‌بر آنکه میتوانند تامینکننده برخی مواد اولیه خام مورد نیاز کشت‌وصنعت باشند، بازار بالقوهای برای کالاهای ایرانی هستند. تمام اینها به‌همراه طراحی نقشه جدید ارزی کشور در همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با این کشورها میتواند چاقوی تحریم‌ها را در عمل خنثی سازد.
راهبرد ششم: تمرکززدایی
یکی از دلایل افزایش هزینههای دولت، ادامه سیاست‌های منجر به تمرکزگرایی در حوزه سیاست‌های منطقهای است. مطمئن باشیم هرچه هزینه بیشتری در تهران کنیم، بدون آنکه شهرهای کوچک و متوسط و روستاها آباد شوند، به‌جایی نخواهیم رسید. وقتی روند مهاجرت به‌سوی تهران و شهرهای بزرگ است، هزینه‌کردن نامتوازن در این شهرها به گسترش جمعیت و نیاز به هزینهکرد مجدد و بیشتر میانجامد. هرچه پل و تونل و اتوبان ساخته شود، بازهم ترافیک و شلوغی وجود دارد و هرچه بودجههای فرهنگی خرج شود، از آمار بزهکاری کم نمیشود.
درمقابل، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مناطق کوچک با هزینههای کمتری ممکن است. البته مشخص است که این هدف با روش‌های موجود و نگاه صرفا اقتصادی به‌دست نمیآید بلکه نیاز است ستاد ویژهای از دغدغهمندان و خاک صحنهخوردههای این امر، کار را به دست بگیرند و با همیاری مردم خود مناطق، ساخت شهرها و روستاهایی مطابق با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را در عمل محقق سازند.
راهبرد هفتم: هدفمندسازی یارانهها در راستای کاهش تبعیض
عموم راهبردهای ذکرشده در بالا منتج به افزایش عدالت اجتماعی می‌شود؛ چه زمانی که دست دلالان از اقتصاد کوتاه شود و چه زمانی که قبوض انرژی پلکانی شود؛ اما اقداماتی لازم است تا تبعیض را میان اقشار مختلف مردم کاهش دهد و رنج و درد ناشی از آن را از میان بردارد. برای مثال مطالعات نشان میدهد عموم کارمندان دولت میان دهکهای برخوردار جامعه قرار دارند. این مساله این علامت را به جامعه ارسال می‌کند که دولت بیشترین اهتمام را به نیروهای تحت خدمت خود دارد و ارزش چندانی برای سایر مردم قائل نیست.
یکی از این موارد، موضوع بیمه است. درحال حاضر دولت 23درصد حق بیمه 30درصدی کارکنان خود را پرداخت می‌کند؛ درحالی که یک دستفروش یا پیک موتوری مجبور است تمامی سهم 30درصدی خود از بیمه را بپردازد (اگر توان مالیاش برسد). در این زمینه نیز دولت میتواند از راهکار بیمه پلکانی استفاده کند به‌نحوی که کارکنان دولتی با درآمد بالا مجبور به پراخت تمام سهم بیمه خود شوند و کارکنان دولتی و نیروهای غیردولتی خویشفرما که حداقل درآمد ماهیانه را دارند، بیشترین حمایت‌ها را از جانب دولت دریافت دارند.
راهبرد هشتم (راهبرد زمینهای برای تحقق راهبردهای پیشین): اصلاح ساختار نظام مدیریتی کشور
تمام راهبردهای ذکرشده زمانی بهتر و کاراتر اجرا میشوند که نظام مدیریتی کشور اصلاح شود. در ادامه برخی رئوس اصلاح این نظام اشاره می‌شود:
طراحی و اجرای راهبردهای ذکرشده نیاز به وجود راهبری با فهم بالا نسبت به مساله اقتصاد، باورمند به راهبردها و با اختیارات لازم و توان هماهنگی بالا در متن دولت دارد. در شرایط فعلی معاون‌اول و معاون اقتصادی رئیسجمهور فاقد ویژگی‌های ذکرشده هستند.
اهداف نظام با اکتفاکردن به ساختارهای رسمی محقق نمیشود. برای مثال به‌کارگیری استانداران توانمند و دارای نگاه راهبردی لازم است اما نمیتواند تمام ظرفیت‌های پیشرفت مناطق را محقق سازد. برای پیشرفت سریع نیاز به حضور میدانی مردم است که درحال حاضر مشاهده نمیشود. در غیاب الگوهای فرهنگی-اجتماعی مانند جهاد سازندگی برای استفاده از ظرفیت‌های گسترده مردمی، میتوان ساختارهای ستادگونهای را مانند ستاد توسعه فناوری نانو طراحی کرد که ویژگی‌های منحصربه‌فردی در تولیگری امور دارند.
وجود شوراهای متعدد با حضور سهامیگونه مدیران ارشد بخش‌های مختلف کارایی لازم را ندارد. ساختارهای شورایی تنها زمانی مفیدند که از ساختار هیاتمدیرهای و بین‌سازمانی فاصله بگیرند و از جمعی افراد دغدغهمند و باسابقه در موضوع موردنظر تشکیل شده و به ساختار هیات‌عاملی شبیه شوند. به این ترتیب میتوان امید داشت تولیگری بخش‌های راهبردی کشور فراتر از ساختارهای کاغذی، در عمل محقق شوند.
وجود مدیران دارای منافع و متمایل به یکی از ذینفعان، حرکت سازمانهای دولتی را در مسیر نادرستی قرار میدهد. به‌طور مثال سیاستگذاری و اجرای سیاست مالیات بر زمین و مسکن نباید به‌دست کسانی سپرده شود که خود صاحب زمین‌ها و فراوانی هستند. بههمچنین اگر مسئولان سلامت خود ذینفع در واردات دارو و تجهیزات پزشکی باشند نمیتوانند کشور را به‌سوی خودکفایی در این اقلام رهنمون کنند (با وجود تلاش برای عدم ذکر مصادیق، این را دیگر نمیشود پنهان کرد که وزارت بهداشت یکی از بدترین کارنامهها را در این زمینه دارد).
با درآمد 10 تا 15میلیون تومانی میتوان زندگی خوبی در تهران به‌عنوان گران‌ترین شهر کشور داشت. اختلاف درآمد مدیران و کارمندان دولتی با بدنه مردم به ایجاد بیاعتمادی در مردم و اتخاذ تصمیمات نامناسب اقتصادی ناشی از عدم درک شرایط زندگی مردم خواهد شد. نباید شک داشت که وجود درآمدهای بالا در بدنه مدیران در تضاد کامل با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. به‌علاوه اگر دولت به‌صورت جدی به‌دنبال مدیریت هزینههای خود است باید نسبت به اختلاف درآمدی اقشار مختلف حساس باشد وگرنه پزشکان به درآمد سردفترداران نگاه میکنند، اعضای هیات‌علمی ذیل وزارت علوم به درآمد اعضای هیات‌علمی ذیل وزارت بهداشت و مدیران نیز درآمد خود را با آنان میسنجند. به این ترتیب هزینههای دولت به‌صورت دومینویی بالا میرود (و این مساله غیر از این است که بخشی از هزینههای بیمهای به‌دلیل دریافتی بالای پزشکان مستقیما از جیب دولت خارج می‌شود).
نکته آخر
درصورتی که دولت این راهبردها را سرلوحه کار خود قرار دهد، مساله شکاف ارزی دولت به‌مرور به پایان میرسد، آن‌وقت چند سال بعد دیگر کسی به‌خاطر نمیآورد که چرا باید در هر دورهای به‌جای تمرکز بر مسائل اصلی اقتصادی، توان برنامهریزی و اجرایی کشور را مشغول طرحهایی چون حذف ارز 4200تومانی یا تشدید تعزیرات حکومتی میکردیم. این آینده چندان دور نیست و البته نیاز به بسط ید طراحان و مجریانی دارد که به این جریان پایبند هستند.
مطالب پیشنهادی
