محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در موافقت با فوریت لایحه ارز ترجیحی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
نرگس چهرقانی، روزنامه‌نگار: صبح دیروز فوریت لایحه ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی بررسی شد. طی این بررسی نمایندگان به بیان علت موافقت یا مخالفت خود پرداخته و درنهایت فوریت این لایحه را رد کردند. محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر به‌عنوان اولین موافق دوفوریت دلایل موافقت خود را بیان کرد. نقدعلی دیروز در سخنان خود مطرح کرد بحث برسر فوریت این لایحه است و فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست. در ادامه برای بررسی بیشتر علت رد فوریت این لایحه با محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر به گفت‌وگو پرداختیم.
دیروز شما با فوریت لایحه ارز ترجیحی موافقت کردید. علت موافقت شما چه بود؟
همان‌طور که مستحضرید، نمایندگان مجلس، کارشناسان و تمام کسانی که در کشور دغدغه معیشت و اقتصاد مردم را دارند، معتقدند ارز 4200تومانی رانت‌زا است به‌طوری که ثمرات این ارز به جیب مردم نمی‌رود و متاسفانه به‌نام مردم است و به کام مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان. نهاده‌های دامی که به آنها ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود، دست مفسدان می‌آید و سود سرشاری به جیب آنها می‌رود. لذا همه معتقدند ما باید با حذف این ارز ترجیحی با فوریت به حمایت از مردم بپردازیم و در این راستا حمایت را از آخرین حلقه زنجیره، طبقه مصرف‌کننده داشته باشیم. منتها عزیزانی که رای مخالف به این لایحه دادند هم معتقدند باید این ارز حذف شود و مبنا را قبول دارند اما می‌گویند جامعه بار روانی این تصمیم را ندارد و جامعه دچار تورم روانی می‌شود. منتها من معتقدم باید با حذف ارز ترجیحی از تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان و نه واردکنندگان حمایت کنیم. البته این مساله‌ای که دیروز در مجلس به رای گذاشته شد، فوریت این لایحه بود و ما دیروز وارد محتوای لایحه نشدیم. لذا دیروز فوریت رسیدگی به این لایحه در صحن علنی رد شد. اگر این فوریت برای لایحه دولت تصویب می‌شد، ما وارد جزئیات می‌شدیم و نظر می‌دادیم که متاسفانه رای نیاورد.
همان‌طور که گفتید این ارز 4200تومانی رانت‌زا است؛ بنابراین اگر ارز ترجیحی حذف شود و هیچ جایگزینی نداشته باشد، بله این غلط است اما دولت دو جایگزین برای این حذف ارز 4200تومانی پیشنهاد کرده؛ یکی واردات مواد اولیه و آمدن این واردات به دست دولت، دیگری افزایش یارانه از طریق ما‌به‌التفاوت خرید واردات اولیه. با وجود این، طبیعتا علت مخالفت نمایندگان با فوریت این لایحه بحث کارشناسی آن نبوده و می‌شود گفت بیشتر بحث توجه به سرمایه اجتماعی بوده است؟
بله، دولت جایگزین برای ارز 4200تومانی داشته است. بیشتر علت مخالفت با فوریت این لایحه، در نظر گرفتن اثرات تورمی بود. تعبیر دقیق‌تر این است که مجلس با اثرات تورمی که برای مردم غیرقابل تحمل بود، مخالفت کرد. همچنین یکی از حرف‌هایی که مخالفان فوریت این لایحه می‌گفتند این بود که الان در قانون مسیر برای دولت باز است و می‌تواند این لایحه را به شورای اقتصادی سران قوا ببرد و ممکن است در آنجا هم رای هم بیاورد، ولی فعلا لایحه به همین شکلی که هست، به شکل عادی اعلام وصول می‌شود و در پروسه عادی قرار خواهد گرفت. ولی خب جریان عادی مسلما زمان‌بر است و ممکن است حتی به عمر این مجلس کفاف ندهد.
یعنی امکان این وجود ندارد که این لایحه تا یک‌سال آینده به صحن بازگردد؟
ممکن است بازگردد، ولی احتمال اینکه دولت با در نظر گرفتن افکارعمومی یک راه دیگری را برای راه‌حل مشکل اقتصادی مردم پیدا کند، بسیار بالاست.
مجلس قصد ندارد طرح جایگزینی برای این لایحه داشته باشد؟
با توجه به اینکه احتمال اثرات تورمی وجود دارد، من احساس می‌کنم نمایندگان نمی‌خواهند این اثرات تورمی را ایجاد کنند. لذا مجلس منتظر خواهد ماند تا دولت تصمیمات لازم را بگیرد و با دولت همراهی خواهد کرد.
مطالب پیشنهادی
